ناصر کرمی براین نظر است که پروژه نظام جمهوری اسلامی برای خودکفایی کشاورزی عملا به خشکیدن ایران و نابودی محیط زیست کشور منجر شده است. این در حالی است که خود پروژه خودکفایی کشاورزی هم موفق نبوده است.
آمارهایی که تصویری عینی از وضعیت کنونی محیط زیست در ایران می‌دهند اغلب شبیه داده‌هایی هستند در متن یک کیفرخواست، علیه حکومتی ساقط شده با دولتمدارانی در صف محاکمه. انگار اظهارنامه دادستان در دادگاه نورنبرگ.
آمارهایی مثل این که نود درصد حیات وحش ایران در چهل سال گذشته از بین رفته است، مساحت جنگبها نصف شده، ایران به رتبه اول فرسایش خاک در جهان رسیده و سالانه دومیلیارد تن از خاکش را از دست می‌دهد، فرسایش خاک بیابانزایی را پدید می‌آورد و هم به این خاطر ایران رتبه اول بیابانزایی (ناشی از مولفه انسانی) در جهان است و هر دقیقه سی متر مربع دیگر از مساحت ایران به بیابان تبدیل می‌شود. هفتاد درصد دشت‌های ایران خشکیده‌اند، در نیمی از دشت‌ها شرایط آنچنان بحرانی است که عملا کشت و کار در آنها ممنوع شده، به طور متوسط سطح آب‌های زیرزمینی ده متر فرورفته و اغلب دریاچه‌های ایران یا خشکیده‌اند و یا رو به خشکیدنند. و به این آمار البته باید حجم عظیم آلودگی آب، خاک و هوا را هم افزود. که شرح آنها نیز خود بسی داستان‌هایی هستند پر آب چشم.
اما این کیفرخواست فرضی با آنچه که مثلا در دادگاهی مثل نورنبرگ ارائه شده یا می‌تواند ارائه بشود یک تفاوت اساسی دارد: متشاکی حکومتی است مستقر، که هیچ قصدی هم برای انکار کیفرخواستی که شاکیان علیه او تنظیم کرده‌اند ندارد. دقیق‌تر این است که بگوییم بخش عمده داده‌هایی که مستندات تنظیم چنان کیفرخواستی هستند توسط نهادهای دولتی و در رسانه‌های رسمی ایران منتشر شده‌اند. و مکرر، همه روزه و به اشکال مختلف بازنشر می‌شوند.
چرا نهادهای مسئول محیط زیست و و رسانه‌های وابسته به حکومت هیچ ابایی ندارند از بازانتشار مکرر گزارشها و اخبار قهقرای سرزمین در ایران؟ این پرسش را می‌توان قدری وسعت بخشید و ابهام برآمده از موارد پیش گفته را هم به آن افزود: آیا آمارهای دهشتناک تخریب و آلودگی محیط زیست در ایران و بی‌اعتنایی دولتمردان جمهوری اسلامی نسبت به آنها نشانگر ضدیت و یا دست‌کم بی‌اعتنایی این نظام به موضوع محیط زیست است؟
روی کاغذ، یعنی بر مبنای آنچه که عرفا اسناد بالادست نظام جمهوری اسلامی به شمار می‌آید باید پاسخ داد نه. حفظ محیط زیست از جمله اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است، برای حوزه‌های مختلف محیط زیست قوانین و مقررات جامعی وجود دارد و آلودگی محیط زیست جرم به شمار آمده و قابل پیگرد در سیستم قضایی ایران است. اگر چه از بنیانگذار جمهوری اسلامی گفته مشخصی در ضرورت حفاظت محیط زیست در دست نیست اما رهبر سی سال اخیر نظام جمهوری اسلامی مکرر در باره اهمیت این موضوع سخنرانی کرده است. رسانه‌های رسمی ایران نیز بام تا شام با پخش گزارشها و مستندهای محیط زیستی مردم را دعوت می‌کنند به حفظ محیط زیست.
واقعیت این است که جمهوری اسلامی تعارض ماهیتی با موضوع محیط زیست ندارد. اما نکته این است که محیط زیست پروژه و ماموریت این نظام نیست. و از بدبیاری زیستمندان ایران محیط زیست و منابع طبیعی قربانی یکی از پروژه‌های اصلی جمهوری اسلامی، تامین امنیت غذایی از طریق خودکفایی کشاورزی شده است. جمهوری اسلامی مثل هر سیستم توتالیتر دیگر خود را مجری یک پروژه خاص می‌داند (گسترش اسلام شیعی به عنوان ماموریت و فلسفه وجودی نظام) و همه اجزای چشمانداز به ناچار باید با اقتضائات اجرای این پروژه منطبق شوند.
تجربه قرن بیستم می‌گوید بین رفتار توتالیترها در چشمانداز انسانی و رفتار آنها در محیط طبیعی چندان تفاوتی وجود ندارد.(۱) نفی فردیت در محیط انسانی، واگرد می‌شود به نفی تنوع زیستی در محیط طبیعی، آرمان ایدئولوژیک، که در محیط انسانی همگان ناچار به انطباق با آن هستند در چشم انداز طبیعی تبدیل می‌شود به یک هدف کمّی که محیط به ناچار باید از پس آن برآید. ولو بیابان قره قوم باشد که باید در تولید پنبه با دشت‌های پر آب جئورجیا و آلاباما رقابت کند یا گنجشک‌های چین که باید این کشور پهناور را ترک می‌کردند تا سرانه تولید گندم در این کشور به حد مورد انتظار برسد.(۲) یا دامنه‌های پرشیب کوهستان و یا حتی پارک‌های شهری در کامبوج که تماما باید شالیزار می‌شدند برای تامین غذای سربازان پول پوت که قرار بود شبه جزیره هندوچین را تسخیر و امپراتوری باستانی این کشور را احیا کنند.
از ابتدای انقلاب اسلامی نیز خودکفایی کشاورزی سیاستی بنیادین بوده برای دستیابی کامل به امنیت غذایی. با این فرض که تامین تمام غذای جمعیت ایران در داخل مرزهای کشور، حکومت اسلامی را در برابر هر نوع دشمنی و حمله استکبار جهانی بیمه می‌کند. ابعاد کمّی این پروژه تاریخی و بی‌نظیر است. متوسط تولید محصولات کشاورزی در ایران (با وجود خشکسالی دو دهه اخیر) هم اکنون به نسبت سال ۱۳۵۷ تقریبا چهار برابر شده است. بخشی از این رشد البته ناشی از دو برابر شدن سطح اراضی کشاورزی است. جمهوری اسلامی در همان دهه اول انقلاب معادل همه آن سطحی که در هفت هزار سال گذشته در فلات ایران تحت کشت قرار می‌گرفته به اراضی کشاورزی ایران افزود. اما گفتیم که میزان تولید محصولات کشاورزی چهار برابر شده است و نه دو برابر. آن دو برابر افزایش دیگر از کجا آمده؟ از افزایش بهره وری و مکانیزاسیون کشاورزی و آبیاری؟ نه. فقط با افزایش سهم کشاورزی از منابع آب ایران. آب و فقط آب. همین مولفه بود که جمهوری اسلامی ایران را در اجرای پروژه‌اش برای رشد کشاورزی در ایران یاری رساند.
در این چهل سال روی هر رودخانه‌ای و در انتهای هر دره‌ای تا می‌توانستند سد ساختند. هر جایی هم که توانستند، چاه زدند. شمار چاه‌ها بعد از انقلاب بیست و پنج برابر شده و از چهل هزار چاه در سال ۵۶ به حدود یک میلیون چاه در وضعیت کنونی رسید. کل سدهای ایران قبل از انقلاب ۱۹ تا با مجموع ظرفیت مخزن ۱۳ میلیارد متر مکعب بوده است. شمار سدهایی که در جمهوری اسلامی ساخته شده یا در دست ساخت است ۳۱۵ تا با مجموع ظرفیت مخزن ۷۵ میلیارد متر مکعب است. جز آن احداث ۱۲۴ سد با ظرفیت مخزن ۲۲ میلیارد متر مکعب نیز در مرحله مطالعات و طراحی است.
اعداد و ارقام مشخص و شفاف با ما حرف می‌زنند. حجم آب‌های تجدیدپذیر ایران هم اکنون حدود سالانه صد میلیارد متر مکعب است. از این صد میلیارد حداکثر چهل میلیارد سهم انسان است (شاخص پایداری محیطی برنامه محیط زیست سازمان ملل) و شصت میلیارد متر مکعب هم باید روانه طبیعت باشد. از آن چهل میلیارد متر مکعب سهم انسان دو تا چهار میلیارد برای تامین آب شرب استفاده می‌شود و چهار تا شش میلیارد برای بخش صنعت(در منابع مختلف ممکن است این مقادیر قدری متفاوت ذکر شوند اما متوسط همین است). بنابراین سهم کشاورزی از آب‌های تجدیدپذیر ایران حداکثر باید سی تا سی و پنج میلیون متر مکعب می‌بوده است. الان چقدر دارد استفاده می‌کند؟ دست کم هشتاد میلیارد متر مکعب! یعنی نزدیک به پنجاه میلیارد متر مکعب (که خود نیمی از کل آب‌های تجدیدپذیر ایران است) اضافه بر سهم قانونی و منطبق بر اقتضائات اکولوژیک ایران. این پنجاه میلیارد متر مکعب از کجا ستانده شده؟ از طبیعت ایران.
اینگونه است که هر روز می‌شنویم دریاچه یا رودخانه تازه‌ای خشکیده است. اینگونه است که حتی پر آب‌ترین رودخانه‌های ایران، کارون و سپیدرود نیز اکنون حتی یک سوم حجم سابق را ندارند و حجم‌آورد آب طولانی‌ترین رود ایران، کرخه، نیز به یک پنجم متوسط معمول رسیده است. عمده دریاچه‌های داخلی ایران یا خشکیده‌اند یا رو به خشکیدنند. و البته از دست رفتن رطوبت خاک در عمده مساحت ایران، بیماری مزمن و صعب‌العلاج فرسایش خاک و بیابانزایی را پدید آورده است که پیشتر شرح آن رفت. جالب توجه است که انسان در چشمانداز ایران فقط حق استفاده از چهل میلیارد متر مکعب آب تجدیدپذیر را دارد اما نظام جمهوری اسلامی به اندازه دو برابر این حجم سد ساخته یا در دست ساخت دارد.
خلاصه آنکه پروژه نظام برای خودکفایی کشاورزی ایران عملا به خشکیدن ایران منجر شده است. آنچه که قهقرای سرزمین و نابودی محیط زیست در ایران نامیده می‌شود به واقع عوارض جانبی اجرای همین پروژه است. قابل تامل اینکه گذشته از این عوارض ویرانگر خود پروژه هم موفق نبوده است، همچنانکه پس از چهل سال میزان واردات مواد غذایی در ایران افزایش یافته و در حالی که تا سال ۵۷ کمتر از ده درصد نیاز غذایی ایران متکی به واردات بود اکنون این نیاز به بیش از چهل درصد رسیده است.
البته، در آنچه که مستقیما مربوط به مدیریت محیط می‌شود، یعنی حوزه مسئولیت سازمان‌هایی همچون حفاظت محیط زیست و جنگل‌ها و مراتع و شیلات در محیط طبیعی و شهرداری‌ها و وزارت مسکن و شهرسازی در محیط انسانی ناکار آمدی‌ها و فساد سیستماتیک معمول و مشابه دیگر بخش‌ها نیز دیده می‌شود، اما قهقرای محیط زیست بیش از آنکه ناشی از ناکارآمدی و فساد مدیریت محیط زیست باشد، همچنانکه گفته شد عوارض جانبی تحمیل پروژه خودکفایی کشاورزی به چشمانداز ایران است.
این پروژه جاه‌طلبانه هر جا سرچشمه و رودخانه‌ای بود آن را چرخاند به پشت سدها. هر جا هم اندک نمناکی در لایه‌های تحتانی زمین بود آن را مکید به کشتزارها. رطوبت خاک که از دست رفت برگ و بار زمین هم کاهش یافت. پابه پای کاهش برگ و بار زیستبوم روبه قهقرا رفته و تنوع زیستی هم رو به کاهش می‌گذارد. آن نود درصد حیات وحش ایران که در چهار دهه اخیر نابود شدند عمدتا نه قربانی شکار بی‌رویه و یا حفاظت ناکافی از زیستگاهها بلکه به واقع مصیبت‌زدگان تغییر اکوسیستم پیرامون به واسطه دستکاری‌های خام‌دستانه انسان در نظام هیدرولوژیک چشمانداز بودند.
با آب و خاک و گیاه کمتر در دسترس طبیعی است که هیچ زیستبومی نمی‌تواند شرایط زیستی سابق را داشته باشد. نگران کننده این است که با وجود آشکار شدن آثار و عوارض تحمیل همه جانبه پروژه خودکفایی کشاورزی به چشمانداز ایران، اجرای آن هنوز ادامه دارد. در قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، که سند بالادست تمام برنامه‌ریزی‌های اجرایی کشور به شمار می‌رود مقرر شده که غذای دست کم نودوچهار درصد جمعیت ایران باید در داخل کشور تولید شود. در همین قانون حد مطلوب جمعیت کشور صدوپنجاه میلیون نفر تعیین شده، به عبارتی انتظار می‌رود سرزمین ایران بتواند غذای نزدیک به صدوسی و پنج میلیون نفر را تامین کند.
هم اکنون حداکثر غذای چهل و پنج میلیون نفر در داخل تولید شده و مابقی وارد می‌شود. برای سه برابر شدن مقدار کنونی، نظام چاره‌ای جز این ندیده که بعد از چهار دهه زیروبر کردن کامل نظام هیدرولوژیک ایران و مصرف نوددرصد آب‌های تجدیدپذیر و فرونشاندن عمده آب‌های زیرزمینی، رو به پروژه‌های تازه‌ای همچون استخراج آب‌های ژرف و بارورسازی ابرها و شیرین‌سازی و انتقال آب خزر و خلیج فارس رو بیاورد.
فقر، در درآویختن به طبیعت مردم را (و اتفاقا قربانی‌ترین آنها در برابر خشکیدگی ایران یعنی روستاییان) با نظام همراه کرده است. جامعه مدنی، حتی افراطی‌ترین گروه‌های اپوزیسیون، عجالتا برای مهار خشکیدگی ایران در میان مسائل ریز و درشت کشور اولویت چندانی قائل نیستند. دادستان و شاکی و متشاکی و قاضی و هیئت منصفه در انگاره‌هایی درگیرند سوای جرمی که رخ داده است.
نظام همچنانکه هرگز نگران عوارض جانبی پروژه بالادستش بر محیط زیست نبوده نگران عواقب سیاسی و اجتماعی این عوارض هم نیست. برای محیط زیست ایران کیفرخواستی در کار نیست. نورنبرگی هم در کار نیست. نظام دست‌کم از این بابت خیالش راحت است. اینگونه است که در چهل سالگی انقلاب اسلامی، کار به صدور انقلاب به ژرف‌ترین لایه‌های تحتانی ایران هم می‌رسد.
آمارهایی مثل این که نود درصد حیات وحش ایران در چهل سال گذشته از بین رفته است، مساحت جنگبها نصف شده، ایران به رتبه اول فرسایش خاک در جهان رسیده و سالانه دومیلیارد تن از خاکش را از دست می‌دهد، فرسایش خاک بیابانزایی را پدید می‌آورد و هم به این خاطر ایران رتبه اول بیابانزایی (ناشی از مولفه انسانی) در جهان است و هر دقیقه سی متر مربع دیگر از مساحت ایران به بیابان تبدیل می‌شود. هفتاد درصد دشت‌های ایران خشکیده‌اند، در نیمی از دشت‌ها شرایط آنچنان بحرانی است که عملا کشت و کار در آنها ممنوع شده، به طور متوسط سطح آب‌های زیرزمینی ده متر فرورفته و اغلب دریاچه‌های ایران یا خشکیده‌اند و یا رو به خشکیدنند. و به این آمار البته باید حجم عظیم آلودگی آب، خاک و هوا را هم افزود. که شرح آنها نیز خود بسی داستان‌هایی هستند پر آب چشم.
اما این کیفرخواست فرضی با آنچه که مثلا در دادگاهی مثل نورنبرگ ارائه شده یا می‌تواند ارائه بشود یک تفاوت اساسی دارد: متشاکی حکومتی است مستقر، که هیچ قصدی هم برای انکار کیفرخواستی که شاکیان علیه او تنظیم کرده‌اند ندارد. دقیق‌تر این است که بگوییم بخش عمده داده‌هایی که مستندات تنظیم چنان کیفرخواستی هستند توسط نهادهای دولتی و در رسانه‌های رسمی ایران منتشر شده‌اند. و مکرر، همه روزه و به اشکال مختلف بازنشر می‌شوند.
چرا نهادهای مسئول محیط زیست و و رسانه‌های وابسته به حکومت هیچ ابایی ندارند از بازانتشار مکرر گزارشها و اخبار قهقرای سرزمین در ایران؟ این پرسش را می‌توان قدری وسعت بخشید و ابهام برآمده از موارد پیش گفته را هم به آن افزود: آیا آمارهای دهشتناک تخریب و آلودگی محیط زیست در ایران و بی‌اعتنایی دولتمردان جمهوری اسلامی نسبت به آنها نشانگر ضدیت و یا دست‌کم بی‌اعتنایی این نظام به موضوع محیط زیست است؟
روی کاغذ، یعنی بر مبنای آنچه که عرفا اسناد بالادست نظام جمهوری اسلامی به شمار می‌آید باید پاسخ داد نه. حفظ محیط زیست از جمله اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است، برای حوزه‌های مختلف محیط زیست قوانین و مقررات جامعی وجود دارد و آلودگی محیط زیست جرم به شمار آمده و قابل پیگرد در سیستم قضایی ایران است. اگر چه از بنیانگذار جمهوری اسلامی گفته مشخصی در ضرورت حفاظت محیط زیست در دست نیست اما رهبر سی سال اخیر نظام جمهوری اسلامی مکرر در باره اهمیت این موضوع سخنرانی کرده است. رسانه‌های رسمی ایران نیز بام تا شام با پخش گزارشها و مستندهای محیط زیستی مردم را دعوت می‌کنند به حفظ محیط زیست.
واقعیت این است که جمهوری اسلامی تعارض ماهیتی با موضوع محیط زیست ندارد. اما نکته این است که محیط زیست پروژه و ماموریت این نظام نیست. و از بدبیاری زیستمندان ایران محیط زیست و منابع طبیعی قربانی یکی از پروژه‌های اصلی جمهوری اسلامی، تامین امنیت غذایی از طریق خودکفایی کشاورزی شده است. جمهوری اسلامی مثل هر سیستم توتالیتر دیگر خود را مجری یک پروژه خاص می‌داند (گسترش اسلام شیعی به عنوان ماموریت و فلسفه وجودی نظام) و همه اجزای چشمانداز به ناچار باید با اقتضائات اجرای این پروژه منطبق شوند.
تجربه قرن بیستم می‌گوید بین رفتار توتالیترها در چشمانداز انسانی و رفتار آنها در محیط طبیعی چندان تفاوتی وجود ندارد.(۱) نفی فردیت در محیط انسانی، واگرد می‌شود به نفی تنوع زیستی در محیط طبیعی، آرمان ایدئولوژیک، که در محیط انسانی همگان ناچار به انطباق با آن هستند در چشم انداز طبیعی تبدیل می‌شود به یک هدف کمّی که محیط به ناچار باید از پس آن برآید. ولو بیابان قره قوم باشد که باید در تولید پنبه با دشت‌های پر آب جئورجیا و آلاباما رقابت کند یا گنجشک‌های چین که باید این کشور پهناور را ترک می‌کردند تا سرانه تولید گندم در این کشور به حد مورد انتظار برسد.(۲) یا دامنه‌های پرشیب کوهستان و یا حتی پارک‌های شهری در کامبوج که تماما باید شالیزار می‌شدند برای تامین غذای سربازان پول پوت که قرار بود شبه جزیره هندوچین را تسخیر و امپراتوری باستانی این کشور را احیا کنند.
از ابتدای انقلاب اسلامی نیز خودکفایی کشاورزی سیاستی بنیادین بوده برای دستیابی کامل به امنیت غذایی. با این فرض که تامین تمام غذای جمعیت ایران در داخل مرزهای کشور، حکومت اسلامی را در برابر هر نوع دشمنی و حمله استکبار جهانی بیمه می‌کند. ابعاد کمّی این پروژه تاریخی و بی‌نظیر است. متوسط تولید محصولات کشاورزی در ایران (با وجود خشکسالی دو دهه اخیر) هم اکنون به نسبت سال ۱۳۵۷ تقریبا چهار برابر شده است. بخشی از این رشد البته ناشی از دو برابر شدن سطح اراضی کشاورزی است. جمهوری اسلامی در همان دهه اول انقلاب معادل همه آن سطحی که در هفت هزار سال گذشته در فلات ایران تحت کشت قرار می‌گرفته به اراضی کشاورزی ایران افزود. اما گفتیم که میزان تولید محصولات کشاورزی چهار برابر شده است و نه دو برابر. آن دو برابر افزایش دیگر از کجا آمده؟ از افزایش بهره وری و مکانیزاسیون کشاورزی و آبیاری؟ نه. فقط با افزایش سهم کشاورزی از منابع آب ایران. آب و فقط آب. همین مولفه بود که جمهوری اسلامی ایران را در اجرای پروژه‌اش برای رشد کشاورزی در ایران یاری رساند.
در این چهل سال روی هر رودخانه‌ای و در انتهای هر دره‌ای تا می‌توانستند سد ساختند. هر جایی هم که توانستند، چاه زدند. شمار چاه‌ها بعد از انقلاب بیست و پنج برابر شده و از چهل هزار چاه در سال ۵۶ به حدود یک میلیون چاه در وضعیت کنونی رسید. کل سدهای ایران قبل از انقلاب ۱۹ تا با مجموع ظرفیت مخزن ۱۳ میلیارد متر مکعب بوده است. شمار سدهایی که در جمهوری اسلامی ساخته شده یا در دست ساخت است ۳۱۵ تا با مجموع ظرفیت مخزن ۷۵ میلیارد متر مکعب است. جز آن احداث ۱۲۴ سد با ظرفیت مخزن ۲۲ میلیارد متر مکعب نیز در مرحله مطالعات و طراحی است.
اعداد و ارقام مشخص و شفاف با ما حرف می‌زنند. حجم آب‌های تجدیدپذیر ایران هم اکنون حدود سالانه صد میلیارد متر مکعب است. از این صد میلیارد حداکثر چهل میلیارد سهم انسان است (شاخص پایداری محیطی برنامه محیط زیست سازمان ملل) و شصت میلیارد متر مکعب هم باید روانه طبیعت باشد. از آن چهل میلیارد متر مکعب سهم انسان دو تا چهار میلیارد برای تامین آب شرب استفاده می‌شود و چهار تا شش میلیارد برای بخش صنعت(در منابع مختلف ممکن است این مقادیر قدری متفاوت ذکر شوند اما متوسط همین است). بنابراین سهم کشاورزی از آب‌های تجدیدپذیر ایران حداکثر باید سی تا سی و پنج میلیون متر مکعب می‌بوده است. الان چقدر دارد استفاده می‌کند؟ دست کم هشتاد میلیارد متر مکعب! یعنی نزدیک به پنجاه میلیارد متر مکعب (که خود نیمی از کل آب‌های تجدیدپذیر ایران است) اضافه بر سهم قانونی و منطبق بر اقتضائات اکولوژیک ایران. این پنجاه میلیارد متر مکعب از کجا ستانده شده؟ از طبیعت ایران.
اینگونه است که هر روز می‌شنویم دریاچه یا رودخانه تازه‌ای خشکیده است. اینگونه است که حتی پر آب‌ترین رودخانه‌های ایران، کارون و سپیدرود نیز اکنون حتی یک سوم حجم سابق را ندارند و حجم‌آورد آب طولانی‌ترین رود ایران، کرخه، نیز به یک پنجم متوسط معمول رسیده است. عمده دریاچه‌های داخلی ایران یا خشکیده‌اند یا رو به خشکیدنند. و البته از دست رفتن رطوبت خاک در عمده مساحت ایران، بیماری مزمن و صعب‌العلاج فرسایش خاک و بیابانزایی را پدید آورده است که پیشتر شرح آن رفت. جالب توجه است که انسان در چشمانداز ایران فقط حق استفاده از چهل میلیارد متر مکعب آب تجدیدپذیر را دارد اما نظام جمهوری اسلامی به اندازه دو برابر این حجم سد ساخته یا در دست ساخت دارد.
خلاصه آنکه پروژه نظام برای خودکفایی کشاورزی ایران عملا به خشکیدن ایران منجر شده است. آنچه که قهقرای سرزمین و نابودی محیط زیست در ایران نامیده می‌شود به واقع عوارض جانبی اجرای همین پروژه است. قابل تامل اینکه گذشته از این عوارض ویرانگر خود پروژه هم موفق نبوده است، همچنانکه پس از چهل سال میزان واردات مواد غذایی در ایران افزایش یافته و در حالی که تا سال ۵۷ کمتر از ده درصد نیاز غذایی ایران متکی به واردات بود اکنون این نیاز به بیش از چهل درصد رسیده است.
البته، در آنچه که مستقیما مربوط به مدیریت محیط می‌شود، یعنی حوزه مسئولیت سازمان‌هایی همچون حفاظت محیط زیست و جنگل‌ها و مراتع و شیلات در محیط طبیعی و شهرداری‌ها و وزارت مسکن و شهرسازی در محیط انسانی ناکار آمدی‌ها و فساد سیستماتیک معمول و مشابه دیگر بخش‌ها نیز دیده می‌شود، اما قهقرای محیط زیست بیش از آنکه ناشی از ناکارآمدی و فساد مدیریت محیط زیست باشد، همچنانکه گفته شد عوارض جانبی تحمیل پروژه خودکفایی کشاورزی به چشمانداز ایران است.
این پروژه جاه‌طلبانه هر جا سرچشمه و رودخانه‌ای بود آن را چرخاند به پشت سدها. هر جا هم اندک نمناکی در لایه‌های تحتانی زمین بود آن را مکید به کشتزارها. رطوبت خاک که از دست رفت برگ و بار زمین هم کاهش یافت. پابه پای کاهش برگ و بار زیستبوم روبه قهقرا رفته و تنوع زیستی هم رو به کاهش می‌گذارد. آن نود درصد حیات وحش ایران که در چهار دهه اخیر نابود شدند عمدتا نه قربانی شکار بی‌رویه و یا حفاظت ناکافی از زیستگاهها بلکه به واقع مصیبت‌زدگان تغییر اکوسیستم پیرامون به واسطه دستکاری‌های خام‌دستانه انسان در نظام هیدرولوژیک چشمانداز بودند.
با آب و خاک و گیاه کمتر در دسترس طبیعی است که هیچ زیستبومی نمی‌تواند شرایط زیستی سابق را داشته باشد. نگران کننده این است که با وجود آشکار شدن آثار و عوارض تحمیل همه جانبه پروژه خودکفایی کشاورزی به چشمانداز ایران، اجرای آن هنوز ادامه دارد. در قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، که سند بالادست تمام برنامه‌ریزی‌های اجرایی کشور به شمار می‌رود مقرر شده که غذای دست کم نودوچهار درصد جمعیت ایران باید در داخل کشور تولید شود. در همین قانون حد مطلوب جمعیت کشور صدوپنجاه میلیون نفر تعیین شده، به عبارتی انتظار می‌رود سرزمین ایران بتواند غذای نزدیک به صدوسی و پنج میلیون نفر را تامین کند.
هم اکنون حداکثر غذای چهل و پنج میلیون نفر در داخل تولید شده و مابقی وارد می‌شود. برای سه برابر شدن مقدار کنونی، نظام چاره‌ای جز این ندیده که بعد از چهار دهه زیروبر کردن کامل نظام هیدرولوژیک ایران و مصرف نوددرصد آب‌های تجدیدپذیر و فرونشاندن عمده آب‌های زیرزمینی، رو به پروژه‌های تازه‌ای همچون استخراج آب‌های ژرف و بارورسازی ابرها و شیرین‌سازی و انتقال آب خزر و خلیج فارس رو بیاورد.
فقر، در درآویختن به طبیعت مردم را (و اتفاقا قربانی‌ترین آنها در برابر خشکیدگی ایران یعنی روستاییان) با نظام همراه کرده است. جامعه مدنی، حتی افراطی‌ترین گروه‌های اپوزیسیون، عجالتا برای مهار خشکیدگی ایران در میان مسائل ریز و درشت کشور اولویت چندانی قائل نیستند. دادستان و شاکی و متشاکی و قاضی و هیئت منصفه در انگاره‌هایی درگیرند سوای جرمی که رخ داده است.
نظام همچنانکه هرگز نگران عوارض جانبی پروژه بالادستش بر محیط زیست نبوده نگران عواقب سیاسی و اجتماعی این عوارض هم نیست. برای محیط زیست ایران کیفرخواستی در کار نیست. نورنبرگی هم در کار نیست. نظام دست‌کم از این بابت خیالش راحت است. اینگونه است که در چهل سالگی انقلاب اسلامی، کار به صدور انقلاب به ژرف‌ترین لایه‌های تحتانی ایران هم می‌رسد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر