ماده ۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر : همه در برابر قانون مساوی اند
بر طبق این ماده با هیچ انسانی نباید به دلایل نژاد،جنسیت،مذهب،پول یا موقعیت اجتماعی به نوعی متفاوت در برابر قانون رفتار کرد.این بدین معنی است که مرد و زن،شاه و گدا،رئیس جمهور و مردم عام،فقیر و دارا،مسلمان و غیر مسلمان،ایرانی و توابع خارجی،همه و همه در برتابر قانون با هم برابرند وباید به صورت یکسان و بدون تبعیض از حمایت قانون برخوردار شوند.همه باید در گام نخست تمامی حق و حقوق خود را بدانند و آگاهی کافی نسبت به آن داشته باشند.که چون سیستم اموزشی کشور هیچگاه مردم را از قوانین و حق و حقوق ملزم خودشان تعلیم و اموزش نمیدهد پس به ناچار مردم ما باید خودشان به طور اکتسابی از آن آگاه شوند،چون با ناآگاهی به راحتی حق و حقوقشان بدون آنکه متوجه شوند پایمال میشود.مشکلی که در حال حاضر در کشورمان بیداد میکند عدم رعایت برابری قانون از سوی دولت و مراجع قضایی است.
• بند ۹ قانون اساسی ایران اصل سوم : رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمامی زمینه های مادی و معنوی.• بند ۱۴ قانون اساسی ایران اصل سوم : تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.
• اصل ۱۹ قانون اساسی ایران : مردم ایران از هر قوم و قبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ،نژاد،زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.
• اصل ۲۰ قانون اساسی ایران : همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی،سیاسی،اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.
سوال اینجاست که آیا عملکرد جمهوری اسلامی مطابق با قوانین فوق میباشد؟؟
آیا همه شهروندان با هر جنسیت،قومیت،اقلیت دینی و هر سمت شغلی در مقابل قانون یکسان با آنها برخورد میشود؟؟
با ذکر مواردی میخواهیم بررسی کنیم که آیا حکومت جمهوری اسلامی طبق قوانین وضع شده خود در برابر همگان رفتار میکند یا از قوانینی که خود وضع کرده سرپیچی و به گونه دیگر رفتار میکند.
موضوع اول(ازدواج): قانون مدنی بند ۳ ماده ۱۸ میگوید طبق قوانین موجود اولین قدم برای ازدواج دختر "شرط اجازه پدر" است.این مورد محدودیت سنی ندارد چه دختر ۱۳ ساله باشد چه ۴۰ ساله.این به نوبه خود تبعیض قائل شدن نسبت به زنان و عدم تساوی و برابری حقوق مردان و زنان است.در واقع با این قانون حق آزادی انتخاب همسر و حق آزادی بیان را از زنان سلب کرده اند و زندگی آنها بسته به نظر شخصی پدر خانواده است و با توجه به وجود متعدد قومیت های تعصبی در کشورمان مانند کردها و عرب های اهواز این کار را برای زنان فوق العاده مشکل ساز کرده است.از سمتی دیگر وضع قانون سن ازدواج دختران از ۱۳ سالگی است که خودش مشکلات فراوانی را از جمله فشار خانواده برای ازدواج،فرار دختران از خانه و افزایش طلاق را سبب میشود.مورد بعدی ازدواج با سایر اقلیت های مذهبی و یا قومیت های دیگر است مثلا قانون اساسی ازدواج مسلمان با زرتشتیان و مسیحیت را تنها زمانی میپذیرد که آنها به اجبار به دین اسلام روی بیاورند.اما محدودیت های پس از ازدواج برای زنان که شامل اخذ اجازه سفر از همسر،اخذ اجازه خروج از کشور از همسر خود،تعیین محل زندگی با همسر است و بدون اجازه همسر حق داشتن شغل خارج از خانه را ندارد.اینگونه میشود که زنها در برابر قانون با مردان یکسان نیستند و تفاوت زیادی بین انهاست.
موضوع دوم(طلاق): طبق ماده ۱۱۲۰ و ۱۱۲۲ قانون مدنی : طلاق حق انحصاری مرد است اما اگر تقاضای طلاق از سوی زن مطرح شود باید مواردی چون:بد رفتاری همسر ،ندادن نفقه،اعتیاد و شکنجه مطرح شود که گاها اثبات آن بسیار مشکل و طولانی مدت میشود که زن به ناچار برای رهایی از این مشکلات مجبور است مهریه خود را ببخشد و جدا شود.
موضوع سوم(حق حضانت فرزندان): بند ۱ ماده ۱۸ قانون مدنی : طبق قوانین زن فقط میتواند تا سن ۷ سالگی سرپرستی فرزند خود را بعهده بگیرد و پس از این مدت بهده پدر و یا جد پدری میباشد.در صورتیکه از طرف دادگاه بی کفایتی پدر از نظر مالی و جسمی محرض شود تازه سرپرستی فرزند به مادر واگذار میشود.
موضوع چهارم(قانون چند همسری):بند ۲ ماده ۹۰۰قانون مدنی : مرد میتواند ۴ زن عقدی و محدودیتی از نظر صیغه ندارد ولی زن در صورتی که رابطه نامشروع با مردی داشته باشد مجازات سنگسار در انتظار اوست.
موضوع پنجم(سن مسئولیت کیفری):که برای دختران ۹ سالگی و برای پسران ۱۵ سالگی تشخیص داده شده،به طوریکه اگر دختر ۹ ساله ای مرتکب جرمی شود با او مثل یک انسان بزرگسال از نظر کیفری برخورد میشود.
موضوع ششم(حمایت از قتل های ناموسی):ماده ۷ قانون مجازات اسلامی : مرد اجازه دارد هرگاه زنش را در هم بستری با مرد دیگری ببیند میتواند او را بکشد و طبق شواهد قانون آن مرد را از مجازات تبرئه میکند و تنها به پرداخت دیه به مبلغ کمی او را مجازات مینماید.
موضوع هفتم(اعتبار شهادت در دادگاه): در بعضی از موارد اصلا زنان حق شهادت در دادگاه را ندارند مثل جرم لواط یا مساقحه(همجنس گرایی زنان) یا شرب خمر.در سایر موارد شهادت زنان در دادگاه نصف شهادت مردان اعتبار دارد.
موارد دیگر مثل نصف بودن دیه زن نسبت به مرد و یا بهره بری از سهم الارث برای زنان نصف مردان است و یا اینکه طبق ماده ۸۳ قانون اساسی زن تحت هیچ شرایطی نمیتواند رئیس جمهور شود.
مواردی متعدد دیده میشود که چگونه نور چشمیان،آقازادگان،رجل سیاسی و کسانی که دارای قدرت و منصب های والا یا در سیستم حکومتی زد و بند دارند ، را از اجرای قانون تبرئه و بدون مجازات باقی ماندند.به عنوان مثال قاری تجاوزگر آقای سعید طوسی که به راحتی از اتهام آزار جنسی کودکان تبرئه شد که طبق اخبار منتشر شده عواملی از دفتر خامنه ای برای تبرئه سعید طوسی به دادگاه اعمال نفوذ کرده اند. یا حادثه تیراندازی مداح اهل بیت محمود کریمی در اتوبان بابایی تهران که ماجرا از این قرار بوده او به همراه همراهانش در اتوبان با یک خودرو ۲۰۶ تصادف میکنند ،سرنشینان خودرو ۲۰۶ زوج جوانی بودند که اذعان داشتند بعد از تصادف مورد فحاشی و درگیری لفظی با همراهان مداح قرار گرفتند و پس از آن چندین گلوله به جلو و گلگیر ماشین شلیک میشود و سپس مداح با همراهانش صحنه تصادف را ترک میکنند.در حالیکه این موضوع از سوی رسانه ها به گونه ای دیگر مطرح شد که تعدادی جوان با خودرو ۲۰۶ مداح اهل بیت را مورد آزار و اذیت و تهدید قرار داده اند و او برای حفظ جان خود و خانواده اش مجبور به شلیک هوایی شده و از آنجا متواری شود.در حالیکه عکس ماشین ۲۰۶ در فضای مجازی نشانگر اثرات گلوله در جلو و گلگیر ماشین بود.اصل موضوع اینجاست که اصلا برای چی باید این شخص مجوز حمل اسلحه و استفاده از آنرا داشته باشد؟؟
اینکه هر کسی برای دفاع از خود اسلحه حمل کند و گلوله شلیک کند کجای قانون این را تصویب کرده است!!! و متاسفانه این پرونده خیلی سریع لاپوشانی شد و تصمیم بر این گرفته شد که مداح به خاطر دفاع از خود مجبور به استفاده از اسلحه مجوزدار شده است و به راحتی این شخص تبرئه شد.
موارد تبعیض اقلیت های مذهبی در برابر مساوات قانون که برجسته ترین آن میتوان به پیروان بهاییت اشاره کرد.نقض نظام مند حقوق جوامع قومی و اقلیت های دینی از جمله بهاییان،مسیحیان،بلوچ ها،کردها،ترک های آذربایجان و دراویش گنابادی از دیگر آثار عدم رعایت تساوی حقوق انسان هاست.با توجه به اصل ۱۹ قانون اساسی که پیشتر گفتم میبینیم که نژادپرستی و برتری جویی قومی و قبیله ای در هر شکل و شیوه در برابر قانون وجود دارد.در سال ۱۳۹۵ اردیبهشت ماه آقای خامنه ای فتوایی را درباره نحوه معاشرت با بهاییان اعلام کرد.[همه پیروان فرقه گمراه بهاییت محکوم به نجاست هستند و در صورت تماس آنها با چیزی ،مراعات مسائل طهارت در رابطه با آنها،نسبت به اموری که مشروط به طهارت است واجب است ولی رفتار مدیران و معلمان و مربیان با دانش آموزان بهایی باید بر اساس مقررات قانونی و اخلاق اسلامی باشد].بر اساس این فتوا خامنه ای از مسلمانان خواست که از هرگونه ارتباط با بهائیان خودداری کنند.این فرقه محروم از تحصیل در دانشگاه ها و یا اشتغال در اداره های دولتی میباشند و نیز اجازه برگذاری علنی مناسک دینی خود را ندارند.با توجه به ممنوعیت های فوق،به این پیروان هم توهین و ناسزا از سوی دولت گفته میشود و از آنها به عنوان فرقه گمراه،قوم نجس و دشمن ایمان مسلمانان یاد میشود.به طور مثال مونا محمودنژاد یک شهروند بهائی در سن ۱۶ سالگی بازداشت و در ۱۷ سالگی اعدام شد.نمونه بارز دیگر آزار و اذیت دراویش گنابادی که با تخریب حسینیه ها و مکان های عبادی آنها شروع شد و با بازداشت گروهی دراویش و حمله به منازل آنها از جمله منزل دشتی و رحیم زاده در کرج و غارت وسایل شخصی و تخریب آنها ادامه پیدا کرد و هم اکنون نیز با ایجاد رعب و وحشت ،محروم از حقوقی مانند حق تحصیل و یا حق کار در اداره های دولتی هستند.
حتی نابرابری قانون برای همجنسگرایان هم وجود دارد.در صورت اثبات همجنسگرایی فرد با مجازات اعدام محکوم میشود و قاضی میتواند از میان پنج روش من جمله پرتاب مجرم از بلندی و یا خراب کردن دیوار روی سر آن،نحوه اجرای مجرم را انتخاب کند .آمار دقیقی از تعداد اعدام شدگان همجنسگرا پس از سال ۵۷ تا الان در دست نیست ولی فعالان حقوق بشر معتقدند بیش از ۴۰۰۰ مرد و زن همجنسگرا تاکنون اعدام شده اند.
بازداشت غیر قانونی معترضان و اتهام مفسد فی الارض و محاربه به آنها و همینطور شرایط نامطلوب رسیدگی به زندانیان سیاسی از نظر خدمات درمانی و عدم اجازه دسترسی آنها به وکیل مدافع خود نمونه هایی بارز از عدم تساوی حقوق بین افراد است.
امیدوارم روزی برسد که حکومت دیکتاتور ایران جای خود را به حکومت خواستار منشور حقوق بشر و سند ۲۰۳۰ یونسکو خواهان صلح و آزادی و رفاه و آسایش برای مردم عزیز کشورمان باشد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر