بر اساس گزارش کارگروه تحقیق سازمان ملل درباره ناپدید شدن های قهری یا ناخواسته که اخیراً منتشر شده است، فرزاد کمانگر، شیرین علم هولی، علی حیدریان و فرهاد وکیلی به عنوان ناپدیدشده های قهری شناخته شده اند. بر این اساس مقامات ایرانی موظف هستند که ضمن روشن کردن سرنوشت آنان، در صورت ادعای اجرای حکم اعدام، محل دفن این زندانیان را اعلام کنند. این چهار زندانی سیاسی کرد به همراه مهدی اسلامیان در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۳۸۹ در زندان اوین اعدام شده و تاکنون محل دفن آنها به خانواده های شان اعلام نشده است.
در این گزارش با اشاره به اینکه ناپدید شدگی قهری نقض مداوم حقوق بشر بوده و مشمول گذشت زمان نمی شود، آمده است که تا زمانی که فرد ناپدیدشده پیدا یا سرنوشتش به‌طور کامل معلوم نشود تحقیقات در مورد آنها ادامه خواهد داشت.
بر اساس این گزارش و با به رسمیت شناخته شدن این چهار زندانی سیاسی به عنوان ناپدیدشده قهری، قوانین بین‌المللی دولت جمهوری اسلامی ایران را موظف می‌داند که حق خانواده‌های آنها را برای دانستن حقیقت درباره سرنوشت و محل دفن عزیزان شان ادا کند و مسئولان آن را تحت تعقیب قرار دهد.
لازم به یادآوری است در ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۳۸۹، فرزاد کمانگر، معلم و فعال حقوق بشر به همراه چهار زندانی سیاسی دیگر به نامهای علی حیدریان، شیرین علم هولی، فرهاد وکیلی و مهدی اسلامیان پس از طی روند پر نقص قضائی، مخفیانه و بدون اطلاع وکیل و خانواده در محوطه‌ی پارکینگ زندان اوین اعدام شدند. پس از گذشت نزدیک به ۱۰ سال تاکنون هیچ اطلاعی از محل دفن این افراد به خانواده آنها داده نشده و هیچ سند و مدرکی دال بر اعدام آنها در اختیار نهادهای بین المللی قرار نگرفته است.
صدور و اجرای حکم اعدام فرزاد کمانگر و چهار زندانی دیگر در میان موج بی سابقه اعتراضات داخلی و بین المللی در حالی صورت گرفت که به گواه اسناد موجود، روند حقوقی آنان مملو از موارد مشخص نقض حقوق بود از جمله بازداشت مغایر قانون، نگهداری بلند مدت در سلولهای انفرادی، عدم اجازه دسترسی به وکیل در ایام بازداشت، اعمال شکنجه های جسمی و روحی بر آنان به خصوص در مورد سه تن از آنان در بازداشتگاههای اطلاعات سنندج و کرمانشاه و همینطور موارد متعدد نقض آیین دادرسی، بطوری که حداقل سه متهم (فرزاد کمانگر، فرهاد وکیلی و علی حیدریان) بدون امکان دفاع در یک دادگاه هفت دقیقه‌ای “محارب” شناخته شد و حکم مرگ برای آنان صادر شد،
وکیل کمانگر در این رابطه ضمن متهم کردن دستگاه قضایی به اتخاذ رویه سیاسی در این پرونده و عدم استقلال آن دستگاه اعلام کرد که “دادگاه صحبت‌های ایشان را نشنیده و موکلش بی‌گناه است”.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر