۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
محمد نجفی وکیل دادگستری مجددا دستگیر شد
زندانی سیاسی و عقیدتی باید بدون قید و شرط آزاد گردد
ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر ( حق آزادی بیان اندیشه )
190 سال و 3 ماه حنم زندان برای 23 درویش
زندانی سیاسی و عقیدتی باید بدون قید و شرط آزاد گردد
ماده 18 و 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر (حق آزادی انتخاب عقیده، حق آزادی بیان اندیشه )
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
نگین قدمیان، شهروند بهائی با اتمام مرخصی به زندان اوین بازگشت
به گزارش حقوق بشر در ایران، نگین قدمیان، شهروند بهائی با توجه به اتمام مرخصی ۵ روزه در تاریخ ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ به زندان اوین بازگشت. این شهروند بهائی که از آذرماه سال ۱۳۹۶ برای تحمل دوران محکومیت ۵ ساله خود در بند زنان این زندان به سر میبرد در تاریخ ۲ اردیبهشت ماه سالجاری به مرخصی اعزام شده بود. این شهروند بهائی پس از درخواست های مکرر جهت اعزام به مرخصی درمانی نهایتا در تاریخ ۲ اردیبهشت ماه به مرخصی کوتاه مدت اعزام شده بود. با این حال پس از ۵ روز با پایان زمان مرخصی به زندان بازگردانده شد. نگین قدمیان، در تاریخ ۳ خرداد سال ۹۰ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و مدتی بعد با وثیقه ۵۰ میلیون تومانی آزاد شد.
نگین قدمیان در اسفندماه سال سال ۱۳۹۱ بهمراه ۸ تن از شهروندان بهائی به اتهاماتی از جمله همکاری در دانشگاه مجازی بهائیان به صورت غیابی و بدون احضار به دادگاه توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
وی در تاریخ ۲۵ آذرماه سال ۱۳۹۶ و هنگام سفر در فرودگاه امام خمینی بازداشت و دو روز بعد جهت گذراندن دوران محکومیت حبس ۵ ساله خود به بند زنان زندان اوین منتقل شد.
در آبانماه سال ۹۷ با وجود عفونت در لثه و درد شدید در ناحیه فک و دندان و همچنین علیرغم صدور مجوز اعزام این زندانی از سوی دادیار زندان به مراکز درمانی تخصصی، رئیس بهداری با اعزام وی مخالفت کرده بود.
شهروندان بهائی با استناد به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی از جمله پیروان ادیان بدون حقوق شهروندی در ایران محسوب میشوند. سرکوب این شهروندان در غالب: پلمپ محل کسب, محرومیت از حق تحصیل از مدرسه ابتدائی تا مدارج عالی, تخریب قبرستانها و همچنین دیگر مکانهای مقدس آنها و محرومیتهای گسترده دیگر که این شهروندان با آن دست و پنجه نرم میکند را در بر میگیرد.
سرکوب بهائیان ایران ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ و ۱۹ این سند معتبر بین المللی و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز میباشد.
۶ اردیبهشت ۱۳۹۸
چرا آدمها دست به شرارت میزنند؟
استیفن رایکِر، الکس هَسلَم و جِی ون باوِ
اولین رویداد سرنوشتساز سال 1961 محاکمهی آدولف آیشمن در اورشلیم بود. یکی از حاضران در دادگاه، هانا آرنت، فیلسوف سیاسی، بود. او هم مثل اطرافیانش انتظار داشت که مسئول کشتار میلیونها نفر، آدمی مخوف باشد. اما مردی در حال طاسی، تقریباً خمیده و در مجموع معمولی را دید. آرنت در آیشمن در اورشلیم نتیجه گرفت که همین معمولیبودن آیشمن در نهایت او را مخوفتر از چیزی میکرد که تصور کرده بود زیرا نشان میداد که هر کسی میتواند مرتکب نسلکشی شود. هیولا «نهفته» در وجود دیگران نبود بلکه در همهی ما خفته بود. آرنت این ایده را در عبارتی خلاصه کرد که هنوز هم از یاد نرفته است: «پیشپاافتادگیِ هولناک و محیّرالعقولِ شر.»
همزمان با محاکمهی آیشمن در اورشلیم، هزاران کیلومتر در آن سوی دریای مدیترانه و اقیانوس اطلس، استنلی میلگرام در آزمایشگاه خود در دانشگاه یِیل سرگرم انجام «آزمایشهای اطاعت از اتوریته»ای بود که بعدها شهرت یافت. به شرکتکنندگان در این آزمایش میقبولاندند که دارند در نقش معلم در تحقیقی دربارهی تأثیرات تنبیه بر یادگیری مشارکت میکنند. اما موضوع واقعیِ تحقیق چیز دیگری بود؛ میلگرام میخواست ببیند که این افراد تا کجا حاضرند در تنبیه کردن جلو بروند.
آزمایشگر به «معلمان» دستور میداد هر بار که شاگردی مرتکب خطای حافظه شد شوک الکتریکی شدیدتری به او وارد کنند. در واقع، «شاگرد» داشت نقش بازی میکرد-همدست میلگرام بود-و از شوک الکتریکیِ واقعی هم خبری نبود. اما «معلمان»- که از این واقعیتها خبر نداشتند-چقدر حاضر بودند که در تنبیه کردن پیش بروند؟ میلگرام این آزمایش را به شکلهای مختلفی تکرار کرد. در مشهورترین شکل این آزمایش، شاگرد در اتاق دیگری جدا از معلم و آزمایشگر مینشست اما این دو نفر دادوفریاد تصنعیِ ناشی از دردش را از طریق بلندگو میشنیدند. میلگرام، در کمال تعجب، دریافت که دو سوم از «معلمان» به افزایش شوک الکتریکی تا آخرین حد (450 ولت)-ادامه دادند-اگر این شوکها واقعی بود، «شاگردان» را میکشت.
simplypsychologyبه نظر میرسید که نتیجهی منطقیِ هولناک این است که نه عدهای اندک بلکه اکثریت مردم حاضرند که تا حدی مرگبار از اتوریته اطاعت کنند. بدتر این که این آزمایش در محیطی آرام و عادی انجام شده بود و نه در زمان جنگ یا میدان نبرد که پای مرگ و زندگی در میان است و آدمها سنگدل میشوند. افزون بر این، «معلمها» متأثر از تبلیغات بلندمدتی نبودند که چهرهای غیرانسانی و اهریمنی از قربانیانشان ارائه دهد و آنها را مهیای وحشیگری کند.
میلگرام در توضیح یافتههای خود صریحاً به آرنت و پیشپاافتادگیِ شر اشاره کرد. علاوه بر این، مثل آرنت گفت که تواناییِ مردم عادی برای ارتکاب جنایت ناشی از «بیفکری» است، یعنی اطاعت کورکورانه از مرجع اقتدار و بیاعتنایی به پیامدهای هولناک اعمال خود. به نظر میرسید که علم و تاریخ روایت متقاعدکنندهای ارائه میکنند: آدمهای عادی به طور ذاتی به اطاعت از دستور گرایش دادند و مهم نیست که این فرامین چقدر خطرناک باشد.
هیولایی دمدستی
تنها به فاصلهی چند ماه، آرنت به شیوایی از همان چیزی سخن گفت که میلگرام شواهد و مدارکش را ارائه داد. حالا تصویر کاملی از هیولایی داشتیم که در وجود تکتک ما نهفته بود. یک دههی بعد، در سال 1971، یک استاد جوان دانشگاه استنفورد به نام فیلیپ زیمباردو و همکارانش تصویر واضحتری از این هیولا ارائه کردند. زیمباردو در تحقیق خود چند مرد جوان را به طور تصادفی به دو گروه «زندانی» و «زندانبان» تقسیم کرد و آنها را در زندانی تصنعی قرار داد. زندانبانان چنان خشن و زندانیان چنان پریشانخاطر شدند که ناگزیر پس از شش روز به تحقیقی که قرار بود دو هفته ادامه یابد، پایان دادند. به نظر میرسید که حتی لازم نبود اتوریته یا مرجع اقتداری وجود داشته باشد تا آدمهای خوب به افرادی حیوانصفت تبدیل شوند. گویا مردم به طور ذاتی به نقشپذیری و برآوردن انتظارات مربوط به نقش گرایش دارند حتی اگر دستور صریحی هم وجود نداشته باشد. به تعبیر زیمباردو و همکارانش، وحشیگریِ زندانبان «صرفاً پیامد "طبیعیِ" پوشیدن اونیفرمِ "زندانبان" و اِعمال قدرت موجود در آن نقش» بود.
همان طور که خواهیم دید، این روایت ناخوشایند از یک نکتهی مهم غافل بود و آن این که زیمباردو و همکارانش زندانبانان را چطور توجیه کرده بودند و به آنها چه گفته بودند. اما با این حال، این روایت در نیم قرن گذشته به روایت غالب تبدیل شد. حتی وقتی مطالعات تاریخیِ کسانی مثل دیوید سِزارانی و بِتینا استَنگنِت نشان داد که آیشمن صرفاً یک دیوانسالارِ بیفکر-یا چرخدندهای در دستگاه نازی-نبوده است، باز هم ایدهی «پیشپاافتادگیِ شر» از آگاهیِ جمعیِ ما رخت برنبست و این تصور را تقویت کرد که مردم ذاتاً به انطباق با انتظارات شرورانه گرایش دارند.
هر بار که با وحشیگریِ فاحش، اخلاقستیزیِ محض یا خلافکاریِ بارز دیگری روبرو میشویم، فوری به این آزمایش دمدستی اشاره میکنیم. آن را دفاعیهی «نورمبرگ» خواندهاند چون در این دادگاه جنایتکاران نازی بارها ادعا کردند که «فقط از دستور اطاعت» میکردند. هر گاه پای دیگر رفتارهای مهلکی مثل رفتار شرکتهای دخانیات، پاکسازیِ قومی، استراق سمع توسط روزنامهنگاران نیوز کورپ، و رفتار نظامیان در ابو غریب در میان بوده، باز هم به این آزمایش اشاره کردهاند.
اما هر کسی که نه به داستانهای حاضروآماده بلکه به شواهد مربوط به شرارت علاقه داشته باشد، میداند که در سالهای اخیر همهی مسلّمات قدیمی از بین رفته است. این روند با آزمایش مجدد تحقیق میلگرام شروع شد. خوشبختانه، او مواد خام تحقیقش را به بایگانی دانشگاه ییل سپرده بود. پژوهشگران با استفاده از این مواد خام گفتند که تحقیق دربارهی اطاعت از اتوریته ۳۰ شکل گوناگون دارد. بیشترین توجه به شکلهایی معطوف شده بود که در آن اکثریت آشکاری از شرکتکنندگان از آزمایشگر پیروی کرده بودند اما وقتی به همهی تحقیقات میلگرام دربارهی به اصطلاح «اطاعت» توجه کنید، میبینید که در کل، بیش از نیمی از شرکتکنندگان (یا به تعبیر دقیقتر، 58 درصد از آنها) از دستور سرپیچی کرده و حاضر نشده بودند که شدیدترین شوک الکتریکی (450 ولت) را وارد کنند.
افزون بر این، «معلمانی» که به وارد کردن شوک ادامه داده بودند، کارشان نه ناشی از اطاعت کورکورانه از دستور بلکه ناشی از این بود که آزمایشگر آنها را متقاعد کرده بود که دارند در تحقیق علمیِ مهمی مشارکت میکنند که به سود بشریت است. در واقع، آزمایشگر به جنبهای از هویت آنها متوسل شده بود که به هیچ وجه ذاتاً بد یا شرورانه نبود. به تعبیر دقیقتر، به آنها میگفتند که با مشارکت در این تحقیق به افزایش شناخت بشر از شیوههای بهبود یادگیری کمک میکنند. همان طور که در مقالات تخصصیِ خود گفتهایم، چیزی که اینجا اهمیت دارد رهبری یا «راهنماییِ هویتیِ» آزمایشگر است که از طریق آن «معلمان» را به «پیرویِ متعهدانه» ترغیب میکند. بارها گفتهاند که این آزمایش حاکی از بیرحمیِ شرارتآمیز بشر است اما در واقع، این سنگدلی جعلی بود زیرا ناشی از ترغیب افراد به انجام کاری بود که ظاهراً به نفع بشر بود.
ما مواد خام را تحلیل کردیم تا بفهمیم در سال 1961 در آزمایشهای میلگرام چه اتفاقی رخ داده است. علاوه بر این، خودمان هم با استفاده از روشهای گوناگونی مثل واقعیت مجازی، نقشآفرینیِ حرفهای و مشابهسازی نمونههای آنلاین آزمایشهای میلگرام، آزمایشهای جداگانهای انجام دادیم. این آزمایشها نیز نشان داد که اطاعت خطرناک ناشی از توسل شدید به جنبههای (ظاهراً) مثبت حسِ هویت اطاعتکنندگان بوده است. آنهایی که بیشتر آسیب میرسانند همانهایی هستند که به این پروژهی علمی بیشتر علاقه دارند و فکر میکنند که دارند در پیشبرد امرِ خیر مشارکت میکنند. این همان «امر خیرِ عامتر»ی است که هر نوع آسیب رساندنی را توجیه میکند.
این از آزمایشهای میلگرام. اما آزمایش هولناکتر زندان استنفورد چه؟ از همان سال 2002 که به سفارش بیبیسی آزمایش زندان را انجام دادیم، حدس میزدیم که علت رفتار زندانبانان آزمایش استنفورد هم چیزی غیر از ماهیت واقعیِ آدمی بوده است. در آزمایش سال 2002، زندانبانان را به کاری ترغیب نکردیم و معلوم شد که در غیاب چنین توجیهی، مایل یا قادر به اِعمال قدرت نیستند، به طوری که در نهایت زندانیان دستِ بالا را پیدا کردند و بر اوضاع مسلط شدند.
این امر سبب شد که دربارهی آزمایش استنفورد بیشتر تحقیق کنیم. اینجا و آنجا اطلاعاتی در دسترس عموم بود-از جمله ویدیوی توجیه زندانبانان از سوی زیمباردو-که نشان میداد شاید بیش از آنچه گفته شده آنها را به چنین رفتاری ترغیب کردهاند. اما این اطلاعات محدود و پراکنده بود. شواهد و مدارک کافی برای به چالش کشیدن ادعای زیمباردو مبنی بر «انطباقپذیری» آدمها وجود نداشت، و روایت او همچنان روایت غالب در متون درسیِ روانشناسی است.
بعد از سال 2011 اوضاع عوض شد زیرا زیمباردو هم مثل میلگرام مواد خام تحقیق خود را به بایگانی سپرد. پارسال شماری از پژوهشگران، از جمله تیبو لو تِکسیه-نویسندهی کتاب تاریخ یک دروغ (2018)-یافتههای خود را منتشر کردند. معلوم شد که زیمباردو و همکارانش با مداخله در آزمایش بر رفتار زندانبانان تأثیر گذاشته بودند. آنها نه تنها به زندانبانان گفته بودند که به طور کلی خشن باشند بلکه پیشنهادات مبسوطی به آنها ارائه داده بودند و روشهایی برای تحقیر زندانیان به آنها آموخته بودند (یکی از زندانبانان به نام آندره سرووینا گفته که «ایدههای سادیستیِ خلاقانهی بسیار خوبی» را به او القاء کرده بودند). زیمباردو و همکارانش زندانبانانی را که این پیشنهادات و روشها را به کار میبستند، تشویق میکردند. اما زندانبانانی که همراهی نمیکردند را کنار میکشیدند و به آنها فشار میآوردند تا این روشها را بهتر به کار بندند.
وحشیگریِ واقعی
حالا شاید وسوسه شویم که این تحقیق را نادیده بگیریم و تقریباً آن را از یاد ببریم. اما چنین کاری اشتباه خواهد بود. هنوز مسئلهی مهمی را توضیح ندادهایم. اطلاعات جدید دربارهی نحوهی انجام آزمایش زندان استنفورد این واقعیت را تغییر نمیدهد که رفتار زندانبانان بسیار بد بود. برخی از آنان واقعاً زندانیان را سرکوب و تحقیر کردند، و دیگر زندانبانان هم از این کار جلوگیری نکردند. درست است که همهی زندانبانان به وحشیگری روی نیاوردند اما فرهنگ خشونتآمیز به سرعت ایجاد شد و کسی با آن مخالفت نکرد. حال و هوای حاکم بر محیطهای فاسد و خشن دقیقاً همین طور است، و واقعاً باید این را بفهمیم.
علاوه بر این، به کمک بازبینیِ تحقیق و بایگانیهای استنفورد میتوانیم بهتر بفهمیم که چرا افراد به شرارت دست میزنند. حدود نیم قرن پس از انجام این آزمایش، سرانجام میتوانیم با آگاهی و اطلاع کامل دربارهی علل وقوع وحشیگری، و مخصوصاً چگونگیِ سوق دادن مردم به سوی آن، بحث کنیم.
حالا شواهد و مدارک متقنی داریم که نشان میدهد زیمباردو و همکارانش زندانبانان را توجیه و ترغیب کردند که «خشن» باشند. اما باید بفهمیم که دقیقاً چطور این کار را انجام دادند و چطور-در بعضی موارد-توانستند چند جوان معمولی را به آدمهایی وحشیصفت تبدیل کنند.
وقتی بگوییم «ما» به طور منحصربهفردی بافضیلتایم و «آنها» ما را به خطر انداختهاند، میتوان نابودیِ دیگری را حفظ فضیلت جلوه داد و چنین کاری را ترویج و توجیه کرد.
یکی از مکالمات ضبطشدهی موجود در بایگانی بسیار آگاهیبخش است. پس از شنیدن این مکالمه میفهمیم که دیوید جافی (یکی از آزمایشگران که نقش رئیس زندان را بازی میکرد) سعی کرد تا جان مارک (یکی از زندانبانان بیمیل به اِعمال قدرت) را متقاعد کند که با زندانیان خشنتر رفتار کند. جافی کوشید تا همدلیِ مارک را جلب کند-به او گفت که هدف اصلی عبارت است از افشای شرایط وحشیانهی زندانهای واقعی و جلب حمایت برای انجام اصلاحات در زندانها. جافی گفت برای دستیابی به این هدف مشترک، زندانبانان باید در این آزمایش شرایط وحشیانهای ایجاد کنند. او به مارک گفت که رفتار خشونتآمیزش به پیشبرد این هدف ارزشمند کمک خواهد کرد. به تعبیر جافی، پس از انجام این تحقیق «میتوانیم به همه خبر دهیم که چه کار کردهایم و بگوییم "ببینید، وقتی زندانبانان این طوری رفتار کنند چنین اتفاقی میافتد..." اما برای این که بتوانیم چنین حرفی بزنیم باید ]در این آزمایش[ زندانبانانی باشند که این طور رفتار کنند.»
این کار شباهت چشمگیری به همان روشهای مورد استفادهی میلگرام دارد. میلگرام این روشها را به کار میبرد تا افراد شرکتکننده در تحقیقات خود را به وارد کردن شوک الکتریکی به «شاگردها» متقاعد کند. در واقع، میلگرام به جنبهی خوب و ترقیخواه آدمها متوسل میشد. میلگرام و زیمباردو از افراد نمیخواستند که در کار مضر یا بدی شرکت کنند بلکه از آنها دعوت میکردند تا در کاری ]ظاهراً[ ارزشمند با آنها همکاری کنند (میلگرام در یادداشتهای مربوط به آزمایشهایش این پرسش را مطرح میکند که آیا بهتر نیست این تحقیقات را پژوهش دربارهی «همکاری» بداند و نه «اطاعت»). معمولاً میگوییم که شرکتکنندگان مطیع در این تحقیقات به قربانیان ناتوان آسیب میرساندند اما نباید از یاد برد که خودشان فکر میکردند سرگرم مشارکت در پژوهش مهمی هستند که هدفش کمک به دیگران است.
تثلیث شیطانی
با توجه به اطلاعات موجود دربارهی تحقیقات میلگرام و آزمایش زندان استنفورد، میتوان نتیجه گرفت که تلقین یا رهبریِ فعال، وحشیگری را تسریع میکند زیرا به جنبهی خاصی از فرد مطیع متوسل میشود.
این نتیجهگیری بر فهم ما از قابلیت انسان برای رفتار غیرانسانی به شدت تأثیر میگذارد. به جای این که مثل قبل آسیب رساندن را ویژگیِ ذاتیِ انسان بدانیم، باید بر قابلیت سوق دادن-یا سوق داده شدن-به سوی شر تمرکز کنیم. پیشتر فکر میکردیم که همگی «به طور طبیعی» به پیشداوری علیه دیگر گروهها گرایش داریم، گرایشی که سبب میشود هر منازعهای را ناشی از «خصومتهای دیرین» بدانیم و فکر کنیم که مردم ناخواسته در این منازعات نقشهای خطرناکی بازی میکنند. اما چنین تحلیلی نقش رهبران در تحقیر دیگران، سوءاستفاده از اختلافات قدیمی یا تحمیل نقش را نادیده میگیرد. در واقع، وحشیگریِ جمعی را باید بسیج کرد. بنابراین، اولین گام عملی برای مقابله با آن عبارت است از شناساییِ «بسیجکنندگان» و سپس واداشتن آنها به پاسخگویی و مسئولیتپذیری در قبال اعمال خود.
علاوه بر این، برای این که بفهمیم آدمهای عادی چطور میتوانند به شیوههایی غیرعادی به دیگران آسیب برسانند باید از منظر خود آنها به این امر نگاه کنیم. یکی از مطمئنترین راهها برای سوق دادن مردم به شرارت این است که آنها را متقاعد کنیم که دارند کارِ خوبی انجام میدهند. بسیاری از کارهایی که ناظران رذیلت میشمارند تنها به این علت رخ میدهد که عاملانشان آنها را فضیلت میپندارند. این همان حرف کلودیا کونز در کتاب دوراندیشانهی وجدان نازی (2003) است. موفقیت هیتلر ناشی از این بود که توانست سیاستهایش را پروژهای اخلاقی جلوه دهد. او چنین وانمود میکرد که میخواهد در برابر دشمنی به نام یهودیان، طهارت و پاکدامنیِ آلمانیها را به آنها بازگرداند. استالین هم برای توجیه جنایتهای خود به همین منطق دفاع از گروه بافضیلتِ خودی در برابر دشمنان خیالی متوسل شد. امروز هم داعش و دیگر تروریستها از همین منطق برای توجیه خشونت استفاده میکنند؛ برای مثال، رابرت بائِرز در توجیه حملهی وحشیانهی اخیر خود به کنیسهای در پیتسبورگ به این منطق متوسل شد.
وقتی بگوییم «ما» به طور منحصربهفردی بافضیلتایم و «آنها» ما را به خطر انداختهاند، میتوان نابودیِ دیگری را حفظ فضیلت جلوه داد و چنین کاری را ترویج و توجیه کرد. پیش از این اغلب میگفتند یافتههای میلگرام و زیمباردو نشان میدهد که مردم میتوانند مرتکب جنایتهای فجیع شوند چون مثل مردهی متحرک، بیفکر و بیملاحظه صرفاً دستورات مافوق را انجام میدهند یا انتظارات مربوط به نقشِ خود را برآورده میکنند. اما این تحلیل قدیمی یکی از ویژگیهای روانشناختیِ مهم انسان را نادیده میگیرد. در بسیاری از موارد، عاملان جنایتها تنها به این علت مرتکب چنین فجایعی میشوند چون فکر میکنند که دارند به تحقق هدف والاتری یاری میرسانند. در واقع، هر گونه فراخوانِ گوشخراش برای فدا کردن همه چیز در پای هدفی مهم، خواه جنگ یا پیشبرد علم، را باید نوعی زنگ خطر دانست.
به اختصار میتوان گفت که به نظر میرسد برای مقابله با وحشیگری از قوای فکریِ خود به درستی استفاده نکردهایم. به نظر ما وحشیگری ناشی از ناآگاهی از پیامدهای رفتار خود نیست. رهبری و توسل فعال به هویت، توجیه رفتار بد به عنوان وسیلهای برای تحقق هدفی والاتر، و تجلیل از گروهِ خودی همان تثلیث نامقدسی است که ما را به ورطهی نابودی میکشانَد.
برگردان: عرفان ثابتی
استیفن رایکر استاد دانشکدهی روانشناسی و عصبشناسی در دانشگاه سنت اندروز در اسکاتلند است. الکس هسلم استاد روانشناسی در دانشگاه کوئینزلند در استرالیا است. جی ون باول دانشیار روانشناسی و عصبشناسی در دانشگاه نیویورک است. آنچه خواندید برگردان این نوشتهی آنها با عنوان اصلیِ زیر است:
به بهانه نزدیکی انتخابات مجلس
وجود احزاب در جامعه نماد استقلال جامعه مدنی
احزاب به عنوان حلقه واسط جامعه مدنی و قدرت عمل کرده و در نظام های مردمسالار بین جامعه مدنی و قدرت سیاسی، تمایزی را ایجاد می کنند. احساس نیاز به این تمایز، خود نشاتگرفته از تحولات عینی و ذهنی فراوانی است. قدرت سیاسی ذاتا میل به گسترش دارد و هدف این گونه از دوگانهپردازی های دیالکتیک و تمایزگذاریها پیشگیری دوراندیشانه از بلعیده شدن جامعه فرد و هویت او توسط قدرت سرکش و توسعهطلب است.
تفکیک حوزه عمومی و اقتدار سیاسی زمینه ای را فراهم می کند تا جامعه مدنی استقلال خود را از قدرت سیاسی بازیافته و بدین ترتیب راهی برای تضمین آزادی های فردی و گروهی باز شود. از نظر مبنایی باید به این نکته توجه کرد که آزادی های گروهی، ابزارهایی هستند که به وسیله آنها می توان از آزادیها و حقهای فردی دفاع کرد. به همین دلیل می توان گفت تحزب از کارویژه های دموکراسی های مدرن محسوب می شود. در دموکراسی و دولت مدرن است که می توان فعالیت حزبی را به معنای دقیق کلمه به رسمیت شناخت. از این رو، در کشورهایی که سازوکارهای دموکراتیک (مانند انتخابات آزاد و منصفانه، نظارت پذیری قدرت، نظام حزبی کارآمد، جامعه مدنی مستقل) ارج و قرب بیشتری دارد ،دموکراسی ریشه دارتر است .در این کشورها ، قوانین و مقررات مربوط به احزاب به گونه ای است که آزادی مخالفان بیشتر تضمین می شود اما در کشورهای غیر دموکراتیک که مردمسالاری ریشه عمیقی ندارد، قوانین و مقررات احزاب به گونه ای تدوین می شود که بیشتر در راستای محدودسازی آزادی هاست. با قاطعیت می توان گفت قانون احزاب از کشوری به کشور دیگر فرق می کند. البته هدفی که کشورها دنبال می کنند، بسیار مهم است . پس به صرف قانونگذاری در زمینه فعالیت احزاب و گروه های مدنی نمی توان این برداشت را ارایه داد که این کشور توسعه یافته است. گاهی قانون گذار، هدف پنهانی و غیر اخلاقی را دنبال می کند.
در این موارد هدف این است که بنام قانون و بنام آزادیِ تحزب دست و پای احزاب را ببندند. به همین دلیل کارشناسان تصریح دارند که هر نوع مقررات گزاری در زمینه احزاب، باید به گونه ای باشد که به تمایز جامعه مدنی و دولت کمک کند اما اگر این مقررات بخواهد جامعه مدنی را تحت سیطره و سلطه دولت درآورد، به هیچ عنوان خدمتی به فرایند توسعه اجتماعی-سیاسی نخواهد کرد. در کشورهای مردمسالار قانون احزاب بیشتر به عنوان ابزاری به منظورتامین ثبات در دموکراسی تعریف شده است. به عبارت دیگر، قانون احزاب نوشته می شود تا دموکراسی پایدارتر و ریشه دار شود. صرف تصویب قوانین درباره احزاب و انتخابات و... کفایت نمی کند. باید این دسته از قوانین را با استفاده از معیارهای حق-مدارانه، آزادی خواهانه و دموکراتیک استانداردسنجی کرد.
این پرسش را می توان مطرح کرد که هدف یک نظام سیاسی از قانونگزاری درباره احزاب چیست؟ تقویت دموکراسی یا قیچی کردن پر و بال آن. دومین متغیری که مطرح است، مساله حدود و قلمروی آزادی های گروهی و در اینجا آزادی حزبی است. در همه کشورها محدودیت هایی برای آزادی های گروهی و فردی قائل می شوند اما چگونگی تعریف و اعمال این محدودیت ها، ماهیت نظام سیاسی را به تصویر می کشاند. در نظام های سیاسی غیردموکراتیک چون توجهی به آزادی بیان و اندیشه نمی شود، محدودیت ها بیشتر جنبه فکری و ایدئولوژیک دارد. در حالیکه در نظام های دموکراتیک بیشتر خط قرمزها به فعالیت های تروریستی، جدایی طلبانه، راسیستی و نظایر اینها معطوف می شود. متغیر سوم وجوه حقوقی حزب و نظام حزبی است. باید مشخص شود که نحوه ثبت احزاب، چگونگی عضویت، مدیریت درون سازمانی و اساسنامه آنها و مرامنامه آنها چگونه است. در اینجا این پرسش جدی می شود که آیا مدیریت درون سازمانی حزب بر رویه های دموکراتیک مبتنی است یا خیر؟ متغیر دیگر بحث مجازات هاست. هرچند کم و کیف نظام سزادهی در حوزه احزاب را هم نمی توان بدون در نظر گرفتن سایر متغیر ها مورد بررسی قرار داد. در ایران، بر اساس چهره ای که قانون اساسی از نظام سیاسی به تصویر کشیده، می توان گفت این نظام از جمله مصادیق حاکمیت دینی است. به عبارت دیگر، بنا بر اصل ششم قانون اساسی، امور کشور با اتکا به آرای مردم اداره نمی شود. در این نظام اعمال قدرت از طریق مردم میسر نشده و مدیریت امور عمومی رایمحور نیست. طبیعی است در چنین نظامی احزاب سیاسی و گروه ها و نهادهای مدنی نقش واقعی خود را ایفا نمیکنند . در نظام رایمحور است که می توان از فعالیت احزاب دفاع کرد.
قانون اساسی همچون اصل 26 آزادی احزاب یا دیگر آزادی های گروهی را به صورت خاص شناسایی می کنند اما از اصل 6 و 8 قانون اساسی هم می توان این نتیجه کلی را گرفت که آزادی های گروهی احزاب و گروه های مخالف و منتقد باید در چارچوب قانون اساسی تضمین شود. قانون اساسی در قسمت اول اصل 26 آزادی های گروهی از جمله آزادی احزاب را به رسمیت شناخته است. البته محدودیت هایی نیز برای این آزادی به رسمیت شناخته شده تا فعالیت احزاب منجر به نقض غرض نشود. به طور مثال، اگر حزبی اقداماتی را در راستای تمامیتخواهی انجام داد و حقوق و آزادی های مردم را محدود کرد باید مانع فعالیت این حزب شد. از سوی دیگر تاکید شده که نباید فعالیت احزاب به استقلال کشور آسیبی وارد کند یا اینکه فعالیت احزاب باید در چارچوب اساس جمهوری اسلامی و موازین کلی شریعت باشد. اگر احزاب اقداماتی را انجام دهند که به اساس نظام سیاسی و شریعت آسیب وارد کنند، نمی توانند به فعالیت خود ادامه دهند. اینجاست که حقوق و تکالیف اپوزیسیون برونسیستمی توجه بیشتری خواهد طلبید.
اما قاعده طلایی اصل 26 آزادی عضویت است. بنابر این اصل نمی توان فردی را مجبور به شرکت در حزب کرد(مانند برخی از احزاب دولتساخته) یا مانع از حضور وی شد. قانونگذار درعین حال آزادی های دیگری را به رسمیت شناخته که می توانند این آزادی حزبی را تقویت کنند. مثلا، در اصل 27 قانون اساسی آزادی راهپیمایی و تجمع به رسمیت شناخته شده است. تجمعات و دیگر گردهمایی های موقت هم از مظاهر دموکراسی و تجلی اراده عمومی است. احزاب در بسیاری از موارد دیدگاه های خود را از طریق راهپیمایی، اعتصاب، تحصن و تجمع اعلام می کنند. آزادی تجمات جزو حقوقی است که بدون آن آزادی احزاب در عمل معنای خود را از دست می دهد. حزبی که نتواند آزادانه تجمعی را برگزار کند نبودنش بهتر از بودنش است! تجمعات از جمله ابزارهایی هستند که احزاب از طریق آن می توانند دیدگاه های خود را منعکس و اعمال کنند. مشروط کردن برگزاری تجمعات و دیگر آزادی های گروهی به کسب اجازه از مراجع دولتی در واقع نقض غرض است. در زمینه احزاب نیز مجوز-محوری خلاف آزادی احزاب و مغایر با قانون اساسی است . احزاب باید از حق برگزاری تجمع برخوردار بوده و فقط برگزاری گردهمایی ها را به اطلاع مقامات مربوطه برسانند تا آنها بتوانند نظم و امنیت را برقرار کرده و از راهپیمایی ها متعارض پیشگیری کنند.
آزادی تحزب در فقدان دیگر آزادی های گروهی و فردی نمی تواند محقق شود. به عبارت دیگر آزادی حزبی باید در کنار سایر آزادی های فردی و گروهی قرار گرفته و تضمین شود. تا زمانی که در کشوری تحصن و دیگر گردهمایی های مخالفین تحمل نشود، حزب واقعی و مستقل هم شکل نخواهد گرفت. مثلا نمی توان از پذیرش نظام حزبی سخن گفت اما در آیین نامه داخلی مجلس احزاب اقلیت و حقوق آن را به رسمیت نشناخت.
ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح میدارد : بند 1 // هر کس حق دارد که در اداره امور عمومی کشور خود، خواه مستقیما و خواه با وساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند شرکت جوید.
بند 2 // هر کس حق دارد با تساوی شرایط، به مشاغل عمومی کشور خود نایل آید.
بند 3 // اساس و منشأ قدرت حکومت، اراده مردم است. این اراده باید به وسیله انتخاباتی ابراز گردد که از روی صداقت و به طور ادواری صورت پذیرد. انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و با رأی مخفی یا طریقه ای نظیر آن انجام گیرد که آزادی رأی را تأمین نماید.
۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
گزارش نقض حقوق پیروان ادیان، فروردین ۱۳۹۸
ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر
هر کس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهرهمند شود. این حق متضمن آزادی تغییرمذهب یا عقیده و ایمان میباشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هرکس میتواند از این حقوق یا مجتمعاً بهطور خصوصی یا بهطور عمومی برخوردار باشد.
ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر
هر انسانی محق به آزادی عقیده و بیان است؛ و این حق شامل آزادی داشتن باور و عقیده ای بدون [نگرانی] از مداخله [و مزاحمت]، و حق جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانه ای بدون ملاحظات مرزی است.
گزارش پیش رو دربردارنده اطلاعات آماری نقض حقوق پیروان سایر ادیان در ایران تا پایان فروردین ماه ۱۳۹۸ شمسی است. این گزارش بهصورت آماریءتحلیلی ارائه میشود، مسلماً به دلیل عدم اجازه دولت ایران به مدافعان حقوق بشر جهت فعالیت بهخصوص در حوزه گزارشگری نقض حقوق بشر و همینطور ممانعت از گردش آزاد اطلاعات و بالطبع به رسمیت نشناختن حوزه مستقل در فعالیتهای مدنی از سوی دولت ایران، در حال حاضر مسئله گزارشگری، امری دشوار و خطیر با محدودیتهای فراوان در ایران محسوب میشود.
فشار بر پیروان سایر ادیان همچنان ادامه دارد :
حاکمیت کنونی ایران و سران آن اعتقاد دارند که برخی از گروههای مذهبی دشمنان کشور هستند، زیرا باورهای مذهبی آنها ممکن است وفاداری بهنظام را دچار چالش کند و به بهانه حفظ امنیت سیاسی، سرکوب فعالیتهای مذهبی را سرلوحه عناد با ادیان دیگر را قرار دادهاند.
بازداشتها و خشونتهای هدفمند ارگانهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی همچنان متوجه پیروان سایر ادیان در ایران است. در ایران دسته از شهروندان به دو قسم رسمی و غیررسمی تقسیم میشوند، پیروان آئین بهایی از ادیان غیررسمی هستند که تحتفشارهای بیشتری قرار دارند، آنها از انجام مناسک دینی و تبلیغ آئین آزادانه، تدریس و تحصیل در مقاطع عالی محروم هستند، هماکنون تنی چند از رهبران این آئین که امور بهاییان را در این کشور اداره میکردند، در زندانهای اوین و رجایی شهر به سر میبرند و دهها تن از پیروان آن نیز در زندانهای کشور ازجمله سمنان، مشهد، تهران، کرج و غیره متحمل حبسهای طولانی شدهاند. ادیان و مذاهب رسمی هم چون مسیحیان نیز با محدودیتهایی زیادی مواجه هستند، جمهوری اسلامی تنها عبادت مسیحیان عاشوری، ارمنی و کلدانی را که مسیحی هستند، به رسمیت میشناسد، تبلیغ آئین برای ایرانیان از سوی ایشان جرم تلقی میشود. کسانی که فارس زبان هستند از ورود به کلیساها منع میشوند و کلیساها وظیفه دارند اسامی اعضای خود به همراه کپی کارت ملی آنها را به وزارت اطللاعات ارائه دهند ، توزیع کتب مقدس در کتابفروشی ها ممنوع میباشد . ماده ۱۳ و ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی، مسیحیت را به رسمیت میشناسد و به مسیحیان حق عبادت و ایجاد انجمن را داده است اما برخورد با مسیحیان پروتستان که معتقد به بشارت دین خود هستند کماکان وجود دارد و کلیساهای خانگی با سرکوب گسترده مواجه هستند. تبعیض مذهبی در مورد مسلمانان سنی نیز اعمال میشود، آنها که اکثراً در مناطق حاشیهای کشور زندگی میکنند، از حق ساخت مسجد و برگزاری آئین مذهبی ازجمله نماز عید فطر و قربان در مناطق مرکزی هم چون تهران محروم هستند. حتی در مواردی گزارش تخریب نمازخانه اهل سنت هم گزارش شده است و این گروه از افراد با اعدام و بازداشت و آزار و اذیت هایی مواجه هستند حتی آنها از استخدام در ادارات دولتی و تصدی سمت هم منع هستند که نمونه بارز آن انتخاب بیژن ذوالفقار نصب به سمت وزیر ورزش در دولت حسن روحانی بوده که به خاطر اهل تسنن بودن وی از مجلس رای اعتماد نگرفت .
اهل سنت
اهل سنت خواستار امنیت و اخوت هستند، انتظار دارند که آزادی مذهبی مراعات شود و این خواسته تکتک جامعه اهل سنت است. انتظار آن است که جامعه اهل سنت در شهرهای بزرگ کشور مثل اصفهان و دیگر شهرها آزادانه بتوانند نماز بخوانند و به تعلیم فرزندان خود مشغول باشند. این انتظار کاملاً معقول و قانونی است. اینکه اهل سنت بتواند در هر شهری که نیاز دارد مسجد بسازد و نماز جمعه و نماز عید بخواند و از آزادی کامل برخوردار باشد، انتظاری کاملاً قانونی بوده و خواستهای زیادهخواهان نیست. اهل سنت معتقد است که حق مردم باید رعایت شود و کسی به خاطر مذهب از حقوقش محروم نشود، زیرا رعایت حقوق ملت باعث اتحاد و نزدیکی میشود.
زندانیان اهل سنت که به خاطر تبلیغ دینی با اتهاماتی مانند اقدام علیه امنیت ملی مواجه هستند حکم محاربه در دست دارند در زندان و در فضای نامناسبی دوران زندان خود را میگذرانند و بهصورت مدام از سوی مأموران زندان به دلیل عقیدهشان مورد بیاحترامی قرار میگیرند.
ماده ۲۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برابری تمام شهروندان ایرانی را بر اساس موازین اسلام مورد تأکید قرار میدهد. بآینحال در کنار سایر پیروان ادیان در ایران که این ماده اساسی نتوانسته برابری آنان را در بیش از سه دهه گذشته در برخورداری از حقوق شهروندی تضمین کند، پیروان اهل سنت در ایران نیز علیرغم اینکه مسلمان هستند شرایط مشابهی دارند، آنان نیز از تصاحب مسئولیتهای کلان مدیریتی کشوری و لشگری و نیز بهرهمندی برابر از فرصتها و امکانات محروم هستند، همینطور با موانع و محدودیتهای جدی برای تبلیغ باورهای خود و بهجا آوردن مناسک مذهبی خود از سوی حکومت ایران روبهرو هستند.
در این ماه
به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از کمپین فعالین بلوچ : ۵ فروردین ۱۳۹۸، حافظ عبدالقیوم تاج نویسنده و مترجم و همچنین مدرس حوزه علمیه شهرستان سرباز به اداره اطلاعات این شهرستان واقع در راسک احضار و مورد بازدجوئی قرار گرفته است. حافظ عبدالقیوم تاج مدرس حوزه علمیه دارالعلوم رحمانیه نصیرآباد است. پیرامون جزئیات احضار این شهروند اهل سنت و یا دلایل احضار و بازجوئی از وی تا لحظه تنظیم این خبر اطلاع دقیقی در دست نیست.
به گزارش حقوق بشر در ایران: ۱۳ فروردین ۱۳۹۸، اداره اطلاعات کردستان از سفر “کاک هاشم حسین پناهی”، مدرس “مدرسه علوم دینی امام بخاری سنندج” به زاهدان جهت شرکت در مراسم فارغ التحصیلی طلاب علوم دینی حوزه دارالعلوم در زاهدان ممانعت بعمل آورده است. یک منبع نزدیک به کاک هاشم حسین پناهی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن تائید این خبر گفت؛ ممانعت از سفر کاک هاشم حسین پناهی در حالی است که وی سال ۱۳۹۷ به همراه هیئتی به نمایندگی از طرف ” کاک حسن امینی” حاکم شرع مردمی کردستان، در آن گردهمایی سالیانه حضور پیدا کرده بود و به ایراد سخنرانی پرداخته بود که مورد استقبال افراد حاضر در مراسم فوق الذکر قرار گرفته بود و ممانعت از حضور مجدد “کاک هاشم حسین پناهی” در مراسم امسال میتواند سخنرانی سال گذشته این فعال اهل سنت در سال گذشته باشد.
به گزارش حقوق بشر در ایران: ۱۷ فروردین ۱۳۹۸ ، اداره اطلاعات کردستان از سفر “کاک حسن امینی”، حاکم شرع اهل سنت کردستان و رئیس مدرسه امام بخاری سنندج برای شرکت در مراسم فارغ التحصیلی “طلاب دارالعلوم زاهدان” ممانعت بعمل آورده است. با توجه اعمال ممانعت از سوی وزارت اطلاعات، دفتر محکمه شرعی کردستان با انتشار بیانیهای ضمن تایید این خبر، اعمال محدودیتها علیه رهبران و بزرگان اهل سنت را خلاف شرع و حتی اصول مندرج در قانون اساسی دانسته است.
به گزارش حقوق بشر در ایران: ۱۹ فروردین ۱۳۹۸، علیرغم گذشت یک هفته از اتمام دوران محکومیت حبس توحید قریشی، زندانی سنی مذهب محبوس در سالن ۲۱ اندرزگاه ۷ زندان رجائی شهر با توجه به کارشکنی و ممانعت ارگانهای امنیتی و مسئولان این زندان این زندانی عقیدتی همچنان در این زندان بسر میبرد. بنقل از یک منبع نزدیک به این زندانی عقیدتی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن تائید این خبر گفت: تاریخ ۱۳ فروردین ماه دقیقا آخرین روزی بود که محکومیت توحید قریشی به اتمام میرسید اما با توجه به ممانعت مسئولان زندان رجائی شهر این زندانی عقیدتی همچنان در این زندان محبوس شده.
به گزارش حقوق بشر در ایران : ساعت ده صبح روز شنبه ۳۱ فروردین۱۳۹۸، چهار تن از زندانیان عقیدتی سنی مذهب محبوس در سالن ۲۱ اندرزگاه ۷ زندان رجائی شهر کرج بنامهای: قاسم آبسته، انور خضری، داوود عبداللهی و ایوب کریمی به زندان مهاباد واقع در استان آذربایجان غربی جهت محاکه از بابت پرونده ای که از حدود ۱۰ سال پیش بوصورت مفتوحه برای این افراد بود منتقل شدند. انور خضری از تاریخ اول بهمن ۱۳۸۸ و قاسم آبسته، داوود عبداللهی، ایوب کریمی از تاریخ ۱۶ آذر ۱۳۸۸ در زندان رجائی شهر کرج بسر میبرند. بنقل از یک منبع نزذیک به این افراد در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: در لحظه انتقال این ۴ زندانی عقیدتی، به آنها گفته شده بود که با تفکیک پرونده برحسب اتهامات وارده، به اتهام ترور “عبدالرحیم تینا” امام جماعت مسجد خلفای راشدین شهرستان مهاباد، جهت محاکمه به زندان مهاباد منتقل میشوند.
در این ماه و در ادامه روند ستیز با اهل سنت، حقوق آنان به شرح ذیل نقض گردید:
| گزارش آماری | ||
| احضار و بازجویی | ۱ مورد | |
| جلوگیری از برگزاری یا برهم زدن مناسک مذهبی | ۲ مورد | |
| ممانعت از سفر | ۲ مورد | |
| جلو گیری از آزادی زندانیان با وجود اتمام محکومیت | ۱ مورد | |
| محاکمه | ۴ مورد | |
| محرومیت از حقوق شهروندی | ۳ مورد | |
| جمع کل موارد نقض | ۱۳ مورد | |
بهاییان
ایران، کشوری که در آن بهائیان زیادی زندگی میکنند، آئین بهایی هنوز یک در ایران «فرقه مرتد» تلقی میشود. . این مشهور است که بهاییان به دنبال صلح هستند، قدرت سیاسی نمیخواهند و تهدید امنیتی ایجاد نمیکنند. بآینحال رژیم دینی ایران آنها را تحت تعقیب قرار میدهد. از انقلاب اسلامی ۱۹۷۹ میلادی تاکنون، بهاییان بهطور سامانمند و روشمند از دسترسی به تحصیلات عالی و همچنین حق اشتغال محروم بودهاند؛و اگر پیگیر حق از دست رفته خود باشند با اتهامات واهی و زندان و تهدید مواجه میگردند و همواره در معرض دستگیریهای بدون مجوز قانونی و حبس قرارگرفتهاند. بهائیان هرگز قادر نبودهاند بهطور علنی از تعالیم دینی خود پیروی کنند. آنها تقریباً در تمام مراحل زندگی مورد بدرفتاری قرار میگیرند.
انتقال دانش و تجربه بشری، جز از طریق آموزش امکانپذیر نیست و به همین دلیل حق تحصیل یکی از حقوق بنیادی بشر در مواد ۲۶ و ۲۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر، بند ۲ ماده ۱۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و مواد ۱۳ ، ۱۴ و ۱۵ میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که همگی بر حق تحصیل بدون هیچ نوع تبعیض از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی و یا هر عقیده دیگر یا اصل و منشأ ملی یا اجتماعی، دارایی، نسب یا هر وضعیت دیگر شناختهشده و بر آن تأکید شده و دولت ایران موظف است تمامی امکانات و تسهیلات لازم را برای ایجاد شرایط مناسب جهت بهرهمندی همه شهروندان از این حق طبیعی فراهم کند و کلیه موانعی را که در اثر شرایط خاص جغرافیایی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در مسیر رسیدن شهروندان به این حق قرار میگیرد، مرتفع سازند.
ممانعت از کسبوکار بهاییان یکی دیگر از فشارها و آزار و اذیتهایی است که بهاییان با آن مواجه هستند، پلیس اداره اماکن که وابسته به نیروی انتظامی است در نقاط مختلف کشور که سرکشی ماهانه به محل کسب شهروندان دارند، در اکثر مواقع محل کسب بهاییان را به دلیل عدم اجازه کسب، پلمپ میکنند.
در این ماه :
به گزارش حقوق بشر در ایران : در ساعات اولیه صبح امروز یکشنبه ۱۱ فروردین ۱۳۹۸، ژینوس سبحانی، شهروند بهائی ساکن تهران پس از مراجعه ماموران امنیتی این شهر به منزل وی این شهروند بهائی را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کرده اند. در زمان بازداشت این شهروند بهائی، نیروهای امنیتی برخی لوازم شخصی وی از قبیل لب تاب و گوشی تلفن همراه وی را ضبط کردند.
به گزارش کمپین حمایت از زندانیان سیاسی و عقیدتی : صبح امروز دوشنبه ۱۲ فروردین۱۳۹۸، ژینوس سبحانی شهروند بهائی که پیش از این در تاریخ ۱۱ فروردین ماه،صبح هنگام و پس از مراجعه ماموران امنیتی به منزل وی بازداشت و به بازداشتگاه منتقل شده بود پس از یک روز بازداشت از بازداشتگاه نیروهای امنیتی در تهران آزاد شده است.
به گزارش هرانا، ۱۴ فروردین ۱۳۹۸ دادگاه انقلاب یزد طی حکمی معین محمدی، از شهروندان بهائی این شهر را به ۶ سال حبس تعزیری محکوم کرده است. معین محمدی در تاریخ ۱۹ دی ماه سال ۱۳۹۷ بهنگام خروج از خانه توسط ماموران امنیتی یزد بازداشت شده بود. همچنین خانواده این شهروند بهائی در زمانی که متوجه شدند وی به محل کارش نرسیده با توجه به پیگیرهایی که انجام داده بودند پس از گذشت چندین ساعت متوجه شدند که معین محمدی بازداشت شده است. گفتنی است پیش از بازداشت وی نیروهای امنیتی به منزل او رفته و علاوه بر تفتیش منزل ایشان منزل پدر آقای محمدی را نیز تفتیش کرده بودند؛ در صورتی که حکم بازرسی منزل مربوط به منزل خود معین محمدی بوده است. مامورین پس از تفتیش کامل منازل، موبایلها، لپتاپها و تعدادی از کتب و وسایل شخصی را نیر با خود برده بودند.
به گزارش هرانا : امروز یکشنبه ۱۸ فروردینماه ۱۳۹۸، سه شهروند بهائی ساکن شیراز بنامهای: پژمان شهریاری، کوروش روحانی و محبوب حبیبی توسط دادگاه تجدید نظر استان فارس به ترتیب به ۶ ماه و ۳ ماه و یک روز و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شدند.با توجه به حکم صادره که امروز یکشنبه ۱۸ فرودین ۱۳۹۸ به هر سه نفر این شهروندان ابلاغ شده است کوروش روحانی به تحمل ۳ ماه و یک روز و محبوب حبیبی و پژمان شهریاری هریک به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری حبس تعزیری محکوم شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران : معین محمدی، شهروند بهائی محبوس در زندان یزد عصر روز چهارشنبه ۲۱ فروردین ماه ۱۳۹۸ با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. این شهروند بهائی در تاریخ ۱۹ دی ماه ۱۳۹۷ بهنگام خروج از خانه توسط ماموران امنیتی یزد بازداشت شده بود. با ارجاع پرونده معین محمدی به دادگاه و برگزاری دادگاه، این شهروند بهائی از سوی دادگاه انقلاب یزد مورد محاکمه قرار گرفت و به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شده است.
به گزارش هرانا : ذبیح الله رئوفی، شهروند بهائی اهل سنندج روز یکشنبه مورخ ۲۵ فروردین ۱۳۹۷ جهت سپری کردن دوران تبعید ساعتی پیش خود را به دایره اجرای احکام شهرستان میناب معرفی کرده است. این شهروند بهائی از سوی شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر سنندج به به اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به یک سال حبس تعزیری و یک سال تبیعید به شهرستان میناب واقع در استان هرمزگان محکوم شده بود. ذبیح الله رئوفی، با توجه به اینکه در تاریخ ۲۱ اسفند ماه ۱۳۹۸ در راستای آزاد سازی زودهنگام زندانیان آزاد شده بود با دریافت احضاریهای جهت اجرای حکم تبعید به شعبه ۴ اجرای احکام دادگاه انقلاب شهرستان میناب احضار شده بود.
به گزارش هرانا : ۳۱ فروردین ۱۳۹۸،محسن مهرگانی، شهروند بهائی محبوس در زندان مرکزی اصفهان در تاریخ ۱۰ فروردین ماه سالجاری با توجه به مشمول شدن پرونده وی برای آزادی مشروط از این زندان آزاد شد. این شهروند بهائی پیش از این در از دی ماه سال ۱۳۹۷ جهت تحمل دوران محکومیت خود راهی این زندان شده بود.
روند ستیز با بهاییان در این ماه نیز ادامه داشت بهگونهای که حقوق شهروندان بهایی در موارد ذیل نقض گردید:
| گزارش آماری | ||
| بازداشت و بیخبری | ۳ مورد | |
| احضار و بازجویی | ۱ مورد | |
| توقیف اموال شخصی | ۱ مورد | |
| محاکمه | ۲ مورد | |
| صدور حکم حبس | ۴ مورد | |
| تفتیش | ۱ مورد | |
| ضبظ لوازم | ۱ مورد | |
| آزادی موقت و با قرار وثیقه | ۱ مورد | |
| ازادی مشروت | ۱مورد | |
| محرومیت از حقوق شهروندی | ۶ مورد | |
| جمع کل موارد نقض | ۲۱ مورد | |
عرفان حلقه
عرفان حلقه یک مکتب معرفتی است که تمام مباحث تئوریک آن ، بر پایه ارتباط با هوشمندی حاکم بر جهان هستی و از طریق حلقه های رحمانیت الهی قابل تجربه ی عملی و تحقیق می باشد.
این آموزه ی معرفتی انسان شمول است، بدین معنا که همه انسانها از هر ملیت و با هربینش واعتقاداتی و صرف نظر از تمامی پارامتر های جدا کننده ی آنان می توانند از این حلقه ها در جهت ارتقا وجودی خویش و کمک به درک بهتر خود،خدا و هستی استفاده نمایند. عرفان حلقه بنیانگذاری شده توسط محمدعلی طاهری است و بر اساس دریافتهای باطنی ایشان مورد شناخت قرار گرفته و هم اکنون به مدت بیش از ٣٠ سال است که توسط ایشان و شاگردانشان مورد تجربه در زمینه های مختلف که به شناخت باطنی هستی منجر میشود، قرار گرفته است.
به گزارش حقوق بشر در ایران : محمد علی طاهری، بنیانگذارعرفان حلقه و زندانی محبوس در زندان اوین آزاد شد. روز دوشنبه ۲۶ فروردین ماه ۱۳۹۸ رای دادگاه تجدید نظر مبنی بر تجمیع احکام صادره علیه آقای طاهری این و اعمال اشد مجازات صادر و با توجه به سپری کردن حدود ۸ ماه حبس بیش از مدت محکومیت رسما آزاد شد.
روند ستیز با پیروان عرفان حلقه در این ماه نیز ادامه داشت بهگونهای که حقوق پیروان عرفان حلقه در موارد ذیل نقض گردید.
| آزادی از زندان با اتمام دوره ی محکومیت | ۱ مورد |
کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان
اشتراک در:
نظرات (Atom)