این دیگر یک واقعیت مسجل است که اگرچه ارزش جان انسان‌ها روی کاغذ یکسان است، در واقعیت، جان‌هایی کمتر از جان‌های دیگر ارزش دارند.
قتل سیاه‌پوستان توسط پلیس آمریکا، غرق کردن عمدی پناهجویان در دریای مدیترانه و چشم بستن بر جنایات جنگی علیه میلیون‌ها نفر در سوریه به همه ما فهمانده که نژاد، ملیت و به دنیا آمدن در کشورهای شمال یا جنوب، تا چه حد می‌تواند در تعیین ارزش واقعی جان انسان‌ها نقش بازی کند.
اما همه این‌ها با روی کاغذ آوردن و اجرایی کردن سیاستی که انسان‌ها را طبقه‌بندی و جان‌هایشان را به شکلی متفاوت ارزش‌گذاری مالی کند، از زمین تا آسمان متفاوت است. و این دقیقاً کاری است که رهبر جمهوری اسلامی در مورد جانباختگان اعتراضات آبان ۹۸ انجام داد.
در ۱۳ آذر ۹۸، یعنی دو هفته پس از سرکوب خونبار اعتراضات آبان که در آن صدها تن در کمتر از پنج روز در سراسر ایران جان باختند، علی خامنه‌ای با پیشنهاد شورای عالی امنیت ملی سیاستی را تصویب می‌کند که در کوتاه‌مدت توسط کمیته‌هایی که به دستور روحانی توسط استانداران در سراسر کشور تشکیل شد، اجرایی می‌شود.
براساس این مصوبه، جانباختگان به سه دسته طبقه‌بندی شدند: اول، کسانی که به‌عنوان «شهروندان عادی» توصیف شدند، یعنی نقشی در اعتراضات نداشتند و به طور اتفاقی گلوله به آن‌ها اصابت کرده؛ دوم، کسانی که به هر نحوی جان خود را در جریان تظاهرات از دست داده‌اند (معترضان عادی)؛ و سوم، کسانی که در درگیری مسلحانه با نیروهای حکومتی کشته شده‌اند.
دسته اول، در حکم شهید محسوب می‌شوند و خانواده‌هایشان تحت پوشش بنیاد شهید قرار خواهند گرفت. به خانواده‌های دسته دوم دیه داده می‌شود و از آن‌ها دلجویی می‌شود. و خانواده‌های دسته سوم، از آن‌جایی که از نظر این مصوبه جرم مرتکب شده‌اند، از هیچ نوع امتیاز مادی یا معنوی برخوردار نمی‌شوند و فقط اگر خانواده های آن‌ها «موجه و آبرومند» تشخیص داده شوند، مورد توجه و دلجویی قرار می‌گیرند.
با این‌که تعریف «موجه و آبرومند» در مصوبه نیامده، بر اساس آن‌چه در عمل اتفاق افتاده، می‌توان گفت منظور خانواده‌هایی است که با نظام مخالفتی ندارند و در مورد کشته شدن عزیزشان با رسانه‌ها و سازمان‌های حقوق بشری مصاحبه نکرده باشند.
شش ماه پس از سرکوب خونبار اعتراضات آبان، تحقیقات سازمان‌های حقوق بشری از جمله عدالت برای ایرانو عفو بین‌الملل ثابت کرده است که استفاده از سلاح‌های مرگبار علیه معترضان غیرقانونی بوده و به این ترتیب، نقض نظام‌مند و گسترده حق حیات رخ داده که می‌تواند به عنوان یک جرم بین‌المللی محسوب شود.
اما موضوع این مطلب، پرداختن به دلایل حقوقی غیرقانونی بودن کشته و زخمی کردن معترضان نیست. در این یادداشت کوتاه برآنم تا به این سؤال پاسخ دهم که چرا رهبر و بالاترین مقامات امنیتی جمهوری اسلامی یک تغییر سیاست آشکار در قبال جانباختگان اعتراضات آبان ۹۸، نسبت به موارد مشابه قبلی، نشان دادند؟
از ابتدای استقرار جمهوری اسلامی تاکنون، جامعه ایران موارد زیادی از کشتار معترضان در خیابان‌ها به دست نیروهای انتظامی و امنیتی را شاهد بوده است؛ از جمله ۳۰ خرداد ۱۳۶۰، شورش‌های اسلامشهر، مشهد و قزوین در دوران هاشمی رفسنجانی، اعتراضات پس از انتخابات ۱۳۸۸ و اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶. در آن موارد هم مانند آن‌چه در آبان ۹۸ شاهد بودیم، خانواده‌های جانباختگان از لحظه اول مورد تهدید و آزار مقامات امنیتی برای سکوت و انصراف از دادخواهی قرار داشته‌اند و عاملان و آمران از مصونیت مطلق برخوردار بوده‌اند.
با این‌همه، در هیچ‌کدام از آن موارد، مقامات به خانواده‌ها با استفاده از تهدید و تطمیع، پیشنهاد نداده‌اند که عزیزان‌شان را به عنوان شهید محسوب کنند و یا دیه بگیرند. در حالی که این بار و در برخورد با خانواده‌های جانباختگان اعتراضات آبان ماه سیاستی را که نوعی «جبران خسارت بدون تحقیق قضایی» است، پیش گرفت که از یک سو به آمران و عاملان این کشتار همچنان مصونیت مطلق اعطا می‌کند اما از دیگر سو و البته به شکلی تبعیض‌آمیز و بر اساس طبقه‌بندی یادشده، به بازماندگان یا حداقل بخش بزرگی از آنان پیشنهاد جبران خسارت می‌دهد.
بدون دسترسی به مفاد جلسات بالاترین مقامات، دلیل چنین چرخشی در سیاست جمهوری اسلامی نسبت به جانباختگان اعتراضات آبان ماه را نمی‌توان با صحت و سقم صددرصدی بیان کرد. با این‌همه، در مقام تحلیل، می‌توان با مقایسه ویژگی اعتراضات آبان نسبت به موارد قبلی، به‌خصوص موارد رخ‌داده در دهه گذشته، پاسخ‌های محتمل به این مسئله را به بحث گذاشت.
اعتراضات آبان ماه دو ویژگی داشت که اعتراضات خیابانی دهه گذشته فاقد آن بودند یا این ویژگی‌ها را با این شدت و حدت نداشتند: ملی بودن (گستردگی) و رادیکال بودن (نشانه گرفتن کلیت نظام). به طور مثال، جنبش سبز با باقی ماندن در شهر تهران و معدودی از شهرهای بزرگ، نتوانست به یک حرکت ملی تبدیل شود، اگرچه در تداوم چندین ماهه و برخلاف خواست رهبران خود، در بسیاری از موارد رادیکال شد و کلیت نظام را نشانه گرفت. اعتراضات دی ماه ۹۶ نیز اگرچه از همان ابتدا بسیار رادیکال بود و مخالفت خود را با همه جناح‌های نظام (اصلاح طلب و اصولگرا) به یکسان ابراز کرد، نتوانست از حد یکی دو اعتراض محدود در تهران و چند شهر عمدتاً کوچک فراتر رود.
به گفته برخی مسئولان جمهوری اسلامی، در بیش از ۲۰۰ شهر ایران مردم در اعتراضات آبان ماه به خیابان ها آمدند. تحقیقات عدالت برای ایران بر اساس مرور بیش از ۱۲۰۰ ویدئوی منتشرشده از این اعتراضات نشان می‌دهد حداقل در ۳۹ شهر از ۱۵استان، مأموران انتظامی و امنیتی به معترضان شلیک کرده‌اند. بنابراین، هم اعتراضات در سطحی ملی صورت گرفته و هم سرکوب، گسترده بوده است.
از دیگر سو، با این‌که سه برابر شدن یک‌شبه قیمت بنزین موتور محرکِ اعتراضات بود، به فاصله چند ساعت تا حداکثر یک روز در شهرهای متعدد، شعارها بر مخالفت با کلیت نظام و به‌خصوص رهبر جمهوری اسلامی و رئیس‌جمهور تمرکز یافت و به این معنا، با مستثنا کردن چند سال اول پس از انقلاب، برای اولین بار حکومت در تاریخ خود با اعتراضاتی در گستره ملی و با خواسته رادیکالِ پایان دادن به جمهوری اسلامی مواجه شد. چنین حجمی از اعتراضات و با چنین رویکردی، قطعاً نمی‌توانست به همان شیوه‌های قبلی سرکوب شود. بنابراین، از همان ساعت‌های ابتدایی، فرمان «شلیک به قصد کشت» از سوی شورای امنیت کشور به ریاست وزیر کشور صادر، به استانداران و فرمانداران به عنوان روسای شوراهای تامین استان ابلاغ، و به دست نیروی انتظامی و سپاه و بسیج اجرا شد.
حذف فیزیکی، مجروح و بازداشت کردن هزاران نفر و خاموش کردن آتش اعتراضات سراسری اگرچه برای بقا و دوام جمهوری اسلامی لازم بود، اما کافی نبود. عکس‌ها و نام‌ها و قصه‌های جانباختگان که دست به دست می‌چرخید، مزارهایشان در گورستان‌های سراسر ایران، مراسم ختم و چهلم و گرامیداشت‌هایی که قرار بود برگزار شود، و پرونده‌های شکایتی که در دادسراها و دادگاه‌ها قرار بود پیگیری شوند، چون شمشیر داموکلس بالای سر نظام جمهوری اسلامی در پرواز می‌بود.
بنابراین لازم بود روایتی جعلی «ساخته شود» تا روی حقیقت کشتن معترضان خاک بپاشد. همچنین سیاستی لازم بود تا این روایت «پرداخته شود» تا ضمن متوقف کردن روند دادخواهی، کاری کند جانباختگان به گونه دیگری از آن‌که بودند و از آن‌گونه که جان باختند، به یاد آورده شوند.
از همان ابتدا، روایتی رسمی ساخته شد تا به عموم مردم بقبولاند که معترضان را نه مأموران مسلح که عناصری «مشکوک» از میان خود آنان به قتل رسانده‌اند و معاندین «پروژه کشته‌سازی» را کلید زده‌اند. مواردی هم که مأموران «حافظ امنیت» اقدام به استفاده از سلاح کرده‌اند، مواردی بوده که جان و مال مردم از سوی معترضان «مسلح» به خطر افتاده بوده است.
تحقیقات سازمان‌های حقوق بشری بر اساس اسناد و به‌خصوص ویدئوهای منتشرشده، اظهارات مسئولان و شهادت شاهدان عینی، جعلی بودن این روایت را ثابت می‌کند. این حقیقت که مأموران مسلح بر روی مردم غیرمسلحی که تهدیدی متوجه جان کسی نکرده بودند آتش گشودند، نه فقط در گزارش‌های این سازمان‌ها که در حافظه هزاران معترض و شاهد عینی ثبت شده است.
بنابراین، روایت رسمی «ساخته‌شده» نیاز داشت که به شکلی دیگر و از زبانی غیر از زبان مسئولان جمهوری اسلامی بیان و تأیید و به عبارت دیگر «پرداخته» شود. سیاست طبقه‌بندی جانباختگان و جبران خسارت بدون تحقیق قضایی، در خدمتِ «پرداختن» چنین روایتی قرار گرفت که برای بقای جمهوری اسلامی و مدیریت این بحران بزرگ ضروری بود. سیاستی که نقض آشکار موازین حقوق بین‌الملل منعکس در آرای دادگاه‌های اروپایی و آمریکایی حقوق بشر و اسناد سازمان ملل است که تحقیقات کیفری قضایی را برای موارد مشابه نقض حق حیات ضروری می‌دانند و پرداخت خسارت بدون چنین تحقیقاتی را نافی حقوق بنیادین خانواده‌های قربانیان اعلام کرده‌اند.
براساس روایات خانواده ۴۸ تن از جانباختگان، برای اجرای چنین سیاستی، مجموعه‌ای از مقامات محلی شامل استانداران، فرمانداران، مقامات قضایی، امامان جمعه، فرماندهان نیروی انتظامی و سپاه و همین‌طور کارمندان بنیاد شهید در تماس با خانواده‌ها و طرح پیشنهاد اخذ دیه و پذیرش عنوان شهید دخالت داشته‌اند.
آن‌ها کارزاری خشن را پیش بردند برای این‌که با تهدید و آزار از یک سو و تطمیع با دیه یا مزایای خانواده شهید از سویی دیگر، خانواده‌های جانباختگان را راضی کنند که بپذیرند عزیزان‌شان نه معترض که عابر و رهگذر بوده‌اند و باید به‌عنوان شهید شناخته شوند، و نه توسط نیروهای مسلح حکومت که توسط عناصر مشکوک به قتل رسیده‌اند.
هیچ آماری از تعداد خانواده‌هایی که چنین پیشنهادهایی را پذیرفتند و فرزندان‌شان را با عنوان شهید روی سنگ قبرشان دفن کردند، در دست نیست. اما تحقیق عدالت برای ایران نشان می‌دهد که تعداد قابل‌توجهی از خانواده‌ها، با انگیزه‌های متفاوت، از کم کردن فشار امنیتی بر بازماندگان گرفته تا تأمین نیازهای مالی خانواده‌هایی که سرپرست خود را از دست داده بودند، عنوان شهید و یا گرفتن دیه را قبول کرده‌اند.
به این ترتیب، با مصونیت دادن به عاملان و آمران قتل‌ها، روند دادخواهی و پرسش از چگونگی و چرایی مرگ عزیزشان، برای حداقل بخشی از خانواده‌ها برای همیشه به پایان رسید. از سوی دیگر، مقامات جمهوری اسلامی موفق شدند این دسته از خانواده‌ها را به شمایل شاهدانی برای روایت مجعول خود مبدل کنند و به این ترتیب، در این همدست‌سازیِ عمدتاً ناخواسته، روایت ساخته جمهوری اسلامی از زبان خانواده‌ها باورپذیر شد.
در این میان البته کم نبودند خانواده‌هایی که در مقابل همه این تهدیدها و تطمیع‌ها مقاومت کردند و حاضر نشدند پیگیری خود را برای یافتن حقیقت و تحقق عدالت متوقف کنند. با این‌همه، سیاست طبقه‌بندی جانباختگان و جبران خسارت بدون تحقیق قضایی، میان خانواده‌ها شکاف جدی انداخت و دادخواهی را که می‌توانست متحدانه و با پشتوانه جامعه پیش رود، دچار اختلال جدی کرد.
به این ترتیب، این بار هم با این سیاست تازه، جمهوری اسلامی توانست خود را تا حدود زیادی از فشار اجتماعی حاصل از مطالبه دادخواهی انباشت‌شده برهاند.
با این حال باید دید حالا که این سیاست خلاف حقوق بشری تهدید و تطمیع خانواده‌ها به قصد تبدیل کردن آنان به راویان روایت رسمی برملا شده، آیا در خیزش بعدی نیز به آن متوسل خواهند شد یا این آگاهی جمعی، راه را برای اعمال دوباره چنین شیوه‌ای که به‌راستی مضحکه عدالت است، خواهد بست؟
قتل سیاه‌پوستان توسط پلیس آمریکا، غرق کردن عمدی پناهجویان در دریای مدیترانه و چشم بستن بر جنایات جنگی علیه میلیون‌ها نفر در سوریه به همه ما فهمانده که نژاد، ملیت و به دنیا آمدن در کشورهای شمال یا جنوب، تا چه حد می‌تواند در تعیین ارزش واقعی جان انسان‌ها نقش بازی کند.
اما همه این‌ها با روی کاغذ آوردن و اجرایی کردن سیاستی که انسان‌ها را طبقه‌بندی و جان‌هایشان را به شکلی متفاوت ارزش‌گذاری مالی کند، از زمین تا آسمان متفاوت است. و این دقیقاً کاری است که رهبر جمهوری اسلامی در مورد جانباختگان اعتراضات آبان ۹۸ انجام داد.
در ۱۳ آذر ۹۸، یعنی دو هفته پس از سرکوب خونبار اعتراضات آبان که در آن صدها تن در کمتر از پنج روز در سراسر ایران جان باختند، علی خامنه‌ای با پیشنهاد شورای عالی امنیت ملی سیاستی را تصویب می‌کند که در کوتاه‌مدت توسط کمیته‌هایی که به دستور روحانی توسط استانداران در سراسر کشور تشکیل شد، اجرایی می‌شود.
براساس این مصوبه، جانباختگان به سه دسته طبقه‌بندی شدند: اول، کسانی که به‌عنوان «شهروندان عادی» توصیف شدند، یعنی نقشی در اعتراضات نداشتند و به طور اتفاقی گلوله به آن‌ها اصابت کرده؛ دوم، کسانی که به هر نحوی جان خود را در جریان تظاهرات از دست داده‌اند (معترضان عادی)؛ و سوم، کسانی که در درگیری مسلحانه با نیروهای حکومتی کشته شده‌اند.
دسته اول، در حکم شهید محسوب می‌شوند و خانواده‌هایشان تحت پوشش بنیاد شهید قرار خواهند گرفت. به خانواده‌های دسته دوم دیه داده می‌شود و از آن‌ها دلجویی می‌شود. و خانواده‌های دسته سوم، از آن‌جایی که از نظر این مصوبه جرم مرتکب شده‌اند، از هیچ نوع امتیاز مادی یا معنوی برخوردار نمی‌شوند و فقط اگر خانواده های آن‌ها «موجه و آبرومند» تشخیص داده شوند، مورد توجه و دلجویی قرار می‌گیرند.
با این‌که تعریف «موجه و آبرومند» در مصوبه نیامده، بر اساس آن‌چه در عمل اتفاق افتاده، می‌توان گفت منظور خانواده‌هایی است که با نظام مخالفتی ندارند و در مورد کشته شدن عزیزشان با رسانه‌ها و سازمان‌های حقوق بشری مصاحبه نکرده باشند.
شش ماه پس از سرکوب خونبار اعتراضات آبان، تحقیقات سازمان‌های حقوق بشری از جمله عدالت برای ایرانو عفو بین‌الملل ثابت کرده است که استفاده از سلاح‌های مرگبار علیه معترضان غیرقانونی بوده و به این ترتیب، نقض نظام‌مند و گسترده حق حیات رخ داده که می‌تواند به عنوان یک جرم بین‌المللی محسوب شود.
اما موضوع این مطلب، پرداختن به دلایل حقوقی غیرقانونی بودن کشته و زخمی کردن معترضان نیست. در این یادداشت کوتاه برآنم تا به این سؤال پاسخ دهم که چرا رهبر و بالاترین مقامات امنیتی جمهوری اسلامی یک تغییر سیاست آشکار در قبال جانباختگان اعتراضات آبان ۹۸، نسبت به موارد مشابه قبلی، نشان دادند؟
از ابتدای استقرار جمهوری اسلامی تاکنون، جامعه ایران موارد زیادی از کشتار معترضان در خیابان‌ها به دست نیروهای انتظامی و امنیتی را شاهد بوده است؛ از جمله ۳۰ خرداد ۱۳۶۰، شورش‌های اسلامشهر، مشهد و قزوین در دوران هاشمی رفسنجانی، اعتراضات پس از انتخابات ۱۳۸۸ و اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶. در آن موارد هم مانند آن‌چه در آبان ۹۸ شاهد بودیم، خانواده‌های جانباختگان از لحظه اول مورد تهدید و آزار مقامات امنیتی برای سکوت و انصراف از دادخواهی قرار داشته‌اند و عاملان و آمران از مصونیت مطلق برخوردار بوده‌اند.
با این‌همه، در هیچ‌کدام از آن موارد، مقامات به خانواده‌ها با استفاده از تهدید و تطمیع، پیشنهاد نداده‌اند که عزیزان‌شان را به عنوان شهید محسوب کنند و یا دیه بگیرند. در حالی که این بار و در برخورد با خانواده‌های جانباختگان اعتراضات آبان ماه سیاستی را که نوعی «جبران خسارت بدون تحقیق قضایی» است، پیش گرفت که از یک سو به آمران و عاملان این کشتار همچنان مصونیت مطلق اعطا می‌کند اما از دیگر سو و البته به شکلی تبعیض‌آمیز و بر اساس طبقه‌بندی یادشده، به بازماندگان یا حداقل بخش بزرگی از آنان پیشنهاد جبران خسارت می‌دهد.
بدون دسترسی به مفاد جلسات بالاترین مقامات، دلیل چنین چرخشی در سیاست جمهوری اسلامی نسبت به جانباختگان اعتراضات آبان ماه را نمی‌توان با صحت و سقم صددرصدی بیان کرد. با این‌همه، در مقام تحلیل، می‌توان با مقایسه ویژگی اعتراضات آبان نسبت به موارد قبلی، به‌خصوص موارد رخ‌داده در دهه گذشته، پاسخ‌های محتمل به این مسئله را به بحث گذاشت.
اعتراضات آبان ماه دو ویژگی داشت که اعتراضات خیابانی دهه گذشته فاقد آن بودند یا این ویژگی‌ها را با این شدت و حدت نداشتند: ملی بودن (گستردگی) و رادیکال بودن (نشانه گرفتن کلیت نظام). به طور مثال، جنبش سبز با باقی ماندن در شهر تهران و معدودی از شهرهای بزرگ، نتوانست به یک حرکت ملی تبدیل شود، اگرچه در تداوم چندین ماهه و برخلاف خواست رهبران خود، در بسیاری از موارد رادیکال شد و کلیت نظام را نشانه گرفت. اعتراضات دی ماه ۹۶ نیز اگرچه از همان ابتدا بسیار رادیکال بود و مخالفت خود را با همه جناح‌های نظام (اصلاح طلب و اصولگرا) به یکسان ابراز کرد، نتوانست از حد یکی دو اعتراض محدود در تهران و چند شهر عمدتاً کوچک فراتر رود.
به گفته برخی مسئولان جمهوری اسلامی، در بیش از ۲۰۰ شهر ایران مردم در اعتراضات آبان ماه به خیابان ها آمدند. تحقیقات عدالت برای ایران بر اساس مرور بیش از ۱۲۰۰ ویدئوی منتشرشده از این اعتراضات نشان می‌دهد حداقل در ۳۹ شهر از ۱۵استان، مأموران انتظامی و امنیتی به معترضان شلیک کرده‌اند. بنابراین، هم اعتراضات در سطحی ملی صورت گرفته و هم سرکوب، گسترده بوده است.
از دیگر سو، با این‌که سه برابر شدن یک‌شبه قیمت بنزین موتور محرکِ اعتراضات بود، به فاصله چند ساعت تا حداکثر یک روز در شهرهای متعدد، شعارها بر مخالفت با کلیت نظام و به‌خصوص رهبر جمهوری اسلامی و رئیس‌جمهور تمرکز یافت و به این معنا، با مستثنا کردن چند سال اول پس از انقلاب، برای اولین بار حکومت در تاریخ خود با اعتراضاتی در گستره ملی و با خواسته رادیکالِ پایان دادن به جمهوری اسلامی مواجه شد. چنین حجمی از اعتراضات و با چنین رویکردی، قطعاً نمی‌توانست به همان شیوه‌های قبلی سرکوب شود. بنابراین، از همان ساعت‌های ابتدایی، فرمان «شلیک به قصد کشت» از سوی شورای امنیت کشور به ریاست وزیر کشور صادر، به استانداران و فرمانداران به عنوان روسای شوراهای تامین استان ابلاغ، و به دست نیروی انتظامی و سپاه و بسیج اجرا شد.
حذف فیزیکی، مجروح و بازداشت کردن هزاران نفر و خاموش کردن آتش اعتراضات سراسری اگرچه برای بقا و دوام جمهوری اسلامی لازم بود، اما کافی نبود. عکس‌ها و نام‌ها و قصه‌های جانباختگان که دست به دست می‌چرخید، مزارهایشان در گورستان‌های سراسر ایران، مراسم ختم و چهلم و گرامیداشت‌هایی که قرار بود برگزار شود، و پرونده‌های شکایتی که در دادسراها و دادگاه‌ها قرار بود پیگیری شوند، چون شمشیر داموکلس بالای سر نظام جمهوری اسلامی در پرواز می‌بود.
بنابراین لازم بود روایتی جعلی «ساخته شود» تا روی حقیقت کشتن معترضان خاک بپاشد. همچنین سیاستی لازم بود تا این روایت «پرداخته شود» تا ضمن متوقف کردن روند دادخواهی، کاری کند جانباختگان به گونه دیگری از آن‌که بودند و از آن‌گونه که جان باختند، به یاد آورده شوند.
از همان ابتدا، روایتی رسمی ساخته شد تا به عموم مردم بقبولاند که معترضان را نه مأموران مسلح که عناصری «مشکوک» از میان خود آنان به قتل رسانده‌اند و معاندین «پروژه کشته‌سازی» را کلید زده‌اند. مواردی هم که مأموران «حافظ امنیت» اقدام به استفاده از سلاح کرده‌اند، مواردی بوده که جان و مال مردم از سوی معترضان «مسلح» به خطر افتاده بوده است.
تحقیقات سازمان‌های حقوق بشری بر اساس اسناد و به‌خصوص ویدئوهای منتشرشده، اظهارات مسئولان و شهادت شاهدان عینی، جعلی بودن این روایت را ثابت می‌کند. این حقیقت که مأموران مسلح بر روی مردم غیرمسلحی که تهدیدی متوجه جان کسی نکرده بودند آتش گشودند، نه فقط در گزارش‌های این سازمان‌ها که در حافظه هزاران معترض و شاهد عینی ثبت شده است.
بنابراین، روایت رسمی «ساخته‌شده» نیاز داشت که به شکلی دیگر و از زبانی غیر از زبان مسئولان جمهوری اسلامی بیان و تأیید و به عبارت دیگر «پرداخته» شود. سیاست طبقه‌بندی جانباختگان و جبران خسارت بدون تحقیق قضایی، در خدمتِ «پرداختن» چنین روایتی قرار گرفت که برای بقای جمهوری اسلامی و مدیریت این بحران بزرگ ضروری بود. سیاستی که نقض آشکار موازین حقوق بین‌الملل منعکس در آرای دادگاه‌های اروپایی و آمریکایی حقوق بشر و اسناد سازمان ملل است که تحقیقات کیفری قضایی را برای موارد مشابه نقض حق حیات ضروری می‌دانند و پرداخت خسارت بدون چنین تحقیقاتی را نافی حقوق بنیادین خانواده‌های قربانیان اعلام کرده‌اند.
براساس روایات خانواده ۴۸ تن از جانباختگان، برای اجرای چنین سیاستی، مجموعه‌ای از مقامات محلی شامل استانداران، فرمانداران، مقامات قضایی، امامان جمعه، فرماندهان نیروی انتظامی و سپاه و همین‌طور کارمندان بنیاد شهید در تماس با خانواده‌ها و طرح پیشنهاد اخذ دیه و پذیرش عنوان شهید دخالت داشته‌اند.
آن‌ها کارزاری خشن را پیش بردند برای این‌که با تهدید و آزار از یک سو و تطمیع با دیه یا مزایای خانواده شهید از سویی دیگر، خانواده‌های جانباختگان را راضی کنند که بپذیرند عزیزان‌شان نه معترض که عابر و رهگذر بوده‌اند و باید به‌عنوان شهید شناخته شوند، و نه توسط نیروهای مسلح حکومت که توسط عناصر مشکوک به قتل رسیده‌اند.
هیچ آماری از تعداد خانواده‌هایی که چنین پیشنهادهایی را پذیرفتند و فرزندان‌شان را با عنوان شهید روی سنگ قبرشان دفن کردند، در دست نیست. اما تحقیق عدالت برای ایران نشان می‌دهد که تعداد قابل‌توجهی از خانواده‌ها، با انگیزه‌های متفاوت، از کم کردن فشار امنیتی بر بازماندگان گرفته تا تأمین نیازهای مالی خانواده‌هایی که سرپرست خود را از دست داده بودند، عنوان شهید و یا گرفتن دیه را قبول کرده‌اند.
به این ترتیب، با مصونیت دادن به عاملان و آمران قتل‌ها، روند دادخواهی و پرسش از چگونگی و چرایی مرگ عزیزشان، برای حداقل بخشی از خانواده‌ها برای همیشه به پایان رسید. از سوی دیگر، مقامات جمهوری اسلامی موفق شدند این دسته از خانواده‌ها را به شمایل شاهدانی برای روایت مجعول خود مبدل کنند و به این ترتیب، در این همدست‌سازیِ عمدتاً ناخواسته، روایت ساخته جمهوری اسلامی از زبان خانواده‌ها باورپذیر شد.
در این میان البته کم نبودند خانواده‌هایی که در مقابل همه این تهدیدها و تطمیع‌ها مقاومت کردند و حاضر نشدند پیگیری خود را برای یافتن حقیقت و تحقق عدالت متوقف کنند. با این‌همه، سیاست طبقه‌بندی جانباختگان و جبران خسارت بدون تحقیق قضایی، میان خانواده‌ها شکاف جدی انداخت و دادخواهی را که می‌توانست متحدانه و با پشتوانه جامعه پیش رود، دچار اختلال جدی کرد.
به این ترتیب، این بار هم با این سیاست تازه، جمهوری اسلامی توانست خود را تا حدود زیادی از فشار اجتماعی حاصل از مطالبه دادخواهی انباشت‌شده برهاند.
با این حال باید دید حالا که این سیاست خلاف حقوق بشری تهدید و تطمیع خانواده‌ها به قصد تبدیل کردن آنان به راویان روایت رسمی برملا شده، آیا در خیزش بعدی نیز به آن متوسل خواهند شد یا این آگاهی جمعی، راه را برای اعمال دوباره چنین شیوه‌ای که به‌راستی مضحکه عدالت است، خواهد بست؟
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر