ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر شامل 2 بند میباشد :
الف)هر کس حق دارد آزادانه در احزاب و تجمعات مسالمت آمیز شرکت کند .
ب) هیچ کس را نمی توان وادار نمود به حزبی یا تشکلی بپیوندد .
توضیح و تفسیر ماده :
آزادی اجتماعات و تظاهرات یکی از مظاهر دموکراسی است که مردم میتوانند با مشارکت عملی و حضور مستقیم در صحنه حرف خود را بدون واسطه به گوش دولتمردان و مسئولان برسانند . آزادی اجتماعات و تظاهرات یکی از حقوق اساسی ست که افراد بتوانند آزادانه و بطور مسالمت آمیز, دور هم گرد آیند و هیچ گونه مانعی برای تجمع آن ها در بین نباشد. گاهی ممکن است در تحقق حقوق و آزادی های عمومی افراد جامعه، اخلال یا کاستی ای ایجاد شود و مردم را در تنگنا قرار دهد و همدلی و اجتماعی بودن افراد، قدرت ابتکار یک ائتلاف همگانی در جهت دفاع از منافع و تحقق خواسته هایشان با توسل به قدرت اجتماعی به آنها میدهد تا هیئت حاکمه و افکار عمومی را متوجه خواسته های خویش سازند . این حق بعنوان یکی از حقوق مربوط به آزادی های عمومی در اسناد بین المللی و در شرع و قانون اساسی جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته شده .
ایجاد جمعیت، انجمن، حزب، سندیکا و دیگر تشکل های مسالمت جو ،جزء پایه های دموکراسی مدرن به حساب می‌آید.که توسط آن، از یک سو هر گروه یا صنف اجتماعی خواسته ها و مشکلات سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی خود را به صورت دسته جمعی بیان میکنند و از سوی دیگر بیانگر مشارکت مستقیم و غیر مستقیم مردم در تصمیمات مهم کشوری و آگاه شدن مردم از امور سیاسی و اقتصادی کشور میباشد. دولت ها موظفند هستند که شرایط شکل گیری و فعالیت این تشکل ها را فراهم سازند تا شهروندان بتوانند بر بستری آرام و امن مشکلات خود را بدون خشونت حل کنند و نسبت به آنچه که ضرر وزیان دیده اند و یا گله مند هستند و یا مطالباتی دارند ،بتوانند با مسئولین ذیربط خود ارتباط برقرار کنند و اعتراض خود را به گوش آن ها برسانند.
در ضمن نباید کسی را مجبور کرد به این یا آن تشکل بپیوندد. این بند به ویژه به دولت های بر میگردد که شهروندان خود را مجبور میکنند به احزاب یا سندیکایی دولتی و کنترل شده بپیوندند.
قانون اساسی ایران :
آزادی اجتماع در قوانین ایران :در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل ۲۷ آزادی اجتماعی به این شرح به رسمیت شناخته شده است . تشکیل اجتماعات و راه پیماییها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.
ماده ۲۶ : احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در آنها مجبور ساخت .
در این ارتباط تبصره ۲ ماده ۶ قانون احزاب مقرر میدارد : برگزاری راهپیمائیها با اطلاع وزارت کشور ( نه با کسب مجوز ) بدون حمل سلاح در صورتی که به تشخیص کمیسیون ماده ۱۰ مخل به مبانی نظام اسلام نباشد و نیز تشکیل اجتماعات در میادین و پارکهای عمومی با کسب مجوز از وزارت کشور آزاد است .
نکته مهم در این باره تبصره ۲ ماده ۶ قانون فعالیت احزاب است که تشخیص اخلال به مبانی اسلام را بر عهده کمیسیون ماده ۱۰ قرار داده و ماده ۱۶ در بند ( ح ) و ( ط ) قیودی برای آن مشخص کرده است .
بند ( ح ) : نقض موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی
بند ( ط ) : تبلیغات ضد اسلامی و پخش کتب و نشریات مضله
بطوریکه مشاهده میشود قانون اساسی ضمن به رسمیت شناختن آزادی اجتماع ،معیار مخالفت و عدم اجرای این آزادی را اخلال به مبانی اسلام دانسته و در واقع اجرای این آزادی را مقید به این محدودیت کلی نموده است و همین محدودیت کلی در قانون احزاب هم تکرار شده است . با توجه به مباحث مطرح شده میتوان نتیجه گرفت که آزادی اجتماعی که در آن تحت عنوان حق آزادی اجتماع نیز تعبیر میشود یکی از مهمترین حقوق به رسمیت شناخته شده در نظام بین المللی حقوق بشر است که فی الجمله در قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران نیز به رسمیت شناخته شده است . در اینجا با توجه به اهمیت اصل ۲۷ قانون اساسی در رابطه با تشکیل اجتماعات به تحلیل این اصل می پردازیم .
بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی ، تشکیل اجتماعات و راه پیمائیها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است و با توجه به ذیل اصل ۹ قانون اساسی غیر قابل سلب است . اما این اجتماعات و تظاهرات با توجه به اوضاع و احوال حاکم ممکن است حالت اعتراضی داشته باشد و موجب اخلال در نظام عمومی شود . به همین جهت همانطور که میبینیم تشکیل اجتماعات و راه پیمائیها از آزادیهای مشروعی به شمار میرود که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده و لزوم مسالمت آمیز بودن این اجتماعات به وضوح درک میشود .
اجتماع مسالمت آمیز یعنی اعتراض کنندگان بدون اعمال خشونت و ایجاد بی نظمی مراتب را اعلام کنند و خواسته های خود را به حاکمان برسانند . از طرفی زمامداران و قدرت عمومی از یک طرف ناگزیر به قبول این اجتماعات و توجه به خواسته های معترضان هستند . و از طرفی مسئول استقرار نظم و تامین امنیت میباشند. به همین دلیل قانون گزارها ، برگزاری این اجتماعات را مشروط به عدم حمل سلاح کرده که مقصود او همان مسالمت آمیز بودن آن است . البته این اصطلاح یک مفهوم نسبی است .
نکته بعدی که قانون گذار در رابطه با برگزاری این تجمعات به آن توجه کرده است بحث ( عدم اخلال به مبانی اسلام ) است . همانطور که گفتیم این افراد بر محور یک عقیده و تفکر مشترک گرد هم آمده اند و امکان دارد القائات آنها تاثیرات منفی بر علائق افکار عمومی وارد آورد . به همین دلیل قانون اساسی در اصل ۲۷ با عنایت به اصل دوم که نظام جمهوری اسلامی را بر پایه ایمان بر اصول دین و مذهب استوار است ، اخلال به این موارد را تعرض به نظامی میدانند که اکثریت مردم طبق اصل اول قانون اساسی آن را تاسیس کرده اند .
آزادی اجتماعات از جمله آزادی هایی است که برای تحقق ، نیازمند ساز و کاری از پیش تعیین شده است که چگونگی ساختار آن از مواردی است که نیازمند بررسی است . آنچه در بحث آزادی اجتماعات اصل است "آزادی و برگزاری اجتماعات" است . بهره مندی از آزادی اجتماعات بعنوان حق بنیادین باید تا آنجا که ممکن است بدون موانع و تشریفات اداری باشد و کسانی که مایل به برگزاری تجمعات مسالمت آمیز هستند نباید برای تشکیل یک تجمع یا گروه ، کسب اجازه نمایند . ایجاد ساز و کارهای ضروری برای آزادی اجتماعات از وظایف دولت هاست که در راستای تضمین این حق باید صورت پذیرد . دولت ها به منظور تسهیل و حمایت از آزادی اجتماعات مسالمت آمیز ، تعهد مثبت دارند . لذا قوانین و مقررات اداری دولت در خصوص این آزادی نباید ناروا ، ناعادلانه و بر خلاف مقتضیات ذات این آزادی باشد . دولت ها باید در خصوص ایجاد ساز و کار اجرایی ، اداری و تدوین قوانین مربوطه ، حسن نیت داشته باشند . حسن نیت، عنصری مهم و ضروری جهت تحقق آزادی های عمومی است . بعبارت دیگر ، در روند تشکیل یک اجتماع و اطلاع رسانی توسط بانیان و کسب مجوز های احتمالی در صورت پیش بینی در قوانین داخلی نه تنها دولت خود در این امر ایجاد اخلال نمی نماید بلکه عدم دخالت سایر نهادها و گروه ها را نیز تضمین میکند . اعتقاد به لزوم مجوز برای اجتماعات ، بر خلاف قانون اساسی است . از این رو قانون فعالیت احزاب را در این نهاد تاسیس نموده است . این قسمت با توجه به تعارض با قانون اساسی باید اصلاح شود . بنابر این با توجه به مطالبی که گفته شد قانون اساسی ایران باید زمینه ها و امکانات شکل گیری اجتماعات را فراهم سازد و سعی کند که تشکیل اجتماعات با کمترین محدودیت ها و چالش ها مواجه شود و آزادی هر چه بیشتر آن ها را تامین کند .
در اصل ۲۰ قانون اساسی اشاره بر برخورداری از حمایت یکسان قانونی افراد در برابر قانون تاکید شده که این نوع برخورد از طرف جمهوری اسلامی در سرکوب عقاید و تجمعات ، نقض آشکار اصل ۲۰ از قانون اساسی میباشد که خود تدوین کننده ان بوده چرا که جمهوری اسلامی به این فکر نمیکند که دلیل و یا ریشه این اعتراض چیست و نسبت به بررسی و رفع ایرادات اقدام کند در حقیقت با پاک کردن صورت مسئله و سر پوش گذاشتن روی ایرادات ، با شهروندان برخورد میکند . حتی در سرکوب اینگونه اجتماعات جمهوری اسلامی ناقض اصل ۲۲ قانون اساسی میباشد که اشاره بر مصونیت حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض دارد . در این قسمت اشاره میکنیم بر عدم اجبار افراد در عضویت انجمنها و تظاهرات و تجمعات دلخواه حکومت. این بدان معنا است که چون بشر آزاد آفریده شده، خود و به واسطه اختیار خود ،باید حق انتخاب داشته باشد نه این که انتخاب هایش فرمایشی باشد و نتواند بر انتخابش تسلط داشته باشد. میتوان گفت انسان موجودی است که باید در تمام جهت های زندگی آزادی عمل داشته باشد . البته اگر در مواردی هم کاستیهایی وجود دارد باید این حق بر هر فردی آزاد باشد که بتواند اعتراض مسالمت آمیز داشته باشد و نقطه نظرات خود را به گوش مسئولین حکومت برساند و این وظیفه هر دولتی است که این گونه اجتماعات را به رسمیت شناخته و چنانچه تجمع اعتراضی شکل گرفت به جای سرکوب افراد، به دنبال ریشه و علل اعتراض باشد و بتواند با شهروندان خود رابطه دوستانه و صلح آمیز داشته باشد . نه مثل جمهوری اسلامی که حکومت خود را حکومت خدا بر روی زمین میداند و شخص ولایت فقیه تعیین کننده سرنوشت میلیون ها انسان در ایران باشد .این چه که ما امروز در جمهوری اسلامی در حال مشاهده هستیم چیزی جز سرکوب عقاید و سرکوب تجمعات اعتراضی افراد و شهروندان نیست . این حکومت به قدری گستاخ میباشد که تحقیقات سازمانهای بین المللی مثل سازمان ملل متحد را رد میکند و مدعی این نکته است که بالا ترین درصد کیفی از نظر حقوق شهروندی متعلق به مردم ایران میباشد. چیزی که با توجه به آمار اعدامها و دستگیریها و سرکوب عقاید و برخوردهای فرمایشی ، کیفیت و تضمین زندگی در ایران کاملا مشهود است . در حقیقت بند ۲ بیان کننده و مکمل ماده ۱ از اعلامیه جهانی میباشد که اشاره بر آزاد زاده شدن بشر دارد و مبنای رفتار انسانها با یک دیگر را عقلانیت و حس برابری و برادری میداند .
چندین مورد : ما در انتخابات سال ۱۳۸۸ به وضوح دیدیم که این نظام مستبد چگونه جواب اعتراضهای مسالمت آمیز شهروندان خود را با سرب داغ و باتوم داد و در بسیاری موارد افراد را به کام مرگ کشید و برخی دیگر با حبسهای طولانی مدت مواجه گردیدند در نظام کنونی ایران حق اعتراض مسالمت آمیز هیچ جایگاهی ندارد در مثالی دیگر میتوان به پیروان ادیان اشاره کرد ، مثلا بهائیان که در ایران یک فرقه از آنها یاد میشود حق ایجاد هیچ گونه تجمع و یا ایجاد یک سازمان حتی جهت ادامه تحصیل فرزندان خود را ندارند و در موارد بسیاری این شهروندان و فرزندان آنها از حق تحصیل باز میمانند که حتی نمیتوانند برای خود یک موسسه و یا یک دانشگاه داشته باشند . یا در مثالی دیگر میتوانیم به برخوردهای امنیتی با فعالین حقوق بشر در ایران اشاره کنیم ، که خانم نرگس محمدی در حکمی نا عادلانه به حبس طولانی مدت 10 سال محکوم گردید بیش از نیمی از حکم صادره برای وی به دلیل عضویت در کارگروه لگام که همان لغو گام به گام اعدام میباشد بوده است خیلی جای تعجب ندارد حکومتی که با تکیه بر احکام دیدنی و یک حکومت دین سالار میباشد اینگونه رفتارهای غیر انسانی با شهروندان خود میکند و یا میتوانیم به سرکوبهای اعتراضی واحدهای صنفی و یا سندیکاهای مختلف از جمله سندیکای کارگران شرکت واحد که ضمن برخوردهای فیزیکی با افراد اقدام به دستگیری عضوهای آن از جمله آقای ابراهیم مددی عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه اشاره کنیم که وی در سال ۱۳۹۳ اتفاق افتاد که همگی حرف این افراد بازیابی حقوق از دست رفته شان بوده که با سرکوبهای امنیتی و دستگیری ایشان و تنی چند از فعالین کارگری همراه بوده است. یا در مواردی دیگر دستگاه های امنيتی و انتظامی برخی از فعالان کارگری را در تهران، سنندج، کامياران و منطقه پارس جنوبی یا برگزارکنندگان دیگر تجمعات کارگری را احضار کردند و به آنها هشدار دادند . این نکته به وضوح نمایان است که یک کارگر زحمت کش چیزی غیر از امنیت شغلی و یا یک ساختار حمایتی اجتماعی میخواهد ؟ در جمهوری اسلامی فقط و فقط حفظ نظام به هر طریق در الویت میباشد حال این کارمیتواند با سرکوب اعتراض های صنفی باشد و یا نقض حقوق اجتماعی شهروندان دیگر و یا ترویج کردن افکار ساده زیستی فقط و فقط برای قشر پایین جامعه و سودجوئی کردن از حقوق مردم ، ملتی که بارها و بارها اصالت خود را به وطن خودشون حفظ کردند و این حق باید بر آنها محفوظ باشد که بتوانند حق اعتراض مسالمت آمیز داشته باشند . در نظام کنونی ایران که جمهوری اسلامی هدایت گر آن میباشد نه تنها کارگران بلکه دیگر اقشار جامعه حق اعتراض وبرگزاری تجمعات را ندارند که از جمله میتوان به شهروندان ایرانی که دیگر استانهای محروم مثل سیستان و بلوچستان اشاره کرد.آنها حتی برای نیازهای اولیه شان که همان آب آشامیدنی،برق ،هوای پاک و امکانات اولیه است هم نمیتوانند معترض باشند و با کوچکترین اعتراض بقیه عمرشان را باید در زندان بگذرانند. و یا سرکوبهای گسترده دیگر شهروندان مثل شهروندان کرد در شهرهای مرزی که خواهان ایجاد فرصت شغلی مناسب ، امنیت شغلی و اجتماعی برای خود هستند که در موارد بسیار زیادی این گونه اجتماعات سرکوب گردیده و بیشتر افراد در محل دستگیر و مورد پیگرد قضایی قرار گرفته اند .
اعتراض دانشجویان دانشکده هنر و معماری نسبت به انتقال دانشکده به سوهانک و مشکلات پیش آمده در اثر این اقدام از جمله؛ سیر صعودی افزایش شهریه‌ها، حذف اساتید باتجربه و خبره، نبود امکانات و شرایط نامناسب کارگاه‌ها، تفکیک جنسیتی و برخوردهای شدید حراست با دانشجویان برای پوشش آنها ،طولانی تر شدن مسیر نسبت به محل سکونت و خوابگاه دانشجویان ، دوری از مرکز شهر و عدم دسترسی به سالن های نمایشی جهت تمرین و گالری ها .
پس از پایان یافتن تجمع، نیروهای امنیتی عادل گرجی و دو دانشجوی دیگر به نام‌های علی غلامی و دانیال جعفری نیز بازداشت کردند و به امروز همچنان خبری از وضعیت آنها در دست نیست.
تجمع اعتراضی معلمان در تهران و شهرستان‌ها : تجمع اعتراضی معلمان در تهران به خشونت کشیده شد و دست کم دو نفر از معلمان معترض در تهران به نام رسول بداقی و محمد فلاحی در تهران بازداشت شدند. این دو نفر از اعضای کانون صنفی معلمان هستند.بنا بر گزارش‌های غیر رسمی یورش نیروهای امنیتی و لباس شخصی به تجمع معلمان در تهران در پاره‌ای موارد به ضد و خورد انجامیده است. گفته میشود مأموران در تهران منیره عبدی، همسر اسماعیل عبدی را که پلاکاردی با جمله «معلمان زندانی را آزاد کنید» در دست داشت، حمله فیزیکی کرده و او را از ناحیه دست مجروح کرده‌اند. حسین تاج، وکیل اسماعیل عبدی در صفحه توییتر خود خبر برخورد فیزیکی با این کنشگر حقوق معلمان را تأیید کرده است.
تجمع اعتراضی کارگران : سرکوب و کارشکنی و عدم به رسمیت شناختن حقوق سندیکاها و تشکل های مستقل کارگری، زندانی کردن و صدور احکام حبس برای چندین فعال کارگری، همچنین ممانعت از حق اعتراض و شکایت کارگران به نهادها و سازمان های بین‌المللی از جمله دلایل عدم وجود حق اعتراض مسالمت آمیز در جمهوری اسلامی است.
نتیجه گیری :
بزرگ‌ترین تفاوت اصل 27 قانون اساسی ایران با ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر، محدود کردن آن به عدم حمل سلاح و اخلال مبانی اسلام است. شاید بتوان گفت محدودیت حمل سلاح توسط افراد به دلیل امنیت اجتماعی شهروندان در نظر گرفته شده و تناقضی با حقوق شهروندی ندارد اما عنوان کردن عبارت «عدم اخلال در مبانی اسلام» مفهوم بسیار وسیعی دارد و دقیقاً به همین دلیل است که دولت جمهوری اسلامی از همین تفسیر موضع سوءاستفاده کرده و با تشکیل هر گونه تجمع ، برخورد قهری میکند.
به عنوان مثال دولت، با بسیاری از تجمعات مانند تجمعات کارگری و یا معلمان نیز برخورد قهری داشته و مانع ایجاد آنها میشود و این در حالی است که تجمعات معلمان و کارگران مبانی اسلام را مختل نمیکند و یا اسلام را به خطر نمی اندازد.بلکه آنها فقط تنها ابزار قدرتی که برای اخذ مطالباتشان دارند که آن هم حق طبیعی آنهاست،اعتراض گروهی است. حمل سلاحی هم در کار نیست. این‌جاست که بهانه برخورد دولت را باید در قوانین دیگر جست و جو کرد.
چرا حکومت ایران از تجمعات و تظاهرات گسترده‌ی گروه‌ها یا احزاب ترس دارد و این حرکت‌ها را امنیتی برداشت میکند؟
واقعیت این است که دولت جمهوری اسلامی در جایی که منفعت سیاسی خود را در خطر ببیند به بهانه‌ی دلایل امنیتی با تجمعات مردمی برخورد میکند. ترس دولت از احتمال ناتوانی، ناکارایی و یا تضعیف حکومت باعث میشود واکنش مثبتی به وقوع تجمعات نداشته باشد؛ کما این که شاهد هستیم در بسیاری موارد يک راهپیمایی ممکن است عبور و مرور يا نظم عمومی شهر را در يك منطقه به هم بريزد يا موجب حركت‌های متقابل برخی اقشار مردم شود، بنابر این این بهانه مناسبی است برای عدم صدور مجوز تظاهرات از سوی حکومت ،كه به نظر می‌رسد اين تفسیر، محدود كننده و ناقض صریح حقوق شهروندی مردم باشد.
تفاوت حق آزادی تجمع و تظاهرات در جوامع دمکرات با حکومتی مانند ایران چیست و برخوردهای قانونی که با شهروندان صورت می‌گیرد، چه تفاوت‌هایی دارد؟
در مقایسه کشور ایران با کشورهای دموکراتیک نظیر کشورهای اروپایی و آمریکا شاهد دو تفاوت اساسی از منظر قانون‌گذاری و اجرایی هستیم. اولین تفاوت این است که اصل آزادی بیان و آزادی شرکت در تجمعات در قوانین اساسی این کشورها منوط به احراز شرط دیگری نشده است. این بدین معنی است که این حق به عنوان یکی از اساسی‌ترین حقوق شهروندی محترم شمرده شده و دایره آن محدود به تصمیم‌گیری کمیسیون، سازمان یا نهاد دولتی دیگری نشده است. تفاوت دیگر این است که در صورت وقوع آن در جامعه ضمن این که برخورد قهری نیروهای امنیتی دولت را نمی‌بینیم، حمایت نیروهای امنیتی دولت را نیز برای تامین امنیت شرکت‌کنندگان نیز شاهد هستیم.
آیا در قوانین ایران آزادی اعتراض به حکومت مستقر، به رسمیت شناخته شده است؟
در قوانین وضع شده ایران آزادی تجمعات فقط در اصل ۲۷ قانون اساسی اشاره شده است و در این اصل و یا دیگر قوانین موضوعه ایران هیچ اشاره‌ای به آزادی تجمعات اعتراضی علیه دولت نشده است. واقعیت این است که نظر حقوق‌دانان طرفدار حکومت و قضات دادگستری ایران بر این است که همین اصل ۲۷ یعنی حق آزادی اجتماع، جزء حقوق غیرقابل تعلیق نیست و در شرایط متعددی می‌تواند قابل تعلیق باشد. این بدین معنی است که در صورتی که یک خطر عمومی موجودیت حکومت را تهدید کند، از سوی دولت این طور برداشت میشود که موجودیت و امنیت ملت نیز تهدید شده است و همین موضوع باعث رفتار قهری دولت میشود. تجربه نشان داده است که همین موضوع اصلی‌ترین دلیل سرکوب اجتماعات از سوی دولت و در نهایت بازداشت تجمع‌‌کنندگان بوده است.
آیا تجمعات اعتراضی مردم در قوانین موضوعه ایران جرم‌انگاری شده است؟
بله. تجمعات اعتراضی مردم علیه دولت زیر مجموعه جرم سیاسی محسوب میشود. جرم سیاسی پس از ۳۸ سال گذشت از انقلاب اسلامی تعریف شد و به تصویب مجلس شورای نگهبان رسید. قانون جرم سیاسی مصوب سال ۱۳۹۵ مقرر میکند که جرایم در ماده 2 این قانون، چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور ،علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور برخورد شود، بدون آنکه مرتکب، قصد ضربه‌زدن به اصل نظام را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب میشود.
یکی از موارد مطرح شده در ماده 2 این قانون، جرائم مندرج در بندهای (د) و (هـ) ماده ۱۶ قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی است. موضوع بندهای (د) و (هـ) ماده ۱۶ نقض آزادیهای مشروع افراد جامعه و شایعه‌پراکنی است.
با نگاهی اجمالی بر ماده 2 قانون جرم سیاسی و بندهای مطروحه قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی درمی‌یابیم تجمعات اعتراض‌آمیز شهروندان علیه دولت زیر مجموعه این قانون قرار می‌گیرد و عنوان جرم سیاسی به خود می‌گیرد.
این در حالی است که قانون‌گذار در بند 2 همین قانون، به صراحت اعلام کرده است برگزاری اجتماعات یا راهپیمایی‌های غیر قانونی جرم سیاسی محسوب شده و مرتکب، به حبس از شش تا دو سال یا اجبار به اقامت در محل معین یا منع از اقامت در محل معین از دو تا سه سال و محرومیت از حقوق اجتماعی به مدت پنج سال محکوم میشود.
آیا حکومت ایران به تظاهرات‌ها و تجمعات نگاه قومیتی، مذهبی و سیاسی دارد یا خیر؟
بدیهی است که عوامل قومیتی، مذهبی و سیاسی یکی از مهمترین دلایل رفتار قهری دولت در برخورد با تجمعات است. دولت جمهوری اسلامی از پس از انقلاب اسلامی تا به حال مجوز هیچ یک از تجمعات اعتراضی قومیتی و مذهبی را صادر نکرده است و در صورت ایجاد تجمع سعی در سرکوب آنها داشته است.
این در حالی است که قانون جرم سیاسی مصوب سال ۱۳۹۵ به صراحت بر عوامل قومیتی و مذهبی اشاره کرده است. ماده چهار این قانون عنوان میکند در صورتی که افراد یا گروه‌ها تلاش برای ایجاد یا تشدید اختلاف بین مردم در زمینه‌های دینی، مذهبی ، فرهنگی و نژادی کنند، عنوان فعالیت آنها جرم سیاسی است .
به نظر شما قوانین موجود چگونه باید اصلاح شوند تا حق اعتراض و تجمع شهروندان به رسمیت شمرده شود؟
از آن‌جایی که تجمعات اعتراضی بدون مجوز در قانون جدید، جرم سیاسی محسوب شده است، باید گفت این قانون خالی از نقص نیست. یکی از نقص‌های پایه‌ای این قانون این است که در جای جای قانون جرم سیاسی عنوان شده است هر گونه اقدام علیه نظام، از مصادیق جرم سیاسی نیست. این بدین معنی است که این قانون، جرم سیاسی را از جرمی که در قوانین دنیا به اقدام علیه حاکمیت‌ها و نظام‌ها اطلاق شده است، به جرایمی در حد نقد مقامات و افراد و اشخاص فروکاسته است. در حالی که نقد افراد و اشخاص در راهپیمایی‌های مسالمت‌آمیز اساساً جرم نیست که مصداق جرم سیاسی داشته باشد.
از سوی دیگر همین قانون در جای دیگر عنوان میکند برگزاری راهپیمایی و تجمعات بدون مجوز، از مصادیق جرم سیاسی است. حال سوال این است که اگر دلیل برگزاری تجمع و یا راهپیمایی، نقد دولت و یا مقامات دولتی باشد تکلیف چیست؟ واقعیت این است که در صورت وقوع تجمع اعتراض‌آمیز در نقد شخص یا اشخاص یا اقدامات حکومتی، این اقدام از سوی دولت، اقدام علیه نظام تلقی میشود و همین موضوع برگزاری تجمع و راهپیمایی را از دایره جرم سیاسی خارج میکند و به سمت و سوی جرم‌انگاری در قانون مجازات اسلامی می‌برد و همان گونه که شاهد هستیم باعث صدور احکام سنگین توسط قضات دادگستری میشود.
آخرین کلام : به نظر من تا زمانی که دین از سیاست جدا نشود و تمامی مبانی و احکام اسلام از دل قانون اساسی ایران بیرون نیاید ، جمهوری اسلامی به پشتوانه اسلام بهانه های زیادی برای دور زدن قانون و زیر پا گذاشتن حق و حقوق شهروندی را در دست خود دارد.البته باید اذعان کنم که مشکل اسلام نیست،بلکه مسئولین حکومتی و قوه قضاییه هستند که بوسیله اسلام قدرت را به دست گرفته و حق و حقوق مردم را پایمال کرده و به خواسته های پلید خود فکر میکنند.اگر میبینیم جوامع اروپایی بسیاری از موارد حقوق بشر را رعایت میکنند و جامعه ای با قوانین سالمی دارند به علت جدایی دین از سیاست و قانون کشورشان است.
الف)هر کس حق دارد آزادانه در احزاب و تجمعات مسالمت آمیز شرکت کند .
ب) هیچ کس را نمی توان وادار نمود به حزبی یا تشکلی بپیوندد .
توضیح و تفسیر ماده :
آزادی اجتماعات و تظاهرات یکی از مظاهر دموکراسی است که مردم میتوانند با مشارکت عملی و حضور مستقیم در صحنه حرف خود را بدون واسطه به گوش دولتمردان و مسئولان برسانند . آزادی اجتماعات و تظاهرات یکی از حقوق اساسی ست که افراد بتوانند آزادانه و بطور مسالمت آمیز, دور هم گرد آیند و هیچ گونه مانعی برای تجمع آن ها در بین نباشد. گاهی ممکن است در تحقق حقوق و آزادی های عمومی افراد جامعه، اخلال یا کاستی ای ایجاد شود و مردم را در تنگنا قرار دهد و همدلی و اجتماعی بودن افراد، قدرت ابتکار یک ائتلاف همگانی در جهت دفاع از منافع و تحقق خواسته هایشان با توسل به قدرت اجتماعی به آنها میدهد تا هیئت حاکمه و افکار عمومی را متوجه خواسته های خویش سازند . این حق بعنوان یکی از حقوق مربوط به آزادی های عمومی در اسناد بین المللی و در شرع و قانون اساسی جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته شده .
ایجاد جمعیت، انجمن، حزب، سندیکا و دیگر تشکل های مسالمت جو ،جزء پایه های دموکراسی مدرن به حساب می‌آید.که توسط آن، از یک سو هر گروه یا صنف اجتماعی خواسته ها و مشکلات سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی خود را به صورت دسته جمعی بیان میکنند و از سوی دیگر بیانگر مشارکت مستقیم و غیر مستقیم مردم در تصمیمات مهم کشوری و آگاه شدن مردم از امور سیاسی و اقتصادی کشور میباشد. دولت ها موظفند هستند که شرایط شکل گیری و فعالیت این تشکل ها را فراهم سازند تا شهروندان بتوانند بر بستری آرام و امن مشکلات خود را بدون خشونت حل کنند و نسبت به آنچه که ضرر وزیان دیده اند و یا گله مند هستند و یا مطالباتی دارند ،بتوانند با مسئولین ذیربط خود ارتباط برقرار کنند و اعتراض خود را به گوش آن ها برسانند.
در ضمن نباید کسی را مجبور کرد به این یا آن تشکل بپیوندد. این بند به ویژه به دولت های بر میگردد که شهروندان خود را مجبور میکنند به احزاب یا سندیکایی دولتی و کنترل شده بپیوندند.
قانون اساسی ایران :
آزادی اجتماع در قوانین ایران :در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل ۲۷ آزادی اجتماعی به این شرح به رسمیت شناخته شده است . تشکیل اجتماعات و راه پیماییها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.
ماده ۲۶ : احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در آنها مجبور ساخت .
در این ارتباط تبصره ۲ ماده ۶ قانون احزاب مقرر میدارد : برگزاری راهپیمائیها با اطلاع وزارت کشور ( نه با کسب مجوز ) بدون حمل سلاح در صورتی که به تشخیص کمیسیون ماده ۱۰ مخل به مبانی نظام اسلام نباشد و نیز تشکیل اجتماعات در میادین و پارکهای عمومی با کسب مجوز از وزارت کشور آزاد است .
نکته مهم در این باره تبصره ۲ ماده ۶ قانون فعالیت احزاب است که تشخیص اخلال به مبانی اسلام را بر عهده کمیسیون ماده ۱۰ قرار داده و ماده ۱۶ در بند ( ح ) و ( ط ) قیودی برای آن مشخص کرده است .
بند ( ح ) : نقض موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی
بند ( ط ) : تبلیغات ضد اسلامی و پخش کتب و نشریات مضله
بطوریکه مشاهده میشود قانون اساسی ضمن به رسمیت شناختن آزادی اجتماع ،معیار مخالفت و عدم اجرای این آزادی را اخلال به مبانی اسلام دانسته و در واقع اجرای این آزادی را مقید به این محدودیت کلی نموده است و همین محدودیت کلی در قانون احزاب هم تکرار شده است . با توجه به مباحث مطرح شده میتوان نتیجه گرفت که آزادی اجتماعی که در آن تحت عنوان حق آزادی اجتماع نیز تعبیر میشود یکی از مهمترین حقوق به رسمیت شناخته شده در نظام بین المللی حقوق بشر است که فی الجمله در قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران نیز به رسمیت شناخته شده است . در اینجا با توجه به اهمیت اصل ۲۷ قانون اساسی در رابطه با تشکیل اجتماعات به تحلیل این اصل می پردازیم .
بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی ، تشکیل اجتماعات و راه پیمائیها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است و با توجه به ذیل اصل ۹ قانون اساسی غیر قابل سلب است . اما این اجتماعات و تظاهرات با توجه به اوضاع و احوال حاکم ممکن است حالت اعتراضی داشته باشد و موجب اخلال در نظام عمومی شود . به همین جهت همانطور که میبینیم تشکیل اجتماعات و راه پیمائیها از آزادیهای مشروعی به شمار میرود که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده و لزوم مسالمت آمیز بودن این اجتماعات به وضوح درک میشود .
اجتماع مسالمت آمیز یعنی اعتراض کنندگان بدون اعمال خشونت و ایجاد بی نظمی مراتب را اعلام کنند و خواسته های خود را به حاکمان برسانند . از طرفی زمامداران و قدرت عمومی از یک طرف ناگزیر به قبول این اجتماعات و توجه به خواسته های معترضان هستند . و از طرفی مسئول استقرار نظم و تامین امنیت میباشند. به همین دلیل قانون گزارها ، برگزاری این اجتماعات را مشروط به عدم حمل سلاح کرده که مقصود او همان مسالمت آمیز بودن آن است . البته این اصطلاح یک مفهوم نسبی است .
نکته بعدی که قانون گذار در رابطه با برگزاری این تجمعات به آن توجه کرده است بحث ( عدم اخلال به مبانی اسلام ) است . همانطور که گفتیم این افراد بر محور یک عقیده و تفکر مشترک گرد هم آمده اند و امکان دارد القائات آنها تاثیرات منفی بر علائق افکار عمومی وارد آورد . به همین دلیل قانون اساسی در اصل ۲۷ با عنایت به اصل دوم که نظام جمهوری اسلامی را بر پایه ایمان بر اصول دین و مذهب استوار است ، اخلال به این موارد را تعرض به نظامی میدانند که اکثریت مردم طبق اصل اول قانون اساسی آن را تاسیس کرده اند .
آزادی اجتماعات از جمله آزادی هایی است که برای تحقق ، نیازمند ساز و کاری از پیش تعیین شده است که چگونگی ساختار آن از مواردی است که نیازمند بررسی است . آنچه در بحث آزادی اجتماعات اصل است "آزادی و برگزاری اجتماعات" است . بهره مندی از آزادی اجتماعات بعنوان حق بنیادین باید تا آنجا که ممکن است بدون موانع و تشریفات اداری باشد و کسانی که مایل به برگزاری تجمعات مسالمت آمیز هستند نباید برای تشکیل یک تجمع یا گروه ، کسب اجازه نمایند . ایجاد ساز و کارهای ضروری برای آزادی اجتماعات از وظایف دولت هاست که در راستای تضمین این حق باید صورت پذیرد . دولت ها به منظور تسهیل و حمایت از آزادی اجتماعات مسالمت آمیز ، تعهد مثبت دارند . لذا قوانین و مقررات اداری دولت در خصوص این آزادی نباید ناروا ، ناعادلانه و بر خلاف مقتضیات ذات این آزادی باشد . دولت ها باید در خصوص ایجاد ساز و کار اجرایی ، اداری و تدوین قوانین مربوطه ، حسن نیت داشته باشند . حسن نیت، عنصری مهم و ضروری جهت تحقق آزادی های عمومی است . بعبارت دیگر ، در روند تشکیل یک اجتماع و اطلاع رسانی توسط بانیان و کسب مجوز های احتمالی در صورت پیش بینی در قوانین داخلی نه تنها دولت خود در این امر ایجاد اخلال نمی نماید بلکه عدم دخالت سایر نهادها و گروه ها را نیز تضمین میکند . اعتقاد به لزوم مجوز برای اجتماعات ، بر خلاف قانون اساسی است . از این رو قانون فعالیت احزاب را در این نهاد تاسیس نموده است . این قسمت با توجه به تعارض با قانون اساسی باید اصلاح شود . بنابر این با توجه به مطالبی که گفته شد قانون اساسی ایران باید زمینه ها و امکانات شکل گیری اجتماعات را فراهم سازد و سعی کند که تشکیل اجتماعات با کمترین محدودیت ها و چالش ها مواجه شود و آزادی هر چه بیشتر آن ها را تامین کند .
در اصل ۲۰ قانون اساسی اشاره بر برخورداری از حمایت یکسان قانونی افراد در برابر قانون تاکید شده که این نوع برخورد از طرف جمهوری اسلامی در سرکوب عقاید و تجمعات ، نقض آشکار اصل ۲۰ از قانون اساسی میباشد که خود تدوین کننده ان بوده چرا که جمهوری اسلامی به این فکر نمیکند که دلیل و یا ریشه این اعتراض چیست و نسبت به بررسی و رفع ایرادات اقدام کند در حقیقت با پاک کردن صورت مسئله و سر پوش گذاشتن روی ایرادات ، با شهروندان برخورد میکند . حتی در سرکوب اینگونه اجتماعات جمهوری اسلامی ناقض اصل ۲۲ قانون اساسی میباشد که اشاره بر مصونیت حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض دارد . در این قسمت اشاره میکنیم بر عدم اجبار افراد در عضویت انجمنها و تظاهرات و تجمعات دلخواه حکومت. این بدان معنا است که چون بشر آزاد آفریده شده، خود و به واسطه اختیار خود ،باید حق انتخاب داشته باشد نه این که انتخاب هایش فرمایشی باشد و نتواند بر انتخابش تسلط داشته باشد. میتوان گفت انسان موجودی است که باید در تمام جهت های زندگی آزادی عمل داشته باشد . البته اگر در مواردی هم کاستیهایی وجود دارد باید این حق بر هر فردی آزاد باشد که بتواند اعتراض مسالمت آمیز داشته باشد و نقطه نظرات خود را به گوش مسئولین حکومت برساند و این وظیفه هر دولتی است که این گونه اجتماعات را به رسمیت شناخته و چنانچه تجمع اعتراضی شکل گرفت به جای سرکوب افراد، به دنبال ریشه و علل اعتراض باشد و بتواند با شهروندان خود رابطه دوستانه و صلح آمیز داشته باشد . نه مثل جمهوری اسلامی که حکومت خود را حکومت خدا بر روی زمین میداند و شخص ولایت فقیه تعیین کننده سرنوشت میلیون ها انسان در ایران باشد .این چه که ما امروز در جمهوری اسلامی در حال مشاهده هستیم چیزی جز سرکوب عقاید و سرکوب تجمعات اعتراضی افراد و شهروندان نیست . این حکومت به قدری گستاخ میباشد که تحقیقات سازمانهای بین المللی مثل سازمان ملل متحد را رد میکند و مدعی این نکته است که بالا ترین درصد کیفی از نظر حقوق شهروندی متعلق به مردم ایران میباشد. چیزی که با توجه به آمار اعدامها و دستگیریها و سرکوب عقاید و برخوردهای فرمایشی ، کیفیت و تضمین زندگی در ایران کاملا مشهود است . در حقیقت بند ۲ بیان کننده و مکمل ماده ۱ از اعلامیه جهانی میباشد که اشاره بر آزاد زاده شدن بشر دارد و مبنای رفتار انسانها با یک دیگر را عقلانیت و حس برابری و برادری میداند .
چندین مورد : ما در انتخابات سال ۱۳۸۸ به وضوح دیدیم که این نظام مستبد چگونه جواب اعتراضهای مسالمت آمیز شهروندان خود را با سرب داغ و باتوم داد و در بسیاری موارد افراد را به کام مرگ کشید و برخی دیگر با حبسهای طولانی مدت مواجه گردیدند در نظام کنونی ایران حق اعتراض مسالمت آمیز هیچ جایگاهی ندارد در مثالی دیگر میتوان به پیروان ادیان اشاره کرد ، مثلا بهائیان که در ایران یک فرقه از آنها یاد میشود حق ایجاد هیچ گونه تجمع و یا ایجاد یک سازمان حتی جهت ادامه تحصیل فرزندان خود را ندارند و در موارد بسیاری این شهروندان و فرزندان آنها از حق تحصیل باز میمانند که حتی نمیتوانند برای خود یک موسسه و یا یک دانشگاه داشته باشند . یا در مثالی دیگر میتوانیم به برخوردهای امنیتی با فعالین حقوق بشر در ایران اشاره کنیم ، که خانم نرگس محمدی در حکمی نا عادلانه به حبس طولانی مدت 10 سال محکوم گردید بیش از نیمی از حکم صادره برای وی به دلیل عضویت در کارگروه لگام که همان لغو گام به گام اعدام میباشد بوده است خیلی جای تعجب ندارد حکومتی که با تکیه بر احکام دیدنی و یک حکومت دین سالار میباشد اینگونه رفتارهای غیر انسانی با شهروندان خود میکند و یا میتوانیم به سرکوبهای اعتراضی واحدهای صنفی و یا سندیکاهای مختلف از جمله سندیکای کارگران شرکت واحد که ضمن برخوردهای فیزیکی با افراد اقدام به دستگیری عضوهای آن از جمله آقای ابراهیم مددی عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه اشاره کنیم که وی در سال ۱۳۹۳ اتفاق افتاد که همگی حرف این افراد بازیابی حقوق از دست رفته شان بوده که با سرکوبهای امنیتی و دستگیری ایشان و تنی چند از فعالین کارگری همراه بوده است. یا در مواردی دیگر دستگاه های امنيتی و انتظامی برخی از فعالان کارگری را در تهران، سنندج، کامياران و منطقه پارس جنوبی یا برگزارکنندگان دیگر تجمعات کارگری را احضار کردند و به آنها هشدار دادند . این نکته به وضوح نمایان است که یک کارگر زحمت کش چیزی غیر از امنیت شغلی و یا یک ساختار حمایتی اجتماعی میخواهد ؟ در جمهوری اسلامی فقط و فقط حفظ نظام به هر طریق در الویت میباشد حال این کارمیتواند با سرکوب اعتراض های صنفی باشد و یا نقض حقوق اجتماعی شهروندان دیگر و یا ترویج کردن افکار ساده زیستی فقط و فقط برای قشر پایین جامعه و سودجوئی کردن از حقوق مردم ، ملتی که بارها و بارها اصالت خود را به وطن خودشون حفظ کردند و این حق باید بر آنها محفوظ باشد که بتوانند حق اعتراض مسالمت آمیز داشته باشند . در نظام کنونی ایران که جمهوری اسلامی هدایت گر آن میباشد نه تنها کارگران بلکه دیگر اقشار جامعه حق اعتراض وبرگزاری تجمعات را ندارند که از جمله میتوان به شهروندان ایرانی که دیگر استانهای محروم مثل سیستان و بلوچستان اشاره کرد.آنها حتی برای نیازهای اولیه شان که همان آب آشامیدنی،برق ،هوای پاک و امکانات اولیه است هم نمیتوانند معترض باشند و با کوچکترین اعتراض بقیه عمرشان را باید در زندان بگذرانند. و یا سرکوبهای گسترده دیگر شهروندان مثل شهروندان کرد در شهرهای مرزی که خواهان ایجاد فرصت شغلی مناسب ، امنیت شغلی و اجتماعی برای خود هستند که در موارد بسیار زیادی این گونه اجتماعات سرکوب گردیده و بیشتر افراد در محل دستگیر و مورد پیگرد قضایی قرار گرفته اند .
اعتراض دانشجویان دانشکده هنر و معماری نسبت به انتقال دانشکده به سوهانک و مشکلات پیش آمده در اثر این اقدام از جمله؛ سیر صعودی افزایش شهریه‌ها، حذف اساتید باتجربه و خبره، نبود امکانات و شرایط نامناسب کارگاه‌ها، تفکیک جنسیتی و برخوردهای شدید حراست با دانشجویان برای پوشش آنها ،طولانی تر شدن مسیر نسبت به محل سکونت و خوابگاه دانشجویان ، دوری از مرکز شهر و عدم دسترسی به سالن های نمایشی جهت تمرین و گالری ها .
پس از پایان یافتن تجمع، نیروهای امنیتی عادل گرجی و دو دانشجوی دیگر به نام‌های علی غلامی و دانیال جعفری نیز بازداشت کردند و به امروز همچنان خبری از وضعیت آنها در دست نیست.
تجمع اعتراضی معلمان در تهران و شهرستان‌ها : تجمع اعتراضی معلمان در تهران به خشونت کشیده شد و دست کم دو نفر از معلمان معترض در تهران به نام رسول بداقی و محمد فلاحی در تهران بازداشت شدند. این دو نفر از اعضای کانون صنفی معلمان هستند.بنا بر گزارش‌های غیر رسمی یورش نیروهای امنیتی و لباس شخصی به تجمع معلمان در تهران در پاره‌ای موارد به ضد و خورد انجامیده است. گفته میشود مأموران در تهران منیره عبدی، همسر اسماعیل عبدی را که پلاکاردی با جمله «معلمان زندانی را آزاد کنید» در دست داشت، حمله فیزیکی کرده و او را از ناحیه دست مجروح کرده‌اند. حسین تاج، وکیل اسماعیل عبدی در صفحه توییتر خود خبر برخورد فیزیکی با این کنشگر حقوق معلمان را تأیید کرده است.
تجمع اعتراضی کارگران : سرکوب و کارشکنی و عدم به رسمیت شناختن حقوق سندیکاها و تشکل های مستقل کارگری، زندانی کردن و صدور احکام حبس برای چندین فعال کارگری، همچنین ممانعت از حق اعتراض و شکایت کارگران به نهادها و سازمان های بین‌المللی از جمله دلایل عدم وجود حق اعتراض مسالمت آمیز در جمهوری اسلامی است.
نتیجه گیری :
بزرگ‌ترین تفاوت اصل 27 قانون اساسی ایران با ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر، محدود کردن آن به عدم حمل سلاح و اخلال مبانی اسلام است. شاید بتوان گفت محدودیت حمل سلاح توسط افراد به دلیل امنیت اجتماعی شهروندان در نظر گرفته شده و تناقضی با حقوق شهروندی ندارد اما عنوان کردن عبارت «عدم اخلال در مبانی اسلام» مفهوم بسیار وسیعی دارد و دقیقاً به همین دلیل است که دولت جمهوری اسلامی از همین تفسیر موضع سوءاستفاده کرده و با تشکیل هر گونه تجمع ، برخورد قهری میکند.
به عنوان مثال دولت، با بسیاری از تجمعات مانند تجمعات کارگری و یا معلمان نیز برخورد قهری داشته و مانع ایجاد آنها میشود و این در حالی است که تجمعات معلمان و کارگران مبانی اسلام را مختل نمیکند و یا اسلام را به خطر نمی اندازد.بلکه آنها فقط تنها ابزار قدرتی که برای اخذ مطالباتشان دارند که آن هم حق طبیعی آنهاست،اعتراض گروهی است. حمل سلاحی هم در کار نیست. این‌جاست که بهانه برخورد دولت را باید در قوانین دیگر جست و جو کرد.
چرا حکومت ایران از تجمعات و تظاهرات گسترده‌ی گروه‌ها یا احزاب ترس دارد و این حرکت‌ها را امنیتی برداشت میکند؟
واقعیت این است که دولت جمهوری اسلامی در جایی که منفعت سیاسی خود را در خطر ببیند به بهانه‌ی دلایل امنیتی با تجمعات مردمی برخورد میکند. ترس دولت از احتمال ناتوانی، ناکارایی و یا تضعیف حکومت باعث میشود واکنش مثبتی به وقوع تجمعات نداشته باشد؛ کما این که شاهد هستیم در بسیاری موارد يک راهپیمایی ممکن است عبور و مرور يا نظم عمومی شهر را در يك منطقه به هم بريزد يا موجب حركت‌های متقابل برخی اقشار مردم شود، بنابر این این بهانه مناسبی است برای عدم صدور مجوز تظاهرات از سوی حکومت ،كه به نظر می‌رسد اين تفسیر، محدود كننده و ناقض صریح حقوق شهروندی مردم باشد.
تفاوت حق آزادی تجمع و تظاهرات در جوامع دمکرات با حکومتی مانند ایران چیست و برخوردهای قانونی که با شهروندان صورت می‌گیرد، چه تفاوت‌هایی دارد؟
در مقایسه کشور ایران با کشورهای دموکراتیک نظیر کشورهای اروپایی و آمریکا شاهد دو تفاوت اساسی از منظر قانون‌گذاری و اجرایی هستیم. اولین تفاوت این است که اصل آزادی بیان و آزادی شرکت در تجمعات در قوانین اساسی این کشورها منوط به احراز شرط دیگری نشده است. این بدین معنی است که این حق به عنوان یکی از اساسی‌ترین حقوق شهروندی محترم شمرده شده و دایره آن محدود به تصمیم‌گیری کمیسیون، سازمان یا نهاد دولتی دیگری نشده است. تفاوت دیگر این است که در صورت وقوع آن در جامعه ضمن این که برخورد قهری نیروهای امنیتی دولت را نمی‌بینیم، حمایت نیروهای امنیتی دولت را نیز برای تامین امنیت شرکت‌کنندگان نیز شاهد هستیم.
آیا در قوانین ایران آزادی اعتراض به حکومت مستقر، به رسمیت شناخته شده است؟
در قوانین وضع شده ایران آزادی تجمعات فقط در اصل ۲۷ قانون اساسی اشاره شده است و در این اصل و یا دیگر قوانین موضوعه ایران هیچ اشاره‌ای به آزادی تجمعات اعتراضی علیه دولت نشده است. واقعیت این است که نظر حقوق‌دانان طرفدار حکومت و قضات دادگستری ایران بر این است که همین اصل ۲۷ یعنی حق آزادی اجتماع، جزء حقوق غیرقابل تعلیق نیست و در شرایط متعددی می‌تواند قابل تعلیق باشد. این بدین معنی است که در صورتی که یک خطر عمومی موجودیت حکومت را تهدید کند، از سوی دولت این طور برداشت میشود که موجودیت و امنیت ملت نیز تهدید شده است و همین موضوع باعث رفتار قهری دولت میشود. تجربه نشان داده است که همین موضوع اصلی‌ترین دلیل سرکوب اجتماعات از سوی دولت و در نهایت بازداشت تجمع‌‌کنندگان بوده است.
آیا تجمعات اعتراضی مردم در قوانین موضوعه ایران جرم‌انگاری شده است؟
بله. تجمعات اعتراضی مردم علیه دولت زیر مجموعه جرم سیاسی محسوب میشود. جرم سیاسی پس از ۳۸ سال گذشت از انقلاب اسلامی تعریف شد و به تصویب مجلس شورای نگهبان رسید. قانون جرم سیاسی مصوب سال ۱۳۹۵ مقرر میکند که جرایم در ماده 2 این قانون، چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور ،علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور برخورد شود، بدون آنکه مرتکب، قصد ضربه‌زدن به اصل نظام را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب میشود.
یکی از موارد مطرح شده در ماده 2 این قانون، جرائم مندرج در بندهای (د) و (هـ) ماده ۱۶ قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی است. موضوع بندهای (د) و (هـ) ماده ۱۶ نقض آزادیهای مشروع افراد جامعه و شایعه‌پراکنی است.
با نگاهی اجمالی بر ماده 2 قانون جرم سیاسی و بندهای مطروحه قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی درمی‌یابیم تجمعات اعتراض‌آمیز شهروندان علیه دولت زیر مجموعه این قانون قرار می‌گیرد و عنوان جرم سیاسی به خود می‌گیرد.
این در حالی است که قانون‌گذار در بند 2 همین قانون، به صراحت اعلام کرده است برگزاری اجتماعات یا راهپیمایی‌های غیر قانونی جرم سیاسی محسوب شده و مرتکب، به حبس از شش تا دو سال یا اجبار به اقامت در محل معین یا منع از اقامت در محل معین از دو تا سه سال و محرومیت از حقوق اجتماعی به مدت پنج سال محکوم میشود.
آیا حکومت ایران به تظاهرات‌ها و تجمعات نگاه قومیتی، مذهبی و سیاسی دارد یا خیر؟
بدیهی است که عوامل قومیتی، مذهبی و سیاسی یکی از مهمترین دلایل رفتار قهری دولت در برخورد با تجمعات است. دولت جمهوری اسلامی از پس از انقلاب اسلامی تا به حال مجوز هیچ یک از تجمعات اعتراضی قومیتی و مذهبی را صادر نکرده است و در صورت ایجاد تجمع سعی در سرکوب آنها داشته است.
این در حالی است که قانون جرم سیاسی مصوب سال ۱۳۹۵ به صراحت بر عوامل قومیتی و مذهبی اشاره کرده است. ماده چهار این قانون عنوان میکند در صورتی که افراد یا گروه‌ها تلاش برای ایجاد یا تشدید اختلاف بین مردم در زمینه‌های دینی، مذهبی ، فرهنگی و نژادی کنند، عنوان فعالیت آنها جرم سیاسی است .
به نظر شما قوانین موجود چگونه باید اصلاح شوند تا حق اعتراض و تجمع شهروندان به رسمیت شمرده شود؟
از آن‌جایی که تجمعات اعتراضی بدون مجوز در قانون جدید، جرم سیاسی محسوب شده است، باید گفت این قانون خالی از نقص نیست. یکی از نقص‌های پایه‌ای این قانون این است که در جای جای قانون جرم سیاسی عنوان شده است هر گونه اقدام علیه نظام، از مصادیق جرم سیاسی نیست. این بدین معنی است که این قانون، جرم سیاسی را از جرمی که در قوانین دنیا به اقدام علیه حاکمیت‌ها و نظام‌ها اطلاق شده است، به جرایمی در حد نقد مقامات و افراد و اشخاص فروکاسته است. در حالی که نقد افراد و اشخاص در راهپیمایی‌های مسالمت‌آمیز اساساً جرم نیست که مصداق جرم سیاسی داشته باشد.
از سوی دیگر همین قانون در جای دیگر عنوان میکند برگزاری راهپیمایی و تجمعات بدون مجوز، از مصادیق جرم سیاسی است. حال سوال این است که اگر دلیل برگزاری تجمع و یا راهپیمایی، نقد دولت و یا مقامات دولتی باشد تکلیف چیست؟ واقعیت این است که در صورت وقوع تجمع اعتراض‌آمیز در نقد شخص یا اشخاص یا اقدامات حکومتی، این اقدام از سوی دولت، اقدام علیه نظام تلقی میشود و همین موضوع برگزاری تجمع و راهپیمایی را از دایره جرم سیاسی خارج میکند و به سمت و سوی جرم‌انگاری در قانون مجازات اسلامی می‌برد و همان گونه که شاهد هستیم باعث صدور احکام سنگین توسط قضات دادگستری میشود.
آخرین کلام : به نظر من تا زمانی که دین از سیاست جدا نشود و تمامی مبانی و احکام اسلام از دل قانون اساسی ایران بیرون نیاید ، جمهوری اسلامی به پشتوانه اسلام بهانه های زیادی برای دور زدن قانون و زیر پا گذاشتن حق و حقوق شهروندی را در دست خود دارد.البته باید اذعان کنم که مشکل اسلام نیست،بلکه مسئولین حکومتی و قوه قضاییه هستند که بوسیله اسلام قدرت را به دست گرفته و حق و حقوق مردم را پایمال کرده و به خواسته های پلید خود فکر میکنند.اگر میبینیم جوامع اروپایی بسیاری از موارد حقوق بشر را رعایت میکنند و جامعه ای با قوانین سالمی دارند به علت جدایی دین از سیاست و قانون کشورشان است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر