بر اساس یک نظرسنجی که به سفارش سازمان حقوق‌بشر ایران صورت گرفته، ضرورت تلاش برای بهبود حقوق زنان در میان جامعه آماری این نظرسنجی از اهمیت بالایی برخوردار بوده است. این مساله نشان دهنده این است که حقوق نیمی از انسان‌های جامعه که سالیان متمادی نادیده انگاشته می شده است در معرض توجه فعالین حقوق بشر قرار گرفته است. در این مسیر به نظر شما چه موانع قانونی برای بهبود حقوق زنان در ایران وجود دارد؟ و همچنین به نظر شما چه عاملی باعث شده که توجه به حقوق زنان در ایران در سال‌های اخیر افزایش یابد؟
اولا علت افزایش توجه به حقوق زنان به دلیل ظلم‌ها و ناملایماتی بوده که در دهه‌های گذشته نسبت به زنان صورت گرفته است. این درحالی است که زن‌ها هم ازجمله قشرهای آسیب‌پذیر جامعه هستند و خب! نیمی از جمعیت کشور و می‌توانم بگویم نیمی از جمعیت جهان را هم زنان تشکیل می‌دهند، به این دلیل آنها مورد توجه قرار گرفته‌اند.
علت اینکه توجه خاصی هم روی مسائل زنان شده، به دلیل همان ظلم‌ها و ناملایماتی بوده که نسبت به حقوق زنان صورت گرفته و ما در دادگاه‌های خانوده شاهد آن هستیم، در قوانین‌مان شاهد آن هستیم و بزرگترین مانعی که در سر راه ارزش قائل شدن برای حقوق زنان وجود دارد در کشور ما به نظر من قوانین دست و پا گیر و قوانینی هستند که جنبه شرعی دارند ولی جنبه انسانی و حقوق‌بشری ندارد.
خیلی واضح و روشن می‌توانم بگویم که حقوق زنان و حقوق مردها در ایران مساوی نیست، تبعیض‌های بسیار زیادی چه در رابطه با حقوق کار، چه در رابطه با حقوق خانوده، حقوق تفریح و خیلی موارد دیگر وجود دارد که نسبت به زن‌ها صورت می‌گیرد، علت توجه و موانعی هم که وجود دارد اینهایی بود که خدمتتان عرض کردم.
همچنین می‌توانم اضافه کنم در مورد آن قسمت از سوالتان که «چه باید کرد»، جواب این است که مبارزه باید کرد، تلاش باید کرد و اینکه سطح فرهنگ و سطح آموزش را بالا برد، سطح تحمل را بالا برد، سطح مدارا را بالا برد نسبت به کسانی که در اصل قدرت را در دست دارند و می‌توانند تغییر ایجاد بکنند. ولی خب! اگر بازهم برگردیم به قسمت دوم سوالتان که گفتید میشود ساختار را تغییر داد، این هم از جمله مواردی هست که میشود گفت به دلیل منع‌ها و چالش‌هایی که در رابطه با قوانین شرعی وجود دارد، ساختارهای حقوقی و حکومتی را خیلی سخت میشود تغییر داد.
اگر که قوانین شرعی به نوعی برای زن‌ها تساوی قائل می‌شد، ما این مشکلات را هم نداشتیم و می‌توانم بگویم که علت اینکه موانع شرعی در اصل غالب هست، آن کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان است که فکر می‌کنم سال ٧٨ یا ٧٩ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید ولی شورای نگهبان این مصوبه را رد کرد و با آن مخالف کرد، این مصوبه از آن زمان تا کنون در مجمع تشخیص مصلحت مانده است، و هیچکس نمی‌تواند در رابطه با این مسئله هیچ تصمیم خاصی بگیرد. یعنی که اگر ما کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان را به تصویب می‌رساندیم، می‌توانم بگویم که یک قدم خیلی بزرگی می‌توانستیم برداریم برای ارزش قائل شدن و حفظ حقوق زنان.
مطابق این نظرسنجی ۶۹ % حقوقدانان و فعالان حقوق بشر جامعه آماری این نظرسنجی، اینگونه فکر می‌کنند که هنوز اکثریت مردم ایران موافق اجرای مجازات اعدام هستند؛ به نظر شما به‌لحاظ کیفرشناختی چرا این اکثریت بالا هنوز معتقدند اجرای مجازات‌های تنبیهی خشن باید در قوانین ایران وجود داشته باشد؟ و آیا سیاست‌های کیفری قوه‌قضاییه جمهوری اسلامی از قبیل اجرای مجازات قصاص و اعدام در ملا عام در این مسأله مؤثر بوده است؟
ببینید! بعضی از موضوعات و مسائلی که چالش برانگیز هستند در قوانین ما احتمال دارد که در نزد افکار عمومی به نوع دیگری باشد. به عنوان مثال همین آماری که شما عنوان کردید، خوب نشان می‌دهد که، البته من دقیقا نمی‌دانم که ما تا چه مقدار این آمار را معتبر بدانیم و بر اساس آن اظهارنظر بکنیم، ولی می‌توانم این برداشت را بکنم که برخی از موارد و مسائل و چالش‌هایی که ما در جامعه‌مان داریم به نوعی است که شاید اگر نظرسنجی باشد، مثل اعدام، خیلی‌ها موافق اعدام باشند. ولی به دلیل اینکه اعدام یا به طور کلی منع اعدام از جمله حقوق اولیه افراد هست که به آن حق حیات گفته میشود، این گونه موارد، مواردی نیستند که ما بخواهیم نسبت به آن نظرسنجی بکنیم.
مثل این می‌ماند که الان بیائیم توی اروپا در رابطه با آزادی بیان نظرسنجی بکنند، بگویند که هیچ رسانه‌ای حق اظهار نظر در مورد بعضی از مسائل سیاسی را ندارد، یا کسی نمی‌تواند در مورد شاه صحبتی بکند و نظری بدهد یا مثلا بیایند در همان اروپا مثل حق حیات را به رفراندم بگذارند و بگویند که مجازت اعدام وجود داشته باشد یا نه؟ اینها مسائل بدیهی هستند که به صورت بدیهی می‌بایست مورد توجه قرار بگیرد و محترم شمرده بشود.
در کشور فرانسه هم زمانی که مجازات اعدام حذف شد، اکثریت مردم خواهان ماندن مجازات اعدام بودند و می‌خواستند که مجازات اعدام در قوانین‌شان وجود داشته باشد. ولی رئیس‌جمهور وقت فرانسه آمد و گفت که نه مجازات اعدام برخلاف حق حیات است، برخلاف حق اولیه افراد هست بنابراین تلاش کرد و مجازات اعدام را برداشت و بعدها هم خیلی‌ها موافق برداشتن مجازات اعدام شدند و آن را جشن گرفنتد و الان هم سالانه وقتی که دهم اکتبر میشود خیلی از کشورها جشن می‌گیرند، فرانسه هم از جمله آنها است که اکثریت مردمانش موافق مجازات اعدام بودند.
با توجه به این نکته که در نظرسنجی صورت گرفته، حدود ۴۴٪ از جامعه آماری یعنی بالاترین تعداد، اینگونه اعتقاد داشته‌اند که در چارچوب سیاسی-حقوقی موجود در ساختار نظام جمهوری اسلامی امکان بهبود و اصلاح در هیچ یک از حوزه‌های حقوق بشر وجود ندارد، به نظر شما این فرضیه تا چه حد با واقعیت می‌تواند سازگاری داشته باشد؟ و آیا اساسا در ساختار سیاسی حقوق فعلی امکان پیشبرد اصول جهانی حقوق‌بشر وجود ندارد؟
این را من قبول دارم که نظرسنجی خیلی خوبی هستش و می‌توانم بگویم که با واقعیت مطابقت دارد و علت اصلی اینکه می‌گویند تغییری در ساختار امکان‌پذیر نیست به دلیل قوانینی است که ما داریم.
ما در قانون اساسی‌مان اصول خیلی متعددی را داریم که عنوان میکند که تمامی قوانین و مقررات بایستی بر اساس شرع به تصویب برسد، این مانع بسیار بزرگی است و نگهبان اصلی تصویب قوانین برپایه قوانین شرعی هم شورای نگهبان هست که در نهایت به صورت مستقیم و غیرمستقیم از طریق رهبری انتخاب می‌شوند. و مسلما قابل تغییر نیست به دلیل اینکه حتی ما اصول قانون اساسی را که خیلی‌هاش هم ارتباط داشته باشد به مبانی اسلامی نمی‌توانیم به رفراندم بگذاریم.
بنابراین در نهایت تغییر ساختار، با توجه به اینکه ایدئولوژی در ایران، ایدئولوژی برگرفته از شریعتِ غالب است و به نوعی کسانی که این ایدئولوژی را دنبال می‌کنند و رهبران و حاکمان فعلی که ما داریم پایبند تغییر در مبانی اسلامی نیستند یا پایبند تغییر در مقررات و خیلی از مجازات‌های اسلامی که در حال حاضر ما داریم نیستند، بنابرین ساختار هم تغییر نمی‌کند. از طرفی هم ما انتخابات عادلانه و منصفانه و آزادی در ایران نداریم که کسانی بیایند که بتوانند تغییراتی را صورت بدهند، این چالش‌ها در قوانین وجود دارد.
