واژه قومیت بیشتر
استفاده کاربردى دارد و برداشتهاى متفاوتى از آن صورت گرفته است. در این میان
تعریف آنتونى اسمیت داراى کاربرد بالایى است: «قوم عبارت از یک جمعیت انسانى مشخص
با یک افسانه اجداد مشترک، خاطرات مشترک، عناصر فرهنگى، پیوند با یک سرزمین تاریخى
یا وطن و میزانى از حس منافع و مسئولیت است» که عناصر محورى هویت، اعتقاد، آگاهى و
فرهنگ مشترک را داراست.
در هویت ملى این سؤال مطرح است که فرد خود را عضو چه واحد سیاسى مىداند و تا چه اندازه احساس بیگانگى او با واحد سیاسى عمیق است و افراد ساکن در یک جغرافیاى سیاسى خاص و تحت حاکمیت قوانین حاکم بر آن، آیا از لحاظ روانى نیز خود را عضو آن واحد مىدانند. هویت ملى داراى وجوهى است، از جمله با حقوق شهروندى و شهروند ملى رابطه نزدیکى دارد که به طور سنتى به برابرى انسانهایى که عضویت یک دولت ملى را پذیرفتهاند تأکید شده است. براى این افراد سواى تمایزات نژادى، زبانى و قومى، حقوقى هست که اهم این حقوق عبارتند از:
1. برابرى در فرصت دستیابى به مقامات سیاسى و ادارى جامعه؛
2. برابرى در فرصتهاى اساسى مانند تحصیلات، شغل مناسب و امکانات رفاهى؛
3. تساوى در حقوق و امتیازات قانونى؛
4. برابرى در حقوق مربوط به مشارکت سیاسى و وظایف آن.
اعضاى یک ملت اگر احساس کنند که در دستیابى به حقوق مذکور , موقعیتى برابر با یکدیگر دارند , هویت ملى بحران کمترى خواهد داشت؛ اما اگر اقوامى نتوانند خود را با فرایند ملت سازى، ادبیات ملى، زبان رسمى، تعلیمات عمومى و مذهب رسمى هماهنگ سازند به حد شهروند درجه دوم سقوط کرده و از حقوق محروم مىشوند و به حاشیه رانده شده و احساس محرومیت کرده و موجب تقویت هویتهاى مادون ملى (مانند قومیت، نژاد، محلهگرایى و...) مىشود و محرکى براى دست زدن به اعمال سیاسى و خشونت و... مىگردد، به خصوص در کشورهاى با تفاوت قومى این مشکلات بیشتر مطرح مىشود. براى مثال آنچه امروز اقوام ایرانى مىنامیم، قاعدتاً ایرانى هستند و تعریفى که از خود ارائه مىدهند هم ایرانى است، یعنى هویت ملىشان ایرانى است و هویت اجتماعىشان بلوچ، ترکمن، خراسانى، کرمانى، فارس و خوزستانى و... است.
اقوام در ایران
اگر همنوایى، همدلى و همزیستى مسالمتآمیز و برادرانه را قاعده کلى حاکم بر مناسبات اقوام ایرانى بدانیم، در برهههایى نیز بر این روابط , سطوح مختلفى از تنش، منازعه و بحران حاکم شده است. وقوع منازعات قومى در کردستان، آذربایجان، ترکمن صحرا، بلوچستان و خوزستان پس از پیروزى انقلاب اسلامى از مهمترین چالشهاى نظام جمهورى اسلامى در دهه اول بوده است که آثار و عواقب زیانبارى را بر این مناطق و بر ساخت سیاسى کشور و نیز بر روابط و مناسبات سیاسى، اجتماعى و فرهنگى اقوام وارد کرده است.
اقوام از نظر زبان و گویش
علاوه بر قومیت اصلى فارسىزبانان که حدود 60% از جمعیت کشور را شامل مىشود، حدود ده قوم دیگر با زبانها و گویشهاى متفاوت وجود دارد، از جمله:
ترکها، کردها، لرها، عربها، ترکمنها و تالشىها.
اقوام از نظر مذهب
دین نیز مایه گوناگونى قومى و نیز عامل همبستگى بوده است. وجود پیروانهاى دینى مثل ارامنه، آسورى، یهودى، زرتشتى و مندایى و در بین مسلمانان مذاهب مختلفى چون اسماعیلى (هفت امامى)، شیعه جعفرى (دوازده امامى) یا سنى (حنبلى - شافعى - حنفى) وجود دارد.
اگر همنوایى، همدلى و همزیستى مسالمتآمیز و برادرانه را قاعده کلى حاکم بر مناسبات اقوام ایرانى بدانیم، در برهههایى نیز بر این روابط , سطوح مختلفى از تنش، منازعه و بحران حاکم شده است. وقوع منازعات قومى در کردستان، آذربایجان، ترکمن صحرا، بلوچستان و خوزستان پس از پیروزى انقلاب اسلامى از مهمترین چالشهاى نظام جمهورى اسلامى در دهه اول بوده است که آثار و عواقب زیانبارى را بر این مناطق و بر ساخت سیاسى کشور و نیز بر روابط و مناسبات سیاسى، اجتماعى و فرهنگى اقوام وارد کرده است.
اقوام از نظر زبان و گویش
علاوه بر قومیت اصلى فارسىزبانان که حدود 60% از جمعیت کشور را شامل مىشود، حدود ده قوم دیگر با زبانها و گویشهاى متفاوت وجود دارد، از جمله:
ترکها، کردها، لرها، عربها، ترکمنها و تالشىها.
اقوام از نظر مذهب
دین نیز مایه گوناگونى قومى و نیز عامل همبستگى بوده است. وجود پیروانهاى دینى مثل ارامنه، آسورى، یهودى، زرتشتى و مندایى و در بین مسلمانان مذاهب مختلفى چون اسماعیلى (هفت امامى)، شیعه جعفرى (دوازده امامى) یا سنى (حنبلى - شافعى - حنفى) وجود دارد.
تیپشناسى اقوام در
ایران
سرزمین ایران در مقوله تنوع زبانى و قومى در جهان با 24 درصد همانندى در رتبه شانزدهم است و تانزانیا با 7 درصد همانندى در رتبه اول است .
در ایران اگر چه فارسىزبانان با بیش از 60 درصد جمعیت، اکثریت دارند، لیکن وجود شش قومیت عمده در درون این واحد ملى و تأثیرات شگرف آنها بر سیر تحولات تاریخى واقعیتى انکارناپذیر است و مىتواند مبناى پیشبینى وضعیت آینده امنیتى کشور باشد.
1- قوم ترک
سرزمین ایران در مقوله تنوع زبانى و قومى در جهان با 24 درصد همانندى در رتبه شانزدهم است و تانزانیا با 7 درصد همانندى در رتبه اول است .
در ایران اگر چه فارسىزبانان با بیش از 60 درصد جمعیت، اکثریت دارند، لیکن وجود شش قومیت عمده در درون این واحد ملى و تأثیرات شگرف آنها بر سیر تحولات تاریخى واقعیتى انکارناپذیر است و مىتواند مبناى پیشبینى وضعیت آینده امنیتى کشور باشد.
1- قوم ترک
2- قوم کرد
3- قوم لر
4-قوم بلوچ
5-قوم عرب
6-قوم ترکمن
بررسى پیشینه تاریخى اقوام در ایران نشان مىدهد که گروههاى قومى از قوانین تبعیضآمیز به ویژه در مورد زبان، مذهب و حقوق مدنى آزرده بودند. در انقلاب مشروطه حقوق این گروهها در نظر گرفته نشد و در زمان پهلوى نیز نشر و توزیع روزنامهها، مجلات و کتب زبانهاى قومى به شدت منع شده و حتى درج اسم مغازهها و بنگاههاى تجارى به زبان قومى ممنوع بود و پلیس در بعضى مناطق قومى حتى رفت و آمد اهالى را کنترل مىکرد. تبعیض در اختصاص وام بانکها و ایجاد صنایع بین مناطق فارسنشین و مرکزى به نسبت مناطق قومى مشهود بود. مردم استانهاى فارسنشین 80 درصد شهرنشین شدهاند، در حالى که مناطق مرزى مثل ایلام، کردستان و سیستان و بلوچستان حدود 20 درصد شهرنشین هستند.
استانهاى مرکزى و ترکزبان داراى رفاه هستند، اما کردستان و بلوچستان محرومند.
میزان ادغام جمعیتهاى قومى در بطن جامعه ایرانى نسبتاً پایین است؛ براى مثال کردها با حداقل ادغام از بالاترین میزان همبستگى و قوىترین سازمان سیاسى برخوردارند.
3- قوم لر
4-قوم بلوچ
5-قوم عرب
6-قوم ترکمن
بررسى پیشینه تاریخى اقوام در ایران نشان مىدهد که گروههاى قومى از قوانین تبعیضآمیز به ویژه در مورد زبان، مذهب و حقوق مدنى آزرده بودند. در انقلاب مشروطه حقوق این گروهها در نظر گرفته نشد و در زمان پهلوى نیز نشر و توزیع روزنامهها، مجلات و کتب زبانهاى قومى به شدت منع شده و حتى درج اسم مغازهها و بنگاههاى تجارى به زبان قومى ممنوع بود و پلیس در بعضى مناطق قومى حتى رفت و آمد اهالى را کنترل مىکرد. تبعیض در اختصاص وام بانکها و ایجاد صنایع بین مناطق فارسنشین و مرکزى به نسبت مناطق قومى مشهود بود. مردم استانهاى فارسنشین 80 درصد شهرنشین شدهاند، در حالى که مناطق مرزى مثل ایلام، کردستان و سیستان و بلوچستان حدود 20 درصد شهرنشین هستند.
استانهاى مرکزى و ترکزبان داراى رفاه هستند، اما کردستان و بلوچستان محرومند.
میزان ادغام جمعیتهاى قومى در بطن جامعه ایرانى نسبتاً پایین است؛ براى مثال کردها با حداقل ادغام از بالاترین میزان همبستگى و قوىترین سازمان سیاسى برخوردارند.
موازى بودن شکاف قومى با
شکافهاى مذهبى و زبانى یا همان (شکاف متراکم) :
شکافها و تعارض گروههاى متنوع نقش مهمى در میزان ثبات با ایجاد بىنظمى و ناامنى کشور دارد. این شکافها و تعارضات ممکن است متقاطع یا موازى، فعال یا غیر فعال، واحد یا متعدد باشند. تعداد گروهها، موازى بودن آنها و فعال شدن شکافها موجب اختلاف با سایر مناطق و دولت مرکزى و در نتیجه بىثباتى و ناامنى مىگردد که در ایران قابل مشاهده است، زیرا در اغلب مناطق قومىنشین کشور، تضاد قومى و نژادى با تضاد زبانى و تفاوت مذهبى همراه است، بدیهی است اگر این تضادها فعال شود و شکافها عمیق گردد موجب ناامنى خواهد گردید.
جامعه مدنى و گروههاى قومى در ایران (قبل و پس از انقلاب اسلامى) :
قبل از استقرار دولت مدرن در ایران، تمایز دولت از اقوام آسان نبود، زیرا سران اقوام و قبایل در ساختار دولت حضور داشتند و دولت و اقوام ایرانى به یکدیگر وابسته بودند و نظام واحدى را تشکیل مىدادند که هویت ایرانى بود. دولت براى بسیج سپاه و اخذ مالیات و عوارض و تأمین امنیت مرزها متکى به گروههاى قومى بود و گروههاى قومى نیز در قدرت دولتى سهیم بودند و از آن منتفع مىشدند و اگر تعادل میان آن دو به هم مىخورد مجدداً این تعادل برقرار مىشد. اقوام فارس، ترک، کرد و لر و... به یگانگى تاریخى پاس و ماد و به اسطوره مشترک قوم آریا مىرسد. اختلاف لهجه و گویشهاى زبانى نیز حاکى از آن اصل مشترک است. همراهى اقوام بختیارى در دوران مشروطه به اشتراک عقیده با ایرانیان شیعه و تأکید کردها بر اصالت ایرانى خود و همراهى ایلات قشقایى در جریان ملى شدن صنعت نفت , حاکى از این وحدت ایران است.
با مطالعه قانون اساسى مىتوان نادیده گرفتن اقوام ایرانی را نسبت به زیربناهاى حقوق شهروندى در اصول مختلف به شرح ذیل یافت:
- حق مشارکت در امور سیاسى در اصل هفتم.
- برخوردارى از حقوق مساوى در اصل نوزدهم که با صراحت مىگوید مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوى برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.
- برابرى همگان در مقابل قانون در اصل بیستم.
- مصونیت جان و مال همگان در اصل بیست و پنجم.
- ممنوعیت تفتیش عقاید مردم در اصل بیست و سوم.
- برخوردارى همگان از امنیت فکرى در اصل بیست و پنجم.
- حق ابراز عقیده به طرز عمومى در اصول بیست و چهارم و بیست و هفتم.
- آموزش و پرورش رایگان براى همه در اصل سىام.
- برخوردارى همگان از مسکن مناسب در اصل سى و یکم.
- برخوردارى عموم مردم از امنیت قضایى و حقوقى در اصل سى و دوم.
- ابزارهاى جامعه مدنى یا نهادهاى میانجى دولت و مردم در اصل ششم و بیست و ششم آمده است که احزاب و جمعیتها، انجمنهاى سیاسى و صنفى و انجمنهاى اسلامى یا پیروانهاى دینى شناخته شده آزادند، مشروط بر این که اصول استقلال، آزادى، وحدت ملى، موازین اسلامى و اساس جمهورى اسلامى را نقض نکنند.
- به رسمیت شناختن زبانهاى محلى اقوام ایرانى در کنار زبان ملى یعنى زبان فارسى در اصل پانزدهم.
- لزوم رعایت حقوق ایرانیان غیر مسلمان در اصول سیزدهم و چهاردهم.
- آزادى فعالیت مطبوعات در اصل بیست و چهارم.
- حق تشکیل اجتماعات و راهپیمایىها در اصل بیست و هفتم.
لذا مىتوان گفت آحاد ملت و کلیه شهروندان ایرانى به استثناء تمایزات قومى و مذهبى , صاحب حق و قانون هستند.
و در قسمت پایانی اشاره به مهمترین حقوق اولیه قومیت های ایرانی و میزان تاثیرات مثبت و آسیب های آن در صورت به رسمیت شناختن یا نشناختن توسط دولت ایران :
زبان قومى : زبان قومى موجب (وحدت قومى - احیاى اثار گذشته - همزبانى با قوم مشابه در کشور همسایه - بیان فرهنگ ملى با زبان قومى ) میگردد.
لباس محلى : موجب ( تنوع لباس و رنگ مناسب محیط جغرافیایى و آب و هوا - احیاى آثار گذشته - تشابه قومى با قوم مشابه در کشور همسایه - بازشناسى اقوام از یکدیگر) میگردد. و در صورتی که به رسمیت شناخته نشود موجب آسیب احساس غربت اقوام در جمع فارس ها می گردد.
اقتصاد محلى : فرصت رشد اقتصادى رافع معضلات قومى و کاهش تنشهاى قومى مىگردد - موجب مدل و الگو شدن براى قوم مشابه در کشور همجوار مىگردد – موجب بالا رفتن رشد اقتصاد ملى و سرانه , کاهش تبعیض و گسترش عدالت میگردد.
ادیان و مذاهب مختلف : فرصت وجود پیروان دینى و مذهبى و رفتار مسالمتآمیز حکومت با آنان و الگویی براى سایر کشورها مىشود - مىتوانیم نمایندگانى از پیروانهاى دینى و مذهبى در مجامع عمومى آنان داشته باشیم.
اما آسیب های ناشب از به رسمیت نشناختن آن باعث تلقى دوگانگى دینى و مذهبى - تحریک بیگانگان - عدم
همدلى - تفاوت مراسم و مناسبتها میگردد.شکافها و تعارض گروههاى متنوع نقش مهمى در میزان ثبات با ایجاد بىنظمى و ناامنى کشور دارد. این شکافها و تعارضات ممکن است متقاطع یا موازى، فعال یا غیر فعال، واحد یا متعدد باشند. تعداد گروهها، موازى بودن آنها و فعال شدن شکافها موجب اختلاف با سایر مناطق و دولت مرکزى و در نتیجه بىثباتى و ناامنى مىگردد که در ایران قابل مشاهده است، زیرا در اغلب مناطق قومىنشین کشور، تضاد قومى و نژادى با تضاد زبانى و تفاوت مذهبى همراه است، بدیهی است اگر این تضادها فعال شود و شکافها عمیق گردد موجب ناامنى خواهد گردید.
جامعه مدنى و گروههاى قومى در ایران (قبل و پس از انقلاب اسلامى) :
قبل از استقرار دولت مدرن در ایران، تمایز دولت از اقوام آسان نبود، زیرا سران اقوام و قبایل در ساختار دولت حضور داشتند و دولت و اقوام ایرانى به یکدیگر وابسته بودند و نظام واحدى را تشکیل مىدادند که هویت ایرانى بود. دولت براى بسیج سپاه و اخذ مالیات و عوارض و تأمین امنیت مرزها متکى به گروههاى قومى بود و گروههاى قومى نیز در قدرت دولتى سهیم بودند و از آن منتفع مىشدند و اگر تعادل میان آن دو به هم مىخورد مجدداً این تعادل برقرار مىشد. اقوام فارس، ترک، کرد و لر و... به یگانگى تاریخى پاس و ماد و به اسطوره مشترک قوم آریا مىرسد. اختلاف لهجه و گویشهاى زبانى نیز حاکى از آن اصل مشترک است. همراهى اقوام بختیارى در دوران مشروطه به اشتراک عقیده با ایرانیان شیعه و تأکید کردها بر اصالت ایرانى خود و همراهى ایلات قشقایى در جریان ملى شدن صنعت نفت , حاکى از این وحدت ایران است.
با مطالعه قانون اساسى مىتوان نادیده گرفتن اقوام ایرانی را نسبت به زیربناهاى حقوق شهروندى در اصول مختلف به شرح ذیل یافت:
- حق مشارکت در امور سیاسى در اصل هفتم.
- برخوردارى از حقوق مساوى در اصل نوزدهم که با صراحت مىگوید مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوى برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.
- برابرى همگان در مقابل قانون در اصل بیستم.
- مصونیت جان و مال همگان در اصل بیست و پنجم.
- ممنوعیت تفتیش عقاید مردم در اصل بیست و سوم.
- برخوردارى همگان از امنیت فکرى در اصل بیست و پنجم.
- حق ابراز عقیده به طرز عمومى در اصول بیست و چهارم و بیست و هفتم.
- آموزش و پرورش رایگان براى همه در اصل سىام.
- برخوردارى همگان از مسکن مناسب در اصل سى و یکم.
- برخوردارى عموم مردم از امنیت قضایى و حقوقى در اصل سى و دوم.
- ابزارهاى جامعه مدنى یا نهادهاى میانجى دولت و مردم در اصل ششم و بیست و ششم آمده است که احزاب و جمعیتها، انجمنهاى سیاسى و صنفى و انجمنهاى اسلامى یا پیروانهاى دینى شناخته شده آزادند، مشروط بر این که اصول استقلال، آزادى، وحدت ملى، موازین اسلامى و اساس جمهورى اسلامى را نقض نکنند.
- به رسمیت شناختن زبانهاى محلى اقوام ایرانى در کنار زبان ملى یعنى زبان فارسى در اصل پانزدهم.
- لزوم رعایت حقوق ایرانیان غیر مسلمان در اصول سیزدهم و چهاردهم.
- آزادى فعالیت مطبوعات در اصل بیست و چهارم.
- حق تشکیل اجتماعات و راهپیمایىها در اصل بیست و هفتم.
لذا مىتوان گفت آحاد ملت و کلیه شهروندان ایرانى به استثناء تمایزات قومى و مذهبى , صاحب حق و قانون هستند.
و در قسمت پایانی اشاره به مهمترین حقوق اولیه قومیت های ایرانی و میزان تاثیرات مثبت و آسیب های آن در صورت به رسمیت شناختن یا نشناختن توسط دولت ایران :
زبان قومى : زبان قومى موجب (وحدت قومى - احیاى اثار گذشته - همزبانى با قوم مشابه در کشور همسایه - بیان فرهنگ ملى با زبان قومى ) میگردد.
لباس محلى : موجب ( تنوع لباس و رنگ مناسب محیط جغرافیایى و آب و هوا - احیاى آثار گذشته - تشابه قومى با قوم مشابه در کشور همسایه - بازشناسى اقوام از یکدیگر) میگردد. و در صورتی که به رسمیت شناخته نشود موجب آسیب احساس غربت اقوام در جمع فارس ها می گردد.
اقتصاد محلى : فرصت رشد اقتصادى رافع معضلات قومى و کاهش تنشهاى قومى مىگردد - موجب مدل و الگو شدن براى قوم مشابه در کشور همجوار مىگردد – موجب بالا رفتن رشد اقتصاد ملى و سرانه , کاهش تبعیض و گسترش عدالت میگردد.
ادیان و مذاهب مختلف : فرصت وجود پیروان دینى و مذهبى و رفتار مسالمتآمیز حکومت با آنان و الگویی براى سایر کشورها مىشود - مىتوانیم نمایندگانى از پیروانهاى دینى و مذهبى در مجامع عمومى آنان داشته باشیم.
علم و دانش و آگاهى : موجب خودآگاهى و بیدارى قوم و تربیت نخبگان و اداره امور قوم به دست نخبگان و رفع عقبماندگىها می گردد.
آسیب های ناشی از به رسمیت نشناختن آن باعث تشکیل اجتماعات و راهپیمایى ها , تولید و انتشار مطالب ضد وحدت ملى می گردد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر