مرگ ماهیان "قره‌سو"

دیدن لاشه‌ ماهی‌های مرده در قره‌سو به منظره‌ای عادی تبدیل شده و هر سال خصوصا در فصل گرما با کاهش آب رودخانه و افزایش غلظت فاضلابی که در آن جریان دارد، مرگ ماهی‌های کوچک و بزرگ قره‌سو را شاهدیم.

طی چند سال اخیر بارها پیش آمده که چند هزار قطعه ماهی در این رودخانه از بین رفته  و این داستان امسال دوباره تکرار شد و تعداد زیادی ماهی‌ در محدوده مشخصی از این رودخانه از بین رفتند و لاشه آنها به کنار رودخانه آمده است.

۵۰ هزار اصله درخت و نهال در آتش "کرخه" سوخت

رئیس پارک ملی کرخه از سوختن ۵۰ هزار اصله درخت و نهال در آتش‌سوزی روز گذشته جنگل کرخه خبر داد.

 بخشی از جنگل‌های حفاظت‌شده کرخه در محدوده روستای مالحه و شهر فتح‌المبین ساعت ۱۳ روز گذشته (۱۱ خردادماه) دچار آتش‌سوزی شد.

 علت وقوع این حریق: در پی آتش زدن کاه و کلش مزارع توسط کشاورزان، آتش به جنگل‌های کرخه سرایت کرده بود که پس از حدود ۱۲ ساعت تلاش، حریق حدود ساعت ۱:۳۰ بامداد امروز مهار شد.

رئیس پارک ملی کرخه گفت: طبق برآورد اولیه، ۵۰ هکتار از جنگل‌های کرخه در آتش سوخته است و بیش از ۵۰ هزار اصله درخت و نهال طعمه حریق شده‌اند. پوشش گیاهی کرخه عمدتا درختان بومی گز، پده و کنار است.

تغییرات اقلیم می‌تواند باعث خشکسالی یا سیل و زلزله شود

 تغییرات اقلیم می تواند باعث خشکسالی و یا سیل و زلزله در آسیا و آفریقا شود

 این موضوع می‌تواند اثرات بسیار جدی بر روی زندگی مردم دنیا داشته باشد و باعث خشکسالی و یا سیل در آسیا و آفریقا شود. این موضوع یک تهدید بسیار جدی برای انسان ها است که می تواند به آواره شدن بیش از 200 میلیون نفر بیانجامد. درواقع این اتفاق کشورهای فقیر را نشانه خواهد گرفت چرا که آسیب پذیری آن ها بیشتر است.

آب شدن ذخایر یخی دنیا باعث افزایش گاز متان و گرم شدن زمین می شود.

اعلامیه حذف تمامی‌اشکال تعصب و تبعیض برمبنای دین یا عقیده

مجمع عمومی،با توجه به این که یکی از اصول اساسی منشور ملل متحد مربوط به شرافت و مساوات ذاتی در همه انسانها است، و این که همـه کشورهای عضو متعهد شده اند اقدام مشترک و جداگانه با همکاری سازمان ملل بـه منظـور حمایـت و تشـویق احتـرام همگـانی بـرای حقوق بشر و آزادیهای بنیادی برای همه و رعایت این حقوق و آزادیها بدون تمایز از نظر نژاد، جنسیت، زبان یا دین به عمل آورند،با در نظر گرفتن این که اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای بین ا لمللی حقوق بشر، اصول عدم تبعیض و برابـری در برابـر قـانون و حق آزادی اندیشه، وجدان، دین و عقیده را اعلام میدارند،

با توجه به این که بی اعتنایی و نقض حقوق بشر و آزادیهای بنیادی، به ویـژه حـق آزادی اندیشـه، وجـدان، مـذهب یـا هـر اعتقـادی،مستقیم یا غیرمستقیم جنگها و رنجهای عظیمی برای انسان، به ویژه در جایی که از آنها بـه عنـوان وسـیله مداخلـه در امـور داخلـی کشورهای دیگر استفاده میشود و منجر به ایجاد نفرت بین اقوام و ملتها میشوند، به بار آورده اند،با در نظر گرفتن این که دین یا عقیده، برای هر کسی که به داشتن هر یک اعتراف می کند، یکی از عناصر بنیادی در تصور او از زنـدگی است و به آزادی دین یا عقیده باید به طورکامل احترام گذاشته و تضمین شود، با توجه به این که ارتقای درک ، تسامح و احترام به مسائل مربوط به آزادی دین و عقیده ضـروری اسـت و تضـمین ایـن کـه اسـتفاده از دین یاعقیده برای مقاصد متضاد با منشور ملل متحد ، سایر اسناد و مصوبه های سازمان ملل متحـد و مقاصـد و اصـول اعلامیـه حاضـرغیرقابل قبول است،
ماده ١
ـ١ هر کس باید حق آزادی اندیشه، وجدان و دین داشته باشد. این حق باید شامل آزادی برخورداری از دین یا هر عقیدهای بـه انتخـابشخص، و آزادی، اعم از فردی یا اجتماعی با دیگران و به طور عمومی یا خصوصی، برای ابراز دین یا عقیده خود بـه صـورت عبـادت، بـهجا آوردن اجرای مراسم و تعلیم دین باشد .
ـ٢ هیچکس نباید در معرض اجباری قرار گیرد که به آزادی او برای داشتن دین یا عقیده انتخابی وی لطمه بزند .
٣ـ آزادی ابراز دین یا عقیده انسان ممکن است فقط در معرض محدودیتهایی قـرار گیـرد کـه در قـانون معـین شـده و بـرای حمایـت از
ایمنی، نظم، سلامت یا اصول اخلاقی یا حقوق و آزادیهای بنیادی دیگران ضروری است .
ماده ٢
١ـ هیچکس نباید در معرض تبعیض هیچ کشور، موسسه، گروه اشخاص، یا شخصی در زمینه های دینی یا عقیده دیگر قرار گیرد .
ـ٢ برای مقاصد اعلامیه حاضر، عبارت «تعصب و تبعیض برمبنای دین یا عقیده» به معنی هر تمایز، محروم سازی، محدودیت، یا رجحان برمبنای دین یا عقیده است آه مقصود یا تاثیر آن خنثی کردن یـا تضـعیف شناسـایی، برخـورداری یـا اعمـال حقـوق بشـر و آزادیهـای بنیادی برمبنایی برابر باشد .
ماده ٣
تبعیض بین انسانها برمبنای دین یا عقیده بی حرمتی به حیثیت انسانی و انکار اصول منشور ملل متحد است، و باید به عنوان نقـض
حقوق بشر و آزادیهای بنیادی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و به تفصیل در میثاقهای بین المللی مربوط بـه حقـوق بشـر اعـلام
شده، و به عنوان مانعی در برابر روابط دوستانه و مسالمت آمیز بین ملتها محکوم شود .
ماده ۴
١ـ همه کشورها باید برای پیشگیری و حذف تبعیض برمبنای دین و عقیده، در جهت شناسایی، اعمال و برخـورداری از حقـوق بشـر وآزادیهای بنیادی در تمامی حوزههای زندگی مدنی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اقدامات موثر انجام دهند .
٢ـ همه کشورها باید هر جا ضروری باشد هر کوششی برای وضع یا لغو قوانین به منظور پیشـگیری از هـر تبعیضـی در ایـن زمینـه بـه عمل آورند و برای مبارزه با تعصب و عدم تسامح در زمینه های دین یا سایر اعتقادات در این مساله، تمـامی اقـدامات مناسـب را انجـامدهند .
ماده ۵
ـ١ والدین یا برحسب مورد، اولیای قانونی کودک حق دارند زندگی در خانواده را مطابق با دین یـا عقیـده خـود سـازمان دهنـد و آن نـوعآموزش اخلاقی را در نظر داشته باشند(واعمال کنند) که معتقدند کودک باید براساس آن پرورش یابد .
ـ٢ هر کودکی باید از حق دسترسی داشتن به آموزش در مساله دین یا عقیده مطابق کمال والدین یا، برحسـب مـورد، اولیـای قـانونی خود برخوردار باشد و نباید وادار شود تحت آموزشی درباره دین یا عقیده برخلاف کمـال والـدین قـانونی خـود قـرار گیـرد، و در ایـن مـوردتامین بهترین منافع کودک باید مدنظر باشد .
ـ٣ از کودک باید در برابر هر شکل تبعیض ناشی از دین یا عقیده حمایـت شـود. او بایـد بـا روحیـه همـدلی و تفـاهم، مـدارا و تسـامح،دوستی بین مردم، صلح و برادری همگانی، احترام به آزادی دین یا عقیده دیگران، و با آگاهی کامل نسبت به این که نیـرو و اسـتعداداو باید وقف خدمت به همنوعانش باشد، پرورش یابد .
ـ۴ در موردکودکانی که تحت مراقبت والدین یا اولیای قانونی خود قرار ندارند، باید توجه لازم بـه خواسـته هـای ابـراز شـده آنـان یـا هـرمدرک دیگر از خواسته های آنان در مساله دین یا عقیده مبذول شود و در این مورد تامین بهترین منافع کودک مدنظر باشد .
۵ ـ عمل به مراسم دین یا عقیده ای که کودک با آن پرورش داده میشود، با در نظر گرفتن ماده یـک، پـارگراف ٣ ،اعلامیـه حاضـر نبایـدبرای سلامت جسمی یا روانی یا رشد کامل او مضر باشد .
ماده ۶
براساس ماده یک اعلامیه حاضر، و به پیروی از مفاد مـاده یـک، پـاراگراف ٣ ،حـق برخـورداری از آزادی اندیشـه، وجـدان، یـا عقیـده بایـدمتضمن، از جمله، آزادیهای زیر باشد:
الف) عبادت یا اجتماع در ارتباط با دین یا عقیده، و ایجاد و نگهداری اماکنی برای این مقاصد؛
ب) ایجاد و نگهداری موسسات خیریه یا انساندوستانه مناسب؛
ج) ساختن، اکتساب و استفاده به میزان کافی از مواد و مطالب لازم برای انجام مراسم یا تشریفات دین یا عقیده؛
د) نوشتن، انتشار و پخش نشریات مربوطه در این زمینه ها؛
ه) تعلیم دادن مذهب یا عقیده در اماکن مناسب برای این مقاصد؛
و) خواستن و دریافت مساعدتهای مالی داوطلبانه و کمکهای دیگر از افراد و موسسات؛
ز) تربیت کردن، انتصاب، انتخاب یا معرفی از طریق جانشـینی رهبـران مناسـب مـورد نیـاز براسـاس ضـروریات و معیارهـای هـر دیـن یـاعقیده؛
ح) رعایت ایام استراحت و بزرگداشت تعطیلات و مراسم براساس احکام دین یا عقیده انسان؛
ت) برقراری و حفظ ارتباطات با افراد و جوامع در مسائل دینی و ایمانی در سطوح ملی و بین ا لمللی .
ماده ٧
حقوق و آزادیهایی که در اعلامیه حاضر اعلام شده باید چنان با قوانین ملی سازگار باشد که هر کس بتواند در عمل از چنین حقـوقو آزادیهایی برخوردار شود .
ماده ٨
هیچ موضوعی در اعلامیه حاضر نباید به گونه ای تفسیر شود که حقوق تعریـف شـده در اعلامیـه جهـانی حقـوق بشـر و میثـاق هـایبین ا لمللی حقوق بشر را محدود یا از اهمیت آنها کم کند

با اطمینان به این که آزادی دین و عقیده باید به دستیابی به هدفهای صلح جهانی، عدالت اجتماعی ودوستی بین اقـوام و بـه حـذفایدئولوژیها یا شیوه های استعمارگری و تبعیض نژادی مساعدت کند،با توجه رضایتمندانه به تصویب چند کنوانسیون و به اجرا در آمدن بعضی از آنها، زیرنظر سازمان ملل متحـد و کـارگزاریهـای تخصصـی،برای حذف اشکال گوناگون تبعیض،با نگرانی از نشانه های تعصب و وجود تبعیض در مسائل مربوط به دین یا عقیده که همچنان در بعضی نواحی جهان آشکار است،با تصمیم به انجام کلیه تدابیر لازم برای حذف سریع چنین تعصباتی در تمامی اشکال و نشانه های آن و پیشگیری و مبارزه با تبعیض درزمینه دین یا عقیده،این اعلامیه حذف تمامی اشکال تعصب و تبعیض مبتنی بر دین و عقیده را اعلام میدارد .

کنوانسیون منع و مجازات کشتار دسته جمعی(قتل عام)

صدو هفتاد و نهمین گردهمائی- ۹ دسامبر ۱۹۴۸
دولتهای طرف کنوانسیون:

– با توجه به اعلامیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ ۱۱ دسامبر ۱۹۴۶ و تصمیم خود مبنی بر اینکه قتل عام بنابر قوانین بین المللی جرم محسوب میشود و مغایر با روح و اهداف ملل متحد و محکوم شده به وسیله ملل متمدن است.
– با شناخت به اینکه در تمام مراحل تاریخ، قتل عام تلفات بسیار سنگینی به جامعه انسانی وارد کرده است.
– با اطمینان به لزوم همکاریهای بین المللی جهت رها شدن انسان از این نوع مجازات و تنبیه نفرت انگیز.
بدین وسیله به اتفاق، این مفاد ارائه میگردد:

ماده اول

دولتهای عضو، تائید میکنند، قتل عام چه در زمان صلح و یا چه در زمان جنگ یک جرم بین المللی محسوب میشود و همچنین آنها تعهد میکنند که از آن جلوگیری نموده و مرتکبین را مجازات نمایند.

ماده دوم
در کنوانسیون حاضر، تعریف قتل عام بدین معنی میباشد: کشتار دسته جمعی به هر یک از اعمال زیر که به منظور از بین بردن تمام یا بخشی از یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی صورت گیرد، اطلاق میشود:
الف: کشتن اعضای یک گروه
ب: صدمات جدی جسمی یا روحی به اعضاء یک گروه وارد کردن
ج: قرار دادن یک گروه در معرض شرایط نامناسب زندگی که منجر به از بین رفتن قوای جسمی آن گروه، بطور کلی یا جزئی میگردد.
د: اقدامات تحمیلی به منظور جلوگیری از توالد و تناسل یک گروه
ه : انتقال اجباری اطفال یک گروه به گروه دیگر

ماده سوم
اعمال زیر قابل مجازات میباشند:
الف: قتل عام
ب: توطئه برای قتل عام
ج: تحریک مستقیم و علنی در انجام قتلها
د: کوشش برای انجام قتل عام
ه : شرکت در امر قتل عام

ماده چهارم
افرادی که مرتکب قتل عام میشوند یا هر مورد دیگری که در ماده سوم ذکر شده است، مجازات خواهند شد. خواه این افراد از حاکمان مسئول و قانونی و یا مقامات رسمی دولتی و یا افراد خصوصی باشند.

ماده پنجم
دولتهای عضو، ضرورت تصویب مقررات کنوانسیون حاضر را در مراجع قانونگذاری خودشان تعهد میکنند تا اجرای کنوانسیون میسر گردد. آنها بویژه تعهد میکنند که مجازات های موثری برای اشخاص مجرم در رابطه با قتل عام و یا دیگر اعمالی که در ماده سوم ذکر شده است را در قوانین خود تصویب نمایند.

ماده ششم
افرادی که محکوم به قتل عام و یا دیگر اعمالی که در ماده سوم ذکر شده است،می باشند، در دادگاه صلاحیتدار کشوری که جرم در آن واقع شده است و مطابق قوانین آن کشور و یا بوسیله دادگاه بین المللی که صلاحیت قضائی آن مورد قبول دولتهای عضو باشد، مجازات میشوند.

ماده هفتم
عمل قتل عام و دیگر اعمالی که در ماده سوم ذکر شده است، از لحاظ استرداد مجرمین، جرم سیاسی محسوب نمیشود. دولتهای عضو تعهد خواهند کرد که بنابر قوانین کشور خود و قراردادهای موجود با استرداد مجرمین موافقت نمایند.

ماده هشتم
هریک از دولتهای عضو میتوانند از نهادهای صلاحیت دار سازمان ملل بخواهند که بر اساس منشور سازمان ملل متحد اقدامات مناسب برای جلوگیری و از بین بردن قتل عام را مورد بررسی قرار دهند.

ماده نهم
اگر اختلافی بین دولتهای عضو در مورد تفسیر یا اجرای مواد این کنوانسیون بوجود آید و یا مسئله ای مربوط به مسئولیت دولتی، که در این جنایت( شرکت داشته است) و یا دیگر اعمالی که در ماده سوم آمده است، به درخواست هر یک از طرفین اختلاف، موضوع به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع میشود.

ماده دهم
متنهای چینی، انگلیسی، فرانسه، روسی و اسپانیائی کنوانسیون حاضر دارای اعتباری یکسان میباشد و در تاریخ ۹ دسامبر ۱۹۴۸ لازم ا لاجرا خواهند بود.

ماده یازدهم
کنوانسیون حاضر تا تاریخ ۳۱ دسامبر ۱۹۴۹ برای امضاء اعضاء سازمان ملل و نیز دولتهای غیر عضوی که بوسیله دبیر کل دعوتنامه ای برای امضاء دریافت کرده اند، مفتوح خواهد بود.
کنوانسیون حاضر، وقتی به مرحله اجرای قانونی برسید، مقررات تصویب آن نزد دبیر کل سازمان ملل سپرده خواهد شد.
الحاق از طرف اعضاء سازمان ملل و هر دولت غیر عضوی که دعوتنامه مذکور را دریافت کرده است بعد از اول ژانویه ۱۹۵۰، پذیرفته میشود. مقررات سند الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل به امانت سپرده خواهد شد.

ماده دوازدهم
هر دولت عضوی میتواند در هر زمان بوسیله نامه خطاب به دبیر کل سازمان ملل، خواستار توسعه کنوانسیون حاضر به تمام و یا هر قلمروی باشد. این درخواست به سبب اداره مناسبات خارجی دولتهای عضوی که مسئولیت دارند، صورت خواهد گرفت.

ماده سیزدهم
در هنگام سپرده شدن اولین بیست سند تصویب یا الحاق، دبیر کل سازمان ملل، ” ابلاغیه ای شفاهی” تهیه و تنظیم خواهد نمود و رونوشت آنرا به اعضاء سازمان ملل و دولتهای غیر عضو با در نظر داشتن ماده ۱۱ ارسال خواهد کرد.
کنوانسیون حاضر ۹۰ روز پس از سپرده شدن بیستمین سند تصویب یا الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل قابلیت اجرا پیدا میکند.
هر تصویب یا الحاق که بعد از تاریخ ذکر شده اخیر انجام گیرد، ۹۰ روز پس از اینکه مقررات تصویب یا الحاق سپرده شود، لازم الاجرا خواهد شد.

ماده چهاردهم
کنوانسیون حاضر به مدت ۱۰ سال یعنی از روزی که لازم الاجرا گردید، به اعتبار خود باقی خواهد ماند. پس از آن هر۵ سال به ۵ سال، در صورتی که حداقل ۶ ماه قبل از پایان مدت، کنوانسیون توسط دولتهای عضو فسخ نشود، (خود بخود) تمدید میگردد.
اعلان فسخ از طرف دولت عضو بوسیله نوشتن نامه خطاب به دبیر کل سازمان ملل متحد، صورت خواهد گرفت.

ماده پانزدهم
اگر در نتیجه اعلان فسخ، تعداد دولتهای عضو (متعاهد) به کنوانسیون حاضر به کمتر از ۱۶ دولت برسد، قرارداد مزبور از تاریخ آخرین اعلان فسخ ، از درجه اعتبار ساقط میگردد.

ماده شانزدهم
درخواست تجدید نظر در مورد کنوانسیون حاضر، بوسیله تذکر کتبی که دولت عضو خطاب به دبیر کل بعمل می آورد، در هر زمان میسر می باشد.

ماده هفدهم
دبیر کل سازمان ملل مراتب ذیل را جهت اطلاع همه اعضاء سازمان ملل و دولتهای غیر عضو با در نظر گرفتن ماده ۱۱ متذکر خواهد شد:
الف: امضاءها، تصویب ها و الحاق های دریافتی بنابر ماده ۱۱
ب: تذکرات دریافتی بر طبق ماده ۱۲
ج: زمان لازم الاجرا شدن کنوانسیون حاضر بنابر ماده ۱۳
د: انصرافهای دریافتی بنابر ماده ۱۴
ه : فسخ کنوانسیون بنابر ماده ۱۵
و: تذکرات دریافتی بنابر ماده ۱۶

ماده هیجدهم
رونوشت اصلی کنوانسیون حاضر در بایگانی سازمان ملل به امانت سپرده خواهد شد. یک رونوشت گواهی شده کنوانسیون به تمام اعضاء سازمان ملل و دولتهای غیر عضو با در نظر گرفتن ماده ۱۱، ارسال خواهد شد.

ماده نوزدهم
کنوانسیون حاضر در زمان لازم الاجرا شدن آن بوسیله دبیر کل سازمان ملل متحد به ثبت خواهد رسید
.

پروتکل اختیاری کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان

مصوبه ١۵ اکتبر ١٩٩٩ – قطعنامه شماره ۴/۵۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد    دولتهای عضو پروتکل حاضر:
با توجه به منشور سازمان ملل متحد مبنی بر اعتقاد راسخ به اصول پایه ای حقوق بشر و احترام به ارزش ذاتی و برابری خدشه ناپذیر حقوق مردان و زنان.
با توجه به اعلامیه جهانی حقوق بشر تمام افراد بشر آزاد بدنیا میآیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابر هستند و همه از کلیه حقوق و آزادیهایی که در آن بیان شده است بدون هیچگونه تمایزی از جمله تمایز در جنسیت، برخوردار میباشند.
با یادآوری و تذکر به میثاقهای بین المللی حقوق بشر و دیگر اسناد بین المللی حقوق بشر که تبعیض برمبنای جنسیت را منع کرده اند.

با یادآوری و تذکر به کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان که دولتهای عضو بوسیله آن تبعیض علیه زنان را در تمام اشکال آن محکوم کرده اند و پذیرفته اند که با تمام ابزارهای مناسب و بدون درنگ رویه حذف تبعیض علیه زنان را پیگیری کنند.
با تائید مجدد بر تصمیم آنها (دولتهای عضو) جهت بهره مندی کامل و مساوی زنان و برخورداری آنها از حقوق بشر و آزادیهای اساسی و نیز اطمینان از اقدامات موثر برای ممانعت ازنقض این حقوق و آزادیها.
دولتهای عضو موارد زیر را میپذیرند:

ماده اول 

دولت عضو پروتکل حاضر صلاحیت کمیته حذف تبعیض علیه زنان (کمیته) را جهت دریافت و رسیدگی به شکایات ارائه شده بنابر ماده ٢ به رسمیت میشناسد.

ماده دوم 

شکایات ممکن است بوسیله فرد یا به نیابت از افراد یا جمعیتی بنابر اختیارات قانونی یک دولت عضو تسلیم کمیته شود و (شکایت کننده) مدعی گردد، بنابر حقوقی که در کنوانسیون بیان شده است قربانی خشونت از جانب دولت عضو شده است. در جاییکه شکایت به نیابت افراد و یا جمعیتی به کمیته تسلیم شده باشد، جلب رضایت آنها ضروری است مگر آنکه مرجع قانونی این نیابت را بدون رضایت آنها مجاز بداند.

ماده سوم 

شکایات میبایست بطور کتبی و دارای امضاء باشد. اگر شکایت رسیده به کمیته راجع به دولتی باشد که عضو کنوانسیون است اما عضو پروتکل نیست، این شکایت مورد رسیدگی قرار نخواهد گرفت.

ماده چهارم 

• کمیته به شکایت فردی رسیدگی خواهد کرد که محقق و معلوم گردد آن فرد تمام راههای قابل قبول اصلاحی داخلی را طی کرده و نتیجه ای از شکایت خود نگرفته است. (این قاعده) در مواردی که طی کردن مراحل شکایت بنحو غیر معقولی طولانی باشد، اجرا نخواهد شد.

• کمیته شکایاتی را که قابل پذیرش نیستند را (به دلایل زیر) اعلام خواهد کرد:

الف – آن شکایت قبلا بوسیله کمیته یا بوسیله دیگر روند تحقیقات بین المللی مورد رسیدگی قرار گرفته باشد.

ب – آن شکایت آشکارا ناقص و یا کاملا اثبات نشدنی باشد.

د- آن شکایت (تشخیص داده شود که) مورد سوء استفاده از حق تسلیم شکایت کردن است.

ه – موارد موضوع شکایت زمانی اتفاق افتاده است که پروتکل حاضر برای دولت عضو مربوطه لازم الاجرا نبوده است، مگر آنکه آن موارد بعد از آن زمان ادامه داشته است.

ماده پنجم 

• در هر زمان پس از دریافت شکایت و قبل از تصمیم و تعیین صلاحیت (رسیدگی به شکایت) کمیته میتواند از دولت عضو مربوط درخواست کند برای رسیدگی فوری فیمابین و جهت جلوگیری از زیانهای جبران ناپذیری که (ممکن است) به قربانی و یا قربانیان مدعی خشونت وارد شده باشد، اقدامات لازم را بعمل آورد.

• در جائیکه کمیته نظر صلاحدید خود را طبق بند ١ ماده حاضر ابراز کند، این (نظر) دلالت به یک تصمیم مجاز و قابل قبول و یا استحقاق (رسیدگی) به شکایت تلقی نمی گردد.

ماده هشتم

• کمیته به شکایت غیر مجاز و بدون (ذکر) مرجع دولت عضو مربوطه رسیدگی میکند، مشروط به اینکه فرد یا افراد موافقت کنند که هویت آنها برای دولت عضو روشن شود. در این مورد کمیته شکایتی که به آن تسلیم میشود را بنابر پروتکل حاضر، جهت رسیدگی به امور دولت عضو مربوطه محرمانه مطرح خواهد کرد.

• در ظرف شش ماه دولت عضو دریافت کننده (شکایت)، توضیحات یا اظهارات روشن کننده ای راجع به موضوع و تدابیری را که برای بهبود وضعیت ممکن است اتخاذ گردد و یا در صورت اتخاذ چنین تدابیری بطور کتبی به کمیته تقدیم خواهد داشت.

ماده هفتم 

• کمیته به شکایات دریافتی بنابه پروتکل حاضر و به کمک اطلاعات قابل دسترس که بوسیله (فرد) یا به نیابت افراد یا گروهها و دولت عضو مربوطه دریافت کرده است، رسیدگی خواهد نمود. اطلاعات ارائه شده به کشورهای مربوطه ارسال میگردد.

• کمیته در موقع رسیدگی به شکایات بنابه پروتکل حاضر جلسات محرمانه تشکیل خواهد داد.

• پس از رسیدگی به شکایات، کمیته نظرات خود را نسبت به شکایت و نیز توامان پیشنهادات خود را و یا هر (نظر) دیگری را به کشورهای مربوطه ارسال خواهد داشت.

• دولتهای عضو به نظرات و توصیه های کمیته توجه کامل خواهند کرد و ظرف ۶ ماه پاسخ کتبی از جمله اطلاعات مبنی بر هر اقدامی که به (اجرای) نظرات و توصیه های کمیته کمک نماید، ارائه خواهند نمود.

• کمیته ممکن است کشور عضو را به ارائه بیشتر اطلاعات در باره اقداماتی که در پاسخ نظرات و توصیه ها از جمله تصمیمات مقتضی کمیته انجام داده است، ترغیب کند. (این اقدامات) و گزارشات بعدی دولت عضو طبق ماده ١٨ کنوانسیون میباشد.

ماده هشتم 

• اگر کمیته اطلاعات موثق و معتبر دریافت کند که نشان دهد دولت عضوی حقوقی را که در کنوانسیون بیان شده است، بطور مرتب نقض کرده است. کمیته آن دولت عضو را جهت همکاری و رسیدگی به اطلاعات بدست آمده دعوت خواهد کرد و در پایان مشاهدات خود را در رابطه با اطلاعات مربوطه ارائه خواهد کرد.

• با توجه و با در نظر گرفتن مشاهداتی که بوسیله دولت عضو مربوطه پذیرفته شده است و همچنین دیگر اطلاعات موثق و قابل دسترس، کمیته یک یا چند تن از اعضاء خود را برای تحقیق و رسیدگی تعیین میکند تا گزارشی فوری برای کمیته تهیه نمایند. این تحقیقات و رسیدگی شامل بازدید از قلمرو کشور مربوطه و با مجوز کتبی دولت عضو انجام خواهد گرفت.

• پس از کسب مجوز و رسیدگی برای چنین تحقیقی، کمیته این مجوز را همراه با نظرات و توصیه های خود به دولت عضو مربوط ارسال خواهد کرد.

• دولت عضو مربوطه ظرف ۶ ماه از دریافت حکم کتبی و با توجه به نظرات و توصیه هائی که بوسیله کمیته ارسال شده است، موافقت خود را جهت تحقیقات کمیته ابراز خواهد کرد.

• چنین تحقیق و رسیدگی محرمانه انجام خواهد گرفت و همکاری دولت عضو در تمام مراحل تحقیقات خواسته خواهد شد.

ماده نهم 

• کمیته ممکن است دولت عضو مربوطه را جهت (ارائه) گزارش خود، طبق ماده ١٨ کنوانسیون و همچنین جزیئات اقدامات انجام شده در پاسخ به رسیدگی ها و تحقیقات به عمل آمده را طبق ماده ١٨ پروتکل حاضر، دعوت نماید.

• کمیته ممکن است در صورت ضرورت طبق ماده ٨ و ۴، پس از پایان دوره ۶ ماهه طی دعوتی از دولت عضو مربوطه، اقدامات انجام شده در پاسخ به رسیدگی ها را به اطلاع آن دولت برساند.

ماده دهم 

• هر دولت عضوی در موقع امضاء یا تصویب یا الحاق پروتکل حاضر ممکن است اعلام کند که صلاحیت کمیته را نسبت به ماده ٨ و ٩ به رسمیت نمیشناسد.

• دولت عضوی که در ارتباط با بند ١ ماده حاضر اعلام کرده است (که صلاحیت کمیته را به رسمیت نمیشناسد) میتواند در هر زمان بوسیله اعلام به دبیر کل آنرا پس بگیرد.

ماده یازدهم 

دولت عضو کلیه اقدامات لازم و مقتضی را برای اطمینان از اینکه افراد بنابر قوانین قضائی آن کشور تحت رفتار بد یا تهدید که در نتیجه ارتباط آنها با کمیته و پیگیری پروتکل حاضر (نسبت به آن دولت) میباشد، انجام خواهد داد.

ماده دوازدهم  کمیته گزارش سالانه خود را طبق ماده ٢١ کنوانسیون و خلاصه فعالیت های خود را طبق این پروتکل ارائه خواهد داد.

ماده سیزدهم 

هر یک از دولتهای عضو متعهد میشوند که بطور گسترده مفاد کنوانسیون وپرتکل حاضر را در دسترس اطلاع عموم قرار دهند، بویژه امکانات دستیابی به اطلاعات در مورد دانستن نظرات و پیشنهادات کمیته در خصوص دولت عضوی که درگیر است را مهیا سازند.

ماده چهاردهم 

کمیته مقررات اجرائی خود را در جهت پیروی (از دستورالعمل ها) و وظائفی که این پروتکل به آن اعطاء کرده است، تعیین و گسترش خواهد داد.

ماده پانزدهم 

• پروتکل حاضر برای امضاء هر کشوری که کنوانسیون را امضاء ، تصویب یا به آن ملحق شده است، مفتوح خواهد بود.

• پروتکل حاضر موکول به تصویب هر کشوری است که کنوانسیون را تصویب یا به آن ملحق شده است. اسناد تصویب نزد دبیر کل سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد.

• پروتکل حاضر برای الحاق هر کشوری که کنوانسیون را تصویب کرده است و یا به آن ملحق شده است، مفتوح خواهد بود.

• الحاق بوسیله سپردن سند الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل متحد انجام خواهد گرفت.

ماده شانزدهم 

• پروتکل حاضر ٣ ماه پس از تاریخ سپردن دهمین سند تصویب یا الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل لازم الاجرا خواهد شد.

• برای هر کشوری که پس از لازم الاجرا شدن، این پروتکل را به تصویب رساند و یا به آن ملحق شود، این پروتکل ٣ ماه پس از تاریخ سپردن سند تصویب یا الحاق، لازم الاجرا خواهد بود.

ماده هفدهم 

هیچ اجازه حق شرطی نسبت به پروتکل حاضر داده نخواهد شد.

ماده هجدهم 

• هر کشوری میتواند اصلاحیه ای نسبت به پروتکل حاضر پیشنهاد کند و آنرا نزد دبیر کل سازمان ملل متحد بسپارد.

دبیر کل هر اصلاحیه پیشنهاد شده را به کشورهای عضو (این پروتکل) ارسال میدارد و طی درخواستی از آنها میخواهد که به او اطلاع دهند که آیا مایل هستند کنفرانسی از کشورهای طرف معاهده برای بررسی این طرحها و اخذ رای در باره آنها تشکیل شود. هر گاه حداقل یک سوم کشورهای طرف معاهده موافق تشکیل چنین کنفرانسی باشند، دبیر کل کنفرانسی را زیر نظر سازمان ملل متحد تشکیل خواهد داد. هر اصلاحیه ای که به اکثریت آراء کشورهای حاضر و رای دهنده در کنفرانس پذیرفته شود برای تصویب به مجمع عمومی سازمان ملل متحد تقدیم خواهد شد.

• هنگامیکه اصلاحیه ها به تصویب مجمع عمومی ملل متحد رسیده باشد و بوسیله دوسوم از کشورهای طرف معاهده پروتکل حاضر و طبق قانون اساسی هر یک از آنها پذیرفته گردد، لازم الاجرا خواهد شد.

• هنگامیکه این اصلاحیه ها لازم الاجرا شدند برای کشورهائی که آنها را پذیرفته اند اجرای آن الزامی خواهد بود. سایر کشورهای عضو کماکان به مقررات پروتکل حاضر و هر اصلاحیه ای که قبلا پذیرفته اند ملزم خواهند بود.

ماده نوزدهم 

• هر کشور عضو میتواند در هر زمان بوسیله اعلام کتبی خطاب به دبیر کل سازمان ملل متحد پروتکل حاضر را فسخ نماید. این فسخ شش ماه پس از تاریخ وصول اعلام به دبیر کل نافذ خواهد بود.

• فسخ به اجرای مقررات پروتکل حاضر در مورد هر اطلاعیه ای که به موجب ماده ٢ قبل از تاریخ نافذ شدن فسخ تقدیم شده باشد خللی وارد نخواهد کرد.

ماده بیستم 

دبیر کل سازمان ملل متحد به اطلاع تمام کشورها مراتب زیر را خواهد رساند:

الف – امضاها، تصویب ها و الحاق های پروتکل حاضر را

ب – تاریخ لازم الاجرا شدن پروتکل حاضر و هر اصلاحیه ای را بنابر ماده ١٨  ج- هر فسخی که انجام گیرد بنابر ماده ١٩

ماده بیست و یکم 

• متنهای عربی، چینی، انگلیسی، فرانسه، روسی و اسپانیائی پروتکل حاضر دارای اعتباری یکسان است و در بایگانی سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد.

• دبیر کل سازمان ملل متحد رونوشت گواهی شده پروتکل حاضر را به کلیه کشورهای مذکور درماده ٢۵ کنوانسیون ارسال خواهد کرد.

کنوانسیون حمایت از پرندگان مفید برای کشاورزی, ۱۹۰۵

مترجم خطر جدی کاهش یا نابودی تنوع زیستی وحیات وحش در قرون ۱۹ و۲۰ زمینه های توسعه ای فراوانی را در غالب عرفها،رویه های قضایی واسناد بین المللی برای حقوق بین الملل محیط زیست فراهم نمود. بدین سان نیاز به توسعه همکاریهای بین المللی، منطقه ای،وجهانی بین دولتها وتشویق به توسعه استفاده از تکنیکهای حفاظتی وحمایتی ویژه برای حفاظت از حیات وحش مورد تاکید غالب این رویه ها واسناد بود.

اعلامیه‌ کنفرانس‌ جهانی‌ زن‌، پکن‌ (سپتامبر ۱۹۹۵ )

ما دولتهای‌ شرکت‌کننده‌ در چهارمین‌ کنفرانس‌ جهانی‌ درباره‌ زنان‌،

1. که‌ در اینجا، در پکن‌، در پنجاهمین‌ سال‌ تأسیس‌ سازمان‌ ملل‌ متحد گرد آمده‌ایم‌،
2. عزم‌ جزم‌ کرده‌ایم‌ تا اهداف‌ برابری‌، توسعه‌ و صلح‌ برای‌ عموم‌ زنان‌ را در سراسر جهان‌ به‌ سود کل‌ بشریت‌ پیش‌ بریم‌، 

1. اعلام‌ می‌کنیم‌ آراء عموم‌ زنان‌ را از سراسر جهان‌ دریافت‌ کرده‌ایم‌ و به‌ چندگونی‌ زنان‌ و نقش‌ها و شرایط‌ آنان‌ توجه‌ داریم‌، یاد زنانی‌ که‌ در گذشته‌ این‌ راه‌ را هموار کرده‌اند گرامی‌ می‌داریم‌ و از امیدی‌ که‌ قلوب‌ جوانان‌ را آکنده‌ است‌ الهام‌ می‌گیریم‌،
2. تصدیق‌ می‌کنیم‌ که‌ در دهه‌ گذشته‌ منزلت‌ زنان‌ از پاره‌ای‌ جهات‌ مهم‌ پیشرفت‌ کرده‌ ولی‌ این‌ پیشرفت‌ در همه‌ جا یکسان‌ نبوده‌ و نابرابری‌ زنان‌ و مردان‌ همچنان‌ دوام‌ آورده‌ است‌ و از اینرو موانع‌ اصلی‌ که‌ پی‌آیندهایی‌ جدی‌ برای‌ بهزیست‌ عموم‌ مردمان‌ خواهند داشت‌ همچنان‌ برجاست‌،
3. نیز تصدیق‌ می‌کنیم‌ که‌ این‌ موقعیت‌ با فقر روبه‌ رشدی‌ که‌ حیات‌ اکثریت‌ مردم‌ جهان‌، به‌ ویژه‌ زنان‌ و کودکان‌، را متأثر می‌سازد و ریشه‌های‌ آن‌ در حیطه‌های‌ ملی‌ و بین‌المللی‌ هر دو قرار دارد تشدید می‌یابد،
4. خود را بیدریغ‌ وقف‌ مقابله‌ با این‌ محدودیت‌ها و موانع‌ می‌کنیم‌ تا از این‌ طریق‌ پیشرفت‌  زنان‌ و توانمندسازی‌ آنان‌ را در سراسر جهان‌ فراتر بریم‌ و برآنیم‌ که‌ این‌ امر هم‌ اینک‌ نیازمند اقدام‌ فوری‌ در سایه‌ امید، همکاری‌ و همبستگی‌ است‌ تا ما را به‌ پیش‌ ببرد و به‌ قرن‌ آینده‌ رهنمون‌ شود. 

بر تعهد خود به‌ موارد ذیل‌ مجدداً تأکید می‌ورزیم‌:

8. به‌ حقوق‌ برابر و حیثیت‌ ذاتی‌ انسانی‌ زنان‌ و مردان‌ و سایر مقاصد و اصولی‌ که‌ در منشور ملل‌ متحد ثبت‌ گردیده‌، به‌ اعلامیه‌ جهانی‌ حقوق‌ بشر و سایر اسناد بین‌المللی‌ حقوق‌ بشر، بویژه‌ کنوانسیون‌ امحای‌ جمیع‌ صور تبعیض‌ علیه‌ زنان‌ و کنوانسیون‌ حقوق‌ کودک‌ و همچنین‌ کنوانسیون‌ امحای‌ خشونت‌ علیه‌ زنان‌ و اعلامیه‌ حق‌ توسعه‌؛
9. به‌ تضمین‌ اجرای‌ کامل‌ حقوق‌ بشر مربوط‌ به‌ زنان‌ و کودکان‌ دختر به‌ عنوان‌ بخش‌ جدایی‌ناپذیر و پیوسته‌ و تقسیم‌ناپذیر جمیع‌ حقوق‌ بشر و آزادی‌های‌ بنیادین‌؛
10. به‌ مبنا قراردادن‌ وفاق‌ و پیشرفتی‌ که‌ در گردهمایی‌های‌ سران‌ و کنفرانس‌های‌ پیشین‌ ملل‌ متحد در جهت‌ هدف‌ حصول‌ برابری‌، توسعه‌ و صلح‌ حاصل‌ آمده‌ است‌: درباره‌ زنان‌ در نایروبی‌ به‌ سال‌ ۱۹۹۵، درباره‌ کودکان‌ در نیویورک‌ به‌ سال‌ ۱۹۹۰، درباره‌ محیط‌ زیست‌ و توسعه‌ در ریو دوژانیرو به‌ سال‌ ۱۹۹۲، درباره‌ حقوق‌ بشر در وین‌ به‌ سال‌ ۱۹۹۳، درباره‌ جمعیت‌ و توسعه‌ در قاهره‌ به‌ سال‌ ۱۹۹۴، درباره‌ توسعه‌ اجتماعی‌ در کپنهاک‌ به‌ سال‌ ۱۹۹۵؛
11. به‌ حصول‌ کامل‌ و اجرای‌ مؤثر راهبردهای‌ آینده‌نگر نایروبی‌ برای‌ پیشرفت‌ زنان‌؛
12. به‌ توانمندسازی‌ و پیشرفت‌ زنان‌، از جمله‌ حصول‌ حق‌ آزادی‌ اندیشه‌، وجدان‌، دین‌ و عقیده‌ و از این‌ طریق‌ کمک‌ به‌ رفع‌ نیازهای‌ علم‌الاخلاقی‌، اخلاقی‌، روانی‌ و فکری‌ زنان‌ و مردان‌، به‌ انفراد یا همراه‌ با دیگران‌، و از این‌ طریق‌ تضمین‌ تحقق‌ توان‌ بالقوه‌ کامل‌ آنان‌ در جامعه‌ و شکل‌ بخشیدن‌ به‌ زندگی‌شان‌ برابر آمالی‌ که‌ خود دارند. 

ما پذیرفته‌ایم‌ که‌:

13. توانمندسازی‌ زنان‌ و مشارکت‌ کامل‌ آنان‌ بر پایه‌ برابری‌ در همه‌ زمینه‌های‌ جامعه‌، از جمله‌ مشارکت‌ در فرآیند تصمیم‌گیری‌ و دسترسی‌ به‌ قدرت‌، برای‌ حصول‌     برابری‌، توسعه‌ و صلح‌، لزوم‌ بنیادین‌ دارد؛
14. حقوق‌ زنان‌، حقوق‌ بشر است‌؛
15. حقوق‌، فرصت‌ها و دسترسی‌ برابر به‌ منابع‌، تسهیم‌ برابر مسئولیت‌های‌ خانواده‌ میان‌ مردان‌ و زنان‌ و شراکتی‌ هماهنگ‌ میان‌ آنان‌ در تحقق‌ بهزیست‌ خود و خانواده‌هایشان‌ و نیز در تحکیم‌ دموکراسی‌، امور خطیراند؛
16. امحای‌ فقر بر اساس‌ رشد اقتصادی‌ پیگیر(۳۴) ، توسعه‌ اجتماعی‌، حفظ‌ محیط‌ زیست‌ و عدالت‌ اجتماعی‌ مستلزم‌ مداخله‌ زنان‌ در توسعه‌ اقتصادی‌ و اجتماعی‌، فرصت‌های‌ برابر ومشارکت‌ کامل‌ و برابر زنان‌ و مردان‌ به‌ عنوان‌ کارگزاران‌ و بهره‌برداران‌ توسعه‌ پاینده‌ و مردم‌مدار است‌؛ ۱۷٫ تصدیق‌ و تأکید مجدد و صریح‌ بر اینکه‌ حق‌ عموم‌ زنان‌ در کنترل‌ جمیع‌ جنبه‌های‌ سلامت‌ خود، به‌ ویژه‌ زادخیزی‌شان‌ برای‌ توانمندسازی‌ آنان‌ لزوم‌ بینادین‌ دارد؛
17. صلح‌ در سطوح‌ محلی‌، ملی‌، منطقه‌ای‌ و جهانی‌ قابل‌ دسترس‌ است‌ و با پیشرفت‌ زنان‌ که‌ یک‌ نیروی‌ بنیادین‌ برای‌ رهبری‌، حل‌ و فصل‌ مناقشات‌ و پیشبرد صلحی‌ پایدار درکلیه‌ سطوح‌ هستند پیوندهای‌ جدایی‌ناپذیر دارد.
18. ضرورت‌ اقتضا می‌کند که‌ با مشارکت‌ کامل‌ زنان‌، برنامه‌ها و خط‌ مشی‌های‌ حساس‌ به‌ جنسیت‌، مؤثر و کارآمد که‌ متقابلاً یکدیگر را تقویت‌ کنند، منجمله‌ برنامه‌ها و خط‌ مشی‌های‌ توسعه‌، در کلیه‌ سطوحی‌ که‌ توانمندسازی‌ و پیشرفت‌ زنان‌ را بپرورد، طراحی‌، اجرا و نظارت‌ گردند.
19. مشارکت‌ و کمک‌ همه‌ بخش‌های‌ جامعه‌ مدنی‌، به‌ ویژه‌ گروه‌ها و شبکه‌های‌ زنان‌ و سایر سازمان‌ها ی‌ غیردولتی‌ و سازمان‌های‌ مبتنی‌ بر اجتماع‌، ضمن‌ احترام‌ کامل‌ به‌ خودمختاری‌ آنها، با همکاری‌ دولت‌ها، در اجرا و پیگیری‌ مؤثر این‌ کار پایه‌ عمل‌ حائز اهمیت‌ است‌.
20. اجرای‌ این‌ کار پایه‌ عمل‌ مستلزم‌ تعهد دولت‌ها واجتماع‌ جهانی‌ است‌. دولت‌ها و اجتماع‌ بین‌المللی‌ با تقبل‌ تعهدات‌ ملی‌ و بین‌المللی‌ جهت‌ عمل‌، منجمله‌ تعهداتی‌ که‌ در این‌ کنفرانس‌ پذیرفته‌اند، ضرورت‌ اتخاذ عمل‌ حائز اولویت‌ جهت‌ توانمندسازی‌ و پیشرفت‌ زنان‌ را تصدیق‌ می‌کنند.

مصمم‌ هستیم‌:

22. تلاش‌ها و اقدامات‌ را تشدید نماییم‌ تا اهداف‌ و رهبردهای‌ آینده‌نگر نایروبی‌ برای‌ پیشرفت‌ زنان‌ تا پایان‌ این‌ قرن‌ حاصل‌ گردند.
23. برخورداری‌ کامل‌ زنان‌ و کودکان‌ دختر را از جمیع‌ حقوق‌ بشر و آزادی‌های‌ بنیادین‌ تضمین‌ کنیم‌ و اقدامات‌ مؤثری‌ علیه‌ موارد نقض‌ این‌ حقوق‌ و آزادی‌ها اتخاذ نماییم‌؛
24. کلیه‌ اقدامات‌ لازم‌ را جهت‌ امحای‌ جمیع‌ صور تبعیض‌ علیه‌ زنان‌ و کودکان‌ دختر معمول‌ داریم‌ و کلیه‌ موانع‌ فراروی‌ برابری‌ جنسیتی‌، پیشرفت‌ و توانمندسازی‌ زنان‌ را از میان‌ برداریم‌؛
25. به‌ ترغیب‌ مردان‌ بپردازیم‌ تا در کلیه‌ اقداماتی‌ که‌ در جهت‌ برابری‌ زن‌ و مرد بعمل‌ می‌آید مشارکت‌ کامل‌ داشته‌ باشند؛
26. استقلال‌ اقتصادی‌ زنان‌ را از طریق‌ مختلف‌، منجمله‌ اشتغال‌، ارتقاء ببخشیم‌ و بار فقر پابرجا و روبه‌ تزاید زنان‌ را با مقابله‌ با علل‌ ساختاری‌ فقر از طریق‌ تغییر ساختار اقتصادی‌، تضمین‌ دسترسی‌ برابر همه‌ زنان‌، منجمله‌ زنان‌ روستایی‌، به‌ عنوان‌ کارگزاران‌ مهم‌ توسعه‌، به‌ منابع‌ تولید، فرصتها و خدمات‌ عمومی‌، از میان‌ برداریم‌؛
27. توسعه‌ پاینده‌ مردم‌ مدار، منجمله‌ رشد اقتصادی‌ پیگیر، را از طریق‌ تأمین‌ آموزش‌ پایه‌، آموزش‌ مادم‌العمر، سواد آموزش‌ و پرورش‌ و مراقبت‌ بهداشتی‌ اولیه‌ برای‌ دختران‌ و زنان‌ ارتقاء بخشیم‌؛
28. گامهای‌ مثبت‌ جهت‌ تضمین‌ صلح‌ برای‌ پیشرفت‌ زنان‌ برداریم‌ و نقش‌ پیشرو زنان‌ را در جنبش‌ صلح‌ تصدیق‌ کنیم‌ و به‌ گونه‌ای‌ فعال‌ در جهت‌ خلع‌ سلاح‌ عمومی‌ و کامل‌ تحت‌ بازرسی‌ قاطع‌ و مؤثر بین‌المللی‌ بکوشیم‌ و از مذاکرات‌ بیدرنگ‌ جهت‌ انعقاد پیمان‌ جامع‌ و عام‌ منع‌ آزمایش‌ سلاح‌های‌ اتمی‌ که‌ به‌ نحوی‌ چندجانبه‌ و مؤثر قابل‌ رسیدگی‌ باشد و به‌ خلع‌ سلاح‌ هسته‌ای‌ و جلوگیری‌ از تکثیر سلاحهای‌ هسته‌ای‌ در کلیه‌ وجوه‌ آن‌ کمک‌ کند حمایت‌ به‌ عمل‌ آوریم‌؛
29. از جمیع‌ صور خشونت‌ علیه‌ زنان‌ جلوگیری‌ کنیم‌ و به‌ امحای‌ آنها بپردازیم‌؛
30. دسترسی‌ برابر زنان‌ و مردان‌ را به‌ آموزش‌ و مراقبت‌ بهداشتی‌ و رفتار برابر با آنان‌ را در این‌ موارد تضمین‌ کنیم‌ و آموزش‌ و همچنین‌ بهداشت‌ جنسی‌ و زادآوری(۳۵)‌  زنان‌ را بهبود بخشیم‌؛ ۳۱٫ جمیع‌ حقوق‌ بشر مربوط‌ به‌ زنان‌ و دختران‌ را ارتقاء بخشیم‌ و از آنها حمایت‌ نماییم‌؛
31. بر تلاشهایی‌ که‌ جهت‌ تضمین‌ برخورداری‌ برابر عموم‌ زنان‌ و دختران‌ از جمیع‌ حقوق‌ بشر و آزادی‌های‌ بنیادین‌ و حذف‌ موانع‌ چندگانه‌ای‌ که‌ در راه‌ توانمندسازی‌ و پیشرفت‌ آنان‌ به‌ دلیل‌ عواملی‌ چون‌ نژاد، سن‌، زبان‌، قومیت‌، فرهنگ‌، دین‌ یا معلولیت‌ یا بومی‌بودن‌ وجود دارد، بیافزائیم‌؛
32. احترام‌ به‌ حقوق‌ بین‌الملل‌، منجمله‌ حقوق‌ بشر دوستانه‌، را، بویژه‌ به‌ منظور حمایت‌ از زنان‌ و دختران‌، تضمین‌ کنیم‌؛
33. توان‌ بالقوه‌ دختران‌ و زنان‌ همه‌ سنین‌ را به‌  کمال‌ توسعه‌ بخشیم‌، مشارکت‌ کامل‌ و برابر آنان‌ را در ساختن‌ جهانی‌ بهتر برای‌ همگان‌ تضمین‌ کنیم‌ و بر نقش‌ آنان‌ در فرآیند توسعه‌ بیافزائیم‌.

ما مصمم‌ هستیم‌ تا:

35. دسترسی‌ برابر زنان‌ به‌ منابع‌ اقتصادی‌، از جمله‌ زمین‌، اعتبارات‌، علوم‌ و تکنولوژی‌، پرورش‌ حرفه‌ای‌، اطلاعات‌، ارتباطات‌ و بازار را به‌  عنوان‌ وسیله‌ای‌ برای‌ پیشبرد بیشتر توانمندسازی‌ و پیشرفت‌ زنان‌ و دختران‌ که‌ باعث‌ افزایش‌ توانایی‌ آنان‌  در برخورداری‌ از مزایای‌ دسترسی‌ کامل‌ به‌ این‌ منابع‌، منجمله‌، از طریق‌ همکاریهای‌ بین‌المللی‌ می‌گردد تضمین‌ کنیم‌؛
36. موفقیت‌ کار پایه‌ عمل‌ را که‌ مستلزم‌ تعهدی‌ پرتوان‌ از سوی‌ دولت‌ها، سازمان‌ها و نهادهای‌ بین‌المللی‌ در همه‌ سطوح‌ است‌ تضمین‌ کنیم‌. ما عمیقاً پذیرفته‌ایم‌ که‌ توسعه‌ اقتصادی‌، توسعه‌ اجتماعی‌ و حفظ‌ محیط‌ زیست‌ اجزای‌ وابسته‌ به‌ هم‌ و متقابلاً تقویت‌ کننده‌ توسعه‌ پاینده‌اند که‌ چارچوب‌ تلاش‌های‌ ما برای‌ حصول‌ کیفیت‌ بالاتر زندگی‌ برای‌ همگی‌ مردم‌ است‌. توسعه‌ اجتماعی‌ عادلانه‌ای‌ که‌ توانمندسازی‌ فقرا، بویژه‌ زنان‌ فقیر را در بهره‌گیری‌ پاینده‌  از منابع‌ محیط‌ زیست‌ تصدیق‌ می‌کند بنیاد ضرور توسعه‌ پاینده‌ است‌. همچنین‌، تصدیق‌ می‌کنیم‌ که‌ رشد اقتصادی‌ پی‌ گسترده‌(۳۶)  و پیگیر در متن‌ توسعه‌ پاینده‌ لازمه‌ پاینده‌سازی‌ توسعه‌ اجتماعی‌ و عدالت‌ اجتماعی‌ است‌. موفقیت‌ کارپایه‌ عمل‌ مستلزم‌ بسیج‌ منابع‌ کافی‌ در سطوح‌ ملی‌ و بین‌المللی‌ و همچنین‌ منابع‌ جدید و اضافی‌ برای‌ کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ از جمیع‌ مکانیسم‌های‌ قابل‌ حصول‌ تأمین‌ مالی‌ است‌ از جمله‌: منابع‌ چند جانبه‌، دو جانبه‌ و خصوصی‌ برای‌ پیشرفت‌ زنان‌، منابع‌ مالی‌ جهت‌ تقویت‌ توان‌ نهادهای‌ ملی‌، فرومنطقه‌ای‌، منطقه‌ای‌ و بین‌المللی‌، تعهد به‌ حقوق‌ برابر، مسئولیت‌های‌ برابر و فرصت‌های‌ برابر و مشارکت‌ برابر زنان‌ و مردان‌ در جمیع‌ هیأت‌ها و فرآیندهای‌ سیاستگذاری‌ ملی‌، منطقه‌ای‌ و بین‌المللی‌، و استقرار یا تقویت‌ مکانیسم‌هایی‌ در کلیه‌ سطوح‌ جهت‌ پاسخگویی‌ به‌ زنان‌ جهان‌؛ ۳۷٫ همچنین‌، موفقیت‌ کارپایه‌ عمل‌ را در کشورهایی‌ که‌ دارای‌ اقتصاد در حال‌ گذار هستند تضمین‌ کنیم‌. این‌ کار مستلزم‌ همکاری‌ و مساعدت‌ مستمر بین‌المللی‌ است‌.
37. بدین‌ وسیله‌، ما به‌  عنوان‌ دولتهای‌ شرکت‌کننده‌ در کنفرانس‌، کار پایه‌ای‌ را که‌ پس‌ از این‌ خواهد آمد تصویب‌ می‌کنیم‌ و خود را به‌ اجرای‌ آن‌ متعهد می‌سازیم‌، و تضمین‌ می‌کنیم‌ که‌ دیدگاهی‌ جنسیتی‌ در جمیع‌ سیاست‌ها و خط‌ مشی‌های‌ ما منعکس‌ باشد.

ما مصراً از سازمان‌ ملل‌ متحد، نهادهای‌ مالی‌ منطقه‌ای‌ و بین‌المللی‌، دیگر نهادهای‌ منطقه‌ای‌ و بین‌المللی‌ ذیربط‌ و از عموم‌ زنان‌ و مردان‌، و نیز از سازمان‌های‌ غیردولتی‌، ضمن‌ احترام‌ کامل‌ به‌ خودمختاری‌ آنان‌، و از کلیه‌ بخش‌های‌ جامعه‌ مدنی‌، در خواست‌ می‌کنیم‌ که‌، با همکاری‌ دولت‌ها، خود را کاملاً به‌ کارپایه‌ عمل‌ متعهد سازند و به‌ اجرای‌ آن‌ کمک‌ کنند.

کنوانسیون‌ رفع‌ هر گونه‌ تبعیض‌ علیه‌ زنان

 ( مصوب‌ ۱۸ دسامبر ۱۹۷۹ میلادی‌ (مطابق‌ با ۲۸/۹/۱۳۵۸ شمسی‌) مجمع‌ عمومی‌ سازمان‌ ملل‌ متحد(۲۲)

مقدمه‌
دول‌ عضو کنوانسیون‌ حاضر، با عنایت‌ به‌ اینکه‌ منشور ملل‌ متحد برپایبندی‌ به‌ حقوق‌ اساسی‌ بشر، کرامت‌ و ارزش‌ هر فرد انسانی‌ و برابری‌ حقوق‌ زن‌ و مرد تأکید دارد.
با عنایت‌ به‌ اینکه‌ اعلامیه‌ جهانی‌ حقوق‌ بشر اصل‌ قابل‌ قبول‌ نبودن‌ تبعیض‌ را تأیید نموده‌، اعلام‌ می‌دارد که‌ کلیه‌ افراد بشر آزاد به‌ دنیا آمده‌ و از نظر منزلت‌ و حقوق‌ یکسان‌ بوده‌ و بدون‌ هیچگونه‌ تمایزی‌، از جمله‌ تمایزات‌ مبتنی‌ بر جنسیت‌، حق‌ دارند از کلیه‌ حقوق‌ و آزادیهای‌ مندرج‌ در این‌ اعلامیه‌ بهره‌مند شوند،

با عنایت‌ به‌ اینکه‌ دول‌ عضو میثاقهای‌ بین‌المللی‌ حقوق‌ بشر متعهد به‌ تضمین‌ حقوق‌ برابر زنان‌ و مردان‌ در بهره‌مندی‌ از کلیه‌ حقوق‌ اساسی‌، اجتماعی‌، فرهنگی‌، مدنی‌ و سیاسی‌ می‌باشند،
با در نظر گرفتن‌ کنوانسیونهای‌ بین‌المللی‌ که‌ تحت‌ نظر سازمان‌ ملل‌متحد و سازمانهای‌ تخصصی‌ به‌ منظور پیشبرد تساوی‌ حقوق‌ زنان‌ و مردان‌ منعقد گردیده‌اند،
همچنین‌ با عنایت‌ به‌ قطعنامه‌ها، اعلامیه‌ها و توصیه‌هایی‌ که‌ توسط‌ ملل‌متحد و سازمانهای‌ تخصصی‌ برای‌ پیشبرد تساوی‌ حقوق‌ زنان‌ و مردان‌ تصویب‌ شده‌ است‌،
در عین‌ حال‌، با نگرانی‌ از اینکه‌ به‌ رغم‌ این‌ اسناد متعدد، تبعیضات‌ علیه‌ زنان‌ همچنان‌ به‌ طور گسترده‌ ادامه‌ دارد،

با یادآوری‌ اینکه‌ تبعیض‌ علیه‌ زنان‌ ناقض‌ اصول‌ برابری‌ حقوق‌ و احترام‌ به‌ کرامت‌ انسانی‌ است‌ و مانع‌ شرکت‌ زنان‌ در شرایط‌ مساوی‌ با مردان‌ در زندگی‌ سیاسی‌، اجتماعی‌، اقتصادی‌ و فرهنگی‌ کشور و نیز گسترش‌ سعادت‌ جامعه‌ و خانواده‌ شده‌ و شکوفایی‌ کامل‌ قابلیت‌ها و استعدادهای‌ زنان‌ در خدمت‌ به‌ کشور و بشریت‌ را دشوارتر می‌نماید،

با نگرانی‌ از اینکه‌ در شرایط‌ فقر و تنگدستی‌ زنان‌ از حداقل‌ امکان‌ دسترسی‌ به‌ مواد غذایی‌، بهداشت‌، تعلیم‌ و تربیت‌ و فرصتهای‌ شغلی‌ و سایر نیازها برخوردارند،

با اعتقاد بر اینکه‌ تأسیس‌ نظام‌ نوین‌ اقتصاد بین‌الملل‌ براساس‌ مساوات‌ و عدالت‌ در تحقق‌ پیشبرد برابری‌ بین‌ مردان‌ و زنان‌ نقش‌ مهمی‌ را ایفاء می‌نماید،

با تأکید بر اینکه‌ ریشه‌کن‌ کردن‌ آپارتاید، اشکال‌ مختلف‌ نژادپرستی‌، تبعیض‌نژادی‌، استعمار، استعمارنو، تجاوز، اشغال‌ و سلطه‌ و دخالت‌ خارجی‌ در امور داخلی‌ دولتها مستلزم‌ تحقق‌ کامل‌ حقوق‌ مردان‌ و زنان‌ می‌باشد،

با تأیید بر اینکه‌ تحکیم‌ صلح‌ و امنیت‌ بین‌المللی‌، تشنج‌زدایی‌ بین‌المللی‌، همکاری‌های‌ متقابل‌ دول‌ صرف‌ نظر از نظام‌های‌ اجتماعی‌ و اقتصادی‌ آنان‌، خلع‌ سلاح‌ کامل‌ و عمومی‌ و بویژه‌ خلع‌ سلاح‌ اتمی‌ تحت‌ نظارت‌ و کنترل‌ دقیق‌ و مؤثر بین‌المللی‌، تأکید بر اصول‌ عدالت‌، مساوات‌ و منافع‌ متقابل‌ در روابط‌ بین‌ کشورها و احقاق‌ حق‌ مردم‌ تحت‌ سلطه‌ استعمار و بیگانه‌ و اشغال‌ خارجی‌ به‌ دستیابی‌ به‌ حق‌ تعیین‌ سرنوشت‌ و استقلال‌ و همچنین‌ احترام‌ به‌ حاکمیت‌ ملی‌ و تمامیت‌ ارضی‌ باعث‌ توسعه‌ و پیشرفت‌ اجتماعی‌ خواهد شد و در نتیجه‌ به‌ دستیابی‌ به‌ مساوات‌ کامل‌ بین‌ مردان‌ و زنان‌ کمک‌ خواهد کرد،

با اعتقاد بر اینکه‌ توسعه‌ تمام‌ و کمال‌ یک‌ کشور، رفاه‌ جهانی‌ و برقراری‌ صلح‌ مستلزم‌  شرکت‌ یکپارچه‌ زنان‌ در تمام‌ زمینه‌ها در شرایط‌ مساوی‌ با مردان‌ است‌،

با یادآوری‌ سهم‌ عمده‌ زنان‌ در تحقق‌ رفاه‌ خانواده‌ و پیشرفت‌ جامعه‌، که‌ تا کنون‌ کاملاً شناسایی‌ نشده‌ است‌، اهمیت‌ اجتماعی‌ مادری‌ و نقش‌ والدین‌ در خانواده‌ و در تربیت‌ کودکان‌، و با آگاهی‌ از اینکه‌ نقش‌ زنان‌ در تولید مثل‌ نباید اساس‌ تبعیض‌ قرار گیرد بلکه‌ تربیت‌ کودکان‌ مستلزم‌ تقسیم‌ مسئولیت‌ بین‌ زن‌ و مرد و جامعه‌ به‌ طور کلی‌ می‌باشد،

با اطلاع‌ از اینکه‌ تغییر در نقش‌ سنتی‌ مردان‌ و زنان‌ در جامعه‌ و خانواده‌ برای‌ دستیابی‌ به‌ مساوات‌ کامل‌ میان‌ زنان‌ و مردان‌ ضروری‌ است‌،

با عزم‌ بر اجرای‌ اصول‌ مندرج‌ در اعلامیه‌ محو تبعیض‌ علیه‌ زنان‌ و در این‌ راستا اتخاذ اقدامات‌ ضروری‌ برای‌ از میان‌ برداشتن‌ این‌ گونه‌ تبعیض‌ها در اشکال‌ و صور آن‌، بر مقررات‌ زیر توافق‌ کرده‌اند:

بخش‌ ۱

 ماده‌ ۱

از نظر این‌ کنوانسیون‌، عبارت‌: «تبعیض‌ علیه‌ زنان‌»، به‌ معنی‌ قائل‌ شدن‌ هر گونه‌ تمایز، استثناء یا محدودیت‌ براساس‌ جنسیت‌ است‌ که‌ بر به‌ رسمیت‌ شناختن‌ حقوق‌ بشر زنان‌ و آزادیهای‌ اساسی‌ آنها و بهره‌مندی‌ و اعمال‌ آن‌ حقوق‌، برپایه‌ مساوات‌ با مردان‌، صرف‌نظر از وضعیت‌ تأهل‌ آنها، در تمام‌ زمینه‌های‌ سیاسی‌، اقتصادی‌، اجتماعی‌، فرهنگی‌، مدنی‌ و دیگر زمینه‌ها اثر مخرب‌ دارد یا اصولاً، هدفش‌ از بین‌ بردن‌ این‌ وضعیت‌ است‌.

ماده‌ ۲

دولتهای‌ عضو، تبعیض‌ علیه‌ زنان‌ را به‌ هر شکل‌ محکوم‌ می‌نمایند و موافقت‌ می‌نمایند بدون‌ درنگ‌، به‌ طرق‌ مقتضی‌، سیاست‌ رفع‌ تبعیض‌ علیه‌ زنان‌ را تعقیب‌ نمایند و بدین‌ منظور، بر امور زیر تعهد می‌نمایند:

الف‌: گنجاندن‌ اصل‌ مساوات‌ زن‌ و مرد در قانون‌ اساسی‌ یا دیگر قوانین‌ متناسب‌ داخلی‌ خود، اگر تا کنون‌ چنین‌ کاری‌ انجام‌ نشده‌ و حصول‌ اطمینان‌ از تحقق‌ عملی‌ این‌ اصل‌، از طریق‌ وضع‌ قانون‌ (منظور قوانین‌ عادی‌ لازم‌الاجراست‌) و طرق‌ مناسب‌ دیگر.

ب‌: اتخاذ تدابیر قانونی‌ و غیره‌ از جمله‌ وضع‌ ضمانت‌ اجراهای‌ مناسب‌ به‌ منظور جلوگیری‌ از اعمال‌ تبعیض‌ علیه‌ زنان‌.

ج‌: حمایت‌ قانون‌ از حقوق‌ زنان‌ براساس‌ تساوی‌ با مردان‌ و حصول‌ تضمین‌ و اطمینان‌ از حمایت‌ مؤثر زنان‌ علیه‌ هر نوع‌ تبعیض‌، از طریق‌ دادگاههای‌ صالح‌ ملی‌ و دیگر مؤسسات‌ عمومی‌.

د: خودداری‌ از انجام‌ هر گونه‌ اقدام‌ و عمل‌ تبعیض‌آمیز علیه‌ زنان‌ و تضمین‌ اینکه‌ مقامات‌ و مؤسسات‌ عمومی‌ بر طبق‌ این‌ تعهد عمل‌ نمایند.

ه‌: اتخاذ هر گونه‌ اقدام‌ مناسب‌ برای‌ رفع‌ تبعیض‌ علیه‌ زنان‌ توسط‌ هر فرد، سازمان‌ یا مؤسسه‌.

و: اتخاذ تدابیر لازم‌، از جمله‌ تدابیر قانونگذاری‌، برای‌ تغییر یا لغو قوانین‌، مقررات‌، عادات‌ و عملکردهایی‌ که‌ نسبت‌ به‌ زنان‌ تبعیض‌آمیز هستند.

ز: نسخ‌ کلیه‌ مقررات‌ کیفری‌ داخلی‌ که‌ تبعیض‌ علیه‌ زنان‌ را در بردارند.

ماده‌ ۳

دولتهای‌ عضو در همه‌ زمینه‌ها، مخصوصاً در زمینه‌های‌ سیاسی‌، اجتماعی‌، اقتصادی‌ و فرهنگی‌، تمام‌ اقدامات‌ لازم‌ از جمله‌ قانونگذاری‌ را اعمال‌ خواهند کرد، تا از توسعه‌ و پیشرفت‌ کامل‌ زنان‌ اطمینان‌ حاصل‌ کنند و در نتیجه‌، برخورداری‌ زنان‌ را از حقوق‌ بشر و آزادیهای‌ اساسی‌ بر پایه‌ تساوی‌ با مردان‌ تضمین‌ کنند.

ماده‌ ۴

1. پذیرش‌ تدابیر ویژه‌ موقتی‌ که‌ به‌ منظور تسریع‌ برابری‌ موقت‌ میان‌ مردان‌ و زنان‌ توسط‌ دولتهای‌ عضو صورت‌ می‌گیرد نباید به‌ عنوان‌ تبعیض‌ به‌ نفع‌ زنان‌ آنچنان‌ که‌ در این‌ کنوانسیون‌ تعریف‌ شده‌ است‌ تلقی‌ گردد ولی‌ به‌ هیچوجه‌ نباید منتج‌ به‌ حفظ‌ استانداردهای‌ جداگانه‌ یا نامساوی‌ بشود، این‌ اقدامات‌ و تدابیر هنگامی‌ که‌ اهداف‌ برابری‌ فرصتها و برخورد مساوی‌ زنان‌ با مردان‌ حاصل‌ شد متوقف‌ خواهد گردید.

2. همچنین‌ اقدامات‌ ویژه‌ای‌ که‌ توسط‌ دولتهای‌ عضو صورت‌ می‌گیرد از جمله‌ تدابیری‌ که‌ در این‌ کنوانسیون‌ وجود دارد و هدف‌ آن‌ حمایت‌ از ایفای‌ نقش‌ مادری‌ زنان‌ است‌ نباید تبعیض‌آمیز تلقی‌ گردد.

ماده‌ ۵

دولتهای‌ عضو، اقدامات‌ مقتضی‌ زیر را به‌ عمل‌ خواهند آورد:

الف‌: تغییر الگوهای‌ رفتاری‌ اجتماعی‌ و فرهنگی‌ مردان‌ و زنان‌ به‌ منظور دستیابی‌ به‌ برانداختن‌ تعصبات‌، عادات‌ و دیگر روشهای‌ عملی‌ که‌ بر طرز تفکر پست‌نگری‌ یا برتربینی‌ یک‌ جنس‌ نسبت‌ به‌ جنس‌ دیگر یا نقش‌ کلیشه‌ای‌ زنان‌ و مردان‌ مبتنی‌ است‌.

ب‌: حصول‌ اطمینان‌ از اینکه‌ تعلیم‌ و تربیت‌ خانواده‌، شامل‌ درک‌ صحیح‌ از مادری‌ به‌ عنوان‌ یک‌ وظیفه‌ اجتماعی‌ و شناسایی‌ مسئولیت‌ مشترک‌ زن‌ و مرد در تربیت‌ و رشد کودکان‌ می‌شود.

این‌ امر را هم‌ باید درک‌ کرد که‌ منافع‌ کودکان‌ در همه‌ موارد از اولویت‌ برخوردار است‌.

ماده‌ ۶

دولت های‌ عضو باید به‌ هر نوع‌ اقدام‌ مقتضی‌ از جمله‌ وضع‌ قانون‌ دست‌ بزنند تا از هر گونه‌ معامله‌ بر روی‌ زنان‌ و بهره‌برداری‌ از فحشای‌ آنها جلوگیری‌ نمایند.

بخش‌ ۲

 ماده‌ ۷

دولتهای‌ عضو کنوانسیون‌ موظف‌اند اقدامات‌ مقتضی‌ برای‌ رفع‌ تبعیض‌ علیه‌ زنان‌ در زندگی‌ سیاسی‌ و عمومی‌ کشور، اتخاذ نموده‌ و مخصوصاً اطمینان‌ دهند که‌ در شرایط‌ مساوی‌ با مردان‌، حقوق‌ زیر را برای‌ زنان‌ تأمین‌ کنند:

الف‌: حق‌ رأی‌ دادن‌ در همه‌ انتخابات‌ و همه‌پرسی‌های‌ عمومی‌ و صلاحیت‌ انتخاب‌ شدن‌ در همه‌ ارگانهاییکه‌ با انتخابات‌ عمومی‌ برگزیده‌ می‌شوند.

ب‌: حق‌ شرکت‌ در تعیین‌ سیاست‌ دولت‌ و اجرای‌ آنها و به‌ عهده‌ گرفتن‌ پست‌های‌ دولتی‌ و انجام‌ وظایف‌ عمومی‌ در تمام‌ سطوح‌ دولتی‌.

ج‌: حق‌ شرکت‌ در سازمانها و انجمن‌های‌ غیردولتی‌ مربوط‌ به‌ زندگی‌ عمومی‌ و سیاسی‌ کشور.

ماده‌ ۸

دولت های‌ عضو باید اقدامات‌ مناسب‌ و مقتضی‌ برای‌ اطمینان‌ و تضمین‌ این‌ امر فراهم‌ آورند که‌ زنان‌ در شرایط‌ مساوی‌ با مردان‌ و بدون‌ هیچگونه‌ تبعیض‌ بتوانند نمایندگی‌ دولت‌ خود را در سطح‌ بین‌المللی‌ احراز کنند و در کارهای‌ سازمانهای‌ بین‌المللی‌ مشارکت‌ داشته‌ باشند.

  ماده‌ ۹

1. دولتهای‌ عضو، به‌ زنان‌ حقوق‌ مساوی‌ با مردان‌ در زمینه‌ کسب‌، تغییر و یا حفظ‌ تابعیت‌ می‌دهند، مخصوصاً دولتها باید اطمینان‌ دهند و تضمین‌ کنند، که‌ نه‌ ازدواج‌ زن‌ با یک‌ مرد خارجی‌ و نه‌ تغییر تابعیت‌ شوهر در طی‌ دوران‌ ازدواج‌، خودبخود، موجب‌ تغییر تابعیت‌ زن‌، بی‌ تابعیت‌ شدن‌ او یا تحمیل‌ تابعیت‌ شوهر بر او نمی‌شوند.

2. دولتهای‌ متعاهد باید در رابطه‌ با تابعیت‌ کودکان‌ به‌ زن‌، حق‌ مساوی‌ با مرد اعطاء کنند.

بخش‌ ۳

 ماده‌ ۱۰

دولت های‌ عضو تمام‌ اقدامات‌ لازم‌ برای‌ رفع‌ هر گونه‌ تبعیض‌ علیه‌ زنان‌ و تضمین‌ حقوق‌ مساوی‌ آنان‌ با مردان‌ در زمینه‌ آموزش‌ مخصوصاً در موارد زیر را اتخاذ می‌نمایند:

الف‌: شرایط‌ مساوی‌ برای‌ هدایت‌ شغلی‌ و حرفه‌ای‌، دسترسی‌ به‌ تحصیل‌، اخذ مدرک‌ از مؤسسات‌ آموزشی‌ در همه‌ سطوح‌ مختلف‌ در مناطق‌ روستایی‌ و شهری‌، این‌ تساوی‌ باید شامل‌ دوره‌های‌ پیش‌دبستانی‌ آموزش‌ عمومی‌، فنی‌، حرفه‌ای‌ و آموزش‌ عالی‌ فنی‌ و نیز هر شیوه‌ دیگر کارآموزی‌ شغلی‌ بشود.

ب‌: امکان‌ دسترسی‌ به‌ برنامه‌ درسی‌، آزمونها، کادر آموزشی‌، اماکن‌ تحصیلی‌ و تجهیزات‌ آموزشی‌ که‌ در همه‌ آنها از کیفیت‌ و معیارهای‌ مساوی‌ با مردان‌ برخوردار باشد.

ج‌: محو هر نوع‌ مفهوم‌ تقلیدی‌ و کلیشه‌ای‌ از نقش‌ زنان‌ و مردان‌ در تمام‌ سطوح‌ و تمام‌ اشکال‌ مختلف‌ آموزشی‌ با تشویق‌ آموزش‌ مختلط‌ پسر و دختر و دیگر انواع‌ روشهای‌ آموزشی‌ که‌ دستیابی‌ به‌ این‌ هدف‌ را ممکن‌ سازد مخصوصاً با تجدیدنظر در متون‌ کتب‌ درسی‌ و برنامه‌های‌ مدارس‌ و تعدیل‌ و تطبیق‌ روشهای‌ آموزشی‌.

د: اعطای‌ فرصت‌ یکسان‌ برای‌ استفاده‌ از بورسها و دیگر مزایای‌ تحصیلی‌.

ه‌: فرصتهای‌ یکسان‌ برای‌ دستیابی‌ به‌ برنامه‌های‌ تداوم‌ آموزش‌، از جمله‌ برنامه‌های‌ عملی‌ سوادآموزی‌ بزرگسالان‌ و حرفه‌ای‌ مخصوصاً برنامه‌هایی‌ که‌ هدف‌ آنها کاهش‌ هر چه‌ سریعتر فاصله‌ آموزشی‌ موجود بین‌ زنان‌ و مردان‌ است‌.

و: کاهش‌ تعداد دختران‌ دانش‌آموزی‌ که‌ ترک‌ تحصیل‌ می‌کنند و برنامه‌ریزی‌ برای‌ زنان‌ و دخترانی‌ که‌ قبلاً ترک‌ تحصیل‌ کرده‌اند.

ز: دادن‌ فرصت‌ مناسب‌ به‌ زنان‌ برای‌ شرکت‌ فعال‌ در ورزش‌ و تربیت‌ بدنی‌.

ح‌: دسترسی‌ به‌ آموزشهای‌ خاص‌ تربیتی‌ که‌ سلامتی‌ و تندرستی‌ خانواده‌ را تضمین‌ می‌نماید و از جمله‌ اطلاعات‌ و مشورتهای‌ مربوط‌ به‌ تنظیم‌ خانواده‌.

ماده‌ ۱۱

1. دولتهای‌ عضو باید اقدامات‌ مقتضی‌ را برای‌ رفع‌ تبعیض‌ علیه‌ زنان‌ در زمینه‌ اشتغال‌ انجام‌ دهند و اطمینان‌ دهند که‌ بر مبنای‌ تساوی‌ مردان‌ و زنان‌، حقوق‌ یکسان‌ مخصوصاً در موارد زیر برای‌ زنان‌ رعایت‌ می‌شود:

الف‌: حق‌ کار(اشتغال‌) به‌ عنوان‌ یک‌ حق‌ لاینفک‌ حقوق‌ انسانی‌

ب‌: حق‌ امکانات‌ شغلی‌ یکسان‌، از جمله‌ اجرای‌ ضوابط‌ یکسان‌ در مورد انتخاب‌ شغل‌

ج‌: حق‌ انتخاب‌ آزادانه‌ حرفه‌ و شغل‌، حق‌ ارتقای‌ مقام‌، برخورداری‌ از امنیت‌ شغلی‌ و تمام‌ امتیازات‌ و شرایط‌ خدمتی‌ و حق‌ استفاده‌ از دوره‌های‌ آموزشی‌ حرفه‌ای‌ و بازآموزی‌ از جمله‌ کارآموزی‌ و شرکت‌ در دوره‌های‌ آموزشی‌ و شرکت‌ در دوره‌های‌ آموزشی‌ پیشرفته‌ و آموزشی‌ مرحله‌ای‌.

د: حق‌ دریافت‌ مزد مساوی‌، استفاده‌ از مزایا و برخورداری‌ از رفتار مساوی‌ در مشاغل‌ و کارهایی‌ که‌ ارزش‌ یکسان‌ دارند همچنین‌ رفتار مساوی‌ در ارزیابی‌ کیفیت‌ کار.

ه‌: حق‌ برخورداری‌ از تأمین‌ اجتماعی‌ مخصوصاً در موارد بازنشستگی‌، بیکاری‌، بیماری‌، دوران‌ ناتوانی‌ و پیری‌ و سایر موارد از کارافتادگی‌. هم‌ چنین‌ حق‌ استفاده‌ از مرخصی‌ استحقاقی‌ (با دریافت‌ حقوق‌).

و: حق‌ برخورداری‌ از بهداشت‌ و ایمنی‌ شرایط‌ کار از جمله‌ برخورداری‌ از ایمنی‌ و سلامتی‌ برای‌ تولید مثل‌.

2. به‌ منظور جلوگیری‌ از تبعیض‌ علیه‌ زنان‌ به‌ دلیل‌ ازدواج‌، یا بارداری‌ و تضمین‌ حق‌ مسلم‌ آنان‌ برای‌ کار، دولتهای‌ عضو اقدامات‌ مناسب‌ ذیل‌ را معمول‌ خواهند داشت‌:

الف‌: ممنوعیت‌ اخراج‌ به‌ خاطر حاملگی‌ یا مرخصی‌ زایمان‌ و اعمال‌ تبعیض‌ در اخراج‌ به‌ لحاظ‌ وضعیت‌ زناشویی‌ با برقراری‌ ضمانت‌ اجرا برای‌ تخلف‌ از این‌ امر.

ب‌: دادن‌ مرخصی‌ دوران‌ زایمان‌ با پرداخت‌ حقوق‌ با مزایای‌ اجتماعی‌ مناسب‌ بدون‌ از دست‌ رفتن‌ شغل‌، سمت‌ یا مزایای‌ اجتماعی‌.

ج‌: تشویق‌ و حمایت‌ لازم‌ برای‌ ارائه‌ خدمات‌ اجتماعی‌ به‌ نحوی‌ که‌ والدین‌ را قادر سازد تا تعهدات‌ خانوادگی‌ را با مسئولیت‌های‌ شغلی‌ هماهنگ‌ سازند و در زندگی‌ عمومی‌ شرکت‌ جویند، مخصوصاً از طریق‌ تشویق‌ به‌ تأسیس‌ و توسعه‌ تسهیلات‌ مراقبت‌ از کودکان‌.

د: حمایت‌ ویژه‌ از زنان‌ در دوران‌ بارداری‌ در مشاغلی‌ که‌ ثابت‌ شده‌ برای‌ آنها زیان‌آور است‌.

3. قوانین‌ حمایتی‌ در رابطه‌ با موضوعات‌ مطروحه‌ در این‌ ماده‌ باید متناوباً در پرتو پیشرفتهای‌ علمی‌ و تکنیکی‌ مورد بازنگری‌ قرار گیرند و در صورت‌ ضرورت‌، اصلاح‌ و نسخ‌ یا تمدید شوند.

ماده‌ ۱۲

1. دولتهای‌ عضو باید اقدامات‌ لازم‌ را برای‌ محو تبعیض‌ علیه‌ زنان‌ در زمینه‌ مراقبت‌های‌ بهداشتی‌ به‌ عمل‌ آورند و براساس‌ تساوی‌ بین‌ زن‌ و مرد دسترسی‌ به‌ خدمات‌ بهداشتی‌ از جمله‌ خدمات‌ بهداشتی‌ مربوط‌ به‌ تنظیم‌ خانواده‌ را تضمین‌ نمایند.

2. دولتهای‌ عضو، علاوه‌ بر مقررات‌ بند یک‌ ماده‌ خدمات‌ لازم‌ را برای‌ زنان‌ در دوران‌ بارداری‌، زایمان‌ و دوران‌ پس‌ از زایمان‌ تأمین‌ نموده‌ و در صورت‌ لزوم‌ خدمات‌ رایگان‌ در اختیار آنها قرار خواهند داد و همچنین‌ در دوران‌ بارداری‌ و شیردادن‌، تغذیه‌ کافی‌ به‌ آنها خواهند رساند.

ماده‌ ۱۳

 دولتهای‌ عضو باید اقدامات‌ مقتضی‌ برای‌ محو تبعیض‌ علیه‌ زنان‌ در دیگر زمینه‌های‌ زندگی‌ اقتصادی‌ و اجتماعی‌ به‌ عمل‌ آورند و بر مبنای‌ تساوی‌ زن‌ و مرد حقوق‌ یکسان‌ را برای‌ آنها مخصوصاً در موارد زیر تأمین‌ نمایند.

الف‌: حق‌ استفاده‌ از مزایای‌ خانوادگی‌

ب‌: حق‌ استفاده‌ از وامهای‌ بانکی‌، رهن‌ و دیگر اعتبارات‌ بانکی‌

ج‌: حق‌ شرکت‌ در فعالیت‌های‌ تفریحی‌، ورزشی‌ و کلیه‌ جنبه‌های‌ زندگی‌ فرهنگی‌

ماده‌ ۱۴

1. دول‌ عضو مشکلات‌ خاص‌ زنان‌ روستایی‌ را مدنظر قرار داده‌ و به‌ نقش‌ مهمی‌ که‌ این‌ زنان‌ در جهت‌ حیات‌ اقتصادی‌ خانواده‌های‌ خود از جمله‌ کار در بخش‌های‌ غیرمالی‌ اقتصادی‌ به‌ عهده‌ دارند، توجه‌ خاص‌ مبذول‌ خواهند داشت‌ و کلیه‌ اقدامات‌ مقتضی‌ را به‌ عمل‌ خواهند آورد تا مفاد کنوانسیون‌ نسبت‌ به‌ زنان‌ در مناطق‌ روستایی‌ اجرا گردد.

2. دول‌ عضو کلیه‌ اقدامات‌ مقتضی‌ را جهت‌ رفع‌ تبعیض‌ از زنان‌ در مناطق‌ روستایی‌ به‌ عمل‌ خواهند آورد تا این‌ زنان‌ براساس‌ تساوی‌ مردان‌ و زنان‌ در برنامه‌های‌ توسعه‌ روستایی‌ شرکت‌ نموده‌ و از آن‌ بهره‌مند گردند و بخصوص‌ از حقوق‌ زیر برخوردار شوند:

الف‌: شرکت‌ در تدوین‌ و اجرای‌ برنامه‌های‌ توسعه‌ در کلیه‌ سطوح‌.

ب‌: دسترسی‌ به‌ تسهیلات‌ بهداشتی‌ کافی‌ از جمله‌ اطلاعات‌، مشاوره‌ و خدمات‌ تنظیم‌ خانواده‌.

ج‌: استفاده‌ مستقیم‌ از برنامه‌های‌ تأمین‌ اجتماعی‌.

د: استفاده‌ از انواع‌ دوره‌ها و برنامه‌های‌ آموزشی‌ رسمی‌ و غیررسمی‌ از جمله‌ سوادآموزی‌ عملی‌ و نیز بهره‌مندی‌ از خدمات‌ محلی‌ و فوق‌العاده‌ به‌ منظور بالا بردن‌ کارآیی‌ فنی‌ آنان‌.

ه‌: تشکیل‌ گروهها و تعاونی‌های‌ خودیاری‌ به‌ منظور بدست‌ آوردن‌ امکان‌ دستیابی‌ مساوی‌ به‌ فرصت‌های‌ اقتصادی‌ از طریق‌ اشتغال‌ یا خوداشتغالی‌.

و: شرکت‌ در کلیه‌ فعالیت‌های‌ محلی‌.

ز: دسترسی‌ به‌ وام ها و اعتبارات‌ کشاورزی‌، تسهیلات‌ بازاریابی‌، تکنولوژی‌ مناسب‌ و استفاده‌ یکسان‌ از زمین‌ و برخورداری‌ از رفتار مساوی‌ در چارچوب‌ اصلاحات‌ ارضی‌ و روستایی‌ و نیز در برنامه‌های‌ جایگزینی‌ زمین‌.

ح‌: بهره‌مندی‌ از شرایط‌ زندگی‌ مناسب‌، بویژه‌ مسکن‌، بهداشت‌، آب‌ و برق‌، ارتباطات‌ و حمل‌ و نقل‌.

بخش‌ ۴

 ماده‌ ۱۵

1. دولت های‌ عضو، تساوی‌ زنان‌ را با مردان‌ در برابر قانون‌ می‌پذیرند.

2. دولتهای‌ عضو، در امور مدنی‌، همان‌ اهلیت‌ قانونی‌ را که‌ مردان‌ دارند به‌ زنان‌ داده‌ و امکانات‌ مساوی‌ برای‌ اجرای‌ این‌ اهلیت‌ را در اختیار آنها قرار می‌دهند. مخصوصاً دولتهای‌ عضو به‌ زنان‌ حقوق‌ مساوی‌ با مردان‌ را در انعقاد قرارداد و اداره‌ اموال‌ می‌دهند و در تمام‌ مراحل‌ دادرسی‌ در دادگاهها و محاکم‌ با آنها رفتار یکسان‌ خواهند داشت‌.

3. دولتهای‌ عضو قبول‌ می‌کنند که‌ هر گونه‌ قرار داد یا اسناد خصوصی‌ دیگر از هر نوع‌ که‌ به‌ منظور محدود کردن‌ صلاحیت‌ قانونی‌ زنان‌ تنظیم‌ شده‌ باشد باطل‌ و بلا اثر تلقی‌ می‌شود.

4. دولتهای‌ عضو می‌پذیرند که‌ در رابطه‌ با قانون‌ رفت‌ و آمد اشخاص‌ و انتخاب‌ مسکن‌ و محل‌ اقامت‌، زن‌ و مرد از حق‌ مساوی‌ برخوردار باشند.

ماده‌ ۱۶

1. دولتهای‌ عضو باید اقدامات‌ لازم‌ را برای‌ رفع‌ تبعیض‌ علیه‌ زنان‌ در همه‌ امور مربوط‌ به‌ ازدواج‌ و روابط‌ خانوادگی‌ به‌ عمل‌ آورند و مخصوصاً برپایه‌ تساوی‌ حقوق‌ مرد و زن‌ امور زیر را تضمین‌ کنند:

الف‌: حق‌ یکسان‌ برای‌ انعقاد ازدواج‌

ب‌: حق‌ یکسان‌ برای‌ انتخاب‌ آزادانه‌ همسر و انعقاد ازدواج‌ براساس‌ رضایت‌ آزاد و کامل‌ طرفین‌.

ج‌. حقوق‌ و مسئولیت‌های‌ یکسان‌ در دوران‌ ازدواج‌ و هنگام‌ انحلال‌ آن‌.

د: حقوق‌ و مسئولیتهای‌ یکسان‌ به‌ عنوان‌ والدین‌، قطع‌ نظر از وضعیت‌ زناشویی‌ آنها، در موضوعات‌ مربوط‌ به‌ فرزندان‌، در تمام‌ موارد، منافع‌ کودکان‌ در اولویت‌ است‌.

ه‌: حقوق‌ مساوی‌ برای‌ تصمیم‌گیری‌ آزادانه‌ و مسئولانه‌ در زمینه‌ تعداد فرزندان‌ و فاصله‌ زمانی‌ بارداری‌ و دسترسی‌ به‌ اطلاعات‌، آموزش‌، و وسایلی‌ که‌ آنها را برای‌ اعمال‌ این‌ حقوق‌ قادر سازند.

و: حقوق‌ و مسئولیت‌ یکسان‌ در رابطه‌ با ولایت‌، حضانت‌، قیومت‌ کودکان‌ و فرزندخواندگی‌ یا هر گونه‌ عناوین‌ و مفاهیم‌ مشابهی‌ که‌ در قوانین‌ داخلی‌ وجود دارد. در تمام‌ موارد، منافع‌ کودکان‌ در اولویت‌ است‌.

ز: حقوق‌ شخصی‌ یکسان‌ به‌ عنوان‌ شوهر و زن‌ از جمله‌ حق‌ انتخاب‌ نام‌ خانوادگی‌، حرفه‌ و شغل‌.

ح‌: حقوق‌ یکسان‌ برای‌ هر یک‌ از زوجین‌ در رابطه‌ با مالکیت‌، اکتساب‌، مدیریت‌، سرپرستی‌، بهره‌برداری‌ و در اختیار داشتن‌ اموال‌ خواه‌ مجانی‌ و یا با داشتن‌ هزینه‌.

2. نامزد کردن‌ و تزویج‌ کودکان‌، قانوناً بلا اثر خواهد بود و هر گونه‌ اقدام‌ لازم‌، از جمله‌ وضع‌ قانون‌ جهت‌ تعیین‌ حداقل‌ سن‌ برای‌ ازدواج‌ و ثبت‌ اجباری‌ ازدواج‌ در یک‌ دفتر رسمی‌ باید اتخاذ شود.

بخش‌ ۵

 ماده‌ ۱۷

1. به‌ منظور بررسی‌ پیشرفت‌ حاصله‌ در اجرای‌ مفاد این‌ کنوانسیون‌ کمیته‌ محو تبعیض‌ علیه‌ زنان‌ (که‌ من‌ بعد از آن‌ به‌ عنوان‌ کمیته‌ یاد خواهد شد) شامل‌ هجده‌ نفر در زمان‌ لازم‌الاجرا شدن‌ و پس‌ از تصویب‌ یا پیوستن‌ سی‌ و پنجمین‌ کشور عضو بیست‌ و سه‌ نفر از خبرگان‌ دارای‌ شهرت‌ اخلاقی‌ والا و صلاحیت‌ در زمینه‌ای‌ مربوط‌ به‌ کنوانسیون‌ تشکیل‌ می‌شود. این‌ خبرگان‌ توسط‌ دول‌ عضو از میان‌ اتباع‌ کشورهایشان‌ انتخاب‌ می‌شوند و در صلاحیت‌ شخصی‌ خود خدمت‌ می‌کنند. در انتخاب‌ این‌ اشخاص‌ به‌ توزیع‌ عادلانه‌ جغرافیایی‌ و به‌ حضور اشکال‌ مختلف‌ تمدن‌ و نظامهای‌ عمده‌ حقوقی‌ توجه‌ می‌شود.

2. اعضای‌ کمیته‌ با رأی‌ مخفی‌ و از فهرست‌ افرادی‌ که‌ توسط‌ دول‌ عضو نامزد شده‌اند انتخاب‌ می‌شوند، هر دولت‌ عضو می‌تواند یک‌ نفر از اتباع‌ خود را نامزد نماید.

3. نخستین‌ انتخابات‌ شش‌ماه‌ پس‌ از لازم‌الاجرا شدن‌ این‌ کنوانسیون‌ برگزار خواهد شد. حداقل‌ سه‌ ماه‌ قبل‌ از تاریخ‌ هر انتخابات‌ دبیرکل‌ ملل‌ متحد طی‌ نامه‌ای‌ از دول‌ عضو می‌خواهد تا ظرف‌ دو ماه‌ نامزدهای‌ خود را معرفی‌ کنند. دبیرکل‌ فهرست‌ اسامی‌ نامزدها را به‌ ترتیب‌ حروف‌ الفبا و با ذکر کشور نامزد کننده‌ هر یک‌، تهیه‌ و برای‌ دول‌ عضو ارسال‌ خواهد داشت‌.

4. انتخاب‌ اعضای‌ کمیته‌ در جلسه‌ دول‌ عضو که‌ توسط‌ دبیرکل‌ در مقر ملل‌ متحد برگزار خواهد شد، انجام‌ می‌شود. در این‌ جلسه‌، که‌ حد نصاب‌ تشکیل‌ آن‌ حضور دو سوم‌ دول‌ عضو می‌باشد، اشخاص‌ انتخاب‌ شده‌ برای‌ عضویت‌ در کمیته‌ آن‌ دسته‌ از نامزدهایی‌ خواهند بود که‌ بیشترین‌ تعداد آراء و همزمان‌ اکثریت‌ مطلق‌ آراء نمایندگان‌ دول‌ عضو حاضر و رأی‌ دهنده‌ در جلسه‌ را به‌ دست‌ آورند.

5. اعضای‌ کمیته‌ برای‌ یک‌ دوره‌ چهار ساله‌ انتخاب‌ می‌شوند. لکن‌ دوره‌ عضویت‌ ۹ نفر از اعضای‌ منتخب‌ در اولین‌ انتخابات‌ در پایان‌ دو سال‌ به‌ اتمام‌ می‌رسد. بلافاصله‌ پس‌ از اولین‌ انتخابات‌ اسامی‌ این‌ ۹ عضو به‌ قید قرعه‌ توسط‌ رئیس‌ کمیته‌ انتخاب‌ خواهد شد.

6. انتخاب‌ ۵ عضو دیگر کمیته‌ مطابق‌ با بندهای‌ ۲، ۳ و ۴ این‌ ماده‌ و به‌ دنبال‌ سی‌ و پنجمین‌ تصویب‌ یا الحاق‌ صورت‌ خواهد گرفت‌. دوره‌ عضویت‌ دو نفر از اعضای‌ فوق‌ در پایان‌ دو سال‌ خاتمه‌ خواهد یافت‌ و اسامی‌ این‌ دو نفر به‌ قید قرعه‌ توسط‌ رئیس‌ کمیته‌ انتخاب‌ خواهد شد.

7. به‌ منظور اشغال‌ پست‌های‌ خالی‌ احتمالی‌، دولتی‌ که‌ فعالیت‌ کارشناس‌اش‌ به‌ عنوان‌ عضو کمیته‌ متوقف‌ شده‌ است‌، کارشناس‌ دیگری‌ را از بین‌ اتباع‌ خود برای‌ عضویت‌ در کمیته‌ مشروط‌ به‌ تأیید انتخاب‌ خواهد کرد.

8. اعضای‌ کمیته‌ با تأیید مجمع‌ عمومی‌ و بر طبق‌ ضوابط‌ و شرایطی‌ که‌ آن‌ مجمع‌ مقرر می‌دارد و با در نظر گرفتن‌ اهمیت‌ مسئولیت‌های‌ کمیته‌ از سازمان‌ ملل‌متحد مقرری‌ دریافت‌ خواهند کرد.

9. دبیرکل‌ ملل‌ متحد تسهیلات‌ و کارمندان‌ لازم‌ را به‌ منظور تحقق‌ و انجام‌ مؤثر وظایف‌ کمیته‌ در چارچوب‌ این‌ کنوانسیون‌ تأمین‌ خواهد نمود.

ماده‌ ۱۸

1. دول‌ عضو متعهد می‌شوند گزارشی‌ برای‌ بررسی‌ کمیته‌ در مورد اقدامات‌ تقنینی‌، قضایی‌ و اجرایی‌ و سایر اقدامات‌ متخذه‌ در راستای‌ اجرای‌ مفاد این‌ کنوانسیون‌ و پیشرفتهای‌ حاصله‌ در این‌ رابطه‌ به‌ دبیرکل‌ ملل‌متحد ارائه‌ کنند.

الف‌: یک‌ سال‌ پس‌ از لازم‌الاجرا شدن‌ کنوانسیون‌ برای‌ آن‌ دولت‌.

ب‌: پس‌ از آن‌ حداقل‌ هر چهار سال‌ یکبار و علاوه‌ بر آن‌ هر زمانی‌ که‌ کمیته‌ درخواست‌ کند.

2. این‌ گزارشها می‌تواند مبین‌ عوامل‌ و مشکلاتی‌ که‌ بر میزان‌ اجرای‌ تعهدات‌ تحت‌ این‌ کنوانسیون‌ اثر می‌گذارد باشد.

ماده‌ ۱۹

1. کمیته‌ آیین‌نامه‌ اجرایی‌ خود را تصویب‌ خواهد نمود.

2. کمیته‌ مسئولان‌ خود را برای‌ یک‌ دوره‌ دو ساله‌ انتخاب‌ خواهد کرد.

 ماده‌ ۲۰

1. کمیته‌ به‌ منظور بررسی‌ گزارش هایی‌ که‌ مطابق‌ با ماده‌ ۱۸ این‌ کنوانسیون‌ ارائه‌ شده‌ هر ساله‌ به‌ مدتی‌ که‌ از دو هفته‌ تجاوز نکند تشکیل‌ جلسه‌ می‌دهد.

2. جلسات‌ کمیته‌ معمولاً در مقر سازمان‌ ملل‌متحد یا در هر محل‌ مناسب‌ دیگری‌ که‌ به‌ تصمیم‌ کمیته‌ تعیین‌ می‌شود برگزار خواهد شد.

ماده‌ ۲۱

1. کمیته‌ همه‌ ساله‌ از طریق‌ شورای‌ اقتصادی‌ و اجتماعی‌ گزارشی‌ در مورد فعالیت‌های‌ خود به‌ مجمع‌ عمومی‌ تسلیم‌ می‌نماید و می‌تواند براساس‌ گزارشها و اطلاعات‌ واصله‌ از دول‌ عضو پیشنهادات‌ و توصیه‌های‌ کلی‌ ارائه‌ دهد. این‌ پیشنهادات‌ و توصیه‌های‌ کلی‌ همراه‌ با نظرات‌ احتمالی‌ دول‌ عضو در گزارش‌ کمیته‌ درج‌ می‌گردد.

2. دبیرکل‌ ملل‌متحد گزارشهای‌ کمیته‌ را جهت‌ اطلاع‌ به‌ کمیسیون‌ مقام‌ زن‌ ارسال‌ می‌نماید.

ماده‌ ۲۲

مؤسسات‌ تخصصی‌ مجاز خواهند بود که‌ از طریق‌ نمایندگانشان‌ اجرای‌ موادی‌ از کنوانسیون‌ حاضر را که‌ در حوزه‌ فعالیت‌های‌ آنها جای‌ می‌گیرند مورد بررسی‌ قرار دهند.

کمیته‌ ممکن‌ است‌ از مؤسسات‌ تخصصی‌ دعوت‌ کند تا گزارشهایی‌ درباره‌ نحوه‌ اجرای‌ کنوانسیون‌ در زمینه‌هایی‌ که‌ به‌ حوزه‌ فعالیت‌ آنها مربوط‌ می‌شود ارائه‌ نمایند.

بخش‌ ۶

 ماده‌ ۲۳

هیچ‌چیز در این‌ کنوانسیون‌ بر مقرراتی‌ که‌ برای‌ دستیابی‌ زنان‌ و مردان‌ به‌ برابری‌ مفیدتر و مؤثرتر وجود دارد تأثیر نخواهد گذاشت‌، این‌ مقررات‌ می‌تواند شامل‌ موارد زیر باشد:

الف‌: قوانین‌ یک‌ دولت‌ عضو، یا

ب‌: هر کنوانسیون‌، پیمان‌ یا موافقت‌ نامه‌ بین‌المللی‌ دیگری‌ که‌ برای‌ آن‌ دولت‌ لازم‌الاجرا است‌.

ماده‌ ۲۴

دول‌ عضو متعهد می‌گردند کلیه‌ اقدامات‌ لازم‌ در سطح‌ ملی‌ را که‌ هدف‌ از آن‌ تحقق‌ کامل‌ حقوق‌ به‌ رسمیت‌ شناخته‌ شده‌ در این‌ کنوانسیون‌ می‌باشد، به‌ عمل‌ آورند.

ماده‌ ۲۵

1. این‌ کنوانسیون‌ برای‌ امضای‌ کلیه‌ دول‌ مفتوح‌ می‌باشد.

2. دبیرکل‌ ملل‌ متحد به‌ عنوان‌ امین‌ این‌ کنوانسیون‌ تعیین‌ می‌شود.

3. تصویب‌ این‌ کنوانسیون‌ منوط‌ به‌ طی‌ مراحل‌ تصویب‌ قانونی‌ است‌. اسناد تصویب‌ نزد دبیرکل‌ ملل‌متحد به‌ امانت‌ گذارده‌ خواهد شد.

4. این‌ کنوانسیون‌ جهت‌ الحاق‌ دول‌ مفتوح‌ می‌باشد. الحاق‌ با سپردن‌ سند الحاق‌ به‌ دبیرکل‌ ملل‌متحد محقق‌ می‌شود.

 ماده‌ ۲۶

1. دول‌ عضو می‌توانند در هر زمان‌ طی‌ نامه‌ای‌ خطاب‌ به‌ دبیرکل‌ ملل‌متحد درخواست‌ تجدید نظر در این‌ کنوانسیون‌ را نمایند.

2. مجمع‌ عمومی‌ ملل‌متحد در مورد اقدامات‌ احتمالی‌ بعدی‌ در مورد چنین‌ درخواستی‌ تصمیم‌ خواهد گرفت‌.

 ماده‌ ۲۷

1. این‌ کنوانسیون‌ سی‌ روز پس‌ از تاریخی‌ که‌ بیستمین‌ سند تصویب‌ یا الحاق‌ آن‌ نزد دبیرکل‌ ملل‌ متحد به‌ امانت‌ گذارده‌ شد، لازم‌ الاجرا می‌گردد.

2. پس‌ از به‌ ودیعه‌ سپردن‌ بیستمین‌ سند تصویب‌ یا الحاق‌، برای‌ هر دولتی‌ که‌ این‌ کنوانسیون‌ را تصویب‌ می‌کند یا به‌ آن‌ ملحق‌ می‌گردد، کنوانسیون‌ مذکور از سی‌امین‌ روز تاریخی‌ که‌ سند تصویب‌ یا الحاق‌ آن‌ به‌ دولت‌ به‌ امانت‌ گذارده‌ شده‌ لازم‌الاجرا می‌گردد.

ماده‌ ۲۸

1. دبیرکل‌ ملل‌متحد متن‌ تحفظ‌ کشورها، در هنگام‌ تصویب‌ یا الحاق‌ را دریافت‌ نموده‌ و آن‌ را میان‌ کلیه‌ دول‌ توزیع‌ می‌نماید.

2. تحفظاتی‌ که‌ با هدف‌ و منظور این‌ کنوانسیون‌ سازگار نباشد مجاز نخواهد بود.

3. تحفظات‌ از طریق‌ تسلیم‌ یادداشتی‌ به‌ دبیرکل‌ ملل‌متحد در هر زمان‌ قابل‌ پس‌ گرفتن‌ است‌. نامبرده‌ همه‌ دولتها را از این‌ موضوع‌ مطلع‌ خواهد کرد. لغو تحفظ‌ از روزی‌ که‌ یادداشت‌ دریافت‌ شود معتبر است‌.

ماده‌ ۲۹

1. هر گونه‌ اختلاف‌ در تفسیر یا اجرای‌ این‌ کنوانسیون‌ بین‌ دو یا چند دولت‌ عضو که‌ از طریق‌ مذاکره‌ حل‌ نگردد بنا به‌ تقاضای‌ یکی‌ از طرفین‌ به‌ داوری‌ ارجاع‌ می‌گردد. چنانچه‌ ظرف‌ شش‌ ماه‌ از تاریخ‌ درخواست‌ داوری‌، طرفین‌ در مورد نحوه‌ و تشکیلات‌ داوری‌ به‌ توافق‌ نرسند، یکی‌ از طرفین‌ می‌تواند خواستار ارجاع‌ موضوع‌ به‌ دیوان‌ بین‌المللی‌ دادگستری‌ مطابق‌ با اساسنامه‌ دیوان‌ گردد.

2. هر دولت‌ عضو می‌تواند به‌ هنگام‌ امضاء یا تصویب‌ این‌ کنوانسیون‌ یا الحاق‌ به‌ آن‌ اعلام‌ کند که‌ خود را موظف‌ به‌ اجرای‌ بند یک‌ ماده‌ نمی‌داند. دول‌ عضو دیگر در قبال‌ دولتی‌ که‌ به‌ بند یک‌ این‌ ماده‌ اعلام‌ تحفظ‌ نموده‌ است‌، ملزم‌ به‌ اجرای‌ بند یک‌ نمی‌باشند.

3. هر دولت‌ عضوی‌ که‌ بر طبق‌ بند ۲ این‌ ماده‌ اعلام‌ تحفظ‌ نموده‌ باشد می‌تواند در هر زمان‌ از تحفظ‌ خود از طریق‌ اعلام‌ رسمی‌ به‌ دبیرکل‌ ملل‌متحد صرف‌نظر نماید.

 ماده‌ ۳۰

این‌ کنوانسیون‌ که‌ متون‌ عربی‌، چینی‌، انگلیسی‌، فرانسه‌، روسی‌ و اسپانیولی‌ آن‌ دارای‌ اعتبار یکسان‌ می‌باشند، نزد دبیرکل‌ ملل‌متحد به‌ امانت‌ گذارده‌ می‌شود.