قانون علیه اقلیت‌ در ایران

سازمان بهزیستی کشور در اقدامی قابل انتظار، استخدام و استفاده از مربیانی که متعلق به یکی از اقلیت‌های مذهبی باشند را در اکثر مهدکودک‌های کشور ممنوع کرد. به گزارش «مرکز اسناد حقوق بشر ایران» و بر اساس بخشنامه‌ای جدید از سازمان بهزیستی کشور استخدام اقلیت‌های مذهبی در مهدکودک‌ها، غیر از مهدکودک‌هایی که به اقلیت‌های مذهبی اختصاص دارد، ممنوع اعلام شده است. دربند ۱۹ این بخشنامه آمده است:«به کارگیری پرسنل از اقلیت‌های دینی تحت هر عنوان در مهدهای کودک، به غیر از مهدهای مخصوص اقلیت‌های دینی، ممنوع است».

این اقدام از آن رو قابل‌انتظار به حساب می‌آید که اساسا حکومت جمهوری‌اسلامی ایران به صورت سیستماتیک و قانونی و حداقل از لحاظ مذهبی یک رژیم آپارتاید به حساب می‌آید. اگرچه مسئولان جمهوری‌اسلامی این مسئله را رد می‌کنند، اما این نکته‌ای عیان‌تر از آن است که قابلیت نادیده‌گیری داشته باشد. درواقع اگر بنا به ادعای حاکمان جمهوری‌اسلامی باشد، ایران اکنون پرچمدار عدالت و آزادی در دنیاست. در سال ۱۳۹۷ بود که خامنه‌ای گفت: «اینکه گفته شود در جمهوری‌اسلامی آزادی وجود ندارد، دروغ است»! اما واقعیت این است که ادعای آنان دروغ است. دروغی به بزرگی تبعیضی که علیه اقلیت‌های دینی اعمال می‌شود.

«علی یونسی» - وزیر سابق اطلاعات و مشاور حسن روحانی - نیز در سال ۹۷ گفته بود: «هيچ زبان، قوم و مذهبي در جمهوري اسلامي ايران موجب تبعيض در اجراي قوانين نيست و بر ديگري ارجحيت ندارد». او صراحتا دروغ می‌گوید و برای افشای دروغگویی او نیازی نیست به کشف‌های بزرگی دست بزنیم. نگاهی به زندگی یومیه ایرانیان خود گویای بسیاری از مسائل است.

در اینجا و برای تصدیق آپارتاید مذهبی در جمهوری‌اسلامی نیازی نیست به تبعیض گسترده علیه بهاییان اشاره کنیم که خود شهره هر کوی و برزن است. درواقع، در مسئله رویکرد جمهوری‌اسلامی به عنوان نظامی شیعه‌محور - و آن هم شیعه دوازده‌امامی - به دیگر مذاهب، باید یک نکته را یادآوری کنیم؛ جمهوری‌اسلامی برخی مذاهب را به‌صورت قانونی به رسمیت شناخته است و بسیاری از مذاهب را اساسا به رسمیت نیز نمی‌شناسد.

مذاهبی مانند بهایی که به رسمیت شناخته نمی‌شوند زیر شدیدترین و سبعانه‌ترین فشارها قرار دارند. حتی در کوچه و خیابان به راحتی کشته می‌شوند و کسی نیز نمی‌تواند داد آنان را بستاند. نمونه عطالله رضوانی - از بهاییان مشهور بندرعباس - و کشته‌شدن او در خیابان و سرنوشت دادخواهی ناکام خانواده‌اش به اندازه کافی گویاست.

 

عطالله رضوانی در حضور خانواده‌اش

نگاه ظالمانه به اقلیت‌های مذهبی قانونی

اما مسئله این است و بحث مورد ادعا در این گزارش این است که حتی مذاهب و ادیانی که در کشور به صورت رسمی شناخته شده‌اند، نیز اصلا وضعیت مطلوبی ندارند. در همین اردیبهشت ۹۸ بود که نیروهای امنیتی به کلیسای صد ساله‌ آشوریان در تبریز حمله بردند و حتی صلیب این کلیسا را که از آثار ملی ایران به شمار می‌رود، پایین کشیدند و از سرایدار ساختمان خواستند که کلیسا را ترک کند. البته پیشاپیش و در سال ۲۰۱۱، دادگاه انقلاب حکم به مصادره این کلیسا داده بود.

اما این محدودیت‌ها به تضییقات مذهبی محدود نمی‌شوند.از جمله محدودیت‌های اقلیت‌های مذهبی می‌توان به محدودیت مطلق سیاسی آنان اشاره کرد. آنان عملا اجازه ندارند درباره مصالح سیاسی جامعه ایران نظر دهند. محدودیت‌هایی که از فرط طولانی‌شدن، شاید دیگر عادی تلقی شوند. نکته‌ای که شاید همگان از آن خبر نداشته باشند این است که باورمندان به اقلیت‌های مذهبی نمی‌توانند در ارتش ایران نیز استخدام شوند. پس از انقلاب ۵۷، «تدین به اسلام» یکی از شروط استخدام در ارتش اعلام شد.
حتی مناسبات اجتماعی و شخصی اقلیت‌های مذهبی نیز زیر ذره‌بین حکومت اسلامی قرار دارد. یکی از زرتشتیان می‌گوید که آن‌ها اجازه ندارند حتی دوستان مسلمان خود را به عروسی‌های خود دعوت کنند. به گفته او، قبل از عروسی از آن‌ها تعهد می‌گیرند که فرد غیرزرتشتی نباید در عروسی‌ها حضور پیدا کند.
بیراه نیست که از جمعیت ۲۵۰ هزار نفره ارامنه در مقطع انقلاب ۵۷ و علی‌رغم رشد جمعیت در ایران، اکنون تنها نزدیک به ۵۰ هزار نفر از آنان در ایران زندگی می‌کنند. تعداد زرتشتیان در ایران نیز عملا به نیمه رسیده است و از جمعیت بیش از ۵۰ هزار نفری زرتشتیان در ایران در سالیان قبل از انقلاب ۵۷، اکنون تنها حدود ۲۰ هزار نفر از آنان در ایران زندگی می‌کنند. مهاجرت تبدیل به انتخاب ناگزیر بسیاری از باورمندان به اقلیت‌های مذهبی شده است و تبعیض مذهبی، علت اصلی این مسئله ناگزیر است و البته که دریغ!
مورد یهودیان نیز خود به اندازه کافی گویای آپارتاید مذهبی در جمهوری‌اسلامی‌ست. یهودیان در پیش از انقلاب‌اسلامی و در سال‌های منتهی به انقلاب، جمعیتی ۱۰۰ هزار نفره در ایران بودند که می‌توان گفت در آرامش و امنیت در ایران بسر می‌بردند. اما با وقوع انقلاب‌اسلامی و علی‌رغم اینکه یهودیت به عنوان دینی رسمی به رسمیت شناخته شده بود، اذیت یهودیان در ایران آغاز شد تا جایی که امروز علی‌رغم افزایش جمعیت ایران از ۳۵ میلیون در مقطع انقلاب ۵۷ به ۸۰ میلیون در ۴۰ سال بس از آن، تنها ۱۰ هزار یهودی در ایران زندگی می‌کنند.

بر خلاف ادعای جمهوری‌اسلامی، یهودیان در ایران محدودیت مذهبی دارند

یهودیان در ایران حتی نمی‌توانند به زبان عبری کتاب منتشر کنند و اکثر کتبی که دعاهای آیین یهودیت در آن قرار دارد، متعلق به ۴۰ سال قبل هستند و اجازه انتشار مجدد ندارند. یهودیان همچنین اجازه ندارند مدارس دینی خود را داشته باشند و در آن به آموزش مناسک و نکات آیین یهودیت بپردازند.

اما بخش دیگر محدودیت‌ها و در واقع ناعدالتی‌ها، ناعدالتی‌های تبعیض‌آور حقوقی‌ست. به عنوان مثال درباره همین یهودیان ایران، «مجید رفیع‌زاده» می‌نویسد:«یهودیان از مسلمانان ارث نمی‌برند. اما اگر یکی از اعضای خانواده‌ی یهودی به دین اسلام در آید از همه چیز ارث می‌برد. ظاهراً این قانون با ایجاد انگیزه‌های مالی برای ترغیب اشخاص به گرویدن به اسلام وضع شده است. در قانون جزا نیز چندین شکل تبعیض وجود دارد. قصاص، یا «حق عدالت برابر»، برای یهودیان در قانون جزا تصریح نشده است. به طور مثال، اگر یک یهودی مسلمانی را بکشد، خانواده‌ی قربانی حق این را دارند که تقاضای اعدام او را به عنوان مجازات بکنند، اما اگر یک مسلمان یک یهودی را بکشد، حق خانواده برای تقاضای اعدام قاتل بسته به تشخیص قضات است».

در حوزه حقوق و قوانین و مشخصا قانون ارث، بر سر دیگر اقلیت‌های مذهبی در ایران هم همین بلایی می‌آید که برای یهودیان در بالا ذکر شد. یکی از زرتشتیان ایران، به ذکر تجربه‌ای دردناک و جالب‌توجه می‌پردازد: «من خانواده‌ زرتشتی پول‎داری را می‌شناسم که پسرشان برای گرفتن همه ارث، مسلمان شد. مادر و خواهر و برادرش از او شکایت کردند و دادگاه به نفع آن‌ها رای داد اما او به آیت الله «علی خامنه‌ای» نامه نوشت که خانواده‌ام زرتشتی هستند و من مسلمان شده‌ام، آیا ارث به خانواده می‌رسد؟ آیت‌الله خامنه‌ای جواب داده بود با وجود وارث مسلمان، ارث به کافر نمی‌رسد. بقیه وراث برای این‌که بتوانند حق‌شان را بگیرند، مجبور شدند مسلمان شوند».
البته از نظامی چون جمهوری‌اسلامی این تبعیض مذهبی کاملا قابل درک است. عبارت «قابل درک» را از این روی استفاده می‌کنیم که اساسا این رژیم بر پایه‌های مذهبی بنا نهاده شده است و طبیعی بود وقتی یک مذهب خاص (در اینجا شیعه دوازده‌امامی) مورد عنایت خاص باشد، بسیاری از ادیان و مذاهب به رسمیت شناخته نشوند و آن‌هایی که نیز به رسمیت شناخته شده و در قانون نام آنان ذکر می‌شود، عملا زندگی در محدودیت بسیار را تجربه کنند. درواقع برای رفع تبعیض مذهبی در ایران راهی به جز سکولاریسم وجود ندارد. در اینجا سکولاریسم سیاسی نه به عنوان یک سبک زندگی مردمی خاص، بلکه به عنوان راهی ناگزیر برای عدالت سیاسی ارزیابی می‌شود. عدالتی سیاسی که نه صرفا فضیلتی ستوده بلکه از الزامات یک زندگی شرافتمندانه در دنیای کنونی‌ست.

سپنتا نیکنام، نماینده زرتشتی شورای شهر یزد که مدتی به دستور شورای نگهبان به علت زرتشتی‌بودن از حضور در شورا منع شده بود