ایران برای بقای فردا باید محیط زیست را در اولویت قرار دهد.

به گزارش ایرنا از دبیرخانه دائمی حقوق شهروندی، صالح نقره کار روز دوشنبه در یازدهمین میزگرد از سلسله میزگردهای علمی- تخصصی بازخوانی منشور حقوق شهروندی افزود: ظهور مفهوم حقوق شهروندی بازتاب توجه عمیق انسان مسئولیت پذیر به محیط زیست است و در عصر حاضر انسان ناگریز است بین الزامات زیست محیطی ارتباط مناسب برقرار کند.وی با تأکید بر اولویت داشتن مساله محیط زیست در سیاستگزاری عمومی اظهار داشت: در وضیعت شکننده و انسداد محیط زیست، ایران با پنج معضل آب، هوا، تنوع زیستی، انرژی و خاک رو به رو است.نقره کار با توصیف مبانی نظری اصل 50 قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی، تصریح کرد: وضعیت نامطلوب محیط زیست ایران نه حاصل نامهربانی طبیعت و کاهش باران و غیره که محصول بی تدبیری و اولویت ندادن به معضلات محیط زیستی است.

آب دریای خزر معادل ۱۲ دریاچه پرآب ارومیه کاهش یافته است...

رئیس سازمان نقشه‌برداری ایران ، روز یک‌شنبه ۲۵ شهریور گفت: 

سطح آب دریای خزر طی ٢ سال اخیر ۴ سانتیمتر کاهش یافته و در مجموع ارتفاع آب دریای خزر در ١٠ سال اخیر ، یک متر کاهش یافته است.

بنا به گفته مسعودشفیعی کاهش آب دریای خزر طی ۱۰ سال به اندازه ۳۸۰ کیلومترمربع یعنی معادل ۱۲ دریاچه ارومیه در زمان پرآبی آن است.

اطلاعات، مدیر کانال تلگرامی "ده‎نگی خانی" را بازداشت و کانال او را حذف کزد.

 نیروهای اطلاعاتی مدیر کانال تلگرامی "ده‎نگی خانی" را بازداشت و سپس وی را مجبور به حذف کانالش کردند.

براساس گزارش رسیده به آژانس خبررسانی کُردپا، روز دوشنبه هفتم آبان‌ماه، "محمد خرد" ٤٠ ساله اهل پیرانشهر و مدیر کانال تلگرامی "ده‎نگی خانی" توسط نیروهای اطلاعاتی بازداشت گردید.

یک منبع مطلع در این رابطه به خبرنگار کُردپا در پیرانشهر گفت: نیروهای اطلاعاتی این شهروند کُرد را به مدت چهار ساعت بازداشت و او را مجبور به حذف کانالش کردند.

این منبع مطلع افزود: مدیر کانال تلگرامی "ده‎نگی خانی" به دلیل پوشش اخبار مرتبط با کمبود امکانات در پیرانشهر و انتقاد از نماینده این شهر در مجلس ایران توسط نیروهای اطلاعاتی بازداشت شده است.

این منبع مطلع در ادامه می‌افزاید: اداره اطلاعات پیرانشهر پس از حذف کانال تلگرامی "ده‎نگی خانی"، کانالی را تحت 

عنوان "صدای انقلاب  اسلامی" راه‌اندازی و محمد خرد را وادار به مدیریت آن کرده‌ است.کانال تلگرامی "ده‎نگی خانی" دو سال پیش راه‌اندازی که با فشار اداره اطلاعات پیرانشهر حذف و فعالیت‌های خبری آن در تلگرام متوقف شد.

گزارشی از مشکلات زندانیان محبوس در زندان زاهدان.

خبرگزاری هرانا – زندانیان زندان زاهدان تحت شرایط بسیار نامناسبی در این زندان نگهداری می‌شوند و با مشکلات مضاعفی از جمله بدرفتاری مسئولین زندان با خانواده و خود زتدانیان، محرومیت از تغذیه مناسب، عدم رسیدگی پزشکی، نبودن وسایل مورد نیاز در فروشگاه زندان، محرومیت از مرخصی به دلیل رفتارهای سلیقه‌ای مسئولین و نبود وسایل سرمایشی و گرمایشی مواجه هستند. گفتنی است که از سال گذشته به دلیل در حال تعمیر بودن دو بند در این زندان و عدم تناسب ظرفیت زندان با تعداد زندانیان اکثر آنها از داشتن جای خواب مناسب نیز محروم هستند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، شرایط نگهداری زندانیان در زندان زاهدان بسیار نامناسب بوده و زندانیان از کمترین امکانات رفاهی برخوردار نیستند. علاوه بر این برخورد نامناسب مسئولان زندان با آنها و خانواده‌های زندانیان تحمل این شرایط را برای آنان غیر ممکن کرده است.

یک منبع مطلع درباره برخورد مسئولین زندان به گزارشگر هرانا گفت: “رفتار مسئولین زندان زاهدان در دادگاه‌ها، شعبه ملاقات و به‌خصوص در دفتر قاضی ناظر بر زندان توسط “صادق مودی” منشی وی با خانواده زندانیان بسیار بد و توهین‌آمیز است. در قسمت بازرسی خانواده‌ها نیز، پروسه ورود آنها برای ملاقات به شدت توهین‌آمیز و همراه با خشونت بوده است؛ به نحوی که هر خانواده‌ای برای ملاقات با زندانی خود می‎آید به دلیل این رفتارها برای بار دوم دیگر حاضر به حضور در زندان نیست”.

به گفته این منبع مطلع به جهت رفتار توهین‌آمیز مسئولین با خانواده‌ها، بسیاری از زندانیان دچار افسردگی شدید شده و تعدادی نیز دست به خودکشی و اعتصاب غذا می‌زنند.

یک زندانی تازه آزاد شده که بیش از ۲۰ سال در این محل تحمل حبس کرده بود در همین خصوص گفت: برخی کارمندان زندان از جمله “حاجی‌کیخواه”، با وجود رفتار بد با زندانیان و داشتن “سابقه جرایم جنسی” در زندان بجای بازخواست هر ساله به پست بالاتری در زندان ارتقا درجه پیدا می‌کنند. خلیلی که پیشتر معاون سوابق زندان بوده و محسن خواجه دو تن دیگر از کارمندان زندان هستند علاوه بر ایجاد درگیری بین زندانیان و مسئولین دیگر با زندانیان، مواد مخدر نیز توسط گروه‌هایی که هر کدام برای خود تشکیل داده‌اند وارد زندان می‌شود”.

وی همچنین ادامه داد: “بسیاری از زندانیان این بند از مرخصی قانونی خود محروم مانده‌اند. بازرس قوچی پادوی رئیس زندان برای باج گیری به بهانه گرفتن موافقت برای مرخصی از زندانیان متقاضی است.  زندانیانی که وضع مالی بدی دارند از مرخصی محروم می‌مانند”. گزارشات دریافتی هرانا حاکی است با آمدن فصل سرما و نبود سیستم گرمایشی، مشکلات تازه‌ای به مشکلات زندانیان این بند اضافه شده و زندگی برای آنان طاقت‌فرسا شده است. گفته می‌شود مسئولین زندان لوازمی را که خود زندانیان نیز با هزینه خود از خارج از زندان خریداری می‌کنند گرفته و در بخش اداری زندان استفاده می‌کنند.

زندانیان این بند از تغذیه مناسب، وسایل بهداشتی و رسیدگی پزشکی محروم هستند. به گفته این منبع مطلع برای ۳۰۰۰ زندانی فقط یک پزشک و روزانه ذر حدود ۲۰ دقیقه حضور دارد و نهایتا در این زمان به ۱۰ زندانی و صرفا با دادن داروی معده و سرماخوردگی رسیدگی می‌کند. در این زندان دندانپزشک و چشم پزشک وجود ندارد و روانپزشک صرفا ماهیانه دو روز و هر بار چند دقیقه حاضر است.”

دو بند در زندان زاهدان یکی از یک سال و دیگری از شش ماه گذشته جهت تعمیرات تخریب شده و کماکان بازسازی نشده است که این امر موجب عدم تناسب تعداد زندانیان با ظرفیت بندهای دیگر زندان شده و بسیاری از زندانیان از داشتن جای خواب محروم هستند.

یک کارگر سابق فروشگاه و غذاخوری زندان که به تازگی ایام حبس خود را در این زندان به پایان رسانده است نیز به هرانا گفت: “غذاخوری زندان به دلیل نداشتن آشپز و استفاده از زندانیان با حقوق ۱۰۰ الی ۲۰۰ هزار تومانی در آشپزخانه غذای بسیار بی کیفیت و ارائه می‌دهد. در فروشگاه زندان نیز به غیر از پودر رختشویی و مایع ظرفشویی چیز دیگری ندارد و زندانیان نمی‌توانند مواد غذایی از فروشگاه تهیه کنند”.

هرانا پیشتر نیز در فروردین‌ماه سال جاری در گزارشی به بررسی مشکلات زندانیان بند ۸ زندان زاهدان پرداخته بود. همچنین سال گذشته نیز در گزارشی دیگر تحت عنوان وضعیت بغرنج زندان مرکزی زاهدان به روایت شاهدین به صورت اجمالی به مشکلات این زندان پرداخته بود.

ضبط ٤٥٠ رأس گوسفند به بهانه "احتمال قاچاق به اقلیم کردستان".

براساس گزارش رسیده به آژانس خبررسانی کُردپا، چند روز قبل، ٤٥٠ رأس گوسفند متعلق به دامداران پیرانشهر توسط نظامیان حکومتی ضبط گردید.

نظامیان حکومتی دلیل ضبط احشام این دامداران را "جلوگیری از قاچاق احشام به اقلیم کردستان عراق" اعلام کردند که دامداران پیرانشهری این ادعای نظامیان حکومتی را رد می‌کنند.
دامداران پیرانشهری جهت تحویل گرفتن احشام خود به نهادهای نظامی و قضایی مراجعه، اما تاکنون پیگیری‌های آنان نتیجه مثبتی را در پی نداشته است.
در همین ارتباط نیز، روز سه‌شنبه بیست و چهارم مهرماه، نیروهای سپاه پاسداران ٢٠٠ رأس از گوسفندان متعلق به ساکنین روستاهای "امیر آباد و پی‌قلعه" را در مرز کیله‌شین اشنویه ضبط کردند.
طی مدت اخیر، نظامیان حکومتی به شیوه گسترده در شهرهای ارومیه، پاوه، اشنویه و پیرانشهر اقدام به ضبط احشام دامداران کرده‌اند.

جنبش تبر سبز" برای حیات دوباره جنگل‌ها در مریوان اعلام موجودیت نمود.

Add caption

آژانس کُردپا: جوانان روستای "سردوش" از توابع بخش خاومیرآباد مریوان با شکستن تبرها و ارەها، برای حفاظت از جنگل‌ها پیمان برادری بستند.
روز دوشنبه هفتم آبان‌ماه، مردم روستای "سردوش" از توابع بخش خاومیرآباد مریوان طی مراسمی تبرها و اره‌های خود را به منظور آشتی با طبیعت شکستند.
این مراسم با همکاری انجمن سبز چیا مریوان با عنوان "آشتی با طبیعت" برگزار که با استقبال پرشور مردم روستای "سردوش" روبه‌رو شد.  

نمایندگان مردم روستای "سردوش" و انجمن سبز چیا مریوان ابراز امیدواری کردند که "جنبش تبر سبز" ادامه پیدا کند و در روستاهای دیگر نیز شاهد قطع روند تخریبی جنگل‌ها بوده و تاریخی از آبادانی و رشد جنگل‌ها را از این به بعد با همت مردم شاهد باشیم.

محمد ناجی کانی سانانی با اشاره به نقش تبر در هرس و زیباسازی جنگل و اهمیت گلازنی در زندگی مردم روستا خاطر نشان کردند که تبر سبز، تبری خواهد بود که هیچگاه به منظور تخریب و از بین بردن بر تنه درختان فرود نخواهد آمد.  در این مراسم چندین برنامه اجرا که مهم‌ترین آنها شکستن دو اره برقی از سوی "پیمان نیکخواه" و "ایوب قادری" و همچنین چندین تبر توسط "معتصم کیوان"، "امید رحمانی" و "کیوان قبادی" بود که با تشویق حاضرین همراه بود. این شهروندان، هدف خود از این اقدام را "پشیمانی از تخریب و سعی به آبادانی دوباره جنگل" اعلام کردند و به حضار قول دادند تا در راهی غیر از آبادانی و حیات دوباره جنگل گام بر ندارند. در این مراسم دختران سردوش سرودی با مضمون آبادانی و توسعه اجرا کردند و پسران نوجوان این روستا با اجرای تئاتر محیط زیستی در رابطه با اهمیت جنگل و نقش افراد در حفاظت آن اجرا کردند. چندین تن از معتمدین مردم روستای "سردوش" و اعضای انجمن سبز چیا نیز با ایراد سخنرانی برای حضار نکاتی مهم در رابطه با اهمیت بنیاد گذاشتن سرزمینی زیست محیطی را گوشزد کردند. این مراسم با خواندن شعر و سرود از سوی حاضرین در ساعت ١٨‎ پایان یافت.

مقاله بی سوادی یعنی افزایش خودکشی

خودکشی در میان زنان ایرانی دو برابر مردان است چرا که عوامل اجتماعی بسیاری، تنها راه رهایی و نجات این زنان

را خودکشی قرار داده است.عوامل اجتماعی از قبیل فقر و بی کاری ،خشونت جنسی،بی مهری،اعتیاد و به خصوص افسردگی و اختلافات خانوادگی و بی سوادی هستند.

بازداشت محمد نجفی و عباس صفری جهت اجرای حکم حبس و شلاق .

خبرگزاری هرانا – صبح امروز محمد نجفی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر و عباس صفری فعال مدنی جهت اجرای حکم حکم حبس و شلاق بازداشت و به زندان اراک منتقل شدند. این افراد پیش‌تر توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو اراک، به اتهامات “اخلال در نظم و آسایش عمومی و انتشار مطالب کذب به قصد تشویش اذهان عمومی” به ۳ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده بودند و پس از اعتراض به رأی صادره این حکم توسط شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی عینا تایید شده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۶ آبان‌ماه ۱۳۹۷، محمد نجفی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر و عباس صفری فعال مدنی جهت اجرای حکم ۳ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق بازداشت شد.

یکی از نزدیکان آقای نجفی در این خصوص به گزارشگر هرانا گفت: “محمد نجفی ساعت ده صبح امروز در شهرستان شازند بازداشت شد و ساعت ۵ عصر همراه با آقای عباس صفری به زندان اراک منتل شدند.

لازم به ذکر است که محمد نجفی و عباس صفری در مردادماه سال جاری به همراه نه تن دیگر در جریان اعتراضات سراسری دی‌ماه در شهرستان شازند بازداشت و در نهایت توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو اراک به ریاست قاضی محمدرضا عبداللهی به اتهامات “اخلال در نظم و آسایش عمومی و انتشار مطالب کذب به قصد تشویش اذهان عمومی” هر یک به ۳ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شدند. پس از اعتراض به رأی صادره این حکم توسط شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی عینا تایید شد.

آقای نجفی روز شنبه ۲۱ مهرماه طی احضاریه‌ای کتبی به شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شازند احضار شده بود و پس از حضور در دادگاه در پرونده‌ای دیگر به اتهام “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی” مورد بازپرسی و تفهیم اتهام قرار گرفت.

پرونده محمد نجفی و عباس صفری در خصوص اتهامات دیگری نیز در دادگاه انقلاب اراک در حال رسیدگی است.

آقای نجفی از جمله افراد پیگیر نحوه‌ی جان باختن یکی از معترضان در وقایع دی‌ماه ۹۶ بود. وی پس از افشاگری در خصوص فوت “وحید حیدری” یکی از معترضان خیابانی دی‌ماه که در اراک بازداشت و در بازداشتگاه کلانتری ۱۲ اراک درگذشت، بازداشت شده بود.

مسئولان قضایی حکومت جمهوری اسلامی ایران مدعی شده بودند که وحید حیدری فروشنده مواد مخدر بوده و در بازداشتگاه کلانتری اراک دست به خودکشی زده است؛ آقای نجفی پس از انجام تحقیقات میدانی که از طریق اقوام و دوستان وحید حیدری به عمل آورده بود، بیان کرده که او یک دست‌فروش بوده و هیچ‌گونه سوءپیشینه‌ای نداشته و بر جسدش که در شرایط امنیتی دفن گردیده نشانی از خودکشی وجود نداشته و آسیب ناشی از اصابت شیء به سر او به‌وضوح پیدا بوده است.

لازم به ذکر است محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس، مراجع امنیتی را به «پرونده‌سازی» برای یک وکیل دادگستری (محمد نجفی) متهم کرده بود که بنا به اعلام آقای صادقی «ثابت» کرده است که وحید حیدری، نوجوان جان‌باخته در بازداشتگاه کلانتری اراک، «موادفروش» نبوده است.

عباس صفری، فرزند علی، متولد ۱۳۵۶، اهل و ساکن شازند، شغل: بیکار، متاهل، آزاد، پیش‌تر با قید کفالت تا زمان پایان دادرسی از زندان آزاد شده بود.

همسر بهشتی: آزادی مشروط حق همسرم است....................

آدینه بیگی (همسر محمود بهشتی لنگرودی) در گفتگو با حقوق معلم و کارگر به تشریح وضعیت پرونده همسرش پرداخت. خانم بیگی در توصیف تاریخچه فعالیت های صنفی همسرش گفت:  «ایشان در سال1362   بصورت حق التدریس در آموزش و پرورش مشغول به کار شد واستخدام وی به دلیل گرایشات فکری ایشان به جریانات روشنفکری با مخالفتهای گزینش، 7 سال به تعویق افتاد. در اواخر دهه  70 و با شکل گیری کانون های صنفی، جزو اولین اعضای هیات مدیره کانون صنفی معلمان ایران برگزیده شد و متعاقب آن به مدت 2 دوره به عنوان دبیرکل این تشکل انتخاب گردید. و دردوره هایی به عنوان بازرس وسخنگوی کانون نیز فعال بوده است.

کنوانسیون تکمیلی منع بردگی ۱۹۵۶

کنوانسیون تکمیلی منع بردگی ۱۹۵۶

مصوب اسفند ماه ۱۳۳۷

‌ماده واحده – قرارداد تکمیلی منع بردگی و برده‌فروشی و عملیات و دستگاه‌های مشابه بردگی که در تاریخ هفتم سپتامبر۱۹۵۶ مطابق شانزدهم‌شهریور ماه ۱۳۳۵ در مقر دفتر اروپایی سازمان ملل متحد (‌ژنو) به امضاء رسیده و مشتمل بر یک مقدمه و پانزده ماده است تصویب و به دولت اجازه‌الحاق را می‌دهد.

‌قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و یک مقدمه و متن قرارداد ضمیمه است پس از تصویب مجلس سنا در جلسه یکشنبه سوم اسفند ماه یک هزار و‌سیصد و سی و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌رییس مجلس شورای ملی – رضا حکمت قرارداد بالا در جلسه۱۳۳۷٫۸٫۱۷ به تصویب مجلس سنا رسیده است.

‌قرارداد تکمیلی منع بردگی و برده‌فروشی و عملیات ترتیباتی که مشابه بردگی است.

‌مقدمه

‌نظر به این که آزادی حق ذاتی هر فرد بشر است. و با توجه به این که مردمان کشورهای ملل متحد در منشور سازمان ایمان خود را نسبت به مقام و قدر فرد بشر تأکید نموده‌اند.

‌و با توجه به این که اعلامیه جهانی حقوق بشر که از طرف مجمع عمومی ملل متحد به عنوان کمال مطلوب مشترک تمامی اقوام و ملل اعلام شده مقرر‌می‌دارد که هیچ کس در شرایط بردگی یا به حال انقیاد نگاهداشته نخواهد شد و بردگی و برده‌فروشی به تمامی انحاء و اشکال آن نهی خواهد شد.

‌و با قبول این که از زمان انعقاد قرارداد بردگی در ژنو در ۲۵سپتامبر ۱۹۲۶ (‌که هدفش منع بردگی و برده‌فروشی بود) پیشرفتهای جدیدی در راه نیل به‌این مقصود حاصل شده است.

‌و با اشاره به قرارداد کار اجباری مورخ ۱۹۳۰ اقدامات بعدی که سازمان بین‌المللی کار نسبت به بیگاری و یا کار اجباری به عمل آورده است.

‌و با اذعان به این که مع‌الوصف بردگی و برده‌فروشی و رسوم و ترتیبات نظیر بردگی هنوز در کلیه نقاط جهان از میان نرفته است.

‌و بالاخره با تصمیم بر این که قرارداد مورخ ۱۹۲۶ (‌همواره به قوت خود باقی است) اکنون باید با انعقاد قرارداد تکمیلی دیگری به منظور تشدید‌اقدامات ملی و بین‌المللی در راه الغاء بردگی و برده‌فروشی رسوم و ترتیبات نظیر آن تکمیل شود.

‌دول عضو قرارداد فعلی در مورد زیر توافق حاصل می‌نمایند:

‌بخش اول – رسوم و ترتیبات نظیر بردگی

‌ماده اول – هر یک از دولی که عضو قرارداد می‌باشند کلیه اقدامات لازم قانونی و سایر اقدامات عملی را تدریجاً جهت ممکن ساختن الغاء کامل یا‌متروک گذاردن ترتیبات مرسوم ذیل در اسرع اوقات در هر نقطه که موجود باشد و اعم از این که تعریف قضایی بردگی مندرج در ماده ۱ قرارداد بردگی‌منعقد در ژنو در ۲۵ سپتامبر ۱۹۵۶ شامل آنها باشد یا نباشد به عمل خواهد آورد.

‌الف – اجبار به خدمت در مقابل دین: یعنی حال یا وضعیت که از تعهد مدیون نسبت به خدمات شخصی خود یا شخص دیگری که در فرمان او است‌برای تضمین قرض ناشی می‌شود و در صورتی که ارزش آن خدمات به نحوی که صحیحاً تقویم شود به مصرف استهلاک قرض نرسد یا طول مدت و‌نحوه آن خدمات محدود و مشخص نباشد.

ب – اصول (‌بندگی رعایا): یعنی وضع یا حال رعیت که به موجب قانون یا عرف یا قرارداد مکلف باشد در زمین متعلق به فرد دیگری زندگی و کار کند و‌برای فرد اخیر خدمات معینی را با دریافت اجرت یا رایگان انجام دهد و به هر حال حق تغییر وضع و حال خود را نداشته باشد.

ج – هر ترتیب یا رسومی که به موجب آن:

۱ – ابوین یا قیم یا کسان و یا شخص یا عده‌ای اشخاص دیگر زنی را بدون این که وی حق استنکاف داشته باشد به شخص دیگری وعده دهند یا به‌زوجیت او درآورند و در ازاء این امر مبلغی وجه نقد یا جنسی دریافت نمایند.

۲ – شوهر یا اقوام شوهر یا طائفه شوهر حق داشته باشند در مقابل اخذ وجه یا به طریق دیگر زن را به دیگر واگذار کنند یا.

۳ – زنی پس از مرگ شوهر به شخص دیگری به ارث برسد.

‌د – هر گونه رسوم یا ترتیباتی که به موجب آن کودک یا فرد غیر بالغ (‌کمتر از هیجده سال) توسط یکی از ابوین خود یا هر دوی ایشان یا توسط قیم در‌ازای اخذ وجه یا بدون اخذ وجه به منظور تمتع از کودک یا فرد غیر بالغ یا استفاده از کار او به شخص دیگری تسلیم شود.

‌ماده دوم – به منظور تسریع در خاتمه دادن بر رسوم و ترتیبات مذکور در بند (ج) از ماده اول این قرارداد دولی که اطراف این قراردادند متعهد می‌شوند‌که هر کجا مناسب باشد حداقل متناسبی برای سنین ازدواج معلوم کنند و ترتیبی بدهند که طرفین ازدواج به آسانی بتوانند در برابر مقام دولتی یا مقام‌روحانی صالح رضایت خود را بیان نمایند و مراسم ثبت ازدواج را تشویق نمایند.

‌بخش دوم – برده‌فروشی

‌ماده سوم – ۱ – عمل نقل و انتقال برده از یک کشور به کشور دیگر یا اقدام به این امر با استفاده هر قبیل وسیله نقلیه یا معاونت در این موارد در قوانین‌کشورهایی که اصحاب این قرارداد می‌باشند مجرم شناخته شده و مرتکبین به این جرم به مجازاتهای شدید خواهند رسید.

۲ – الف – دولی که اطراف این قرارداد هستند کلیه اقدامات مؤثر را جهت ممانعت کشتیها و طیاراتی که به نصب پرچم آن دول مجازند از حمل بردگان‌به عمل خواهند آورد و کسانی را که مرتکب چنین اعمال شوند یا از پرچمهای ملی به این منظور استفاده کنند مجازات خواهند نمود.

ب – دولی که اطراف این قراردادند کلیه اقدامات مؤثر را به عمل خواهند آورد تا بندرها و فرودگاه‌ها و سواحل ایشان جهت حمل و نقل بردگان مورد‌استفاده قرار نگیرد.

۳ – دولی که اطراف این قراردادند به منظور این که اقداماتی را که در مبارزه با برده‌فروشی به عمل می‌آورند عملاً هماهنگ سازند اطلاعات لازم را با‌یکدیگر مبادله خواهند کرد و از هر مورد برده‌فروشی و هر اقدامی که جهت ارتکاب این جرم صورت گیرد و از آن آگاه شوند یکدیگر را باخبر سازند.

‌ماده چهارم – کلیه بردگانی که به یکی از کشتیهای متعلق به دول اطراف این قرارداد پناهنده شوند به خودی خود آزاد خواهند شد.

‌بخش سوم – بردگی و ترتیبات و رسوم نظیر بردگی

‌ماده پنجم – در کشوری که بردگی و یا ترتیبات مرسوم مذکور در ماده اول این قرارداد هنوز در آن به کلی ممنوع یا متروک نشده است عمل مثله کردن یا‌داغ زدن یا علامت گذاردن بر شخصی که تحت انقیاد است به منظور مشخص ساختن و به قصد عقوبت او یا به هر دلیل دیگر یا معاونت در این اعمال‌طبق دولی که اصحاب این قرارداد هستند جرم کیفری محسوب خواهد شد مرتکبین مسلم آن مجازات خواهند گردید.

‌ماده ششم – عمل برده ساختن دیگری یا اغواء دیگری به این که خود یا فرد تحت تکفل خود را به بردگی بدهد یا اقدام به این اعمال یا معاون در ارتکاب‌آن یا عضویت دسته‌ای که به قصد ارتکاب اعمال مزبور تشکیل شده باشد طبق قوانین دولی که اطراف این قراردادند جرم کیفری محسوب خواهد شد و‌مرتکبین مسلم آن مجازات خواهند شد.

۲ – با توجه به مقررات بند مقدماتی ماده اول این قرارداد مقررات بند اول این ماده ضمناً شامل عمل اغواء دیگری به این که خود یا فرد تحت تکفل خود‌را تحت انقیاد درآورد در صورتی که این وضع ناشی از ترتیبات یا مرسومات مذکور در ماده اول باشد و همچنین اقدام به این اعمال و معاونت در‌ارتکاب آنها عضویت دسته‌ای که به مقصد ارتکاب آنها تشکیل شده باشد خواهد بود.

‌بخش چهارم – تعریفات

‌ماده هفتم – در مورد قرارداد فعلی:

‌الف – بردگی به نحوی که در قرارداد بردگی مورخ ۱۹۲۶ تعریف شده است به معنی حال یا وضع کسی است که اختیارات ناشیه از حق مالکیت کلاً یا‌جزئاً نسبت به او اعمال می‌شود و “‌برده” کسی است که در چنین حال یا وضعی باشد.

ب – منظور از “‌شخص تحت انقیاد” کسی است در حال یا وضع ناشی از هر یک از ترتیبات و رسوم مذکور در ماده اول این قرارداد.

ج – “‌برده‌فروشی” به معنی و شامل کلیه اعمالی است که به منظور اسارت و تملک یا واگذاری شخص به قصد تنزل داده او به درجه بردگی یا غلامی‌صورت می‌گیرد و همچنین به معنی و شامل کلیه اعمالی است که به عنوان تملک بر روی برده به منظور فروش یا مبادله انجام می‌گیرد و ضمناً کلیه‌اعمال مربوط به انتقال حق تملک از طریق برده‌فروشی یا مبادله نسبت به شخصی که به قصد فروش یا مبادله تحت تملک قرار گرفته و همچنین به طور‌کلی هر گونه تجارت یا حمل و نقل برده اعم از این که بر هر نوع وسیله نقلیه انجام شود.

‌بخش پنجم – همکاری و ارتباطات و تبادل اطلاعات بین اطراف این قرارداد

‌ماده هشتم – ۱ – دولتی که اطراف این قراردادند تعهد می‌کنند که جهت اجرای مقررات فوق‌الذکر از مساعدت به یکدیگر دریغ نورزند و با سازمان ملل‌متحد نیز در این زمینه همکاری نمایند.

۲ – اطراف قرارداد تعهد می‌کنند که رونوشتی از کلیه قوانین و مقررات و اقدامات اداری که جهت اجراء مقررات این قرارداد اتخاذ نموده یا به مرحله‌اجراء گذارده‌اند به دبیر کل سازمان ملل متحد تسلیم کنند.

۳ – دبیر کل اطلاعاتی را که طبق بند ۲ این ماده دریافت داشته است به سایر اطراف قرارداد و شورای اقتصادی و اجتماعی به عنوان مدرک تسلیم‌خواهد نمود تا شورا در کلیه مباحثاتی که به منظور توصیه‌های جدید جهت لغو بردگی و برده‌فروشی و ترتیبات رسوم مذکور در این قرارداد می‌خواهد‌به عمل بیاورد از آنها استفاده کند.

‌بخش ششم – مقررات نهایی

‌ماده نهم – نسبت به این قرارداد هیچ گونه قید و شرطی پذیرفته نیست.

‌ماده دهم – هر گونه اختلافی که درباره تفسیر و اجرای این قرارداد بین دول اطراف آن بروز نماید و از طریق مذاکره برطرف نشود بنا به تقاضای هر یک‌از اطراف دعوی به دیوان دادگستری بین‌المللی ارجاع خواهد شد مگر آن که اطراف دعوی در خصوص راه حل دیگری توافق نمایند.

‌ماده یازدهم – ۱ – این قرارداد تا تاریخ اول ژوئیه ۱۹۵۷ برای امضاء کلیه دول عضو سازمان ملل متحد یا عضو مؤسسات اختصاصی تابعه آن مفتوح‌خواهد بود. این قرارداد باید توسط دول امضاکننده به تصویب برسد و اسناد تصویبی به دبیر کل سازمان ملل متحد تسلیم خواهد شد و مشارالیه مراتب‌را به اطلاع دولی که قرارداد را امضاء می‌کنند یا به آن ملحق می‌گردند خواهد رساند.

۲ – پس از تاریخ اول ژوئیه ۱۹۵۷ این قرارداد برای الحاق کلیه دول عضو سازمان ملل متحد یا مؤسسات اختصاصی تابعه یا سایر دولتهایی که دعوتنامه‌الحاق از طرف مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای آنها ارسال شده مفتوح خواهد بود.

‌الحاق به قرارداد با تسلیم سند رسمی آن به دبیر کل سازمان ملل متحد انجام خواهد شد و دبیر کل مراتب را به دول امضاکننده قرارداد و دولی که به آن‌ملحق شده‌اند اطلاع خواهد داد.

‌ماده دوازدهم – ۱ – این قرارداد نسبت به کلیه سرزمینهای غیر خود مختار و تحت قیمومت و مستعمره و غیر مستقل که یکی از دول اطراف قرارداد‌عهده‌دار روابط خارجه آنها است به مورد اجراء گذارده خواهد شد. دولت ذیعلاقه با رعایت مقررات بند ۲این ماده هنگام امضاء یا تصویب به الحاق به‌قرارداد سرزمینهای غیر مستقل یا سرزمینهایی را که قرارداد در امضاء یا الحاق یا تصویب مزبور در مورد آن‌ها اجراء خواهد شد اعلام خواهد نمود.

۲ – در هر مورد که رضایت قبلی سرزمین غیر مستقل به موجب قوانین اساسی یا عرف دولت ذیعلاقه یا سرزمین غیر مستقل لازم باشد دولت ذیعلاقه‌سعی خواهد کرد در ظرف دوازده ماه از تاریخی که قرارداد را امضاء نموده رضایت سرزمین غیر مستقل را تحصیل نماید و هر موقع رضایت مزبور جلب‌شد دولت مستقل مسئول مراتب را به دبیر کل اعلام خواهد نمود.

‌این قرارداد نسبت به سرزمین یا سرزمینهایی که در اعلامیه مزبور نامبرده شده از تاریخ وصول آن توسط دبیر کل به مورد اجراء گذارده خواهد شد.

۳ – پس از انقضاء مدت دوازده ماه مذکور در بند ۲ این ماده دولی که اطراف این قرارداد هستند نتایج مذاکرات خود را با سرزمینهای غیر مستقل که خود‌عهده‌دار روابط خارجی آنها هستند و احتمالاً رضایت آن‌ها در خصوص اجرای این قرارداد جلب نشده به اطلاع دبیر کل خواهند رسانید.

‌ماده سیزدهم – ۱ – این قرارداد از تاریخی که دو دولت بدان بپیوندند لازم‌الاجراء خواهد بود.

۲ – این قرارداد از آن پس نسبت به هر یک از دول و سرزمین‌ها از تاریخ تسلیم سند تصویبی یا الحاق آن دولت یا اطلاعیه مبنی بر اجرای قرارداد در آن‌سرزمین قابل اجراء خواهد بود.

‌ماده چهاردهم – ۱ – اجراء این قرارداد به ادوار متوالی سه‌ساله تقسیم خواهد شد و دوره اول از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قرارداد طبق بند ۱ ماده سیزدهم‌شروع خواهد شد.

۲ – هر یک از دول اطراف این قرارداد می‌تواند شش ماه قبل از انقضاء هر یک از دوره‌های سه‌ساله با اعلام قصد خود به دبیر کل قرارداد حاضر را فسخ‌نماید. دبیر کل ابلاغیه مزبور و تاریخ وصول آن را به اطلاع سایر اطراف قرارداد خواهد رساند.

۳ – اعلام فسخ قرارداد پس از انقضای دوره سه‌ساله مزبور واجد اثر خواهد بود.

۴ – در مواردی که بر طبق مقررات ماده ۱۲ این قرارداد نسبت به سرزمین غیر اصلی و تحت اداره یکی از اعضاء به مورد اجراء گذارد شود عضو مزبور‌می‌تواند در هر تاریخی بعد از آن با رضایت سرزمین ذیعلاقه اخطاری دائر به رد این قرارداد به طور مجزی در مورد آن سرزمین به دبیر کل تسلیم نماید.

‌در این صورت اعلام فسخ قرارداد یک سال پس از وصول اخطار از طرف دبیر کل قابل اجراء خواهد بود و دبیر کل وصول اخطار و تاریخ آن را به اطلاع‌سایر اطراف قرارداد خواهد رساند.

‌ماده پانزدهم – این قرارداد که متون انگلیسی و اسپانیایی و چینی و روسی و فرانسوی آن متساویاً معتبرند در بایگانی دبیرخانه سازمان ملل متحد ضبط‌خواهد شد.

‌دبیر کل یک نسخه مصدق از آن جهت ارسال به دول اطراف این قرارداد و همچنین دول عضو سازمان ملل متحد و مؤسسات اختصاصی تابعه آن تهیه‌خواهد کرد.

‌بنا به مراتب فوق امضاکنندگان زیر با اختیار کامل از دول متبوعه خود قرارداد را در تاریخی که مقابل امضاء ایشان مندرج است امضاء نموده‌اند.

‌در دفتر اروپایی سازمان ملل متحد در ژنو در روز هفتم سپتامبر۱۹۵۶ تهیه شد.

‌اجازه الحاق دولت ایران به قرارداد تکمیلی منع بردگی و برده‌فروشی که مشتمل بر یک مقدمه و پانزده ماده است پس از تصویب مجلس سنا در جلسه‌یکشنبه سوم اسفند ماه ۱۳۳۷ از طرف مجلس شورای ملی داده شد.