خودکشی یک نوجوان ١٧ سالە در سنندج، خودکشی ٣٠ نوجوان طی شش ماه

یک نوجوان ١٧ سالە در سنندج بە دلیل فقر بە زندگی خود پایان داد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز دوشنبە (٢٧ خرداد ٩٨ / ١٧ ژوئن ٢٠١٩)، یک نوجوان ١٧ سالە در شهرک نایسر سنندج بە زندگی خود پایان داد.

خبرنگار هەنگاو در سنندج هویت این نوجوان را ”فرید عزیزی“ اعلام کردە کە خود را حلق آویز کردە است.

خشونت علیه زندانیان سیاسی توسط زندانیان جرایم عادی روش جدید شکنجه گران آخوندی

حذف مخالفان به هر شیوه از ویژگی حاکمان آخوندی است. حاکمانی که به هیچ اصول انسانی پایبند نیستند. در همین راستا با خبر شدیم دو زندانی دراویش گنابادی در زندان بزرگ مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند.

خشونت علیه زندانیان سیاسی توسط زندانیان جرایم عادی روشی جدید توسط کارگزاران شکنجه گر آخوندی در زندانها شده است.

ابلاغ آیین‌نامه جدید اجرای احکام کیفری، اعدام و قصاص و قطع عضو به شیوه جدید

روز دوشنبه ۲۷ خردادماه ۹۸ آیین‌نامه جدید اجرای احکام حدود، سلب حیات‌، قصاص و قطع عضو از سوی رئیس قوه‌قضاییه ابلاغ شد. به گزارش کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام در ابلاغیه جدید در متن آن به مواردی چون اجرای حکم اعدام و قصاص به شیوه‌ای غیر از طناب دار یا اهدای عضو محکوم به اعدام اشاره شده است.

رسول کوهپایه‌زاده وکیل دادگستری در این رابطه اظهار کرد: روز دوشنبه ۲۷ خرداد آیین‌نامه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو و قصاص نفس از سوی ابراهیم رئیسی، رئیس قوه‌ قضاییه ابلاغ شد که از نظر محتوا بسیار بدیع و جدید است.

فشار بر فعالان مدنی کرد ادامه دارد: شش‌روز بی‌خبری از زهرا محمدی پس از بازداشت

در ماه‌­های گذشته فضای امنیتی در کردستان ایران شدت گرفته و دستگیری و احضار فعالان مدنی، فعالان محیط­زیستی و کارگری افزایش یافته است. این بار نیروهای امنیتی انجمن‌­های مردم نهاد (ان جی اوها) را هدف قرار داده‌­اند. موج گسترده بازداشت­‌های توأم با خشونت و ضرب و شتم از اعضای حزب وحدت ملی در شهرهای کامیاران و سنندج شروع شد و با بازداشت دیگر فعالان مدنی و صنفی ادامه یافت. در آخرین نمونه از این بازداشت­‌ها، پنج­شنبه دوم خرداد ۱۳۹۸ نیروهای امنیتی به خانه سه تن از اعضای انجمن فرهنگی-اجتماعی «نوژین» به نام­‌های زهرا محمدی، ادریس منبری و ریبوار منبری در شهر سنندج حمله، و آنها را دستگیر کردند.

فعالان مدنی در کردستان خواستار آزادی فوری زهرا محمدی هستند ــ ۶ خرداد

انقلاب اسلامی در محیط زیست؛ چهل سال چرخش سرچشمه‌ها

ناصر کرمی براین نظر است که پروژه نظام جمهوری اسلامی برای ‏خودکفایی کشاورزی عملا به خشکیدن ایران و نابودی محیط زیست کشور منجر شده است. این در حالی است که خود پروژه ‏خودکفایی کشاورزی هم موفق ‏نبوده است.

کنوانسیون تکمیلی منع بردگی ۱۹۵۶ مصوب اسفند ماه ۱۳۳۷

‌ماده واحده – قرارداد تکمیلی منع بردگی و برده‌فروشی و عملیات و دستگاه‌های مشابه بردگی که در تاریخ هفتم سپتامبر ۱۹۵۶مطابق شانزدهم‌شهریور ماه ۱۳۳۵ در مقر دفتر اروپایی سازمان ملل متحد (‌ژنو) به امضاء رسیده و مشتمل بر یک مقدمه و پانزده ماده است تصویب و به دولت اجازه‌الحاق را می‌دهد

بررسی راه‌حل‌های حقوقی جایگزین دیه در قوانین کشورهای دیگر جهان

دیه در قوانین اسلامی مجازات مالی و غرامتی است که به قربانی یا بازماندگان او در زمان قتل، آسیب‌ جسمی یا آسیب اموال داده می‌شود و از آن به عنوان جایگزینی بر قصاص قتل عمد یا غیر عمد یا نقص عضو یاد می‌شود. دیه که در زبان عربی به معنای خون‌بهاست، تنها در زمانی قابل استفاده است که قربانی یا خانواده قربانی می‌خواهند با مجرم یا خانواده او مصالحه کنند و در غیر این‌ صورت کسی نمی‌تواند مانع قصاص شود.

