زن ۹ سال با دار و ندار شوهرش ساخته بود و حالا که به نوایی رسیده بودند شوهرش تسلیم وسوسه‌ها شده بود. سال‌ها زخم زبان‌های خانواده شوهر را تحمل کرده بود که می‌گفتند یکه زاست و چون فقط یک دختر دارد اجاقشان کور است. مادر شوهر و خواهر شوهرها هر روز عکسی می‌آوردند نشان برادرشان می‌دادند برای ازدواج مجدد. به هوای داشتن پسر. زن رنجور و غمگین گوشه‌‌ای می‌نشست و غم بختش را می‌خورد. خانواده‌‌اش می‌گفتند در این شهرستان کوچک طلاق بگیرد وضعش از این که هست بدتر می‌شود. خودش هم دلش به طلاق رضا نبود پس ناچار شد به زندگی با زن دوم همسرش رضایت بدهد.
می‌گفت: «خانم جان به آب زمزم و کوثر سفید نتوان کرد، گلیم بخت کسی را که بافتند سیاه. از طلاقم یک هفته نگذشته بود که شوهرم تصادف کرد و مرد. خانه و مغازه و ماشین داشت و من هیچ ارث و میراثی نداشتم. حتی مهرم را هم بخشیده بودم.»
این سکانسی از یک فیلم سینمایی نیست. برشی از یک زندگی واقعی در شهرستانی کوچک در جنوب ایران است. ارث یکی از قوانین نابرابر در ایران نیمی از شهروندان ایران را با تبعیض از نیم دیگر جدا می‌کند. شهروندان ایران با توجه به زن و مرد بودن در برابر به ارث بردن اموال از والدین و همسر با هم برابر نیستند. مثل بسیاری از نابرابری‌های دیگر اما در این میان چالش‌های ارث زن از شوهر بسیار است. اگر مرد بیمار باشد و پیش از ازدواج در دوران عقد فوت کند، سهم ارث چگونه خواهد بود؟ اگر ازدواج موقت باشد؟ اگر فرزندی در میان باشد؟
موسی برزین خلیفه حقوق‌دان در خصوص پرونده‌‌ای که ذکرش رفت می‌گوید: «البته این زن چون در مدت عده بوده و طلاقش هم رجعی بوده یعنی در دوره عده اگر پشیمان می‌شدند قرارداد ازدواج به قوت خود باقی بوده است از اموال شوهرش ارث می‌برد چرا که مطابق ماده ۹۳۴ قانون مدنی « اگر شوهر زن خود را به طلاق رجعی مطلقه کند هر یک از آنها که قبل از انقضای عده بمیرد دیگری از او ارث می‌برد لیکن اگر فوت یکی از آنها بعد از انقضای عده بوده و یا طلاق بائن باشد از یکدیگر ارث نمی‌برند.»
میزان ارثی که زنی در شرایط مشابه با این پرونده خواهد برد بنابر قوانین چقدر است؟ موسی برزین خلیفه می‌گوید: «به طور کلی سهم زن از شوهر اگر فرزندی از او داشته باشد یک هشتم از اموال شوهر است. اما در مورد این پرونده که درباره‌‌اش صحبت کردید چون این مرد دو همسر داشته این یک هشتم بین آنها تقسیم می‌شود و سهم ایشان از اموال همسرشان یک شانزدهم خواهد شد.»
در طول سال‌های پس از انقلاب تلاش‌های پراکنده‌‌ای از سوی نمایندگان زن در مجلس شورای اسلامی برای اصلاح قوانین ارث و دیه زنان صورت گرفت. در قانون مدنی، سهم ارث زن از شوهر یک هشتم از اعیانی – باغ و منزل- بود و اگر مثلا مرد زمین هم داشت زن از زمین سهمی نمی‌برد. نمایندگان مجلس ششم در ماه‌های آخر کار خود، طرحی را مبنی بر ارث‌بری زنان از اموال غیرمنقول شوهر ارائه کردند که مجلس به آن رای داد اما این طرح در شورای نگهبان مسکوت ماند. در ماه‌های پایانی مجلس هفتم نمایندگان زن در مجلس مجددا طرح مذکور را مجددا ارائه کرده و حتی استفتایی در این خصوص از رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه‌‌ای پرسیدند. استفتایی که در ظاهر پاسخ منفی به آن داده نشد. سرانجام این طرح با ۱۶۹ رای موافق، دو رای مخالف و هفت رای ممتنع از ۲۲۱ نماینده حاضر و با استناد به فتوای آیت الله خامنه‌‌ای به تصویب رسید. حالا قانون ارث در ایران می‌گوید: «زوج از تمام اموال زوجه ارث ببرد و زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج، یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان ارث ببرد. همچنین در صورتی که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد، سهم زوجه یک چهارم از کلیه اموال به ترتیب فوق است.»
چرا قانون ارث زن از شوهر تبعیض آمیز است؟
موسی برزین خلیفه در این‌باره می‌گوید: «قانون ارث زن از شوهر تبعیض آمیز است چون اساسا شرع زن و مرد را برابر نمی‌داند. مثلا اگر زنی فوت کند و وارث دیگری هم نباشد همه اموال زن به شوهرش می‌رسد اما اگر مرد فوت کند زن اگر وراث دیگری نباشد یک چهارم اموال را به ارث می‌برد و بقیه اموال متوفی در حکم مال اشخاص بلاوارث تابع ماده ۸۶۶ خواهند بود.»
این حقوق‌دان اضافه می‌کند در صورت وجود اولاد هم ماجرای تبعیض میان زن و مرد در این قانون تمام نمی‌شود. اگر فرزندی در میان باشد زن یک هشتم اموال شوهر را به ارث می‌برد اما مرد یک چهارم اموال زن را.
یکی دیگر از معضلات قوانین ارث زن از شوهر وقتی مطرح می‌شود که زنی با ازدواج موقت به همسری مردی درآمده باشد. ازدواج موقت یا صیغه یکی از روش‌های پیشنهادی حاکمان در ایران برای مبارزه با «فساد و به انحراف کشیده شدن جوانان» بر آن تاکید می‌کند. گذشته از نقض متعدد حقوق زنان در این ماجرا اگر زنی به ازدواج موقت مردی درآید با اینکه همه وظایف همسری بر عهده‌‌اش قرار می‌گیرد اما از نفقه و ارث بی‌بهره خواهد بود.
موسی برزین خلیفه در خصوص قواعد ارث در شرایط ازدواج موقت برای زن می‌گوید: «شرط ارث بردن زن از مرد در قوانین مدنی « نکاح دائم» قید شده است. بنابراین در ازدواج موقت شوهر نه برای پرداخت مخارج همسر موقت وظیفه‌‌ای دارد و نه در صورت فوت او در زمان صیغه زن از او ارث خواهد برد. البته شوهر هم از ارث به جا مانده از زنی که با او ازدواج موقت کرده بی‌بهره است.»
برای رفع خلاهای قانونی چه باید کرد؟
«سمانه سوادی» فعال برابری جنسیتی و حقوق‌دان در خصوص رفع خلاهای قانونی ارث زن از شوهر به نکته مهمی اشاره می‌کند. او می‌گوید برابری خواهان قانون ارث و مهریه را در کنار هم بررسی می‌کنند: «مهریه دین محسوب می‌شود و اگر مردی از دنیا برود پیش از هر اقدامی دیون او را از اموالش باید پرداخت کنند به همین دلیل است که فعالان حقوق زنان بر این نکته تاکید دارند که حذف مهریه نباید پیش از اصلاح قوانین ارث در ایران و برابر شدن میزان ارث زن از مرد با مرد از زن صورت پذیرد. اتفاقی که متاسفانه با تغییرات جدید در قوه قضاییه کم و بیش افتاده و ضمانت اجرایی مهریه بدون اصلاح هیچیک از قوانین مرتبط مانند ارث و حضانت در شرف اجرا شدن است.»
این حقوق‌دان در مقام مقایسه می‌گوید در عموم کشورها به این صورت است که وقتی یکی از طرفین زن یا مرد از دنیا برود اموال باقیمانده بی‌کم و کاست به دیگری می‌رسد چرا که نظام حقوقی بر این باور است که زندگی توسط این دو تن ساخته شده و هرچه هست متعلق به آن‌هاست بنابراین اگر یک طرف در قید حیات نباشد چه فرزندی باشد چه نه اموال به طرف دیگر زندگی خواهد رسید. اما در ایران مقادیر ناچیز یک چهارم و یک هشتم اموال بنابر شرایط زوج و زوجه به عنوان ارث تعیین شده و گاه فرزندان متوفی که ممکن است پسران خردسال یا دختران کوچک باشند از مادرشان سهم ارث بیشتری خواهند داشت و این تنها نکته ماجرا نیست. در نهایت ولایت اموال نیز با پدربزرگ یا جد پدری آن‌هاست یعنی زن در خصوص چگونگی هزینه کردن اموال هم اختیاری نخواهد داشت.
استفاده از شروط ضمن عقد هم پیشنهاد دیگری است که می‌تواند تا زمان اصلاح قوانین ارث به کار گرفته شود. سمانه سوادی در خصوص این مورد می‌گوید: «زن و مرد می‌توانند در هنگام عقد، جزو شروط ضمن عقد خود این مورد را بیاورند که اموالی که در طول زندگی مشترک به دست می‌آید به صورت برابر در میان آنها تقسیم شود. این شرط از شرط موجود در دفترچه‌های عقد متفاوت است. آن شرط قید می‌کند که اگر مردی بخواهد زنی را بی‌دلیل طلاق بدهد باید نیمی از اموالش را به او ببخشد.»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر