مقاله تحلیل ماده 12 کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و مقایسه آن با قوانین جمهوری اسلامی ایران.

مقدمه:

   کنوانسیون بین‌المللی رفع تبعیض علیه زنان:

کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، یک سند بین‌المللی است که در سال ۱۹۷۹ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است و تقریباً همۀ کشورهای جهان عضو آن هستند. جمهوری اسلامی ایران یکی از معدود کشورهای جهان است که به این کنوانسیون ملحق نشده است.

این کنوانسیون دارای یک مقدمه و ۳۰ ماده است و کشورهای عضو آن متعهد میشوند که هرگونه تبعیض علیه زنان را که مغایر اصل برابری انسان‌هاست، از بین ببرند. آنها همچنین متعهد میشوند که برای اطمینان از برقراری مساوات در حقوق سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی برای زنان ، اقدامات فوری را به عمل آورند. مواد ۱۰ تا ۱۴ این کنوانسیون، دول عضو را متعهد مینماید که در زمینه‌های آموزشی، شغلی، بهداشت، اقتصاد و امور اجتماعی، رفتاری مساوی بین مردان و زنان کشورهای خود داشته باشند.

مهمترین موارد تعارض این کنوانسیون با قواعد اسلامی حاکم بر ایران عبارتند از:

۱ - ارث: طبق قواعد اسلامی، سهم ارث زنان نصف سهم مردان است.

۲ - دیه: دیه زنان نصف مردان است. جالب توجه است که دیۀ برخی قسمت‌های بدن مردان، از دیه زنان بیشتر است.

۳ - حق طلاق: حق طلاق بطور مطلق با مردان است.

۴ - حق مسافرت زنان: زنان بدون اجازۀ مستقیم همسران یا سرپرستان مذکر آنان ( تنها معیار انتخاب آنان به عنوان سرپرستان، مرد بودن فیزیکی آنهاست). مسافرت دراین مفهوم به معنی حتی قدم گذاشتن به خارج از خانه تفسیر شده است.

۵ - شهادت زنان در دادگاه‌ها و محاکم رسمی، شهادت زنان به اندازۀ نصف مردان ارزش و اعتبار دارد. یعنی شهادت دادن دو زن معادل شهادت یک مرد در دادگاه است.

۶ - زنان نمی‌توانند قاضی باشند. هیچ زنی نمی‌تواند در سیستم اسلامی ایران قاضی باشد. قاضی (حاکم شرع) فقط از بین مردان انتخاب میشود. اخیراً در برخی جاها (مثل دادگاه خانواده) زنانی را ظاهراً به عنوان قاضی به کار گرفته‌اند ولی احکام یا تصمیمات آنها بدون تأیید قاضی شرع بی‌ارزش است.

۷ - ضانت اطفال: سرپرستی یا حضانت اطفال همیشه با مردان است. مثل خیلی از موارد دیگر، این مطلب به نحوی توسط تفسیر میشود که امتیازی برای زنان است و آنها را به سرپرستی اطفال نمی‌گمارند و این فشار مالی را به مردان می‌دهند.

۸ - زنان اقلیت: زنانی که عضو اقلیت‌های مذهبی باشند (بخصوص آنهائی که به اقلیت‌هائی تعلق داشته باشند که "اهل کتاب" خوانده نمی‌شوند)، از "تبعیض مضاعف" رنج می‌برند. زیرا آنها هم زن هستند و هم از گروههای اقلیت.

۹ - ازدواج : مردان می‌توانند چهار زن بگیرند و البته زنان نمی‌توانند همزمان بیش از یک شوهر داشته باشند.

۱۰ - ازدواج موقت ـ مردان می‌توانند زنان صیغه‌ای داشته باشند. این یک قاعدۀ شیعی است و سنی‌ها آنها را قبول ندارند.

۱۱- زنانی که با خارجی‌ها ازدواج کنند، طبق قواعد اسلامی حاکم بر ایران، تابعیت خود را از دست می‌دهند.
12 -  افرادی که دین اسلام را ترک کنند (مرتکب ارتداد شوند)، اگر مرد باشند بلافاصله محکوم به اعدام می‌شوند ولی در مورد زنان، حکم این است که آنان را در زندان نگاه دارند و هر روز در زمان نمازهای یومیه، شلاق بزنند تا وقتی که دست از ارتداد بردارند و به اسلام باز گردند. این "امتیاز" به زنان از بابت اعتقاد بر اینست که زنان سست فکر هستند و برعکس مردان که تصمیم آنان قاطعیت دارد، تصمیم زنان ناشی از ضعف دماغی است.

۱۳ - لباس: در قواعد اسلامی حاکم بر ایران، قواعد ناظر بر لباس پوشیدن بین زنان و مردان کاملاً تبعیض‌آمیز است. زنان باید تمام بدنشان را، به غیر گردی صورت و کف دست‌هایشان (از مچ تا انگشتان) مخفی کنند. کل بدن زنان "عورت" محسوب می‌شود و مثل بالنتیجه باید از انظار عمومی مخفی بماند. هیچگونه محدودیت مشابهی برای مردان وجود ندارد. فقط در برخی موارد از مردها خواسته شده که به زنان "بد" نگاه نکنند.

ماده12‌ کنوانسیون:

1- دولتهای‌ عضو باید اقدامات‌ لازم‌ را برای‌ محو تبعیض‌ علیه‌ زنان‌ در زمینه‌ مراقبت‌های‌ بهداشتی‌ به‌ عمل‌ آورند و براساس‌ تساوی‌ بین‌ زن‌ و مرد دسترسی‌ به‌ خدمات‌ بهداشتی‌ از جمله‌ خدمات‌ بهداشتی‌ مربوط‌ به‌ تنظیم‌ خانواده‌ را تضمین‌ نمایند.

 2-. دولتهای‌ عضو، علاوه‌ بر مقررات‌ بند یک‌ ماده‌ خدمات‌ لازم‌ را برای‌ زنان‌ در دوران‌ بارداری‌، زایمان‌ و دوران‌ پس‌ از زایمان‌ تأمین‌ نموده‌ و در صورت‌ لزوم‌ خدمات‌ رایگان‌ در اختیار آنها قرار خواهند داد و همچنین‌ در دوران‌ بارداری‌ و شیردادن‌، تغذیه‌ کافی‌ به‌ آنها خواهند رساند.

ماده 29 از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این مفهوم را چنین تصریح می کند: « نیاز به خدمات بهداشتی‌درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی» وظیفه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تحقق این هدف از طریق طراحی و پیاده سازی سیاست های بهداشتی در سطح ملی است.

حق بر سلامتی   The Right to Health   

سلامت فردی، مهمترین وضعیت مطلوب و کرامت هر انسانی محسوب میشود. از این روی حق بر سلامتی به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشری در نظام بین­المللی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است. دولت­ها نیز به طور کلی در ارتباط با تأمین و تضمین این حق دارای مسئولیت­های معینی می­باشند. واضح است که دولت­ها نمی­توانند صحت سلامتی و مطلوب بودن سلامتی افراد را تضمین نمایند اما دولت­ها می­توانند شرایطی را فراهم آورند که در آن سلامتی افراد مورد حمایت قرار گیرد و دستیابی به سلامتی برای افراد ممکن گردد. حق مزبور جایگاه استواری در اسناد حقوق بشری و عرف بین­المللی داشته و می­توان آن را در شمار اصول کلی مقبول نظام­های حقوقی توسعه یافته دانست.

1. مفهوم و تعریف حق بر سلامت

مفهوم و تعریف سلامت به عنوان حقی بشری، نظیر برخی مباحث و مسایل بسیار مبهم و اختلافی است. اصطلاحات متفاوت و متعددی جهت سلامتی به عنوان حقی بشری به کار گرفته شده­اند که از جمله آنها می­توان به «حق بر مراقبت سلامتی»، «حق بر حمایت از سلامتی»، «حق بر مراقبت پزشکی» و حتی در مفهومی گسترده­تر با عنوان «حقوق سلامت» اشاره نمود. اما در سطح ملل متحد اغلب از اصطلاح گسترده­تری با عنوان «حق بر سلامتی» استفاده می­شود. بنابراین با وجود شناسایی حق بر سلامتی، معنی و مفهوم محتوای این حق به طور کامل روشن نبوده و تبیین حق مزبور امری دشوار و پیچیده است. زیرا تعبیر «حق بر سلامتی»، تعبیری نارسا بوده و از طرفی مسأله سلامتی نیز امری نسبی و اضافی است که نسبت به اشخاص و محیط زندگی و نوع فعالیت و کار متفاوت می­شود. سلامتی را در معنای مضیق می­توان به کارکرد متعارف و صحیح یک عضو به دور از بیماری یا ناهنجاری اطلاق نمود در حالی که در معنای موسع، سلامتی به معنای داشتن وضعیت رفاه کامل جسمانی، روانی و اجتماعی است که فقدان بیماری جزئی از آن محسوب می­گردد. از طرفی نمی­توان گفت شخصی که به بیماری مبتلا شده، سلامتی خود را از دست داده، زیرا بیماری هم ممکن است جنبه­ی موقت یا ناپایدار داشته باشد و یا امری طبیعی باشد که در برخی شرایط نسبت به برخی افراد عارض شده باشد. هر چند می­توان سلامتی را به معنی فقدان بیماری مستمر دانست اما بدیهی است که سلامتی، وضعیت و حالتی است که  نمی­توان آن را تضمین کرد یا به کسی داد. از طرف دیگر، از دست دادن سلامتی گاه با اعمال ارادی خود فرد صورت می­پذیرد (نظیر استعمال دخانیات، مصرف الکل و ...) و گاه در نتیجه اعمال دیگران محقق می­شود. بنابراین حق بر سلامتی را نباید به حق بر سالم بودن، مریض نشدن یا نبودن، ناتوان نشدن و ... تعریف کرد. از طرفی حوزه­های بسیار متنوع و متعددی در تحقق و تداوم وضعیت سلامتی و توانایی و متأثر ساختن و تهدید آن دخیلند نظیر محیط زیست سالم، آب سالم، تعذیه سالم، شرایط کاری و حرفه­ای، نظافت، بهداشت و ... که چنین امری موجب ارتباط تنگاتنگ حق سلامتی با سایر حقوق بشری نظیر حق حیات، حق بر غذا، مسکن و ... بوده و علاوه بر این وضعیت­ حق مزبور را بسیار شکننده و لرزان نموده که همواره در معرض تهدید و آسیب است و این امور نیز به دشواری تعریف سلامتی و حق مزبور دامن زده است. در اسناد حقوق بشری عمدتاً از سلامت جسمی و روانی و بعضاً از سلامت معنوی و اجتماعی حمایت شده است.

2. جایگاه حق بر سلامتی در نظام بین­المللی حقوق بشر
تعداد قابل توجهی از اسناد بین­المللی، منطقه­ای و ملی حقوق بشری، حق بر سلامتی را به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشری به رسمیت شناخته­اند. اولین تجلی ضمنی حق بر سلامتی را در ماده 55 منشور سازمان ملل متحد (1945) می­توان مشاهده نمود. ماده مزبور سازمان را الزام به ارتقاء استانداردهای بالاتر زندگی و یافتن راه کارهای مسایل بین­المللی... در ارتباط با سلامتی نموده است. همچنین در مقدمه اساسنامه زمان بهداشت جهانی (1946) ، بهره­مندی از بالاترین استاندارد قابل حصول سلامتی، یکی از حق­های بنیادی هر انسانی شناخته شده است و تأکید گردید که سلامتی ملت­ها، جهت دستیابی به صلح و امنیت، اهمیت بنیادی دارد. ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948) نیز به گونه­ای دیگر حق بر سلامتی را مورد شناسایی قرار داده است. در این ماده آمده: «هر کس بر چنان سطحی از زندگی حق دارد که برای سلامتی و رفاه خود او و  خانواده­اش، از جمله غذا، پوشاک، مسکن و مراقبت پزشکی و خدمات ضروری اجتماعی، کافی باشد».

شفاف­ترین و کامل­ترین بیان از حق بر سلامتی را در ماده 12 میثاق بین­المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1966) می­توان مشاهده نمود که در بند آن آمده؛ «دولت­های عضو میثاق حاضر، حق هر فردی را به بهره­مندی از بالاترین استاندارد قابل حصول سلامتی جسمی و روانی به رسمیت می­شناسند.» و در بند 2 هم اقداماتی را که دولت­ها باید در تحقق کامل حق سلامتی اتخاذ نمایند، مطرح نموده است.

در کنار اسناد مطرح شده، ماده 5 کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض نژادی (1965)  دولت­های عضو را متعهد ساخته تا حق هر فردی را نسبت به سلامتی عمومی، مراقبت پزشکی، تأمین اجتماعی و خدمات اجتماعی تضمین کنند. ماده 12 کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (1979) دولت­های عضو را مکلف به اتخاذ اقدامات مقتضی در جهت تضمین دسترسی یکسان زنان و مردان به خدمات مراقبت سلامتی نموده و ماده 23 کنوانسیون حقوق کودک (1989) از حق هر کودک نسبت به سطحی از زندگی که برای توسعه جسمی، روانی و ... کودک کافی باشد و بهره­مندی کودک از بالاترین استاندارد قابل حصول سلامتی و ... را تضمین نماید، حمایت کرده است.

اسناد مهم منطقه­ای نظیر ماده 26 کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر (1978) ، ماده 16 منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت­ها (1981) و ماده 11 منشور اجتماعی اروپا (1961) و ماده17 اعلامیه قاهره درباره حقوق بشر در اسلام (1990) و ... نیز حق بر سلامتی را به رسمیت  شناخته­اند. در سطح ملی نیز حق مزبور در اکثر قوانین اساسی کشورها مورد شناسایی قرارگرفته است. به این ترتیب می­توان ادعا نمود پذیرش حق بر سلامتی به عنوان قاعده­ای از حقوق بین­الملل عرفی است و بر تمامی کشورها الزامی می­باشد.

3. تعهدات دولت­ها در قبال حق بر سلامتی

تعهدات دولت­ها در قبال حق بر سلامتی، نظیر هر حق بشری، دارای سه بعد است: تعهد به احترام، تعهد به حمایت؛ و تعهد به ایفاء.
- تعهد به احترام، در حقیقت بعد سلبی تعهدات حقوق بشری بوده که در حقیقت تعهد به عدم انجام اعمالی خاص یا ترک فعل­هاست. این خودداری­ها چه بسا متضمن اعمالی ایجابی نیز می­باشند. تعهد به احترام در خصوص حق بر سلامتی بدان معناست که دولت­ها در مسیر بهره­مندی از این حق، موانع و محدودیت­هایی برای افراد یا گروه­هایی از افراد ایجاد ننمایند یا آنکه موانع موجود و محدودیت­های جاری را مرتفع سازند ؛ تعهد به خودداری از منع یا محدود کردن دسترسی برابر همه­ی اشخاص به خدمات پیشگیرانه، درمانی و تسکین دهنده مربوط به سلامتی، اجتناب از محروم ساختن یا محدود نمودن دسترسی گروه­هایی چون زندانیان، بازداشت­شدگان، اقلیت­ها و مهاجران و ... از خدمات سلامتی، احتراز از اجرای رویه­های تبعیض آمیز در رابطه با وضعیت و نیازهای سلامتی زنان، اجتناب از ممنوعیت یا مانع تراشی برای مراقبت پیشگیرانه، تعهد به خودداری از بازاررسانی داروهای ناسالم، خودداری از محدود کردن دسترسی به داروهای ضد آبستنی یا سایر شیوه­ها و ابزار حفظ سلامتی جنسی و ....، احتراز از سانسور اطلاعات سلامتی از جمله آموزشی و اطلاعات جنسی و ... . بدیهی است که برخی از موارد بعد سلبی می­تواند متضمن هزینه­هایی برای دولت­ها باشد و حتی از نگاهی به عنوان مصداقی از تعهد به ایفاء نیز به شمار آید.
- تعهد به حمایت هم در واقع ناظر به تعهدات دولت­ها به حفظ و حمایت از حق بر سلامتی در برابر تعرض و نقض این حق توسط ارکان یا مؤسسات دولتی یا اشخاص خصوصی است. این بعد متضمن اجتناب از نقض حق و بازداشتن دیگران از نقض آن است؛ تعهد دولت­ها به تصویب قوانین و مقررات یا اتخاذ اقداماتی در جهت تضمین دسترسی برابر به مراقبت سلامتی و خدمات مرتبط با آن، تعهد و تضمین آنکه خصوصی سازی بخش سلامت متضمن تهدیدی برای در اختیار و در دسترسی و کیفیت تسهیلات و خدمات سلامتی نباشد، تعهد به کنترل و نظارت بر بازار تجهیزات پزشکی، دارویی و ...، منع طرف­های ثالث از اجبار زنان به تحمیل رویه­های سنتی نظیر ختنه زنان و... .
- تعهد به ایفاء حق برسلامتی نیز به معنای انجام اقداماتی ضروری برای برآورده ساختن نیازهای افراد درخصوص سلامتی است. دولت­ها موظف­اند زمینه برخورداری و امکانات لازم برای بهره­مندی از حق بر سلامتی را تأمین نمایند.

تضمین ارایه مراقبت سلامتی، از جمله برنامه­های ایمن سازی در برابر بیماری­های مسری و همه­گیر، تضمین دسترسی برابر همگان به معیارهای اصلی سلامتی نظیر غذای کافی و مناسب مطابق اصول تغذیه، آب سالم آشامیدنی، نظافت اولیه و مسکن و شرایط کافی زندگی، داشتن زیر ساخت­های سلامت عمومی ...، تضمین آموزش و تربیت پزشکان و سایر نسل مربوطه، تأمین تعداد کافی بیمارستان­ها و ...،‌ تدارک نظام بیمه­ی عمومی،‌ خصوصی یا مختلط،‌ ارتقاء و گسترش تحقیقات پزشکی و آموزش سلامتی و اطلاع­رسانی درباره ایدز، خشونت خانگی، مصرف نادرست الکل، سیگار، داروها و ... . این فهرست می­تواند بسیار مفصل­تر از دو تعهد کلی دیگر باشد. به این ترتیب، تعهد دولت­ها درباره تسهیل در تحقق حق بر سلامتی متضمن انجام اقداماتی ایجابی می­باشد تا افراد، جوامع و گروه­ها بتوانند از این حق بهره­مند شوند.

4. جمهوری اسلامی ایران و حق بر سلامتی

از جنبه­ی­ بین­المللی از آنجایی که دولت ایران، میثاق بین­المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1966) و - حق مزبور را به رسمیت شناخته – درسال 1354 به تصویب مجلسین (مجلس شورای ملی و مجلس سنا) رسانده و برخی دیگر از اسناد بین­المللی مهم نظیر کنوانسیون حقوق کودک (1989) را نیز مورد تصویب قرار داده است، لذا ضمن آنکه حق مزبور از این جهت مورد شناسایی دولت ایران قرار گرفته، متعهد به ایفای تعهدات مندرج در این اسناد در راستای تحقق حق مزبور است.

در سطح ملی نیز در راستای حمایت از سلامت افراد جامعه و تحقق حق مزبور و اقدامات گوناگون تقنینی و اجرایی صورت پذیرفته است. از جمله مهمترین اقدامات تقنینی می­توان به بند 12 اصل 3 قانون اساسی اشاره نمود که در آن پی­ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه­های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه جهت نیل به اهداف حکومت اسلامی مورد توجه قرار گرفته و اصل بیستم نیز حقوق یکسان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زن و مرد را با رعایت موازین اسلام شناسایی نموده و بند 4 اصل 21 نیز تضمین ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی­سرپرست را تکلیف دولت دانسته و اصل 29 نیز برخورداری از تأمین اجتماعی و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت­ های پزشکی به صورت بیمه و غیره را به عنوان حقی همگانی به رسمیت شناخته است و . قوانین عادی متعددی نیز نظیر قانون تأمین زنان و کودکان بی سرپرست مصوب 24/8/1371 و ... به تصویب رسیده تا سلامت جسمی و روحی افراد جامعه را تأمین و تضمین نماید.

بهداشت، به عنوان یک حق اساسی بشر، یکی از عوامل توسعه در هر جامعه ای محسوب می شود. عدالت در سلامت یکی از مهم ترین اجزای توسعه است که با کیفیت بهداشت عمومی، توزیع عادلانه خدمات سلامت در طبقات مختلف اجتماعی، و همچنین، سطح حمایت از مردم محروم در برابر عوامل آسیب زا اندازه گیری می شود. عوامل اجتماعی سلامت (SDH) نقش بسیار مهمی برای تامین سلامت و حفظ سلامت افراد در جامعه ایفا می کند. برابری، به عنوان یک ارزش فراگیر، بوسیله این عوامل اجتماعی تحت تاثیر قرار می گیرد. فرصت های نابرابر بر مبنای موقعیت اجتماعی و اقتصادی، نژاد/ قومیت، جنسیت، معلولیت، جغرافیا و نیز نشان دادن تفاوت های گروهی به عنوان عامل تفاوت شاخص های سلامت در نقاط مختلف کشور، منجر به نابرابری می شوند.

نمونه هایی از بی عدالتی بهداشت در ایران شامل؛ متوسط نرخ مرگ و میر مادران (MMR) که در استان های مختلف ایران تفاوت دارد به وضوح توزیع ناعادلانه و نابرابری های سلامت را نشان می دهد. همچنین، میزان بی سوادی، از عوامل مؤثر بر سلامت، حدود 15٪(2008 تخمین)، با توجه به توزیع جنسیتی (19.3٪ در زنان در مقابل 10.7٪ در مردان) و موقعیت جغرافیایی (حداقل 6.4 و حداکثر 38.9) نامساوی است. دیگر شاخص های مهم بهداشتی از قبیل نرخ مرگ و میر نوزادان (IMR)، امید به زندگی (LE)، کیفیت زندگی (QALY) و شاخص های ترکیبی مانند شاخص توسعه انسانی (HDI) توزیع نابرابری داشت و نیز در گروه های اجتماعی و جمعیت شناختی سراسر کشور متفاوت بود.

زایمان چهره ایی از تبعیض در اجرای قوانین در  ایران:

 اگرچه زنان بخشی از مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی را در سراسر جهان و البته ایران به عهده دارند اما با وجود تمایل زنان برای مشارکت در  فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی، شرایط کار و بهره‌مندی از حقوق و مزایای فعالیت‌های اقتصادی بسیار محدود کننده هستند.

در چند دهه گذشته زنان ایرانی توانسته‌اند جایگاه خود را ارتقا دهند. آمار بالای زنان تحصیلکرده و افزایش آگاهی‌ها نسبت به حقوق زنان باعث افزایش تقاضا برای ورود به بازار کار شده است. علی‌رغم اینکه بیش از نیمی از افراد  تحصیلکرده در دانشگاه‌ها را زنان تشکیل می‌دهند فقط ۱۷ درصد از زنان فرصت و امکان اشتغال را پیدا می‌کنند. در آخرین گزارش سال ۲۰۱۷مجمع جهانی اقتصاد درباره شکاف جنسیتی، ایران از میان ۱۴۴ کشور در جهان رتبه ۱۴۰ را کسب کرده است. بر این اساس ایران فقط بالاتر از کشورهای چاد، سوریه، پاکستان و یمن قرار دارد. این به معنای آن است که بر اساس شاخص‌های اقتصادی و سلامت که در این گزارش‌ها به آن توجه می‌شود ۲۱۷ سال طول می‌کشد تا برابری در حوزه اقتصاد میان زنان و مردان حاصل شود.

قوانین مرخصی زایمان در ایران:

پس از بررسی قانون کار ایران ممکن است اینگونه به نظر برسد که این قانون به برابری زنان و مردان در حقوق و مزایا تاکید دارد. بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون کار هرگونه تبعیض میان زن و مرد ممنوع است و کارفرما نمی‌تواند در ازای یک کار یکسان به زنان حقوق و مزایای کمتری نسبت به مردان پرداخت کند. ماده ۳۸ قانون کار در ایران به طور مشخص به برابری در تعیین میزان دستمزد و مزایای کار پرداخته است و اعلام کرده که در برابر یک کار مساوی در یک شرایط مساوی زن و مرد باید به طور مساوی دستمزد و مزایای کار دریافت کنند. اما قوانین ایران در تعیین مزایای کار آنچنان که گفته می‌شود متناسب با رفع تبعیض عمل نمی‌کند. پس از آنکه ایران از سال ۲۰۱۱ سیاست‌های کنترل جمعیت را برای افزایش جمعیت تغییر داد،  پیش‌نویس چند لایحه‌ تنظیم شد که هدف از آنها افزایش تعداد فرزندان به شیوه‌ای است که دسترسی زنان به مراقبت‌های بهداشتی و تنظیم خانواده و فرصت‌های شغلی را محدود می‌کند.  به این ترتیب بارداری اگرچه می‌تواند برای زنان تجربه خوشایندی به حساب بیاید اما با وجود عملی نشدن قانونی که از زنان باردار حمایت می‌کند برخی از زنان بخاطر نگرانی از دست دادن شغلی که به سختی به دست آمده از این تجربه می‌گذرند. از  ماده ۶ قانون کار در ایران می‌گوید زنان شاغل کارگر می‌توانند از مرخصی بارداری و زایمان به مدت۶ ماه استفاده کنند و بر این اساس آنها از حق دریافت حقوق دوران مرخصی توسط سازمان تامین اجتماعی بهره‌مند هستند. از سوی دیگر این قانون ارجاع کارهای سبک‌تر به زنان باردار و حق شیر دادن را نیز مورد توجه قرار داده است. در سال ۱۳۹۴ هیات وزیران دولت روحانی، مدت زمان مرخصی زایمان زنان شاغل در بخش‌های دولتی و غیردولتی را به ۹ ماه افزایش داد. بر اساس این مصوبه کارفرما در این دوران باید حقوق و مزایای مادر شاغل را پرداخت کند. اما این قانون از همان ابتدا مورد بی‌اعتنایی بسیاری از کارفرمایان قرار گرفت. حتی بسیاری از ادارات دولتی نیز از این مسئولیت قانونی شانه خالی کردند. تحقیقات سازمان تامین اجتماعی در سال ۹۶ نشان داد که در مدت یک سال و نیم ۴۷ هزار زن بخاطر استفاده از مرخصی زایمان از کار خود اخراج شده‌اند. بر اساس آمار ارائه شده تا سال ۱۳۹۶ حدود ۵هزار زن از کارفرمایان خود به همین دلیل شکایت کرده‌اند. در این میان نام دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز در فهرست متشاکیان قرار داشته است. خبر خوب این است که در تمامی این پرونده‌ها رای به نفع زنان صادر شد اما خبر بد این است که این تنها بخش کمی از زنانی هستند که از این بی‌عدالتی شکایت کرده‌اند.
خلاء قانونی بیشتر در مورد بخش خصوصی است. مسوولین دولتی بارها از برخورد با بخش عمومی و دولتی برای اجرا نکردن این قانون صحبت کرده‌اند اما آنها می‌گویند بخش خصوصی سازوکار خود را دارد و آنها راه‌هایی برای دور زدن قانون در اختیار دارند. مثلا زمان قراردادهای خود را طوری تنظیم می‌کنند که مرخصی زایمان به پس از اتمام قرارداد منتهی شود.

این در حالی‌ست که قانون می‌گوید قرارداد مادران در زمان مرخصی زایمان باید به حالت تعلیق درآید و پس از اتمام مرخصی، فرد باید به کار خود بازگردد. مثلا اگر مادری قرارداد کار موقت دارد و پایان قرارداد در حین زمان مرخصی زایمان باشد، دوره مرخصی زایمان باید به مدت قرارداد اضافه شود. اخراج زنان باردار و زنانی که به کودک خود شیر می‌دهند قانونا منع شده است و کارفرما نمی‌تواند زنان را در این دوران اخراج کند.

نتیجه:

ایران یک کشور غنی با منابع انسانی و اقتصادی قابل توجه ، برای ایجاد ساختاری توانمند در پاسخگویی به دغدغه های مرتبط با عدالت اجتماعی است. همچنین در گذشته ایران در کنترل جمعیت و راه اندازی برنامه بهورز بسیار موفق ظاهر شده است. بر اساس چشم اندازتوسعه، آینده، ایران باید بتواند تا سال 2025 پیشرفته ترین کشور منطقه از نظر سیستم بهداشت و درمان باشد. با وجود این، در مساله سلامت نابرابریهایی بین دو گروه از مردم قابل توجه است. این تبعیض های ناعادلانه در وضعیت سلامت، بر زندگی مردم تاثیر عمیقی می گذارد. میزان ریسک ابتلا به بیماری توانایی آنها را برای دسترسی به اقدامات پیشگیرانه (قبل از بیماری)و درمان ( در زمان بیماری) را مشخص می کند. دولت ایران اگر چه علاقه به کاهش توزیع ناعادلانه بهداشت نشان داده، اما هیچ تغییر استراتژیکی برای دستیابی به این هدف صورت نگرفته است. چالش های آینده ی سیستم بهداشت و درمان ایران از منظر عدالت اجتماعی شامل موارد ذیل می باشد:

1-. تامین بودجه بهداشت و درمان 2-. نیروی انسانی ماندگار در نظام سلامت3-. نابرابری های قابل توجه در زمینه بهداشت بهداشت و درمان در نقاط مختلف کشور 4- دوران گذار اپیدمیولوژیک 5- خدمات ناکافی در زمینه بهداشت روانی 6- سلامت الکترونیک7-. سیستم های نظارتی ضعیف 8- بیمارستان ها و درمانگاه ها 9- خشونت سیاسی ساختاری و سیستم زندان ها.

لذا ضروری است که سریعا به مسائل مربوط به برابری و عدالت توزیعی در زمینه بهداشت و مراقبت های پزشکی رسیدگی شده و عدالت به عنوان یک اولویت مهم برای نظام سلامت ایران در نظر گرفته شود. سیاستگذاری، آموزش، پژوهش و ایجاد ابزار و رهنمود ، گام های ضروری برای کاهش نابرابری و بی عدالتی در سلامت مناطق مختلف است.