ارائه خدمات به افراد در معرض آسیب‌های اجتماعی، یکی از شیوه‌های اثربخش و مقرون به‌صرفه است که معمولاً توسط سازمان‌های مردم‌نهاد و با حمایت شهرداری و سازمان بهزیستی ارائه می‌شود، اما چند سالی است که این سازمان‌ها برای دریافت مطالبات‌شان با بدحسابی شهرداری‌ها روبه‌رو هستند.
سازمان‌های مردم نهاد همیشه برای دریافت مطالبات اقتصادی شان در این حوزه با مشکل مواجه هستند و شهرداری تهران در چند سال گذشته در این زمینه دیون زیادی دارد.
**سازمان‌های مردم نهاد هزینه‌های دو، سه سال فعالیتشان را از شهرداری طلبکارند
**سازمان‌های مردم نهاد هزینه‌های دو، سه سال فعالیتشان را از شهرداری طلبکارند
عباس دیلمی زاده، مدیرعامل جمعیت خیریه تولد دوباره با انتقاد از اینکه شهرداری مطالبات خود را به سازمان های مردم نهاد را پرداخت نکرده است به ایرناپلاس می‌گوید: شهرداری مناطق بیش از سه میلیارد تومان بابت پایگاه‌های خدمات اجتماعی و بیش از پنج میلیارد بابت مددسراها تا امروز به نهادهای اجتماعی بدهکارند. متاسفانه طی سه سال گذشته شهرداری مناطق نتوانسته اند منابع مالی که برای ارائه خدمات در پایگاه‌های خدمات اجتماعی و گرمخانه ها تعهد کرده بودند به سازمان‌های غیردولتی پرداخت کنند. به طوری که در حال حاضر بسیاری از سازمان‌های مردم نهادی که در این حوزه فعالیت می کنند، هزینه های بیش از دو تا سه سال فعالیتشان را از شهرداری طلبکار هستند.
او توضیح می‌دهد که منابع مالی سازمان های مردم نهاد بسیار محدود است و وقتی سازمان‌های دولتی در پرداخت پول دیرکرد داشته باشند، عملا دچار کمبود منابع مالی می شوند. دست شان هم به جایی بند نیست که بتوانند حق و حقوق قانونی شان را دریافت کنند.
دیلمی زاده می گوید: در چنین شرایطی شهرداری مناطق هم به جای اینکه راه حلی برای راضی کردن سازمان های مردم نهاد پیدا کنند، آنها را تهدید می کنند که اگر با همین شرایط به فعالیت ادامه ندهند با پیمانکار! دیگری قرارداد می بندند. می گویند اگر شما به فعالیت ادامه ندهید کار را به دیگری می سپاریم و چه بسیارند کسانی که این مسئولیت را به گردن بگیرند.
**فعالیت اجتماعی به هیچ عنوان شبیه فعالیت‌های دیگر شهرداری نیست
مدیرعامل جمعیت خیریه تولد دوباره می‌گوید: شهرداری تهران طی چند سال اخیر نتوانسته است براساس ضوابط فعالیت‌های اجتماعی فعالیت کند. قوانین دست و پا گیر شهرداری باعث شده است که با فعالان مدنی و اجتماعی مانند پیمانکاران آسفالت و بخش های خدمات شهری برخورد شود. برای ارائه خدمات اجتماعی هم مناقصاتی برگزار می شود که دقیقا شبیه مناقصات خدمات دیگر شهری است.
او با بیان اینکه فعالیت اجتماعی به هیچ عنوان شبیه فعالیت های دیگر شهرداری نیست، می گوید: در مورد خدمات اجتماعی ابتدا باید مشخص شود که سازمان مردم نهاد یا نهاد خصوصی که قرار است مسئولیتی به آن واگذار شود، شایستگی انجام خدمات اجتماعی را دارد یا خیر و این مساله بسیار مهم تر از قیمت گذاری و شرکت در مناقصه است که متاسفانه شهرداری تهران بر اساس قوانین مجبور است این قوانین را رعایت کند و این مشکل را چند برابر کرده است.
دیلمی زاده می گوید: با توجه به شرایط موجود، متاسفانه تعدادی از مددسراها و پایگاه های خدمات اجتماعی شهرداری در مناطق مختلف تعطیل شده است. با توجه به اینکه موج سرما در شهر تهران آغاز شده بهتر است شهرداری تهران در این حوزه ورود کند و هر چه زودتر مشکلات را بر طرف کند و به افرادی که در معرض آسیب های اجتماعی هستند، خدمات‌رسانی کند چون اگر امروز پیش بینی این مساله از سوی حوزه اجتماعی شهرداری صورت نگیرد احتمالا امسال نیز شاهد مرگ و میر افرادی خواهیم بود که سرپناهی برای زندگی ندارند.
حبیب بهرامی، مدیرعامل موسسه کاهش آسیب سیمای سبز رهایی هم در این باره به ایرنا پلاس می گوید: حوزه آسیب های اجتماعی با سایر حوزه‌های خدمات شهری شهرداری متفاوت است و باید پول این حوزه نقد باشد. معنی ندارد که سازمان‌های مردم نهاد به مددجوها خدمات رسانی کنند و مثلا شهرداری سه سال بعد پول غذای آنها را پرداخت کند. تازه اگر پرداخت کند! کار اجتماعی با این مدل پیش نمی رود.
**شهرداری در تلاش است دیون سازمان‌های مردم‌نهاد را پرداخت کند
نجم الدین محمدی، مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران درباره بدهی شهرداری در واکنش به انتقادات سازمان های مردم نهاد در مورد معوقات مالی می گوید: شهرداری با توجه به کارهای گسترده مالی که در گذشته داشته، در همه زمینه‌ها دیونی دارد که مربوط به سالهای 1394، 1395 و 1396 است و ما این موضوع را قبول داریم.
او ادامه می‌دهد: اما ما قادر نیستیم با بودجه‌ای که برای امسال به ما داده شده، دیون سالهای قبل را هم پرداخت کنیم، چون در چنین صورتی نمی‌توانیم هزینه‌های جاری سال 1397 را پرداخت کنیم. بنابراین باید راهی برای تامین دیون سالهای گذشته پیدا کنیم و نمی توانیم از بودجه امسال مبلغی را برای دیون در نظر بگیریم.
محمدی توضیح می‌دهد که این دیون فقط مربوط به حوزه اجتماعی نیست بلکه در حوزه‌های دیگر مانند خدمات شهری و عمرانی هم این مشکلات وجود دارد. البته سازمان خدمات اجتماعی بدهکاری آنچنانی ندارد و بدهی‌اش بسیار محدود است اما مناطق شهرداری بدهی‌های جدی‌ای به سازمان‌های مردم نهاد دارند که در صدد تامین آن هستند.
او می‌گوید: در دوره مدیریت جدید همه بخش‌های شهرداری در تلاشند که دیون را پرداخت کنند اما هنوز موفق نشده‌اند بدهی را به طور کامل تسویه کنند و شکی در این نیست که شهرداری حتما باید این دیون را بپردازد.
محمدی بر این اعتقاد است که این دیون به دلیل نابسامانی مالی در مدیریت های گذشته ایجاد شده است که اگر براساس برنامه هزینه می‌شد این مشکلات به بار نمی آمد. مشکل از اینجا ایجاد شده است که شهرداری بودجه هایی که برای حوزه کاهش آسیب های اجتماعی به مناطق تخصیص داده شده است را در طرح های مورد نظر هزینه نکرده و صرف موارد دیگری کرده است و این نابسامانی مدیریتی در هزینه کرد، مشکل ایجاد کرده است.
مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری می‌گوید: من متوجه دلخوری و ناراحتی سازمان‌های مردم نهاد از این وضعیت هستم و قول می‌دهم وضعیت را مدیریت کنم و دیون را پرداخت کنیم. چون به هر حال حق این عزیزان است و صورت وضعیت ها تایید شده است و آنها محق هستند.
**سیاست آینده سازمان خدمات اجتماعی تامین فضا است
بهرامی بر این اعتقاد است که بسیاری از مناطق شهرداری، متخصص حوزه اجتماعی ندارند. به نظر او بهتر است شهرداری به جای ورود مستقیم به حوزه آسیب‌های اجتماعی ساختمان‌ها و امکاناتش را در اختیار سازمان بهزیستی قرار دهد تا این سازمان با بهره‌گیری از این امکانات برای آسیب‌های اجتماعی برنامه ریزی کند. زیرا تنها ارگانی که در کشور تخصص کافی در حوزه کاهش آسیب های اجتماعی دارد، سازمان بهزیستی است.
محمدی با این رویکرد هم موافق است و درباره سیاست آینده سازمان خدمات اجتماعی می‌گوید: سیاست آینده ما تامین فضا است. ما آمادگی داریم همه اماکن و زیر ساخت‌ها را در اختیار سازمان بهزیستی قرار دهیم تا این سازمان متولی شود و آنها را در اختیار سازمان‌های مردم نهاد قرار دهد و خودش طرف قرارداد سازمان‌های مردم نهاد باشد. این شیوه دو حسن دارد: اول اینکه سازمان بهزیستی که در حوزه آسیب‌های اجتماعی متخصص است در مورد واگذاری‌ها تصمیم گیری می کند، دوم اینکه شهرداری درگیر قراردادهای حقوقی نمی شود.
با توجه به بند ماده ۲۹ حقوق بشر : حق مسئولیت نسبت به جامعه
الف) هرکس در مقابل آن جامعه ای وظیفه دارد که رشد آزاد کامل شخصیت او را میسر سازد .ب) هر کس در اجرای حقوق و استفاده از آزادی های خود ، فقط تابع محدودیت هایی است که به وسیله قانون، منحصرا به منظور تامین شناسایی و مراعات حقوق و آزادی های دیگران و برای مقتضیات صحیح اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی، در شرایط یک جامعه دموکراتیک وضع گردیده است.
پ) این حقوق و آزادی ها ، در هیچ موردی نمی تواند بر خلاف مقاصد و اصول ملل متحد اجرا گردد.
مشاهده میکنیم که دولت جمهوری اسلامی و نهادهای آن متناقض ماده 29 حقوق بشر بوده و هیچ ارگان دولتی حاضر به رسیدگی این معوقات و تحلیل و بررسی بودجه های اختصاص یافته نیست
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر