Translate

‏نمایش پست‌ها با برچسب اعلامیه جهانی حقوق بشر. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب اعلامیه جهانی حقوق بشر. نمایش همه پست‌ها

۲۷ آبان ۱۳۹۹

ممنوعیت اسامی غیر فارسی

 در واقع میتوان گفت که ممنوعیت اسامی غیر فارسی و غیر عربی در اداره ثبت احوال ایران وجود دارد . بهانه بحث ما از آنجا شروع میشود که چندی پیش در اداره ثبت احوال اردبیل به بهانه فارسی نبودن نام انتخابی برای یک نوزاد دختر (آییل) از صدور شناسنامه خود داری کرد و گفته شده که به والدین این نوزاد به صورت شفاهی اعلام شده.و همچین این اداره در توجیه این عمل گفته است ،که چون آییل اسم غیر فارسی است،شما اجازه استفاده از آن ندارید و باید اسم دیگری انتخاب کنید.ولی در واقع واقعیت امر چیز دیگریست که حکومت از آن میترسد که اسم آییل که به معنی بیدار شو میباشد، برای گسترش بیداری ملت و روشن شدن واقعیتهایی که حکومت در این ۴۱ سال گذشته از مردم مخفی کرده اند به درد سر افتاده و کم کم نفوذ و قدرت جهل پراکنی خود را از دست بدهند.و ز هی خیال باطل که امروزه ملت ایران بیدار شده اند و دیگر کمتر کسی است که نداند این حکومت یک حکومت دیکتاتوری و ناشایستی است که میخواهد با دروغ و فریب و جهل پراکنی مردم را در زیر سلطه خود نگهدارند.

 

" تحلیل ماده 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر و تطبیق آن با قانون اساسی ایران "

 ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر شامل 2 بند میباشد :

الف)هر کس حق دارد آزادانه در احزاب و تجمعات مسالمت آمیز شرکت کند .

ب) هیچ کس را نمی توان وادار نمود  به حزبی یا تشکلی بپیوندد .

توضیح و تفسیر ماده :

آزادی اجتماعات و تظاهرات یکی از مظاهر دموکراسی است که مردم میتوانند با مشارکت عملی و حضور مستقیم در صحنه حرف خود را بدون واسطه به گوش دولتمردان و مسئولان برسانند . آزادی اجتماعات و تظاهرات یکی از حقوق اساسی ست که افراد بتوانند آزادانه و بطور مسالمت آمیز, دور هم جمع شوند و برای بیان اعتراض های خود، هیچ گونه مانعی برای تجمع آن ها در بین نباشد. گاهی ممکن است در تحقق حقوق و آزادی های عمومی افراد جامعه، اخلال یا کاستی ای ایجاد شود و مردم را در تنگنا قرار دهد و همدلی و اجتماعی بودن افراد، قدرت ابتکار یک ائتلاف همگانی را به آنها میدهد تا در جهت دفاع از منافع و تحقق خواسته هایشان با توسل به قدرت اجتماعی بتوانند هیئت حاکمه و افکار عمومی را متوجه خواسته های و مشکلات خود کنند . این حق بعنوان یکی از حقوق مربوط به آزادی های عمومی در اسناد بین المللی و در شرع و قانون اساسی جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته شده .

۳۱ شهریور ۱۳۹۹

نماینده پارلمان آلمان: نقض مستمر حقوق بشر در ایران را نمی‌توان تحمل کرد.

 در جریان بحث در مجلس آلمان در باره نقض حقوق بشر در ایران، فراکسیون احزاب مسیحی با محکوم کردن اعدام نوید افکاری، خواهان بررسی نقادانه سیاست آلمان در قبال ایران شد.   

Jürgen Hardt (picture-alliance/dpa/S. Stein)مجلس نمایندگان آلمان (بوندستاگ) روز جمعه ۲۸ شهریور بحثی عمومی در باره اعدام نوید افکاری و سیاست کنونی آلمان در قبال ایران داشت. یورگن هارت، سخنگوی فراکسیون مشترک احزاب دمکرات مسیحی و سوسیال مسیحی، به عنوان بزرگترین فراکسیون مجلس، در این رابطه گفت:

“صدور حکم اعدام علیه کشتی‌گیر ایرانی، نوید افکاری با توجیهات بی‌پایه و اجرای سریع این حکم به رغم همه تردیدها و پرسش‌ها در باره اتهاماتی که متوجه او بوده و به رغم اعتراضات بین‌المللی حلقه دیگری از سیاست پایدار نقض حقوق بشر از سوی حکومت ایران است.”

به گفته هارت “رژیم آیت‌الله‌ها سال‌هاست که با خشونت و سرسختی تمام با منتقدان و دگراندیشان روبرو می‌شود و به سرکوب سیستماتیک مردم ایران مشغول است.”

سخنگوی فراکسیون احزاب مسیحی سپس با بیان این که ایران بعد از چین بیشترین اعدام‌ها را در سطح جهان در کارنامه دارد، این نوع مجازات را در تضاد و تناقض کامل با ارزش‌های اروپایی توصیف کرد و آن را موضوعی دانست که “باید در مناسبات ما با ایران پیوسته مورد توجه قرار گیرد.”

از نظر فراکسیون مشترک دمکرات مسیحی و سوسیال مسیحی مجلس آلمان مادام که حکومت ایران مردم خود را به شیوه‌ای خشونت‌بار سرکوب می‌کند، مادام که شبه‌نظامیان مورد حمایت و هدایت ایران ثبات منطقه را به خطر می‌اندازند و تهدیدی برای اسرائیل هستند و مادامی که ایران مقاصد خود از پیشبرد برنامه اتمی را مخفی نگه می‌دارد، هیچ رابطه عادی با ایران نمی‌تواند وجود داشته باشد، چه رسد به این که گسترش رابطه اقتصادی در دستور کار قرار گیرد.

هارت در پایان سخنان خود گفت که “زمان آن رسیده که ما سیاست خود در برابر ایران را مورد یک وارسی نقادانه قرار دهیم.”

در روزهای گذشته نمایندگان سایر فراکسیون‌های مجلس آلمان، از جمله سبزها و دمکرات‌های آزاد نیز با محکوم کردن اعدام نوید افکاری خواهان بازبینی سیاست آلمان و اروپا در قبال ایران و برخوردی جدی‌تر و محکم‌تر در قبال نقض حقوق بشر در این کشور شدند.

۱۸ دی ۱۳۹۸

تحلیل ماده 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی ایران (حق آزادی تجمع و تظاهرات)

ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر شامل 2 بند میباشد :
الف)هر کس حق دارد آزادانه در احزاب و تجمعات مسالمت آمیز شرکت کند .
ب) هیچ کس را نمی توان وادار نمود  به حزبی یا تشکلی بپیوندد .

توضیح و تفسیر ماده :
آزادی اجتماعات و تظاهرات یکی از مظاهر دموکراسی است که مردم میتوانند با مشارکت عملی و حضور مستقیم در صحنه حرف خود را بدون واسطه به گوش دولتمردان و مسئولان برسانند . آزادی اجتماعات و تظاهرات یکی از حقوق اساسی ست که افراد بتوانند آزادانه و بطور مسالمت آمیز, دور هم گرد آیند و هیچ گونه مانعی برای تجمع آن ها در بین نباشد. گاهی ممکن است در تحقق حقوق و آزادی های عمومی افراد جامعه، اخلال یا کاستی ای ایجاد شود و مردم را در تنگنا قرار دهد و همدلی و اجتماعی بودن افراد، قدرت ابتکار یک ائتلاف همگانی در جهت دفاع از منافع و تحقق خواسته هایشان با توسل به قدرت اجتماعی به آنها میدهد تا هیئت حاکمه و افکار عمومی را متوجه خواسته های خویش سازند . این حق بعنوان یکی از حقوق مربوط به آزادی های عمومی در اسناد بین المللی و در شرع و قانون اساسی جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته شده .
ایجاد جمعیت، انجمن، حزب، سندیکا و دیگر تشکل های مسالمت جو ،جزء پایه های دموکراسی مدرن به حساب می‌آید.که توسط آن، از یک سو هر گروه یا صنف اجتماعی خواسته ها و مشکلات سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی خود را به صورت دسته جمعی بیان میکنند و از سوی دیگر بیانگر مشارکت مستقیم و غیر مستقیم مردم در تصمیمات مهم کشوری و آگاه شدن مردم از امور سیاسی و اقتصادی کشور میباشد. دولت ها موظفند هستند که شرایط شکل گیری و فعالیت این تشکل ها را فراهم سازند تا شهروندان بتوانند بر بستری آرام و امن مشکلات خود را بدون خشونت حل کنند و نسبت به آنچه که ضرر وزیان دیده اند و یا گله مند هستند و یا مطالباتی دارند ،بتوانند با مسئولین ذیربط خود ارتباط برقرار کنند و اعتراض خود را به گوش آن ها برسانند.
در ضمن نباید کسی را مجبور کرد به این یا آن تشکل بپیوندد. این بند به ویژه به دولت های بر میگردد که شهروندان خود را مجبور میکنند به احزاب یا سندیکایی دولتی و کنترل شده بپیوندند.

۹ دی ۱۳۹۸

بررسی ماده ۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه ان با قانون اساسی ایران( برابری انسانها در قانون بدون هیچ تبعیضی )

ماده ۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر :  همه در برابر قانون مساوی اند

نتیجه تصویری برای برابری انسان هابر طبق این ماده با هیچ انسانی نباید به دلایل نژاد،جنسیت،مذهب،پول یا موقعیت اجتماعی به نوعی متفاوت در برابر قانون رفتار کرد.این بدین معنی است که مرد و زن،شاه و گدا،رئیس جمهور و مردم عام،فقیر و دارا،مسلمان و غیر مسلمان،ایرانی و توابع خارجی،همه و همه در برتابر قانون با هم برابرند وباید به صورت یکسان و بدون تبعیض از حمایت قانون برخوردار شوند.همه باید در گام نخست تمامی حق و حقوق خود را بدانند و آگاهی کافی نسبت به آن داشته باشند.که چون سیستم اموزشی کشور هیچگاه مردم را از قوانین و حق و حقوق ملزم خودشان تعلیم و اموزش نمیدهد پس به ناچار مردم ما باید خودشان به طور اکتسابی از آن آگاه شوند،چون با ناآگاهی به راحتی حق و حقوقشان بدون آنکه متوجه شوند پایمال میشود.مشکلی که در حال حاضر در کشورمان بیداد میکند عدم رعایت برابری قانون از سوی دولت و مراجع قضایی است.
نتیجه تصویری برای برابری انسان ها بند ۹ قانون اساسی ایران اصل سوم : رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمامی زمینه های مادی و معنوی.
بند ۱۴ قانون اساسی ایران اصل سوم :  تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.
اصل ۱۹ قانون اساسی ایران : مردم ایران از هر قوم و قبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ،نژاد،زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.
اصل ۲۰ قانون اساسی ایران : همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی،سیاسی،اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.
سوال اینجاست که آیا عملکرد جمهوری اسلامی مطابق با قوانین فوق میباشد؟؟

پست ویژه

خطر اجرای حکم قطع انگشتان دست هادی رستمی

 *هادی رستمی به اتفاق دو زندانی دیگر مهدی شرفیان و مهدی شاهیوند که به اتهام سرقت به قطع انگشتان دست راست محکوم شده اند با خطر اجرای حکمشان د...