 

برابری دیه زن و مرد چرا به نتیجه نمی‌رسد؟

زن در کنار خیابان منتظر تاکسی بوده که دو مرد موتور سوار به سودای قاپیدن کیفش به او نزدیک می‌شوند. بند کیف را یکی از سارقان که عقب نشسته بوده می‌گیرد اما خلاف انتظارش زن مقاومت کرده و کیف را رها نمی‌کند. شاهدان حادثه می‌گویند زن را چند متری به دنبال خودشان می‌کشند و در این میان سر زن با آسفالت کف خیابان برخورد می‌کند و کشته می‌شود. سارق دستگیر می‌شود و به جرم قتل عمد زن در حین سرقت به قصاص محکوم می‌شد. در جریان آیند و روند به دادگاه‌ و در یکی از جلسات رسیدگی به پرونده؛ برادر جوان مقتول با متهم به قتل درگیر شده و با چند ضربه به چشمش او را از یک چشم نابینا کرده است. برای اجرای حکم قصاص قاتل هم دادگاه معین کرده که چون مقتول زن بوده و قاتل مرد؛ خانواده مقتول باید علاوه بر دیه نقص عضو سارق، مابه‌التفاوت دیه زن و مرد را به خانواده سارق پرداخت کنند تا حکم قصاص اجرا شود.

اجرای نامناسب قوانین محیط زیست در ایران

                     

فیروزه رمضان‌زاده / تحریریه مجله حقوق ما:

موضوع محیط زیست در قانون اساسی ایران تا چه اندازه مورد اهمیت قرار گرفته است؟ قوانین محیط زیست تا چه اندازه در ایران قدرت اجرایی دارند؟ آیا سازمان محیط زیست به عنوان متولی حفاظت از محیط زیست در اجرای این قوانین موفق بوده است؟
مجله 'حقوق ما' این پرسش‌ها را با اسماعیل کهرم؛ مشاور سابق سازمان محیط زیست و چهره شناخته‌شده در حوزه محیط زیست ایران، در میان گذاشته است.   

 

آقای دکتر کهرم! موضوع محیط زیست در قانون اساسی ایران تا چه اندازه مورد توجه و اهمیت قرار گرفته و تا چه حد کارآمد است؟
ببینید! موضوع این است که ما بهترین قوانین را داریم و بدترین اجراها را، اصل پنجاهم قانون اساسی به طور کلی می‌گوید هر عملی که در ایران انجام می‌شود، اگر مغایر با محیط زیست باشد، ممنوع است. اگر این اصل پنجاهم اجرا می‌شد، ما هیچ مساله‌ای در ایران نداشتیم. لذا عرض می‌کنم که من کمتر قانون اساسی را می‌دانم که در آن اصل‌های مربوط به محیط زیست باشد. بنده اصلا نمی شناسم. در حالی که سی و هفت هشت سال پیش که قانون اساسی را نوشتند، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست یک آقایی بود، ایشان پدر این خانم معصومه ابتکار بود به نام آقای تقی ابتکار. او رفت در مجلس نشست و اصل پنجاهم را ایشان دیکته کرد. درحالی که میراث فرهنگی، با آن‌که که ایران یکی از قدیمی‌ترین کشورهاست با این همه آثار فرهنگی؛ نتوانست این کار را بکند.

بازداشت میثم اسماعیل زهی از سوی ماموران امنیتی در زاهدان

 

روز جمعه ۱۰ خرداد ۹۸ ماموران امنیتی شهر زاهدان «میثم اسماعیل زهی فرزند کمال» را بدون تفهیم اتهام بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل کردند.
به گفته یک منبع آگاه؛ ماموران امنیتی بدون نشان دادن حکم بازرسی به منزل میثم اسماعیل زهی هجوم برده و منزل شخصی میثم را بازرسی کردند .
این منبع ادامه داد، میثم در خانه نبود و بعد از چند ساعت میثم را در پلیس راه نصرت آباد همراه با خودرو شخصی اش بازداشت میکنند و دو روز از بازداشت میثم اسماعیل زهی میگذرد اما خانواده میثم از اخرین وضعیت و مکان نگهداری فرزندشان بی اطلاع بوده و نگران هستند.
گفته میشود تعدادی از جوانان زاهدانی چند روز قبل در مقابل فرمانداری زاهدان نسبت به تیراندازی مستقیم ماموران و کشتار مردم بلوچ تجمع اعتراضی سر دادند که تعداد بیش از۳۰نفر در آن تجمع مدنی و مسالمت آمیز توسط ماموران امنیتی شکنجه و بازداشت شدند.

عفو بین الملل؛ حکم امیرسالار داودی بی رحمانه و حیرت انگیز است

 

 فیلیپ لوتر، مدیر تحقیقات خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین الملل در واکنش به صدور حکم ۳۰ سال زندان و ۱۱۱ ضربه شلاق امیرسالار داودی، وکیل دادگستری با “حیرت انگیز و بی رحمانه” خواندن این حکم سنگین، گفت که “راه‌اندازی یک کانال تلگرامی برای افشای نقض حقوق بشر جرم نیست. مقامات ایرانی باید بلافاصله و بدون قید و شرط او را آزاد کنند.” وی تاکید کرد “امیرسالار داوودی آشکارا به خاطر دفاع از حقوق بشر مورد مجازات قرار گرفته است”.

قانون علیه اقلیت‌ در ایران

سازمان بهزیستی کشور در اقدامی قابل انتظار، استخدام و استفاده از مربیانی که متعلق به یکی از اقلیت‌های مذهبی باشند را در اکثر مهدکودک‌های کشور ممنوع کرد. به گزارش «مرکز اسناد حقوق بشر ایران» و بر اساس بخشنامه‌ای جدید از سازمان بهزیستی کشور استخدام اقلیت‌های مذهبی در مهدکودک‌ها، غیر از مهدکودک‌هایی که به اقلیت‌های مذهبی اختصاص دارد، ممنوع اعلام شده است. دربند ۱۹ این بخشنامه آمده است:«به کارگیری پرسنل از اقلیت‌های دینی تحت هر عنوان در مهدهای کودک، به غیر از مهدهای مخصوص اقلیت‌های دینی، ممنوع است».