علت این هم که می‌گویند در زمینه محیط‌زیست یا حقوق کودکان امکان تغییر وجود دارد، به این دلیل است که آنها خیلی با مبانی شرعی ارتباط ندارند، البته در بخش‌هایی از حقوق کودک و نه در همه موارد، مثلا در رابطه با سن ازدواج چون برگرفته از قوانین اسلامی است، امکان تغییر وجود ندارد. محیط زیست خیلی با مبانی شرعی ارتباط ندارد، تغییر در ساختارها و قوانینی که ارتباط داشته باشد با محیط‌زیست هیچ لطمه‌ای به شرع وارد نمی‌کند، ولی وقتی ما میایم در رابطه با حقوق کودکان بخواهیم تغییراتی را ایجاد بکنیم نسبت به ازدواج کودکان یا در رابطه با خیلی از موارد دیگر یا اینکه در رابطه با حقوق کودکان ما مجازات اعدام هم در برخی موارد داریم نه همه موارد آن هم به این دلیل است که شرع مانع از این هست که ما بخواهیم مجازات اعدام را به صورت کامل نسبت به کودکان حذف بکنیم. بنابراین نتیجه می‌گیریم که در این موارد قوانین قابل تغییر است ولی در مواردی که به شرع ربط دارد قابل تغییر نیست.
با توجه حساسیت مذهبی بسیار بالای حکومت و همینطور با توجه به اینکه در نظرسنجی انجام گرفته حقوق دگرباشان جنسی کمترین درجه اهمیت را برای جامعه آماری ما داشته است به نظر شما در مواجهه با یک جامعه مثل ایران که سنت و مذهب نقش قابل توجهی در هنجارسازی و قانون سازی در آن دارد چطور میتوان در راستای بهبود حقوق دگرباشان جنسی در قوانین ایران فعالیت کرد؟
ببینید! حتی موضوع دگرباشان هم با اینکه در خیلی از کشورهای اروپایی آزاد است و در خیلی از کشورها دگرباشان می‌توانند ازدواج کنند ولی بازهم یک تابو است. به نوعی با فرهنگ خیلی از خانواده‌ها مطابقت نمی‌کند. حالا بیاییم این مورد را در ایران در نظر بگیریم که یک کشور اسلامی است و خوب طبق قوانین اسلامی هم در رابطه با دگرباشان ممانعات‌های خیلی زیادی وجود دارد، و حقوق آنها در خیلی از موارد تضییع میشود، اینها تماما نیاز به زمان دارد، و نیاز به آموزش دارد، و نیاز به این دارد که ما در نهایت بتوانیم سطح مدارا و تحمل خودمان را افزایش بدهیم، یعنی خانواده‌های مذهبی باید به آن درجه و حد برسند که بتوانند مدارا بکنند و بتوانند به حقوق دیگران احترام بگذارند.
متأسفانه این بی‌احترامی نسبت به حقوق دیگران در رابطه با دگرباشان در کشورهای اسلامی خیلی زیاد و چشمگیر است. به نظر من همه اینها با آموزش و با فرهنگ‌سازی، با بالا بردن سطح مدارا و با ارزش قائل شدن به حقوق دیگران و خیلی از موارد دیگری که میشود یکی یکی نسبت به هر پرونده‌ای و هر فردی روی آن کار کرد. بلاخره دگرباشان نیازهای بدنی و خواست‌های ذهنی‌اشان با افراد دیگر متفاوت است. ما نمی‌توانیم بگوییم این یک جرم محسوب میشود یا یک عمل ناهنجار محسوب میشود. ما باید این را به عنوان یک عمل هنجار به عنوان یک حقوق به رسمیت بشناسیم. و این در کشور ما زمان می‌برد که درست بشود، حالا این زمان در کشور ما با توجه به فرهنگ مردمان ما که می‌توانم بگویم نسبت به مثلا عربستان سعودی یا پاکستان یا مثلا سومالی، خیلی زودتر به نتیجه خواهد رسید، تا آن کشورهای دیگر.
بر طبق این ماده با هیچ انسانی نباید به دلایل نژاد،جنسیت،مذهب،پول یا موقعیت اجتماعی به نوعی متفاوت در برابر قانون رفتار کرد.این بدین معنی است که مرد و زن،شاه و گدا،رئیس جمهور و مردم عام،فقیر و دارا،مسلمان و غیر مسلمان،ایرانی و توابع خارجی،همه و همه در برتابر قانون با هم برابرند وباید به صورت یکسان و بدون تبعیض از حمایت قانون برخوردار شوند.همه باید در گام نخست تمامی حق و حقوق خود را بدانند و آگاهی کافی نسبت به آن داشته باشند.که چون سیستم اموزشی کشور هیچگاه مردم را از قوانین و حق و حقوق ملزم خودشان تعلیم و اموزش نمیدهد پس به ناچار مردم ما باید خودشان به طور اکتسابی از آن آگاه شوند،چون با ناآگاهی به راحتی حق و حقوقشان بدون آنکه متوجه شوند پایمال میشود.مشکلی که در حال حاضر در کشورمان بیداد میکند عدم رعایت برابری قانون از سوی دولت و مراجع قضایی است.
• بند ۹ قانون اساسی ایران اصل سوم : رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمامی زمینه های مادی و معنوی.
